الأسهم العالمية تفتتح الربع الثاني بسقوط واسع النطاق

تحذيرات ترمب تزيد هلع الأسواق

استهلت الأسواق العالمية تعاملات الربع الثاني أمس بخسائر كبيرة مع تواصل المخاوف الحادة من تفشي {كورونا} (أ.ب)
استهلت الأسواق العالمية تعاملات الربع الثاني أمس بخسائر كبيرة مع تواصل المخاوف الحادة من تفشي {كورونا} (أ.ب)
TT

الأسهم العالمية تفتتح الربع الثاني بسقوط واسع النطاق

استهلت الأسواق العالمية تعاملات الربع الثاني أمس بخسائر كبيرة مع تواصل المخاوف الحادة من تفشي {كورونا} (أ.ب)
استهلت الأسواق العالمية تعاملات الربع الثاني أمس بخسائر كبيرة مع تواصل المخاوف الحادة من تفشي {كورونا} (أ.ب)

منيت الأسواق الأميركية والآسيوية والأوروبية بخسائر جديدة الأربعاء بينما كان الفصل الأول من هذا العام كارثيا عليها، وسط مخاوف المتعاملين من احتمال إطالة فترات الإغلاق في مختلف أنحاء العالم. ومع استمرار ارتفاع أعداد المصابين والمتوفين بسبب فيروس كورونا، تتضاءل الآمال باقتراب رفع إجراءات الحظر المشددة التي تلزم ملايين البشر بالبقاء في منازلهم.
ويزيد ذلك من حالة الغموض حول توقعات نمو الاقتصاد العالمي الذي من المتوقع أن يدخل في ركود هذا العام، كما ينتشر القلق بشأن الفترة التي يمكن أن يستغرقها انتعاش الاقتصاد.
وهوت الأسهم الأميركية عند الفتح الأربعاء، مع نزوح المستثمرين صوب أصول الملاذات الآمنة عقب أول تراجع في وظائف القطاع الخاص بالولايات المتحدة منذ 2017، وتوقعات قاتمة بخصوص عدد وفيات فيروس كورونا هناك.
وفي أول جلسة بالربع الثاني من عام 2020، وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 689.78 نقطة بما يعادل 3.15 في المائة إلى 21227.38 نقطة، ونزل المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 86.51 نقطة أو 3.35 في المائة ليسجل 2498.08 نقطة، وهبط المؤشر ناسداك المجمع 240.60 نقطة أو 3.12 في المائة إلى 7459.50 نقطة.
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب ليل الثلاثاء - الأربعاء عن تمديد فترة التباعد الاجتماعي والبقاء في المنازل لثلاثين يوماً إضافية حتى نهاية الشهر، فيما حذر أعضاء فريق البيت الأبيض للتصدي للفيروس من أن ربع مليون أميركي قد يتوفون بسبب المرض.
وقال ستيفن إينس من شركة «إكسيكورب» إن «صدمة انخفاض الطلب على النفط، والتأثيرات على الاقتصاد العالمي على نطاق أوسع ستكون أكبر إذا استمرت قيود التنقل والتفاعل الاجتماعي إلى ما بعد أبريل (نيسان) الجاري».
وأضاف أن «السؤال الحقيقي بالنسبة للمستثمرين ليس مدى السوء المفجع الذي سيشهده الربع الأول، فقد بات ذلك للأسف أمراً لا مفر منه، ولكن إلى متى سيستمر الضعف، وبالتالي كم هو حجم الضرر الدائم الذي سينجم عن ذلك». وتابع «في حين لم تتضح بعد الآثار الكاملة لما يحدث، فإنه من الواضح أن الاقتصاد يشهد أشد وأسرع انكماش منذ الكساد الكبير».
ومع ذلك فقد وردت بعض الأخبار الجيدة، إذ أظهرت بيانات جديدة الأربعاء عودة النمو إلى قطاع التصنيع الصيني. وتجاوز مؤشر مديري المشتريات الصناعي (شياجين) الشهر الماضي بقليل عتبة الخمسين نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش، بعد أن سجل انخفاضا قياسيا في فبراير (شباط).
وجاءت تلك الأرقام بعد قراءة رسمية زادت عن التوقعات، ما أشاع الأمل بأن ثاني أكبر اقتصاد في العالم بدأ يعود تدريجياً إلى العمل بعد فترة توقف طويلة بسبب وباء كوفيد - 19.
إلا أن أسواق آسيا، وبعد بداية مشجعة في بداية التداولات، أغلقت على خسائر. فقد انخفضت بورصة طوكيو بنسبة 4.5 في المائة، وسنغافورة بأكثر من 2 في المائة، بينما سجلت بورصتا بومباي وسيول خسارة زادت على ثلاثة في المائة. كما أغلقت أسواق شنغهاي وتايبي وجاكرتا على انخفاض. وخسرت بورصة هونغ كونغ أكثر من 2 في المائة، بعد أن خسر بنك «إتش إس بي سي» العملاق أكثر من 9 في المائة، وبنك ستاندرد تشارترد أكثر من 6 في المائة بعد إلغاء توزيع الأرباح وتحذيره من تأثيرات كبيرة على العائدات. وفي المقابل شهدت بورصة سيدني أداء قوياً آخر حيث ارتفعت بنسبة 3.6 في المائة.
أما بورصات لندن وباريس وفرانكفورت فقد سجلت انخفاضا في الدقائق الأولى من التعاملات على إثر تحذيرات ترمب بـ«أسابيع مؤلمة مقبلة». وخسر مؤشر فوتسي في بورصة لندن 3.3 في المائة ليسجل 5484.80 نقطة، خاصة بعد أن ألغت كبرى البنوك البريطانيين توزيع مليارات الجنية الإسترليني كأرباح على المساهمين. وخسر مؤشر داكس في فرانكفورت 3.0 في المائة، ومؤشر كاك في باريس 3.1 في المائة.
وخسرت معظم المؤشرات في أنحاء الكرة الأرضية نحو خمس قيمتها خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وسجلت الأسهم الأوروبية أسوأ أداء فصلي لها منذ عام 2002 في الربع الأول بعد أن ضربتها عدوى كورونا لتصبح بؤرة انتشار الوباء عالميا بعد الصين.
في المقابل، تسبح أسواق الذهب العالمية عكس تيار خسائر كورونا مستفيدة من إقبال المستثمرين على شراء المعدن الأصفر بحثا عن الأمان وسط توقعات باستمرار تصاعد وتيرة تفشي الفيروس وتمديد إجراءات العزل.
وتوقع خبراء اقتصاديون أن يتسبب فيروس كورونا في شلل تام للاقتصاد العالمي لمدة قد تصل إلى 6 أشهر في ظل استمرار تدابير العزل والإغلاق بهدف مكافحة انتشار العدوى.



«بنك اليابان» أمام قرار تاريخي... هل يرفع الفائدة الأسبوع المقبل؟

العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
TT

«بنك اليابان» أمام قرار تاريخي... هل يرفع الفائدة الأسبوع المقبل؟

العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)

يعقد «بنك اليابان» آخر اجتماع له بشأن سياسته النقدية لهذا العام الأسبوع الجاري، ليأخذ قراراً بشأن أسعار الفائدة وذلك بعد ساعات قليلة من قرار «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي المتوقع بخفض الفائدة.

فما الذي يمكن توقعه ولماذا يعتبر قرار «بنك اليابان» بشأن الفائدة ذا أهمية خاصة؟

في مارس (آذار) الماضي، أنهى «بنك اليابان» مسار أسعار الفائدة السلبية، ثم رفع هدف الفائدة القصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز)، مشيراً إلى استعداده لرفع الفائدة مرة أخرى إذا تحركت الأجور والأسعار بما يتماشى مع التوقعات.

وثمة قناعة متزايدة داخل «بنك اليابان» بأن الظروف باتت مؤاتية لرفع الفائدة إلى 0.5 في المائة. فالاقتصاد الياباني يتوسع بشكل معتدل، والأجور في ارتفاع مستمر، والتضخم لا يزال يتجاوز هدف البنك البالغ 2 في المائة منذ أكثر من عامين.

ومع ذلك، يبدو أن صانعي السياسة في البنك ليسوا في عجلة من أمرهم لاتخاذ هذه الخطوة، نظراً لتعافي الين الذي ساهم في تخفيف الضغوط التضخمية، بالإضافة إلى الشكوك المتعلقة بسياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، التي قد تؤثر على الرؤية الاقتصادية المستقبلية، وفق «رويترز».

وسيكون القرار بشأن رفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) أو تأجيله إلى اجتماع آخر في 23-24 يناير (كانون الثاني) صعباً، حيث سيعتمد ذلك على مدى اقتناع أعضاء المجلس بأن اليابان ستتمكن من تحقيق هدف التضخم بشكل مستدام.

ناطحات السحاب والمباني المزدحمة في طوكيو (أ.ب)

ماذا قال صانعو السياسة في «بنك اليابان» حتى الآن؟

يحافظ صانعو السياسة في «بنك اليابان» على غموض توقيت رفع الفائدة المقبل. وفي مقابلة إعلامية حديثة، قال الحاكم كازو أويدا إن رفع الفائدة المقبل قريب، ولكنه لم يوضح بشكل قاطع ما إذا كان ذلك سيحدث في ديسمبر.

إلا أن المفاجأة جاءت من عضو مجلس الإدارة تويواكي ناكامورا، الذي أشار إلى أنه ليس ضد رفع الفائدة، لكنه شدد في المقابل على ضرورة أن يعتمد القرار على البيانات الاقتصادية المتاحة.

وبينما يركز «بنك اليابان» على رفع الفائدة بحلول مارس المقبل، تشير التصريحات غير الحاسمة إلى أن البنك يترك لنفسه حرية تحديد التوقيت المناسب لهذه الخطوة.

متى تتوقع الأسواق والمحللون رفع أسعار الفائدة التالي؟

أكثر من نصف الاقتصاديين الذين تم استطلاعهم من قبل «رويترز» الشهر الماضي يتوقعون أن يقوم «بنك اليابان» برفع أسعار الفائدة في ديسمبر. كما يتوقع حوالي 90 في المائة من المحللين أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة إلى 0.5 في المائة بحلول نهاية مارس 2024.

في المقابل، تقوم السوق بتسعير احتمال رفع الفائدة في ديسمبر بحوالي 30 في المائة فقط.

كيف يمكن أن تتفاعل السوق؟

سيأتي قرار «بنك اليابان» بعد ساعات قليلة من قرار «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي»، الذي من المتوقع أن يقوم بتخفيض أسعار الفائدة. وقد يؤدي هذا التباين في التوجهات بين المصرفين المركزيين إلى تقلبات في قيمة الين وعوائد السندات.

ومن المحتمل أن يؤدي رفع الفائدة من قبل «بنك اليابان» إلى تعزيز قيمة الين. أما إذا قرر البنك إبقاء الفائدة كما هي، فقد يؤدي ذلك إلى ضعف الين، على الرغم من أن الانخفاض قد يكون محدوداً إذا قامت السوق بتسعير احتمالية رفع الفائدة في يناير بسرعة.

ما الذي يجب أن تراقبه السوق أيضاً؟

بغض النظر عن قرار «بنك اليابان» بشأن رفع الفائدة أو تثبيتها، من المتوقع أن يقدم محافظ البنك أويدا إشارات بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة ويحدد العوامل التي قد تحفز اتخاذ هذه الخطوة في مؤتمره الصحافي بعد الاجتماع.

وإذا قرر «بنك اليابان» الإبقاء على الفائدة ثابتة، فقد يتجنب أويدا تقديم إشارات حادة لتفادي حدوث انخفاضات غير مرغوب فيها في قيمة الين، مع توضيح العوامل الرئيسية التي سيركز عليها في تقييم توقيت رفع الفائدة.

من ناحية أخرى، إذا قرر «بنك اليابان» رفع الفائدة، قد يتبنى أويدا موقفاً متساهلاً لتطمين الأسواق بأن البنك لن يتبع سياسة رفع الفائدة بشكل آلي، بل سيتخذ قراراته بحذر بناءً على الوضع الاقتصادي.

إضافة إلى قرار الفائدة، سيصدر «بنك اليابان» تقريراً حول إيجابيات وسلبيات أدوات التيسير النقدي غير التقليدية التي استخدمها في معركته المستمرة منذ 25 عاماً ضد الانكماش، وهو ما يمثل خطوة رمزية نحو إنهاء التحفيز الضخم الذي تبناه البنك.

محافظ «بنك اليابان» في مؤتمر صحافي عقب اجتماع السياسة النقدية في أكتوبر الماضي (رويترز)

ومن المتوقع أن يستخلص هذا التقرير أن تخفيضات أسعار الفائدة تظل أداة أكثر فعالية لمكافحة الركود الاقتصادي مقارنة بالتدابير غير التقليدية مثل برنامج شراء الأصول الضخم الذي نفذه المحافظ السابق هاروهيكو كورودا.

ماذا سيحدث بعد ذلك؟

إذا رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة، فمن المحتمل أن يبقى على نفس السياسة النقدية حتى أبريل (نيسان) على الأقل، عندما ينشر التوقعات الفصلية الجديدة التي تمتد حتى السنة المالية 2027 لأول مرة.

أما إذا قرر البنك الإبقاء على الفائدة ثابتة، فإن انتباه الأسواق سيتحول إلى البيانات والأحداث الهامة التي ستسبق اجتماع يناير، مثل خطاب أويدا أمام اتحاد رجال الأعمال «كيدانرين» في 25 ديسمبر، وظهور نائب المحافظ ريوزو هيمينو في 14 يناير.

ومن المرجح أن يقدم تقرير «بنك اليابان» ربع السنوي عن الاقتصادات الإقليمية، الذي سيصدر قبل اجتماع 23-24 يناير، مزيداً من الوضوح لأعضاء مجلس الإدارة بشأن ما إذا كانت زيادات الأجور قد انتشرت على نطاق واسع في أنحاء البلاد.