كابوس ألماني... عُشر الناتج الفصلي «عالق في محطة كورونا»

توقعات ركود تصل إلى 4.2 % خلال 2020

توقعت أبرز المعاهد الألمانية أن يتراجع إجمالي الناتج الداخلي للبلاد بمعدل غير مسبوق في الربع الثاني (أ.ب)

يُتوقع أن يتراجع إجمالي الناتج الداخلي في ألمانيا؛ أكبر اقتصاد في أوروبا، في الربع الثاني من العام بنسبة 9.8 في المائة بسبب تفشي وباء «كوفيد19»، وهو أمر غير مسبوق في تاريخ البلاد الحديث، بحسب توقعات مشتركة لأبرز المعاهد الاقتصادية؛ نشرت الأربعاء.
وتتوقع المعاهد تسجيل ركود بنسبة 4.2 في المائة خلال عام 2020؛ أي أقل بقليل مما تتوقعه الحكومة، وأعلنت المعاهد في بيان أن هذا سيكون أسوأ ركود لألمانيا منذ الأزمة المالية والاقتصادية العالمية التي حدثت قبل أكثر من 10 أعوام، لكنها توقعت تحسناً ملحوظاً لعام 2021 مع توقع نمو إجمالي الناتج الداخلي بمعدل 5.8 في المائة.
وأعلن وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير مؤخراً أن الركود سيكون مماثلاً للذي سجل خلال الأزمة المالية مع تراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 5 في المائة في ألمانيا. وألمانيا في إجراءات عزل عام افتراضية منذ أسابيع. وأُغلقت المدارس والمتاجر والمطاعم والمنشآت الرياضية وأوقف كثير من الشركات الإنتاج للحد من انتشار المرض.
والانكماش خلال الربع الثاني على أساس سنوي سيكون الأسوأ منذ أول إحصاء لبيانات النمو الفصلية في 1970 في البلاد، وسيكون أكبر بمرتين من الانكماش في الربع الأول من 2009 خلال الأزمة المالية، بحسب الباحثين.
وهذا التقييم مشابه لتقييم لجنة «الحكماء» المؤلفة من خبراء اقتصاد مستشارين لدى الحكومة الألمانية الذين يتوقعون تراجع إجمالي الناتج الداخلي في ألمانيا بما بين 2.8 في المائة و5.4 في المائة في 2020، وفقاً لمدة القيود المفروضة لإبطاء تفشي وباء «كوفيد19».
وأفاد التقرير بأن «كوفيد19»؛ «تسبب بركود خطير»، ويتوقع أن ترتفع نسبة البطالة إلى 5.9 في المائة؛ أي 2.5 مليون عاطل عن العمل. وتابع أن البطالة الجزئية ستشمل 2.4 مليون شخص. كما توقع الخبراء «تراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 1.9 في المائة» في الربع الأول من العام الأقل تأثراً بعواقب الوباء.
وأعلن تيمو وولمرسهاور، من معهد «إيفو» للأبحاث الاقتصادية، أن ألمانيا تبقى «في وضع جيد لمواجهة الانهيار الاقتصادي» و«للعودة في الأجل المتوسط إلى معدل النمو الذي قد تكون سجلته في غياب الأزمة». وتحدث أيضاً عن «الوضع الجيد للمالية العامة» التي تجيز للدولة «اتخاذ إجراءات مهمة لتجنب العواقب السلبية الفورية» للوباء.
وأطلقت ألمانيا خطة دعم ضخمة غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية بقيمة تريليون ومائة مليار يورو. وأرغمتها هذه الخطوة على تعليق قاعدتها المتعلقة بالتوازن في الموازنة وذلك للمرة الأولى منذ 2013، وبمستوى 156 مليار يورو لعام 2020.
ووعد وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير، الثلاثاء، بتحسين حزم مساعدات «كورونا» للشركات. وفي مؤتمر عبر الفيديو مع هيلدغراد مولر، رئيسة اتحاد شركات تصنيع السيارات، قال الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة أنجيلا ميركل «المسيحي الديمقراطي»، إن الحكومة مستعدة لمراجعة تدابيرها الخاصة بالدعم في حال وجود أوجه قصور، مشيراً إلى أن الهدف هو الحفاظ على الوظائف.
وأضاف ألتماير أنه ستكون هناك تكليفات وعمل للعاملين من أصحاب المؤهلات العالية، وأكد أن تدابير الحكومة ترمي إلى إنعاش الاقتصاد مرة أخرى، وقال إنه سيكون هناك «في وقت ما ضوء في آخر النفق» بعد الأشهر الصعبة الراهنة.
وأشاد ألتماير بدور كثير من الشركات في قطاع صناعة السيارات؛ ومن ذلك قيام هذه الشركات بشراء تجهيزات الحماية الطبية، وقال إن من المهم بشكل كبير أن تواصل صناعة السيارات بقاءها في ألمانيا وأوروبا وأن تظل رائدة على المستوى الدولي.
من جانبها، رأت مولر أن قطاع صناعة السيارات يواجه تحدياً كبيراً، حيث تم وقف الإنتاج في كثير من المصانع، كما اضطر كثير من الموزعين إلى إغلاق محالهم، فيما تراجع الطلب في كثير من الأسواق.