وكالات عالمية تؤكد التصنيف الائتماني للسعودية مع نظرة مستقبلية مستقرة

أكدت وكالات تصنيف عالمية قوة ومرونة الاقتصاد السعودي، رغم الأزمة الاستثنائية التي يشهدها العالم حالياً بتفشي جائحة «كورونا» المستجد (كوفيد – 19)، وذلك من خلال تثبيت التصنيف الائتماني للمملكة.
وأعلنت وكالة «فيتش»، أمس (الخميس)، تأكيد التصنيف الائتماني طويل الأجل للسعودية عند «A» مع نظرة مستقبلية مستقرة، موضحة أن تأكيد التصنيف يعكس القوة المالية التي تتمتع بها المملكة، بما في ذلك الاحتياطيات الأجنبية العالية بشكل استثنائي، ونسبة الدين العام المنخفضة.
وأشارت الوكالة إلى أن السعودية لا تزال تمتلك أحد أكبر الأصول السيادية للدول النظيرة، مؤكدة التصنيف الائتماني طويل الأجل للسندات الأجنبية في المملكة (IDR) عند «A» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وفيما يخص النمو الاقتصادي، رفعت الوكالة تقديراتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية للعام الحالي إلى 4.9 في المائة، مقارنة بـ2.0 في المائة في تقديراتها الأخيرة التي أجرتها في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، متوقعة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السعودي 4.9 في المائة، و4.7 في المائة، خلال العامين 2020 و2021 على التوالي.
وفي ذات الإطار، أجرت وكالة التصنيف الائتماني «موديز» تحديثاً لتقريرها الائتماني للمملكة عند «A1» مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن السعودية تُعد ثاني أكبر منتج للنفط، «بما في ذلك الغاز المكثف والطبيعي» في العالم، ولديها احتياطات كبيرة، كما تمتلك خبرة طويلة في استخراج النفط بأقل التكاليف. الأمر الذي يوفر للمملكة درجة عالية من الميزة التنافسية على منتجي النفط الآخرين، ورفعت الوكالة تقديراتها بشأن العجز في ميزانية عام 2020 من 7.9 في المائة إلى 8.7 في المائة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
من جانبها، أكدت وكالة «إس آند بي غلوبال» في شهر مارس (آذار) الماضي، تصنيفها للديون السيادية للسعودية عند « A-2/A-» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وبيّنت أن تقديراتها للوضع القوي لصافي أصول السعودية يبقي عامل دعم رئيسياً للتصنيفات.
وتؤكد هذه التقديرات الإيجابية لوكالات التصنيف العالمية الثقة الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي، كما تعكس قوة المركز المالي للمملكة وقدرته على مواصلة النمو ومواجهة التحديات؛ خصوصاً في ظل الأزمات والظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم حالياً.