8 مقترحات في «مجموعة العشرين» لتخفيف وطأة «كورونا» على قطاع العمل

بيان مشترك لثلاث مجموعات يؤكد تضرر الوظائف والمرأة وجودة الأداء

أكد بيان مشترك صدر أمس عن ثلاث مجموعات عمل تابعة لمجموعة العشرين التي ترأسها السعودية حاليا، على تداعيات سلبية طالت الوظائف والمرأة وجودة الأداء، مؤكدين على تقييد حركة مئات الملايين من العمال حول العالم وتعرض المرأة للمخاطر الصحية، مقدمين ثمانية محاور يمكنها المساهمة في تخفيف تداعيات وطأة الفيروس.
وشدد بيان مشترك صدر عن مجموعة الأعمال ومجموعة العمال ومجموعة المجتمع على الالتزام بنتائج قمة قادة مجموعة العشرين والقيام بكل ما يلزم من استخدام جميع أدوات السياسة المتاحة للحد من الضرر الاقتصادي والاجتماعي للوباء، واستعادة وتيرة النمو العالمي، والحفاظ على استقرار الأسوق، وتعزيز المرونة.
واستشهد البيان بمنظمة العمل الدولية حول تأثيرات الوباء الذي أثر سلبا على عدد الوظائف من حيث البطالة وفرص العمل دون المستوى؛ وجودة العمل كالأجور والحصول على الحماية الاجتماعية؛ والآثار على مجموعات محددة بما في ذلك النساء الأكثر عرضة للنتائج السلبية في سوق العمل، مشيرا إلى أن النساء يشكلن 70 في المائة من العاملين في القطاع الصحي والاجتماعي ما يعرضهن لخطر أكبر من كوفيد - 19.
ودعا بيان مجموعات العمل الثلاثة، قادة العشرين للعمل بشكل عاجل على 8 محاور أبرزها إشراك أرباب العمل والعمال والفاعلين في المجتمع المدني في جميع مراحل الاستجابة الوطنية والمحلية واتخاذ القرارات، بما في ذلك إشراك النساء كصانعات قرار ومحور من محاور التركيز التي تقوم عليها هذه القرارات، مؤكدا على تضرر النساء بشكل أكبر من الآثار الاقتصادية للوباء حيث يزاول المزيد منهنّ وظائف منخفضة الأجر وغير ثابتة وغير رسمية.
وطالب البيان بتعزيز إمكانية حصول الفئات الأكثر ضعفاً على الحماية الاجتماعي، موضحا أن مئات الملايين من العمال في مختلف المجالات وخاصة النساء والمسنين وغير المهرة يوشكون على الوقوع في الفقر والديون الخطيرة، بالإضافة إلى أهمية دعم توافر الخدمات الصحية من خلال التزام مجموعة العشرين بضمان توافر الخدمات الصحية الأساسية والرعاية العاجلة، بما في ذلك الصحة النفسية والبدنية.
ويضاف لما سبق، شدد البيان المشترك، على ضرورة دعم أرباب العمل لمواصلة دفع الأجور والمستحقات إذ يطبّق معظم أرباب الأعمال إغلاقاً جزئياً للمؤسسات ولا يعلمون متى تعود الأعمال إلى ما كانت عليه مرة أخرى، ما ينبغي على مجموعة العشرين دعم هؤلاء لمواصلة دفع الأجور والمستحقات المالية وغير المالية.
ووفقا للبيان: «يجب أن تلتزم مجموعة العشرين بتعزيز الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاقها لتشمل جميع أشكال العمالة، ويجب بالتحديد دعم أصحاب الأجر اليومي بشكل فوري من خلال تحويلات نقدية مباشرة، بالإضافة إلى ذلك، يجب تأجيل مدفوعات الائتمان والإيجارات وغيرها من أشكال الالتزامات المالية».
وأشار البيان المشترك أمس على أهمية تقديم دعم إضافي للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للحد من البطالة، خاصة أن غالبية فرص العمل تأتي من المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، مؤكدين في الوقت ذاته على محور التشجيع على تبني نماذج أعمال مرنة مع اضطرار معظم الدول إلى استكشاف نماذج أعمال بديلة لمواجهة الآثار الصحية المترتبة على الناس، والمساعدة على احتواء الوباء.
وقال البيان الصادر أمس: «لا بد من تمكين التكنولوجيا حيث انتقل العديد من الشركات إلى نموذج العمل عن بعد، ما يؤكد الدور الحيوي الذي يمكن للتكنولوجيا القيام به في إطار الاستجابة للأزمة واستمرارية الأنشطة الاقتصادية»، مطالبا مجموعة العشرين بذل الجهد لتوفير البنية التحتية التكنولوجية على الفور والتعامل مع هذا الأمر باعتباره أولوية قصوى.
ودعت المجموعات الثلاث أمس إلى تيسير تكلفة الوصول إلى المنصات الرقمية خاصة فيما يتعلق بالتعليم حيث يتعين على مجموعة العشرين – بحسب البيان - الوقوف على أحدث الأنظمة والتقنيات المخصصة للتعليم، حيث ينبغي أن يشمل التعليم تدريس المهارات اللازمة للعمل والتفاعل مع التقنيات الرقمية الناشئة.
واختتم البيان التأكيد على أنّ تنسيق الجهود وتعزيز التعاون بصورة عاجلة هو السبيل الوحيد للحد من الأثر الاجتماعي والاقتصادي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وتقليل الوقت اللازم لإنعاش الاقتصاد العالمي بعد انتهاء هذا الوباء.