أميركا تبحث إصدار «سندات حرب» لتمويل {معركة كورونا»

بعائد يصل إلى 2% وفترات استحقاق 30 عاماً

سندات الخزانة الحربية المطروحة تهدف إلى سد العجز المحتمل في الموازنة بسبب «كورونا» (أ.ب)

أعلن مدير «المجلس الاقتصادي الوطني» في البيت الأبيض، لاري كودلو، أن الإدارة الأميركية تنظر في إصدار سندات خزانة حربية لتمويل إجراءات مكافحة فيروس «كورونا». وأوضح أن الهدف الأساسي من هذه السندات سيكون سد العجز المحتمل في الموازنة العامة بسبب حجم الأموال التي يضخّها «الاحتياطي الفيدرالي» في الأسواق لتحفيز الاقتصاد.
وقال في تصريحات لشبكة «سي إن بي سي»، أمس: «فيما يتعلق بي، أعتقد أنها فكرة رائعة. ستكون بمثابة محاولة لإبقاء العائلات والأفراد والشركات قادرة علي مواجهة الفيروس. سيكون هذا استثماراً طويل الأجل في مستقبل الصحة والسلامة والاقتصاد الأميركي».
وصرحت جانيت يلين، رئيسة «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» السابقة، يوم الاثنين، بأن السندات الحربية قد تكون النهج المناسب لمكافحة الفيروس التاجي، موضحة أن الحكومة الفيدرالية «ستواجه عجزاً هائلاً. إنهم يدرون بالفعل نحو تريليون دولار لهذا العام. الآن، ربما نتوقع عجزاً يصل إلى تريليوني دولار. لذا، فإن التفكير في كيفية تمويل تلك الإجراءات أمر جدير بالاهتمام، وربما تكون سندات الحرب نهجاً مناسباً».
ومن المرجح أن تصدر الحكومة سندات حرب بقيمة تريليون دولار، ولفترات استحقاق تصل إلى 30 عاماً لتمويل العجز الفيدرالي الناتج عن مواجهة وباء «كورونا». ومن المتوقع أن تصل عوائد السندات إلى اثنين في المائة سنوياً. ويخشى بعض المستثمرين من أن «الاحتياطي الفيدرالي» قد يضع سقفاً لعائدات الخزانة على طول منحنى العائد. وبصفة عامة، لا يمكن أن يضمن «الاحتياطي الفيدرالي» أنه سيحتفظ بعوائد السندات لمدة 30 عاماً عند حد اثنين في المائة، أو أقل، بشكل دائم. ومع ذلك، يمكن أن يحدد «الفيدرالي» منحنى العائد إذا ظل مستوى التضخم عند - أو أعلى من - حد معين، أو عندما يتجاوز النمو الاقتصادي عتبة معينة. وستقلل هذه الخطوة من خطر امتلاك سندات الخزينة طويلة الأجل، وتجعل إصدار سندات الحرب أكثر استساغة لشريحة أكبر من المستثمرين.
ويرى كثير من الخبراء أن الولايات المتحدة تخوض حرباً شرسة ضد فيروس أدى إلى توقف النشاط الاقتصادي فعلياً، مما تسبب في ارتفاع البطالة على الفور وتراجع محتمل في الناتج القومي الإجمالي للربع الثاني بنسبة 30 في المائة أو أكثر. وتساعد سندات الحرب في توفير قناة تمويل جديدة للحكومة الفيدرالية لتسد العجز الفيدرالي لديها، ولمنحها فترة أكبر لاستعادة عافيتها الاقتصادية.
وليست هذه المرة الأولى التي تصدر فيها الحكومة الأميركية سندات حرب، فقد أصدرت هذا النوع من السندات خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية. حتى إن الحكومة ذهبت إلى أبعد من ذلك، حيث طلبت المساعدة المالية من بعض المشاهير خلال الحرب العالمية الأولى عام 1917. وقام عدد كبير من المواطنين الأميركيين بشراء السندات لمساعدة الدولة على الانتصار في الحرب العالمية الثانية.
ورغم جميع الأزمات الاقتصادية التي مرت بها الولايات المتحدة في تاريخها، منذ الكساد العظيم عام 1929، فإن الولايات المتحدة لم تبدِ رغبة قوية في تسويق هذا النوع من أدوات الدين، ولم يكن المقرضون متحمسين للغاية بشأن تداول عوائد أعلى بعيداً عن وجه اليقين بأن الولايات المتحدة، التي لا تزال تتمتع بأعلى درجة من الائتمان، ستعيدها بالكامل. ومع ذلك، يمكن أن تكون هذه واحدة من تلك اللحظات التي يتوصل فيها المقترض والمقرض إلى اتفاق متبادل على دين طويل الأجل.
وعلى الرغم من جودة الائتمان العالية نسبياً في أميركا، فإنها لا تزال تقترض أيضاً بمعدلات أعلى من معظم بقية العالم. وحتى في حال ارتفاع عجز الولايات المتحدة، الذي يقدر بنسبة تصل إلى ما بين 7 و10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في العامين المقبلين، فإن نسبة الدين الأميركي إلى الناتج المحلي الإجمالي، رغم زيادتها، ستبقى أقل من اليابان والصين وإيطاليا ومعظم البلدان المتقدمة الأخرى.