تل أبيب تفعل قرار هدم منازل عائلات فلسطينية بسبب مشاركة أبنائها في عمليات ضد إسرائيليين

واشنطن اعتبرت الخطوة من العوامل المساهمة في التوتر

بعد أيام قليلة فقط من قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هدم منازل فلسطينيين في القدس من حملة الهوية الإسرائيلية بتهمة التواطؤ ضد إسرائيل، فعّلت الجهات الأمنية الإسرائيلية القرار فورا، وبدأت في توزيع أوامر هدم ضد عائلات منفذي عمليات دهس ضد إسرائيليين هذا الشهر، ويتوقع أن يتم تنفيذها اليوم وغدا.
وقالت عائلة الشلودي، التي نفذ ابنها عملية دهس في القدس في 22 أكتوبر (تشرين الأول) المنصرم، إنها تلقت بلاغا بإخلاء منزلها خلال 48 ساعة (حتى ظهر اليوم الأحد) من أجل هدمه بتهمة تنفيذ ابنهم عبد الرحمن الشلودي عملية دهس قتلت فيها طفلة إسرائيلية.
وتضمن الأمر السماح للعائلة بتقديم استئناف في غضون 48 ساعة على القرار لدى قائد المنطقة الوسطى لدى الجيش الإسرائيلي. وفي هذا الصدد، قالت إيناس الشلودي، والدة عبد الرحمن، إن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي داهمت منزل العائلة في وقت متأخر، أول من أمس، وسلمتهم أمرا بهدم المنزل حتى الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم، مؤكدة أن العائلة أفرغت المنزل من الأثاث تحسبا لتنفيذ القرار.
كما تسلمت عائلة الجعابيص قرارا مماثلا بتهمة تنفيذ ابنهم محمد الجعابيص عملية دهس أخرى عبر جرافة في مدينة القدس خلال شهر أغسطس (آب)، قتل فيها إسرائيلي إلى جانب المنفذ الذي قتلته قوات الأمن.
ووزعت السلطات الإسرائيلية القرارات، على الرغم من أن بعض العائلات نفت التهم بقولها إن ما جرى كان مجرد حوادث دهس عادية. وبهذا الخصوص، قال المحامي وسيم دكور، الذي يترافع عن عائلة الجعابيص، إنه أرسل طلبا إلى قائد الجبهة الداخلية لمراجعة قراره بهدم المنزل، مشيرا إلى أن ما وقع أثناء قيادة محمد للجرافة ليس عملية أمنية، وإنما مجرد حادث سير لا أكثر. وعد دكور هدم منزل العائلة يتنافى مع القانون الدولي، كما أنه «يعتبر تمييزا واضحا لأن المستوطنين الذين قتلوا الفتى الفلسطيني من شعفاط لم يتعرضوا لإجراءات مماثلة، ولا لهدم منازل عائلاتهم»، في إشارة إلى ثلاثة مستوطنين تورطوا بقتل الفتى الفلسطيني محمد أبو خضير عبر إحراقه وهو على قيد الحياة في إحدى غابات القدس في الثاني من يونيو (حزيران) الماضي.
وينتظر أن تسلم الشرطة الإسرائيلية عائلات أخرى قرارات بالهدم بسبب مشاركة أبنائهم في عمليات ضد إسرائيليين في الشهور الثلاثة الأخيرة، بينها إطلاق نار وبعض عمليات الدهس.
وكانت أطر تابعة للجبهة الداخلية الإسرائيلية قد أجرت مسحا دقيقا لأربعة منازل نفذ أصحابها عمليات، وهم عبد الرحمن الشلودي، وإبراهيم العكاري، ومحمد الجعابيص، ومعتز حجازي. وتأتي هذه الخطوات الجديدة بعد أن صادق نتنياهو على هدم أو إغلاق منازل منفذي العمليات ضد إسرائيليين ضمن إجراءات أخرى، قال إنها ستكون رادعة. وإلى جانب عمليات الهدم تقرر نشر مزيد من عناصر الشرطة، وزرع كاميرات مراقبة وإقامة حواجز مختلفة.
وقرر نتنياهو إعادة تفعيل الهدم في القدس بعدما أوقفته إسرائيل لعدة سنوات. وفي هذا الشأن، قال وزير الدفاع الإسرائيلي موشي يعلون «إن هذه السياسة أثبتت أنها أداة فعالة في الحرب ضد الإرهاب».
ويعود إجراء هدم المنازل المستخدم في إسرائيل إلى قانون الطوارئ البريطاني منذ عام 1945، ويتطلب صدور أمر عسكري إلى قائد المنطقة التي يقع فيها المنزل. وتتيح الإجراءات لأصحاب البيت المهدد بالهدم الاستئناف أمام قائد المنطقة الذي أصدر أمر الهدم، وفي حال رفض الاستجابة للاستئناف يستطيع أصحاب المنزل التوجه إلى محكمة العدل لتلغي قرار الهدم، علما بأن كل هذه الإجراءات ينبغي أن تتم في غضون 48 ساعة لا أكثر.
ومن جهتها، رفضت واشنطن عمليات الهدم، وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جنيفر بساكي إن عمليات هدم المنازل الذي تمارسه إسرائيل في الضفة الغربية «غير منتج»، وهو «أحد العوامل المساهمة في التوتر».