هادي البحرة: النظام أفشل 8 اقتراحات لاستئناف اجتماعات «الدستورية»

رئيس وفد المعارضة يؤكد لـ «الشرق الأوسط» أن دمشق تريد استغلال تفشي «كورونا»

هادي البحرة
هادي البحرة
TT

هادي البحرة: النظام أفشل 8 اقتراحات لاستئناف اجتماعات «الدستورية»

هادي البحرة
هادي البحرة

كشف هادي البحرة، رئيس وفد «هيئة التفاوض السوري» المعارضة في اللجنة الدستورية السورية، عن «عراقيل يختلقها النظام لمنع إطلاق جولة تفاوضية جدية تفضي إلى عملية سياسية وفقاً للقرارات الدولية»، مشيراً إلى أن اللجنة قدمت 8 اقتراحات رفضها النظام، في حين تقدم باقتراح واحد 3 مرات، بالجوهر نفسه ولكن بصيغ مختلفة. وأكد أن اقتراح النظام بصوره الثلاث يقع خارج إطار تفويض اللجنة، إذ «يريد أن يستغل الوضع الذي أفرزه تفشي فيروس كورونا، والذي شغل العالم أجمع عن الوضع المأسوي للحالة السورية». وقال البحرة، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، إنه «في ظل ظروف الجائحة، لا يمكن إجراء أي اجتماع فيزيائي، ولكن هناك كثيراً من وسائل التواصل الرقمية يمكن استخدامها. وعلى سبيل المثال، أجرينا هذا الأسبوع اجتماعات ممثلينا الخمسة عشر بواسطة النظام الرقمي. إن كانت هناك جدية، فلن نعدم الوسائل».
وتابع: «رغم تقاعسهم (النظام) عن العمل المتواصل، فهم يرفضون أيضاً التوافق على جدول أعمال جدي، وضمن إطار تفويض اللجنة، وفق الاتفاق على تشكيلها وقواعدها الإجرائية، رغم أن عمل اللجنة -كما قلت- محدد بدقة شديدة، ولا يحق لها أو لأي طرف فيها الخروج عن ذلك. كما أن المضامين الدستورية وهيكلة الدستور معروفة لدى الجميع».
وأضاف: «بكل صراحة، أقول إنهم يتهربون من تنفيذ التزاماتهم. فمنذ الدورة الثانية لأعمال اللجنة وهم يرفضون التوافق على جدول أعمال. ومنذ تلك الدورة إلى يومنا هذا، تقدمنا بـ8 اقتراحات، جميعها ضمن إطار تفويض اللجنة وعملها، رفضوها كافة، وتقدموا باقتراح وحيد، وهو اقتراح خارج إطار تفويض اللجنة ومهامها، ورفضناه أول مرة مع التعليل القانوني، وأعادوا تقديمه بالجوهر نفسه مع تبديلات تجميلية في صياغته لـ3 مرات متتالية».
وتابع البحرة: «في اقتراحات ثلاثة، ابتكروا مرحلة ما قبل نقاش الإصلاح الدستوري، وابتكروا ما سموه مبادئ ومرتكزات وطنية، وهي لا علاقة لها بالدستور، أو بالإصلاح الدستوري وفق قولهم، وقد أجبناهم بكل وضوح بأننا على كامل الاستعداد والجاهزية لبحث هذه المرتكزات والمبادئ الوطنية، كجزء من مقدمة الدستور أو كجزء من باب المبادئ الأساسية في الدستور، لأنه بالنتيجة من يحدد المرتكزات والمبادئ الوطنية هو ما يرد منها في الدستور ويقره الشعب».
وأضاف: «الوقت لا يعني لهم شيئاً، ومعاناة شعبنا داخل سوريا وخارجها لا تهمهم. نحن ما زلنا نتصرف بكامل مسؤولية وحس وطني، ولا بد للأمم المتحدة من أن تقوم بتحمل مسؤولياتها كاملة، ولا بد للدول التي دعمت ودفعت إلى نجاح تشكيل اللجنة الدستورية أن تتصرف بشكل عاجل. كما أنني أطالب كل سوري، داخل وخارج سوريا، أن يقوم بما يمكنه للدفع نحو إنهاء مهزلة إضاعة الوقت، والضغط الجاد على الطرف الآخر، أي من يوجه تعليماته لمرشحيه في اللجنة الدستورية، وفق خطاب الأمين العام للأمم المتحدة إلى رئيس مجلس الأمن، الذي أرفق به تشكيل اللجنة وقواعدها الإجرائية».
وقال البحرة رداً على سؤال: «نحن جاهزون لتحمل مسؤولياتنا كاملة لإنهاء مأساة ومعاناة السوريين بأطيافهم ومكوناتهم كافة، نحن نريد لهم الخلاص والانطلاق نحو مرحلة جديدة تحقق تطلعاتهم، والرخاء والازدهار لوطننا، والسعادة والرفاه لهم ولأسرهم، أي لعموم الشعب السوري. فهل هناك من شركاء في الوطن؟ هذا ما ستثبته الأيام المقبلة».
وقال رئيس وفد المعارضة رداً على سؤال آخر: «حرصنا دائماً على التقدم بمقترحات تبقي اللجنة نشطة فاعلة، مقابل محاولات الطرف الآخر المتكررة وضع الشروط والقيود لانعقاد الجلسات، إضافة إلى رفضهم المقصود المتكرر للانخراط الإيجابي في البدء بمناقشة المضامين الدستورية التي تشكل جوهر عمل اللجنة التي شكلت من أجله، لصياغة إصلاح دستوري ينتج عنه دستور سوريا المستقبل الذي سيصون كرامة السوريين ويكفل حرياتهم، وينظم العلاقة بين الدولة والشعب، ويحقق دولة المواطنة المتساوية، ويكفل تطبيق القوانين المنبثقة عنه».
وشدد البحرة على «ضرورة إقامة دولة تحقق الفصل الكامل بين السلطات، التشريعية والتنفيذية والقضائية، وأن يضمن الدستور استقلال القضاء ونزاهته، حيث لا سلطة على القانون إلا القانون نفسه. إننا نعد أنفسنا حاملين للمأساة السورية، ولمعاناة وهموم السوريين كافة، على اختلاف أطيافهم ومكوناتهم».
وتابع البحرة: «نريد أن ننتقل بسوريا إلى بر الأمان والخلاص، نريد للسوريين المهجرين واللاجئين والنازحين أن يعودوا إلى مواطنهم الأصلية، ليساهموا بإعادة إعمار الإنسان والبنيان، فسوريا بحاجتهم، ولا يمكن لها أن تتعافى ويعاد إعمارها دون عودتهم، فأكبر خسارة لنا كانت هذه الموارد البشرية».


مقالات ذات صلة

السعودية الـ12 عالمياً في إنفاق السياح الدوليين

الاقتصاد السعودية تصدرت قائمة دول «العشرين» في أعداد الزوار الدوليين بـ 73 % (واس)

السعودية الـ12 عالمياً في إنفاق السياح الدوليين

واصلت السعودية ريادتها العالمية بقطاع السياحة؛ إذ صعدت 15 مركزاً ضمن ترتيب الدول في إنفاق السيّاح الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
صحتك تم تسجيل إصابات طويلة بـ«كوفيد- 19» لدى أشخاص مناعتهم كانت غير قادرة على محاربة الفيروس بشكل كافٍ (رويترز)

قرار يمنع وزارة الصحة في ولاية إيداهو الأميركية من تقديم لقاح «كوفيد»

قرر قسم الصحة العامة الإقليمي في ولاية إيداهو الأميركية، بأغلبية ضئيلة، التوقف عن تقديم لقاحات فيروس «كوفيد-19» للسكان في ست مقاطعات.

«الشرق الأوسط» (أيداهو)
أوروبا أحد العاملين في المجال الطبي يحمل جرعة من لقاح «كورونا» في نيويورك (أ.ب)

انتشر في 29 دولة... ماذا نعرف عن متحوّر «كورونا» الجديد «XEC»؟

اكتشف خبراء الصحة في المملكة المتحدة سلالة جديدة من فيروس «كورونا» المستجد، تُعرف باسم «إكس إي سي»، وذلك استعداداً لفصل الشتاء، حيث تميل الحالات إلى الزيادة.

يسرا سلامة (القاهرة)
صحتك طفل يخضع لاختبار الكشف عن فيروس كورونا (أرشيفية - أ.ب)

دراسة: «كورونا» يزيد من خطر إصابة الأطفال والمراهقين بالسكري

كشفت دراسة جديدة عن أن عدوى فيروس كورونا تزيد من خطر إصابة الأطفال والمراهقين بمرض السكري من النوع الثاني مقارنة بعدوى أمراض الجهاز التنفسي الأخرى.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
صحتك جرعة من لقاح «كورونا» (رويترز)

رجل يتهم لقاح «فايزر» المضاد لـ«كورونا» بـ«تدمير حياته»

قال مواطن من آيرلندا الشمالية إن لقاح «فايزر» المضاد لفيروس كورونا دمر حياته، مشيراً إلى أنه كان لائقاً صحياً ونادراً ما يمرض قبل تلقي جرعة معززة من اللقاح.

«الشرق الأوسط» (لندن)

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.