واشنطن تصنف «الحركة الإمبراطورية الروسية» إرهابية

منظمة للمتطرفين البيض للمرة الأولى على اللوائح الأميركية

TT

واشنطن تصنف «الحركة الإمبراطورية الروسية» إرهابية

صنفت الولايات المتحدة للمرة الأولى، منظمة يمينية متطرفة للمتعصبين البيض ومقرها روسيا على لائحة المنظمات الإرهابية. وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأميركية تسمية «الحركة الإمبراطورية الروسية»، منظمة إرهابية، ما يحظر أي ممتلكات أو أصول أميركية تابعة لها. كما يمنع الأميركيين من التعاملات المالية معها ويمنع أعضاءها من السفر إلى الولايات المتحدة. وصنفت الوزارة أيضاً 3 من قادة المجموعة؛ هم ستانيسلاف أناتوليفيتش فوروبييف، ودينيس فاليولوفيتش غارييف، ونيكولاي نيكولايفيتش تروشالوف، على أنهم إرهابيون يواجهون عقوبات مماثلة.
واتخذ قرار تصنيف المنظمة استناداً إلى أمر تنفيذي صادر عن الرئيس الأميركي السابق جورج بوش بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) عام 2001، الذي سمح بتوسيع صلاحيات الأجهزة المعنية لتشمل الجماعات التي توفر التدريب للإرهابيين، حتى ولو لم تكن تلك الجماعات مرتبطة مباشرة بأي هجوم.
وفيما كان تصنيف الولايات المتحدة للإرهابيين في العالم يقتصر على التنظيمات والمجموعات الإسلامية المتطرفة، فإن تخوف المسؤولين الأميركيين من تزايد نشاط المتعصبين البيض الذين تربطهم علاقات عابرة للحدود، فرض اتخاذ هذا القرار، بعد قيام البيت الأبيض بإضافة التهديد الذي تمثله تلك الجماعات لاستراتيجية الإدارة لمكافحة الإرهاب عام 2018.
وقال السفير ناثان سايلس منسق شؤون مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية، إن هذه التسمية غير مسبوقة وهي المرة الأولى التي تصنف فيها الولايات المتحدة المتعصبين البيض على أنهم إرهابيون، ويوضح مدى الجدية التي تتعامل بها الإدارة مع التهديد الإرهابي «للمتفوقين البيض». صحيفة «نيويورك تايمز» نقلت عن مسؤولين أميركيين قولهم إن إدارة الرئيس ترمب لا تعتقد أن تلك المجموعة مدعومة مباشرة من الحكومة الروسية، على الرغم من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد استفاد من نتائج أعمالها. فقد ساعدت في تحقيق أهداف السياسة الخارجية الروسية، من خلال تجنيد مقاتلين روس لمساعدة الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا. كما ساعدت هذه المجموعة في دعم المنظمات النازية الجديدة في الدول الإسكندنافية، التي تتوافق مع المساعي الروسية في محاولة إثارة الانقسامات الداخلية، بما في ذلك على أسس عرقية وزرع الفوضى في الديمقراطيات الغربية.
وفي عام 2017، مثل 3 أشخاص من «الحركة الإمبراطورية الروسية» أمام محكمة في السويد، متهمين بالتخطيط لشن هجمات بالقنابل تستهدف طالبي اللجوء. وقال ممثلو الادعاء إن اثنين من المتهمين سافرا إلى سانت بطرسبرغ في روسيا للمشاركة في معسكر تدريبي لمدة 11 يوماً تديره الجماعة، ما أدى إلى تأجيج التطرف. وأضاف السفير سايلس أن المجموعة تدير منشأتين في سانت بطرسبرغ تقدمان تدريباً شبه عسكري للنازيين الجدد والمتفوقين البيض. واعتبرت الخطوة دليلاً على قيام إدارة ترمب بتوسيع استخدامها للسلطة التي منحها الكونغرس، لفرض عقوبات على الجماعات من خلال تسمية المنظمات الإرهابية الأجنبية. وتحت بند منفصل صنفت الولايات المتحدة العام الماضي «فيلق القدس» في الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، وذلك للمرة الأولى التي يسمى فيها كيان تابع لدولة ذات سيادة.
في المقابل، اعتبر البعض أن هذا التصنيف محاولة من إدارة ترمب للحد من الانتقادات التي تعرضت لها بسبب عدم تصديها لعنف القوميين البيض. واتهم ترمب بمحاباة تلك الجماعات لأسباب سياسية للحفاظ على دعم البيض المتشددين، خصوصاً بعد تصريحاته التي أعقبت المواجهات الدامية التي جرت عام 2017 في ولاية فيرجينيا خلال مسيرة للقوميين البيض، وقوله إنه كان هناك «أناس طيبون جداً من كلا الجانبين». وتصاعدت المخاوف منذ سنوات من تصاعد الحركات المتعصبة للبيض أو ما يسمى «اليمين البديل»، بعد الهجوم الذي شنه أحد المتعصبين البيض على مسجد في مدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا العام الماضي، وأدى إلى مقتل 51 شخصاً، وبث مباشرة على «فيسبوك».
وأصبحت مكافحة الإرهاب المحلي، بما في ذلك القوميون البيض العنيفون، أولوية بالنسبة لمكتب التحقيقات الفيدرالي. ونفذت سلطات الأمن الفيدرالية والمحلية موجة من الاعتقالات في الأشهر الأخيرة، استهدفت أعضاء في مجموعتين من النازيين الجدد؛ هما فرقة «أتوم وافن» و«بايس» أو «القاعدة».
وقال مسؤولون سابقون إن الـ«إف بي آي» يحقق فيما إذا كان لزعيم «بايس»، الذي يعيش في مدينة سانت بطرسبرغ، أي علاقات، أم لا، مع أجهزة الأمن أو المخابرات التابعة للحكومة الروسية.
وقال السفير سايلس إن الأجهزة الأمنية تواصل البحث عن مجموعات تفوق بيضاء أخرى أو أفراد تنطبق عليهم معايير العقوبات. ويسمح تصنيف «الحركة الإمبراطورية الروسية» لـ«إف بي آي» بفتح تحقيقات مع الأميركيين الذين يبدو أن لهم صلات بالجماعة، تماماً كما الحال مع الجماعات المتطرفة مثل «القاعدة» أو «داعش» أو «حزب الله».



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.