{الشورى} السعودي يلزم شركات الاتصالات بالرد على شكاوى عملائها خلال 15 يوما

طالب بزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات التخصصية

جانب من جلسة مجلس الشورى التي رأسها الدكتور محمد الجفري («الشرق الأوسط»)

ألزم مجلس الشورى السعودية خلال جلسته المنعقدة أمس، هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، بالعمل على تشجيع شركات الاتصالات للتوسع في استخدامات الحوسبة السحابية محليا وتوفير البيئة التنظيمية المناسبة، والتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي لتفعيل نظام تطبيقات المدفوعات الإلكترونية، لتعزيز التجارة الإلكترونية.
وطلب المجلس خلال مناقشة التقرير، من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إلزام مقدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بتطوير آليات فاعلة لمعالجة مشكلات العملاء وإخطارهم خلال 15 يوما من تقديم الشكوى كحد أقصى.
وتخللت الجلسة مطالبة الأعضاء المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، بزيادة الطاقة الاستيعابية في المؤسسة من خلال إيجاد فروع تقديم الرعاية الطبية التخصصية بمناطق البلاد حسب الحاجة وتماشيا مع التنظيم الأساسي للمؤسسة لمراعاة ظروف المرضى ولتقديم الرعاية الطبية التخصصية قريبا من مقر إقامتهم.
ودعا المجلس لتمكين المؤسسة من تطبيق النظم واللوائح الخاصة بها وإعطائها مزيدا من المرونة المالية والإدارية لمواصلة دعم استقطاب الكوادر الصحية الوطنية والعالمية المتميزة والمحافظة عليها.
وتبنى المجلس دعوة المؤسسة إلى العمل على استقطاب المزيد من الممرضات السعوديات المؤهلات والمختصين الصحيين من حملة البكالوريوس، لتحقيق أهدافها في رفع مستويات الإحلال ونسب السعودة المستهدفة، ودعم مركز أبحاث التوحد في المؤسسة ليتمكن من تأهيل وتدريب المدربين في مراكز التوحد التأهيلية الأخرى.
كما دعا المجلس في قراره المؤسسة إلى التوسع في برامج ابتعاث وتدريب أعضاء الفريق الصحي من السعوديين في مختلف التخصصات الدقيقة التي تحتاجها المؤسسة في مستشفياتها والعمل على معالجة الصعوبات في هذا المجال، وهي التوصية الإضافية التي تقدمت بها عضوة المجلس الدكتورة حنان الأحمدي وتبنتها اللجنة.
من جانب آخر، ناقش مجلس الشورى، التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة، إذ طالبت اللجان المتخصصة في المجلس، بالتأكيد على الأجهزة الحكومية على أهمية التعاون مع مركز قياس أداء الأجهزة الحكومية ودعم المركز بالإمكانات المادية والبشرية اللازمة بما يسهم في تحقيق المهمات المسندة إليه.
كما أكدت اللجنة على قرار المجلس السابق الذي يؤكد على وزارة المالية باعتماد المبالغ المتطلبة لإنشاء فروع رجالية ونسائية لمعهد الإدارة في المناطق وفق الخطة الخمسية، وإجراء مراجعة شاملة ودورية لرفع كفاءة الدورات التدريبية التي ينفذها المعهد بما يضمن خفض نسبة تسرب المتدربين وزيادة أثرها التدريبي على أداء الأجهزة الحكومية المستفيدة منها وتضمين النتائج تقارير المعهد المقبلة. وجرى خلال المناقشة تداخل عدد من الأعضاء، إذ أكد أحدهم على أهمية دعم المعهد مؤيدا توصية اللجنة التي تطالب وزارة المالية باعتماد إنشاء فروع جديدة للمعهد، مشيرا إلى ضرورة متابعة تنفيذ الأمر السامي الكريم باستحداث 600 وظيفة عضو هيئة تدريب لسد احتياج المعهد.
من جهته، طالب أحد الأعضاء معهد الإدارة بإعطاء مؤشرات قابلة للقياس تثبت تحقيقه لأهدافه الأساسية، مشيرا إلى أن المعهد وبعد مرور 50 عاما على تأسيسه مطالب بإعادة النظر في برامجه وأنشطته ومدى ملاءمتها لما تحتاجه الأجهزة الحكومية.
وشهدت الجلسة انتقاد أحد الأعضاء، لمعهد الإدارة العامة، حول تأخر تنمية قدراته لاستيعاب المزيد من الموظفين، ملاحظا تراجع عدد مخرجات مركز الأعمال حيث لا تتجاوز 5 في المائة من خريجي المعهد، لافتا إلى ضرورة دعم مراكز الأعمال أسوة بما تحظى به البرامج المشابهة في الجامعات التابعة لوزارة التعليم العالي من دعم.
من جانبه رأى أحد الأعضاء أن البرامج الإعدادية تثقل كاهل المعهد مقترحا نقلها إلى وزارة التعليم العالي كما هو الحال بكليات المجتمع المنتشرة في الجامعات ليتفرغ المعهد لعقد الدورات التدريبية لموظفي الدولة.
أمام ذلك، أيد مجلس الشورى، لجنة الشؤون المالية بعدم ملاءمة دراسة مقترح تعديل المادة العاشرة من نظام ديوان المراقبة العامة المقدم بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى من العضو الدكتور مفلح الرشيدي.
ويهدف المقترح إلى تمكين ديوان المراقبة العامة من الرقابة والمتابعة والاطلاع على كثير من المعلومات عبر دمج إدارات المراجعة الداخلية في الوزارات والمؤسسات الحكومية في الديوان.
وأوصت لجنة الشؤون المالية في تقريرها الذي تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري برفض ملاءمة دراسة المقترح، حيث رأت أن اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء حددت طبيعة ومهام عمل المراجعة الداخلية وعددها 14 وظيفة تقوم بها إدارات المراجعة الداخلية، وبالتالي فمهامها تختلف عن مهام وطبيعة عمل ديوان المراقبة العامة.
كما رأت اللجنة أن دمج وحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية مع ديوان المراقبة العامة يتعارض مع أنظمة الحوكمة في القطاع الحكومي في دول العالم والتي تتطلب فصل الأجهزة الرقابية بعضها عن بعض لتعزيز الرقابة ومكافحة الفساد.