احتدام معارك طرابلس بعد مقتل قائد في الجيش الليبي

قوات حفتر أحبطت هجوماً لميليشيات جنوب شرقي العاصمة

عناصر تابعة لحكومة {الوفاق} تمركزت جنوب طرابلس في وقت سابق من الشهر الحالي (أ.ف.ب)
عناصر تابعة لحكومة {الوفاق} تمركزت جنوب طرابلس في وقت سابق من الشهر الحالي (أ.ف.ب)
TT

احتدام معارك طرابلس بعد مقتل قائد في الجيش الليبي

عناصر تابعة لحكومة {الوفاق} تمركزت جنوب طرابلس في وقت سابق من الشهر الحالي (أ.ف.ب)
عناصر تابعة لحكومة {الوفاق} تمركزت جنوب طرابلس في وقت سابق من الشهر الحالي (أ.ف.ب)

تصاعدت حدة المعارك أمس بين قوات الجيش الوطني، الذي يقوده المشير خليفة حفتر والقوات الموالية لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، في العاصمة طرابلس ومناطق أخرى خارجها، بعدما أعلنت الأخيرة مسؤوليتها عن مقتل قائد بارز في الجيش الوطني. وأعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش في بيان أمس أن «قواته والشباب المساند أحبطوا هجوماً فاشلاً للميليشيات على محور الزطارنة والخوالق جنوب شرقي طرابلس، وتصدوا لمرتزقة (الرئيس التركي) إردوغان»، نافيا «ادعاءات كاذبة عن ضرب آليات في محاولة لتغطية الخسائر التي لحقت بهم».
وقال المركز إن قوات الجيش استهدفت أمس مخازن ذخيرة ومواقع «مرتزقة إردوغان»، وكبدتهم ما وصفه بخسائر فادحة في الأرواح والعتاد في محور عين زارة جنوب طرابلس، مشيراً إلى أنه تم أيضاً قصف مواقع الميليشيات في بوقرين والسدادة وقاعدة معيتيقة التركية، بينما سيارات الإسعاف تتوافد بالعشرات على المستشفيات في مصراتة وطرابلس. وادعت قوات حكومة السراج المدعومة دولياً مقتل اثنين من كبار قادة قوات الجيش الوطني في غارة جوية بالقرب من بلدة أبو قرين شرق مصراتة على بعد 200 كيلومتر شرق طرابلس. وأوضحت في بيان للناطق باسمها أن سلاحها الجوي استهدف غرفة عمليات رئيسية لقوات الجيش في الوشكة قتل خلالها آمر عمليات سرت اللواء سالم درياق ومعاونه القذافي الصداعي و8 من عناصر الجيش، كما قصفت فيما وصفه بضربات أخرى موجعة، تجمعات بها مرتزقة أفارقة وثلاث آليات مسلحة وشاحنة ذخيرة.
ولم يصدر الجيش الوطني أي بيان رسمي حول الواقعة، التي أكدتها مصادر عسكرية لـ«الشرق الأوسط» رفضت الكشف عن اسمها، بينما نشرت غرفة عمليات سرت بالجيش الوطني التي كان يتولى قيادتها درياق، قصيدة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لأحد الشعراء المحليين يدعو فيها المشير حفتر قائد الجيش للثأر لمقتل الجنرال درياق، الذي كان بحكم منصبه، مكلفا بشن عمليات التقدم نحو مصراتة التي تسيطر عليها قوات حكومة السراج.
ويعتبر الجنرال درياق هو ثاني قائد كبير في الجيش الوطني يلقى حتفه خلال المواجهات، حيث شيعت مساء أول من أمس جنازة العقيد علي سيدا آمر الكتيبة 129 مشاة التابعة للجيش بمدينة الكفرة، إثر مقتله في هجوم لقوات السراج في منطقة الوشكة. وتحدث الناطق باسم قوات السراج عن تدمير مخزن للذخيرة بمنطقة قصر بن غشير واستهداف مبنى يحتمى بداخله مرتزقة روس يشغلون مدفعا كانوا يستهدفون به أحياء طرابلس المدنية، كما أشار إلى أن قواته اشتبكت في محور الرملة مع قوات الجيش في محيط كوبري قصر بن غشير وأجبرت من تبقى منهم حيا على الفرار.
في المقابل، أكد الجيش الوطني في بيان لشعبة إعلامه الحربي أن مقاتلاته شنّت غاراتٍ جوية على مواقع وتمركزات لمجموعات الحشد الميليشياوي في منطقة بوقرين شرق مدينة مصراتة، بالإضافة إلى مواقع لمجموعات الحشد الميليشياوي في منطقة السواليط - جنوب منطقة بوقرين.
ودعت الشعبة الإعلام مجددا المُدونين والنُشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي وكافة وسائل الإعلام الالتزام بطابع السرية أثناء سير العمليات العسكرية، وعدم الإفصاح عن مواقع وتمركزات الوحدات العسكرية وتجنب نشر الأخبار الخاطئة، حتى يتم الإعلان عنها بشكل رسمي من قبل الجهات المختصة فور صدور التعليمات بذلك. واعتبرت أن نشر مواقع القوات المُسلحة قد يكون سبباً في إرباك العمليات العسكرية والتي تحمل جوانب سرية يتعين الالتزام بها، حفاظاً على سلامة الجنود وتجنيب المدنيين والشباب المُساند للجيش للكثير من المخاطر.
وكانت قوات حكومة السراج أطلقت الأسبوع الماضي عملية عسكرية ضد قوات الجيش الوطني شملت هجوما على قاعدة الوطية الجوية جنوب غربي البلاد، بينما تتواصل المعارك جنوب طرابلس وغرب ليبيا، رغم الدعوات الدولية لوقف «التحشيد العسكري» بعد الاشتباكات العنيفة غرب البلاد. وإلى جانب الهجوم الذي شنته ميليشيات السراج يوم الثلاثاء الماضي في محاولة لإبعاد قوات الجيش الوطني عن طرابلس، اندلعت معارك عنيفة على عدة جبهات بضواحي المدينة وأجزاء أخرى من شمال غربي البلاد، حيث تركز القتال في الضواحي الجنوبية لطرابلس والمنطقة المحصورة بين مدينتي مصراتة وسرت الساحليتين. وتصاعد القتال مجددا الأسبوع الماضي بعد أنباء عن عمليات توريد أسلحة ونقل مقاتلين أجانب على مدى شهور بما يخالف حظرا على إرسال السلاح إلى ليبيا. ورغم سريان هدنة لوقف لإطلاق النار منذ 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، يتبادل الطرفان الاتهامات بخرقها، بينما اقترب الهجوم الذي يشنه الجيش الوطني منذ الرابع من أبريل (نيسان) الماضي لتحرير طرابلس، من استكمال عامه الأول.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.