نتنياهو وغانتس يتفقان على تأجيل ضم الأراضي الفلسطينية

رئيس وزراء إسرائيل يخشى «مؤامرة» تستهدف سجنه

أكد مقربون من المفاوضات الائتلافية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، توصل إلى اتفاق حول 90 في المائة من القضايا الخلافية مع رئيس حزب «كحول لفان»، بيني غانتس، بينها تأجيل البت في ضم أراضٍ فلسطينية من الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل لمدة 4-6 أشهر، غير أن مصادر سياسية تقول إن «حكومة كهذه، إن قامت، لن تصمد حتى نهاية دورتها».
وذهبت هذه المصادر إلى أن نتنياهو يشعر بأن «هناك مؤامرة كبيرة ضده بهدف إسقاطه عن الحكم»، ونقلت عن مقربين من نتنياهو سمعوه في الشهور الأخيرة يتحدث عن «قوة خفية» وصفها بأنها «الدولة العميقة التي تريد رؤيته حبيساً في السجن».
وحسب تقرير للصحافي الاستقصائي في «هآرتس»، غيدي فايتس، نشر أمس (الجمعة)، فإن نتنياهو أبلغ هؤلاء المقربين بأنه رغم انتخابه كي يبقى في الحكم مرة تلو الأخرى، فإن «القوة الخفية التي تسيطر على الدولة لا تقبل بالنتيجة. واعلموا أنه لا توجد ديمقراطية هنا، وإنما حكم موظفين كبار في سلطة القضاء والقانون؛ إنهم يريدون أن يروني قابعاً في السجن».
واتفق نتنياهو الآن مع غانتس على أن تكون الحكومة ذات موضوع اهتمام أساسي واحد، هو مواجهة أزمة كورونا، وإقرار موازنة الدولة، لمنع الانهيار الصحي والاقتصادي. لهذا وافق على تأجيل البت في مسألة ضم منطقتي غور الأردن وشمال البحر الميت، وفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، إلى 4 أو 6 شهور، حتى إذا ما فرط الائتلاف، يكون ذلك حول قضية سياسية. وفي هذه الأثناء، يكون نتنياهو قد فهم إلى أين تتجه الرياح في محاكمته التي تم تأجيلها من 17 مارس (آذار) الماضي إلى 24 مايو (أيار) المقبل.
وقال تقرير «هآرتس»، أمس، إنه «ليس واضحاً ما إذا كانت المحاكم ستفتح أبوابها حتى ذلك التاريخ، بسبب أزمة كورونا. لكن سياسياً يعرف نتنياهو جيداً يقول إن نتنياهو سيخوض غمار محاكمته، وسيرى اتجاه هبوب الرياح. وعندها، سيتمكن من اتخاذ قرار بشأن مستقبله. فقد يذهب إلى صفقة مع النيابة، يتم بموجبها إغلاق الملفات ضده مقابل اعتزاله السياسة، لكن هذه الإمكانية تبدو اليوم بعيدة لأن النيابة لا توافق عليها، وتخشى من أن الاتفاق عليها سيكون بمثابة إقرار منها باتهامات نتنياهو لها بأنها حاكت له ملف فساد ظلماً وبهتاناً. ورجح المسؤول المذكور أن يطلب نتنياهو أن ينتخب مثلاً لمنصب رئيس الدولة خلال المحاكمة، إذ سيحظى بأصوات اليمين الذي يحبه، وبأصوات قادة «كحول لفان»، وغيرهم من النواب الذين يريدون التخلص منه في الحكومة بأي ثمن. فهل ستتدخل المحكمة العليا لمنع سيناريو كهذا؟ لست متأكداً. ورئيس الدولة يتمتع بحصانة مطلقة، وفقط أكثرية 90 نائباً في الكنيست تجرده من الحصانة».
وعد نتنياهو، وفقاً للتقرير، أن «هناك قوى خفية اختارت هيئة القضاة التي ستنظر في قضيته في المحكمة المركزية في القدس، من 3 قضاء معروفين بأنهم الأكثر يسارية وصرامة». واتهم نتنياهو رئيس حزب اليهود الروس (يسرائيل بيتينو)، أفيغدور ليبرمان، بالاشتراك في الحرب لإسقاطه. وقال إن ليبرمان أبرم صفقة مع النيابة «بعد أن نجحوا في ابتزازه».
وأضاف أن النيابة تمتلك معلومات يمكنها استخدامها لمحاكمة ليبرمان بتهم فساد عدة. ومع أنها أدخلت إلى السجن 35 مسؤولاً في حزب «يسرائيل بيتينو»، بقي ليبرمان حراً طليقاً، و«السبب أنه وافق على المشاركة في الحرب لإسقاطي».
وترى تلك المصادر أن هذه القضية ستكون حاسمة في القرار، إن كانت ستقوم حكومة وحدة في إسرائيل أم لا، وفي عمر هذه الحكومة؛ هل ستستمر 3 سنوات قابلة للتمديد حتى أكتوبر (تشرين الأول) من سنة 2024، أم سيسقطها نتنياهو عندما يكون الأمر مريحاً له، ليتوجه إلى انتخابات جديدة يعود فيها إلى الحكم وهو يتمتع بأكثرية يمينية.
وللدلالة على ذلك، أشارت تلك المصادر إلى كيفية إدارة المفاوضات الائتلافية مع غانتس حول المناصب الوزارية. فقد طلب نتنياهو أن يحتفظ بمفاتيح أجهزة نفاذ سلطة القانون في الحكومة والكنيست (البرلمان)، وتمكن من الحصول على وزارة الأمن الداخلي للسياسية المقربة منه ومن عائلته، ميري ريجف، وهي الوزارة المسؤولة عن جهاز الشرطة، ورئاسة لجنة القضاء والدستور في الكنيست. وحاول الحصول على وزارة القضاء أيضاً التي ستكون بيدها تعيينات رئيس النيابة المقبل والمستشار القضائي للحكومة المقبلة.
لكن غانتس كان واعياً لأبعاد هذه المطالب، فأصر على وزارة القضاء. وعندها، أصر نتنياهو على أن تكون التعيينات برضى الطرفين، مع حق النقض له على أي منها، بلا استثناء. واتفقا على هذا الموضوع. وقالت مصادر سياسية، أمس، إن نتنياهو وغانتس اتفقا على 90 في المائة من القضايا الخلافية بينهما، وبقيت أمور صغيرة يمكن أن يتم تأجيلها، بما يضمن الإعلان عن الحكومة الجديدة في مطلع الأسبوع، قبيل عطلة عيد الفصح اليهودي الذي يبدأ مساء الأربعاء المقبل. فإذا قامت حكومة الوحدة فعلاً، فستكون لدى نتنياهو عدة فرص لإفشالها، والتوجه إلى انتخابات جديدة.