ترجيح حكومة «وحدة وطنية» في إسرائيل بضمانة من الكنيست

بعد التفاهمات الأساسية وضمان حق الفيتو لكل طرف

لافتة رفعها سكان رامات غان في إسرائيل تطالب نتنياهو وليبرمان وغانتس برفع الأقنعة وإطلاق حكومة وحدة (أ.ب)

بعد جلسة دامت 8 ساعات انتهت فجر أمس وجلسة أخرى بدأت مساء أمس الاثنين واستمرت حتى ساعة متأخرة، توصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب «حوسين ليسرائيل» بيني غانتس، ونائبه جابي اشكنازي، إلى تفاهمات أساسية، واتفقوا على إعلان تشكيل حكومة وحدة بين الطرفين، سيجري عرضها على الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، في غضون الساعات أو الأيام القليلة القادمة.
وأعلن نتنياهو وغانتس، في بيان مشترك، أمس الأحد، عن «التوصل إلى تفاهمات جوهرية من خلال الجهود لتشكيل حكومة وحدة»، مؤكدين أن بعض القضايا الصغيرة سيتفق عليها في الجلسة التالية.
وتضمن الاتفاق حتى مساء أمس، ما يلي:
تكون مدة عمل حكومة الوحدة ثلاث سنوات، قابلة للتمديد سنة ونصف السنة في ختامها. في النصف الأول يتولى نتنياهو رئاسة الحكومة على أن يتولى بيني غانتس منصب «القائم بأعمال رئيس الحكومة»، ويتبادلان المنصبين في شهر سبتمبر (أيلول) من سنة 2021، ويكون للقائم بالأعمال حق النقض الفيتو على قرارات رئيس الوزراء التي لا يرضى بها، أكان ذلك على صعيد القرارات السياسية أو التعيينات الكبيرة، مثل مفتش الشرطة العام ورئيس المخابرات وغيرهما.
نتنياهو يمثل في الاتفاق كتل وأحزاب اليمين كلها، ويمثل غانتس حزب «حوسين ليسرائيل» (حصانة لإسرائيل). ويتقاسم الطرفان مناصفة الوزارات، فيحصل معسكر اليمين (وله 58 مقعداً) على 15 وزارة، بينها المالية والصحة، ويحصل غانتس على 15 وزارة أخرى، بينها الأمن والخارجية والقضاء والاتصالات.
ويتولى نائب من حزب الليكود رئاسة الكنيست، بشرط ألا يعود يولي ادلشتاين إلى هذا المنصب، بعد أن كان قد تمرد على قرار محكمة العدل العليا.
ويشير هذا الاتفاق إلى أن غانتس، سحب من نتنياهو منصب وزير القضاء لكي لا يخرب على محاكمة نتنياهو ووزير الاتصالات كي يكف عن التدخل في وسائل الإعلام. وتقرر أن تتم صياغة الاتفاق على شكل قانون يسن في الكنيست، حتى لا يتهرب نتنياهو من مستلزمات التناوب بعد سنة ونصف السنة.
وقد اعتبر غانتس هذا الاتفاق مكسباً كبيراً له، لكن رفاقه السابقين في «كحول لفان»، اعتبروه خديعة أخرى من نتنياهو. وقال يائير لبيد إنه لا يصدق أن نتنياهو سيتنازل، وإنه سيسعى إلى انتخابات رابعة بعد عدة شهور. وقال عوفر شلح، وهو قائد آخر في معسكر لبيد، إن نتنياهو سيصبح قريباً ذا أكثرية 61 نائبا وينفرد بالحكم من جديد حتى يزهق غانتس وينسحب من الحكومة. واعتمد في ذلك على حقيقة أن هناك ثلاثة نواب سينضمون إلى تكتل اليمين برئاسة نتنياهو، هم: أورلي ليفي أبو كسيس، التي انتخبت عن تحالف أحزاب اليسار ولكنها منعت تشكيل حكومة أقلية برئاسة غانتس تكون مسنودة من القائمة المشتركة، والنائبان يوعاز هندل وتسفي هاوزر، اللذان يعتبران من حزب غانتس، ولكنهما يمينيان وشغلا في الماضي مناصب في حكومة نتنياهو، وهما أيضاً ممن منعا تشكيل حكومة أقلية برئاسة غانتس بسبب دعم القائمة المشتركة.
وانسحبت عضو الكنيست إثيوبية الأصل، تامنو شطه، من تكتل لبيد وانضمت إلى غانتس، لتأييدها تشكيل حكومة وحدة. وانسحبت النائب العربية غدير مريح من كتلة غانتس، بعد رفضه التعهد بإلغاء قانون القومية (مع أنه كان قد تعهد عشية الانتخابات بذلك)، وانضمت إلى كتلة لبيد. وسارع غانتس إلى الإعلان أنه ينوي تعيين وزير عربي من إحدى الشخصيات العربية المؤيدة له من خارج الكنيست.
ومن بين القضايا التي أثيرت خلال اللقاء بين نتنياهو وغانتس، ولم تحسم بعد، طلب نتنياهو، سن قانون يسمح له بتولي منصب قائم بأعمال رئيس الحكومة خلال فترة ولاية غانتس في رئاسة الحكومة، بعد 18 شهراً. فالمعروف أن القانون يمنع شخصاً يواجه لائحة اتهام أن يكون وزيراً في الحكومة. وكان نتنياهو يطلب إلغاء هذا القانون، إلا أن غانتس رفض، فطلب نتنياهو أن يسن قانوناً يجيز للقائم بأعمال رئيس الحكومة، أن يتولى المنصب رغم لائحة الاتهام، موافقاً على ألا يتولى منصباً وزارياً. واعتبر نتنياهو هذا المطلب خطاً أحمر لا يتنازل عنه.
ويواجه نتنياهو مشكلة جدية مع رفاقه في قيادة الليكود، لأنه لم يبق لهم سوى 10 وزراء. وفي هذه الحالة سيصبح عدد من وزرائه خارج الحكومة. وقد بدأ محادثات معهم لإقناع بعضهم بتولي مناصب دبلوماسية، إذ إنه يحتاج إلى تعيين سفراء في الأمم المتحدة والولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا. وقد عرض هذه المناصب على عدة مسؤولين من الغاضبين في الليكود.