إطلاق 7 آلاف محكوم في فرنسا لتجنّب انتشار «كوفيد - 19» في السجون

وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبيه (أرشيف - أ.ف.ب)

رب ضارة نافعة... هذه حال آلاف السجناء في فرنسا حيث قررت وزارة العدل إخلاء سبيلهم قبل إنجاز الأحكام الصادرة بحقهم. والسبب في ذلك، رغبة حكومية في خفض أعداد السجناء مخافة تفشي وباء كورونا على نطاق واسع نظرا للكثافة التي تعاني منها السجون.
وهكذا، بين منتصف آذار (مارس) الماضي وبداية أبريل (نيسان) الجاري، أطلق سراح 6266 نزيلاً من السجون الـ188 الموجودة على الأراضي الفرنسية بحيث انخفضت الأعداد اليوم الى 66309 سجينا من أصل 72575. ويُنتظر أن تتواصل عملية الإفراج المبكر، بحسب ما أعلنت وزيرة العدل نيكول بيلوبيه، حتى الوصول الى 7 آلاف سجين في غضون أيام. وبالتوازي، أصدرت السلطات المختصة تعليمات الى القضاة بتجنب الإكثار من التلفظ بأحكام بالسجن والإستعاضة عن ذلك بما يوفره القانون من أحكام رديفة أو بديلة. وفي أي حال، تعمل المحاكم حالياً بوتيرة بطيئة بسبب حالة الحظر التي تعيش فرنسا في ظلها منذ 17 مارس والتي أعلن رئيس الزراء إدوار فيليب تمديد العمل بها حتى 15 الجاري، من غير أن يستبعد تمديدها مرة إضافية.
وتجدر الإشارة الى أن المجلس العلمي الذي أنشأه الرئيس إيمانويل ماكرون لتقديم المشورة للحكومة حول كيفية التعامل مع وباء «كوفيد 19» والتدابير الواجب اتخاذها، أشار الى أنه من المفضل أن يُفرض الحظر ستة أسابيع.
وفرضت السلطات حالة الطوارئ الصحية التي تخوّل الحكومة اتخاذ التدابير التي تراها مناسبة من أجل محاربة الوباء. والحال أنه حتى تاريخه، ما زال الإختصاصيون يؤكدون أن فرنسا لم تصل بعد الى نقطة «الذروة» التي يفترض أن تبدأ بعدها موجة الوباء بالإنحسار. والدليل على ذلك أن عدد الوفيات ما زال يدور حول 500 حالة في اليوم الواحد، كما أن أعداد الأشخاص الذين يدخلون الى غرف العناية المركّزة لم تشهد بعد تراجعاً ملحوظاً.
وأفادت مصادر وزارة العدل بأن المستفيدين من الإفراج المبكر هم الذين لم يتبق لهم سوى ستة أشهر وما دون من أحكام السجن. وتتراوح الكثافة في السجون الفرنسية ما بين 130 و136 في المائة من الأماكن الرسمية المتاحة. وتريد الحكومة خفض هذه النسبة بشكل ملموس. إلا أن قرارات وزارة العدل تثير قلقا خصوصا في ما يتعلق بالسجناء المدانين لصلاتهم بأعمال أو تنظيمات إرهابية. ويكمن التخوف في عدم القدرة على متابعتهم بعد خروجهم من السجون في ظل تعبئة الأجهزة الأمنية لمحاربة كورونا وفرض التطبيق الكامل للحظر.
ويتخوف المسؤولون أيضاً من انتشار الوباء على نطاق واسع في صفوف نزلاء السجون، وأيضاً بين الحراس والعاملين فيها. ووفق أرقام وزارة العدل، فإن 114 حارسا وعاملا أصيبوا بالمرض، فيما فرض الحجر الكامل على 931 منهم في منازلهم. وحتى اليوم، توفي سجين وحارس بسبب الكوروناف ووضع في الحجر التام 925 شخصاً. وبينت الفحوص التي أجريت كذلك وجود 48 إصابة بين السجناء.
ويشكو العاملون في السجون من فقدان وسائل الوقاية. وطلب القسم الفرنسي في المرصد العالمي للسجون وجمعية المحامين للدفاع عن المحكومين وكذلك نقابتان عن القضاة، من وزارة العدل الإسراع في الإفراج عن المحكومين الذين لم تتبق من أحكامهم سوى ستة أشهر وتوفير الكمامات والسوائل المعقمة في السجون لتلافي انتشار «كوفيد - 19» على نطاق واسع.