موسكو تتهم «فصائل إرهابية» بمحاولة تقويض هدنة إدلب

إرسال سفينة روسية محمّلة بسيارات الإسعاف إلى سوريا

عنصر من قوات النظام السوري يحمل ربطة خبز في دمشق (إ.ب.أ)
عنصر من قوات النظام السوري يحمل ربطة خبز في دمشق (إ.ب.أ)
TT

موسكو تتهم «فصائل إرهابية» بمحاولة تقويض هدنة إدلب

عنصر من قوات النظام السوري يحمل ربطة خبز في دمشق (إ.ب.أ)
عنصر من قوات النظام السوري يحمل ربطة خبز في دمشق (إ.ب.أ)

تزامن الحديث عن تصاعد المخاوف من تداعيات انتشار فيروس «كورونا» في سوريا، مع تحذير وزارة الدفاع الروسية من محاولات لتقويض الاتفاقات الروسية - التركية حول إدلب، وأعلنت الوزارة أن «قوى خارجة عن سيطرة أنقرة» تواصل شن عمليات «استفزازية»، ودعت كل الأطراف إلى وقف التصعيد.
ونقلت صحيفة «فيدوموستي» الفيدرالية الروسية عن مصادر عسكرية أن زيارة وزير الدفاع سيرغي شويغو الأخيرة إلى سوريا، كانت مرتبطة بجهود محاربة انتشار فيروس «كورونا».
وأفادت الصحيفة بأن هدف الزيارة «العمل على ردع تفشي فيروس (كورونا)».
ونقلت عن مصدر مقرب من وزارة الدفاع الروسية إشارته إلى أهمية توقيت الزيارة التي استغرقت يومين واختتمت الثلاثاء، وبحث خلالها الوزير شويغو مع الرئيس السوري بشار الأسد الوضع في محافظة إدلب، وتنفيذ الاتفاق المبرم بشأنها بين روسيا وتركيا، بالتزامن مع استمرار انتشار الفيروس الجديد في مختلف أنحاء العالم.
وأوضح المصدر أن هدف هذه الزيارة يكمن في «منع أي تصعيد من شأنه أن يصرف جهود روسيا وتركيا وسوريا عن تحديات أكثر خطورة تسبب فيها فيروس (كورونا)».
وكانت مصادر تحديث إليها «الشرق الأوسط» أشارت إلى هذا الملف كان أساسياً خلال المحادثات التي أجراها شويغو في دمشق، خصوصاً لجهة احتمال أن تلجأ موسكو إلى سحب جزء مهم من قواتها من سوريا، في حال ازدادت معدلات انتشار المرض، فضلاً عن إجراءات لتقديم دعم واسع للحكومة السورية لمواجهة احتمالات تفشي الفيروس.
وكانت وزارة الدفاع أعلنت أن شويغو خضع لفحص «كورونا» فور عودته من الزيارة. وزاد الإعلان الرسمي من جانب الوزارة في تركيز الأنظار على هذا الملف، خصوصاً مع إعلان وسائل إعلام أمس، أن سفينة شحن تابعة للبحرية الروسية شوهدت وهي تعبر مضيق البوسفور التركي في طريقها إلى سوريا، وكانت محملة بسيارات إسعاف. ووفقاً للمعطيات فقد عبرت السفينة العسكرية الروسية «دفينيتسا - 50» المضيق وهي تحمل على سطحها ثلاث سيارات إسعاف عسكرية على الأقل مع حاوية ضخمة.
ولفتت وسائل إعلام روسية إلى أن «سوريا كانت قد أعلنت قبل أيام عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس (كورونا)، بعد نفيها على مدى أسابيع مزاعم المعارضة؛ بأن المرض وصل بالفعل إلى البلد الذي يعانى من انهيار المنظومة الصحية، وينشط على أرضه آلاف المسلحين المدعومين من إيران».
وتولي موسكو أهمية خاصة لهذا الملف، خصوصاً أن لديها آلاف العسكريين في سوريا، وأكدت وزارة الدفاع قبل أيام أنها «لم تسجل أي إصابة بالفيروس في أوساط العسكريين الروس».
ومع التركيز على ملف «كورونا»، لفتت الصحيفة الروسية إلى التطورات في إدلب، باعتبارها واحدة من الأولويات الأساسية لموسكو، وقالت إن موسكو وأنقرة، بعد تسعة أيام من تسييرهما أول دورية مشتركة على طريق «إم - 4» في إدلب لم تتمكنا بعد من إطالة مسار هذه الدورية، ونقلت عن مصدرين مقربين من وزارة الدفاع الروسية ذكرهما أن الدورية الثانية التي نظمت في 23 مارس (آذار) جاءت بمسافة منخفضة، بسبب مشاكل واجهها الجانب التركي في ضمان أمنها.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن «عناصر تشكيلات إرهابية فجروا، الثلاثاء، مدرعتين عسكريتين للقوات التركية في منطقة إدلب شمال غربي سوريا».
وقال مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء أوليغ جورافلوف، في بيان: «تواصل التشكيلات الإرهابية غير الخاضعة للجانب التركي اتخاذ عمليات لزعزعة الاستقرار في منطقة إدلب لخفض التصعيد».
وأضاف جورافلوف أن الهجوم تم باستخدام عبوات ناسفة يدوية الصنع زُرِعت من قبل الإرهابيين على طريق سارت عبره قافلة تركية خلال تنفيذها دورية قرب بلدة سفوهن، في محافظة إدلب.
وأدى الانفجار إلى الإضرار بعربتين مدرعتين، وإصابة عسكريين تركيين اثنين.
وأشار المسؤول العسكري إلى أن «التشكيلات الإرهابية نفذت خلال الساعات الـ24 الماضية 7 عمليات قصف في منطقة إدلب، بينما لم يتم رصد أي انتهاكات لنظام وقف إطلاق النار من قبل الفصائل المسلحة الموالية لتركيا».
وجدد دعوة «قادة التشكيلات المسلحة غير الشرعية إلى التخلي عن الاستفزازات بالسلاح، وسلك سبيل التسوية السلمية للأوضاع في الأراضي التي تخضع لسيطرتهم».


مقالات ذات صلة

دول الساحل تضع قواتها في «حالة تأهب» بعد قرار «إيكواس»

أفريقيا الضباط الذين يحكمون دول الساحل خلال قمة سابقة (صحافة محلية)

دول الساحل تضع قواتها في «حالة تأهب» بعد قرار «إيكواس»

قررت دول الساحل (مالي والنيجر وبوركينا فاسو) وضع قواتها المسلحة في حالة «تأهب» واتهمت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) بالسعي نحو «زعزعة» الاستقرار

الشيخ محمد (نواكشوط)
المشرق العربي عناصر من الجيش الوطني السوري في شرق حلب (أ.ف.ب)

​اشتباكات عنيفة حول عين العرب ومخاوف من تفاقم الوضع الإنساني

وقعت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة بين «قسد» وفصائل الجيش الوطني السوري الموالي لتركيا بعد هجومين متزامنين نفذتهما الفصائل على محوري سد تشرين وجسر قره قوزاق

سعيد عبد الرازق (أنقرة )
آسيا جنود الجيش الباكستاني يعطون زياً عسكرياً وعلماً وطنياً لوالد عمر حياة، أحد الجنود الذين قُتلوا في هجوم على نقطة تفتيش بمنطقة ماكين في وزيرستان الجنوبية العليا بباكستان 22 ديسمبر 2024 (إ.ب.أ)

«طالبان باكستان» تعلن مسؤوليتها عن هجوم دموي في شمال غربي البلاد

أحدثُ اعتداء لـ«طالبان باكستان» على قوات عسكرية في إقليم خيبر بختونخوا المضطرب المجاور لأفغانستان.

«الشرق الأوسط» (بيشاور (باكستان))
آسيا استنفار أمني إندونيسي عقب عملية إرهابية (متداولة)

إندونيسيا تدرس تخفيف عقوبات السجن لـ180 عضواً سابقاً بـ«الجماعة الإسلامية»

تعتزم وكالة مكافحة الإرهاب في إندونيسيا التوصية بتخفيف عقوبات السجن لأعضاء «الجماعة الإسلامية» السابقين المسجونين.

«الشرق الأوسط» (جاكرتا )
آسيا آصف علي زرداري (أرشيفية)

الرئيس الباكستاني يتعهد باستئصال الإرهاب من البلاد

أدان بشدة الرئيس الباكستاني، آصف علي زرداري «الهجوم الإرهابي الذي شهدته نقطة تفتيش في وزيرستان الجنوبية».

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد )

مصر: «الحوار الوطني» لتوسيع مناقشات إعادة هيكلة الدعم

جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني المصري (الحوار الوطني)
جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني المصري (الحوار الوطني)
TT

مصر: «الحوار الوطني» لتوسيع مناقشات إعادة هيكلة الدعم

جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني المصري (الحوار الوطني)
جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني المصري (الحوار الوطني)

في حين تواصلت النقاشات في مصر على مدار الأشهر الماضية حول إعادة هيكلة منظومة الدعم الحكومي المُقدّم إلى المواطنين، في ظل توجه حكومي بالتحول من نظام دعم «عيني» إلى نظام «نقدي» بداعي «ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه»؛ يعتزم «الحوار الوطني» المصري توسيع دائرة تلك المناقشات، مناشداً الحكومة المصرية «التمهل» في اتخاذ أي إجراءات تتعلق بمسألة الدعم.

وتُطبِّق الحكومة المصرية، منذ عقود طويلة، منظومة تموينية لتوزيع السلع الأساسية بأسعار مدعومة، بينها: الخبز، والزيت، والسكر، تُصرف شهرياً من خلال «بطاقات التموين». لكن الحكومات المتعاقبة تشكو من الأعباء الاقتصادية لتلك المنظومة على الموازنة العامة، في ظل استفادة نحو 63 مليون مواطن منها، حسب بيانات مجلس الوزراء.

وأعلنت الحكومة المصرية، قبل نحو شهرين، اعتزامها إجراء تعديلات جذرية على نظام الدعم المُقدّم إلى مواطنيها، يتضمّن التحول من نظام «الدعم العيني» إلى «النقدي» أو «الدعم النقدي المشروط».

الخبز من أهم سلع المنظومة التموينية المدعمة في مصر (محافظة المنيا)

وأعلن مجلس أمناء الحوار الوطني مستجدات مناقشاته لمسألة الدعم، قائلاً في بيان إنه عقد اجتماعاً، السبت، استعرض خلاله موقف مناقشة جلسات الحوار الوطني لقضية الدعم، بعد استكمال تلقي الأمانة الفنية مقترحات القوى السياسية والأهلية والخبراء والمواطنين حولها.

وكانت الأمانة الفنية للحوار الوطني قد انتهت من استقبال المقترحات والتصورات المكتوبة حول مسألة الدعم، من جميع الكيانات والجهات والخبراء المتخصصين والقوى السياسية، حتى يوم 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأكد البيان أن «جلسات الحوار الوطني حول تفاصيل هذه القضية المحورية لغالبية الشعب المصري في طور الإعدادات النهائية، لتبدأ فور اكتمالها جلسات الحوار حولها، العامة والعلنية، والمتخصصة والفنية، بمشاركة مختلف القوى السياسية والأهلية والنقابيّة والشبابية».

وأهاب مجلس الأمناء بالحكومة في ظل أهمية هذه القضية، والحرص المعلن والمتكرر لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على استفادة الحكومة بما سينتهي إليه الحوار الوطني بشأنها، «التمهل في اتخاذ أي إجراءات بخصوصها، حتى ينتهي الحوار من مناقشتها وصياغة التوصيات النهائية لها، في موعد سيعلن عنه لاحقاً وقريباً».

ووفق تصريحات سابقة لرئيس الوزراء، فإنه قد يبدأ التحول من دعم السلع الأوّلية الأساسية، إلى تقديم مساعدات نقدية مباشرة للفئات الأولى بالرعاية مع العام المالي الجديد، بداية من يوليو (تموز) 2025، شرط حدوث «توافق في الآراء بشأن قضية الدعم النقدي في جلسات الحوار الوطني».

وفي أغسطس (آب) الماضي، قال وزير التموين المصري، شريف فاروق، إن الحكومة المصرية «تنتظر ردود الفعل من الحوار الوطني بشأن التحول لمنظومة الدعم النقدي»، وأضاف أن «هناك أفكاراً مطروحة على الحكومة والمشاركين في الحوار، منها التحول لدعم نقدي كامل أو نقدي مشروط، لكن لم يتم اتخاذ قرار بشأنها حالياً».

عضو مجلس أمناء الحوار الوطني المصري جمال الكشكي قال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأمانة الفنية للحوار تلقت العديد من الاقتراحات من خبراء ومتخصصين ومواطنين وجهات متخصصة فيما يتعلق بمسألة الدعم، وسوف نناقشها خلال الأيام المقبلة؛ حيث سنقوم بتنظيم بعض الجلسات النقاشية التي يشارك فيها متخصصون وخبراء ومطلعون على هذا الملف، للخروج بتوصيات، وسواء كانت توصيات مؤيدة أو رافضة للتحول في شكل الدعم، فسوف يتم رفعها إلى رئيس الجمهورية».

كان الحوار الوطني قد تعهد بمناقشة قضية الدعم بـ«تجرد وحياد كاملين»، دون الميل إلى تطبيق أحد النظامين «العيني أو النقدي»، وأن يكون دوره «توفير بيئة حوارية تتسع لمشاركة كل الآراء والمقترحات»، على أن يجري الوصول إلى توصيات تعبّر عن جميع مدارس الفكر والعمل في مصر، يتم رفعها لرئيس الجمهورية.

ويشير عضو مجلس أمناء الحوار الوطني إلى أن «مناشدة الحكومة التمهل لا تحمل أي تأويل أو اتجاه بشأن مسألة الدعم، فالتمهل هنا مناشدة لكي نأخذ وقتنا في النقاش المعمق حول هذا الملف، وبهدف إعطاء الحوار الوطني فرصته ووقته للتوصل إلى نتائج تصب في مصلحة المواطن»، لافتاً إلى أن الجلسات يُنتظر أن تبدأ مع مطلع العام الجديد، وقد تتواصل على مدار شهر أو شهر ونصف الشهر.

ويؤكد الكشكي أن هناك تنسيقاً مع الحكومة في تلك النقطة، وذلك لكون المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، هو رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، وبالتالي هو همزة الوصل بين الحكومة وإدارة الحوار الوطني، بما يؤكد التنسيق بينهما.

ورحبت قوى سياسية بما أعلنه الحوار الوطني بشأن مسألة الدعم، كونها تمثل حجر الزاوية في تحسين حياة المصريين. ودعا رئيس حزب الجيل، ناجي الشهابي، الحكومة إلى التريث في اتخاذ أي قرارات تتعلق بالدعم حتى انتهاء جلسات الحوار الوطني وصدور توصياتها النهائية.

وقال الشهابي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «حزبه على استعداد للمشاركة الفعالة في جلسات الحوار الوطني المرتقبة، إلى جانب الخبراء والمتخصصين، بهدف بلورة توصيات وصياغة رؤى لتحقيق أهداف الحوار الوطني، شرط أن تجري تلك الجلسات بشفافية وحرية ومن دون خطوط حمراء، ودعوة كل مكونات المجتمع المصري للمشاركة في هذه المناقشات».

هنا، يؤكد الكشكي أن مجلس أمناء الحوار يسعى لتوسيع المناقشات وضمان مشاركة فعالة من مختلف الأطراف في الجلسات العامة والعلنية والمتخصصة، فالجلسات النقاشية الأولى للحوار شهدت مشاركة جميع الأطياف السياسية، ومجلس الأمناء حريص على ذلك، ولأننا أمام قضية متخصصة، فبالتالي ستكون هناك مشاركة من المتخصصين من كل الألوان السياسية للتعبير عن كل الاتجاهات الاقتصادية.