فصائل عراقية توجه رسالة وعيد لأميركا... وتتهم الزرفي بـ«العمالة» لواشنطن

غابت عنها «كتائب حزب الله» و«بدر» و«سرايا السلام» التابعة للصدر

TT

فصائل عراقية توجه رسالة وعيد لأميركا... وتتهم الزرفي بـ«العمالة» لواشنطن

وجهت ثمانية فصائل مسلحة موالية لإيران، عبر بيان مشترك، ثلاث رسائل إلى الولايات المتحدة والقوى السياسية والشعب العراقي، توعدت فيها بالتصدي والرد على ما أسمتها «الاعتداءات الأميركية» واتهمت رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي بـ«العمالة» لواشنطن وتعهدت للشعب العراقي بمواصلة المقاومة ضد أميركا وإسرائيل.
ويأتي بيان الفصائل بعد أيام قليلة من زيارة إلى بغداد قام بها القائد الجديد لفيلق «القدس» الإيراني إسماعيل قاآني الذي شغل المنصب بعد مقتل القائد السابق قاسم سليماني بصاروخ أميركي مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي قرب مطار بغداد الدولي، الأمر الذي قد يعزز من فرضية فشل مهمة قاآني في بغداد المتمثلة بتوحيد القوى الشيعية حيال مسألة اختيار رئيس وزراء جديد وعدم القبول بتكليف الزرفي، بحسب بعض المراقبين.
وذيل البيان الذي نشر أمس، بتوقيع «فصائل المقاومة» وهي (عصائب أهل الحق، كتائب سيد الشهداء، حركة الأوفياء، حركة جند الإمام، حركة النجباء، كتائب الإمام علي، سرايا عاشوراء، سرايا الخرساني).
وفي الجزء المتعلق بالرسالة الموجهة إلى الولايات المتحدة وقواتها في العراق قالت الفصائل في بيانها: «بعد رفضكم لقرار الشعب العراقي والبرلمان وعدم سحب قواتكم واستمراركم بالاعتداء على سيادة العراق وأرواح أبنائه، فقد أثبتم أنكم قوات احتلال ولا تحترمون إلا لغة القوة». وأضافت: «عليكم أن تعلموا أن كل العمليات ضد القوات الأميركية ما هي إلا رد بسيط على اعتداءاتها، لأن قرار العمليات لم يكن قد اتخذ في ذلك الوقت، ورغم ذلك لم تستطيعوا تحمل هذا الرد البسيط قياسا لقدرة فصائل المقاومة مجتمعة ولم تستطيعوا الاستمرار بالوجود في أغلب القواعد التي كنتم توجدون فيها»، في إشارة إلى عمليات إعادة الانتشار والتموضع التي قامت بها القوات الأميركية في العراق مؤخرا وقيامها بنصب مظمومات «باتريوت» للدفاع الجوي في بعض قواعدها في العراق. واعتبر بيان الفصائل أن «التهديدات الأميركية الأخيرة باستهداف فصائل وقادة المقاومة لم تكن إلا محاولة للتغطية على هزائمها، لأنها أضعف من أن تدخل الحرب مع الفصائل».
وغابت عن بيان الفصائل المسلحة «كتائب حزب الله» التي تعد أقوى الفصائل الموالية لإيران وأكثرها نشاطاً في الفترة الأخيرة ضد القوات الأميركية في العراق وقد استهدف الطيران الأميركي مقراتها في محافظة الأنبار قرب الحدود السورية العراقية أكثر من مرة. كما غاب عن التوقيع منظمة «بدر» التي يقودها رئيس تحالف الفتح الحشدي هادي العامري و«سرايا السلام» التابعة لتيار مقتدى الصدر. ويقول مصدر مقرب من جماعات الفصائل لـ«الشرق الأوسط» بأن «غياب الكتائب جاء بسبب غضبها الشديد من بقية الفصائل، لأنها لم تقف معها في المرات السابقة خلال مواجهاتها مع القوات الأميركية».
وفي الجزء المخصص من الرسالة إلى القوى السياسية، اتهمت الفصائل المسلحة رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي بأنه عميل ومرشح وكالة الاستخبارات الأميركية، وهي المرة الأولى التي يتهم فيها رئيس وزراء شيعي من قبل فصائل شيعية علناً بالعمالة لجهة خارجية. وقالت الفصائل في نص رسالتها: «نعلن عن موقفنا الثابت والمبدئي الرافض لتمرير مرشح الاستخبارات الأميركية (المدعو) عدنان الزرفي، ونحذّر رئيس الجمهورية بأنه بترشيحه لهذا الشخص، فإنه خالف إرادة المتظاهرين وتوجيهات المرجعية الدينية بتقديم مرشح جدلي متهم بالفساد». وأضافت «ندين دعم بعض أعضاء البرلمان لتمرير هذا (العميل) وأنها وصمة عار بحقهم».
وتباينت وجهات نظر المراقبين حول توقيت ودلالة بيان الفصائل الأخير، فهناك من يرى أن «الفصائل الموالية لإيران باتت مقتنعة تماما بالحملة الأميركية التي قد تطالهم في المرحلة اللاحقة لردع نفوذ إيران في المنطقة والتي بات الحديث عنها مؤخرا يتردد كثيرا داخل أوساط المحللين والمراقبين السياسيين». وثمة من يرى أنه «يشير إلى مخاوف الفصائل المسلحة من التمرير الوشيك لحكومة رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي المتهم في سعيه إلى تقويض نفوذها في حال حصوله على المنصب الأول في الدولة».
ويرى رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري أن رسالة الفصائل «تأتي عقب الزيارة الأخيرة لقائد فيلق (القدس) قاآني، وربما تؤشر على فشل مهمته في توحيد البيت الشيعي باتجاه رفض رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي». كذلك يعتقد الشمري في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن البيان قد يؤشر أيضا إلى «مستوى التمكين الذي وصلت إليه الفصائل المسلحة على مستوى القرار السياسي في عهد رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي».
وحول عدم مشاركة منظمة «بدر» في توقيع بيان الفصائل، يرى الشمري أنه «نوع من أنواع تبادل الأدوار بين تحالف (الفتح) الذي يقوده رئيس المنظمة هادي العامري كجناح سياسي والفصائل المسلحة الشريكة له في هذا التحالف هدفه الضغط على القوى السياسية وخاصة السنية والكردية للتراجع عن تكليف عدنان الزرفي».
ولا يستبعد الشمري أن «تكون من بين أهداف الرسالة تذكير واشنطن بأن الفصائل المسلحة هي من يتحكم في القرار السياسي الشيعي لأنها تعتقد خاطئة، أن عدنان الزرفي مرشح وكالة الاستخبارات الأميركية». كما لا يستبعد أن «تأتي الرسالة في إطار بحث الفصائل المسلحة عن مساحة من التفاهم مع الزرفي في حال تم تمرير حكومته في البرلمان وتذكيره بأنها قادرة على تعكير صفو حكومته في حال تصرف بما لا يتوافق مع توجهاتها ومصالحها».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.