في وقت أفصحت فيه السعودية عن تخصيص ميزانية طوارئ لتغطية تكاليف أي مستجدات لتداعيات «كورونا»، كشفت المملكة أمس عن حزمة مالية بقيمة تتجاوز 120 مليار ريال (32 مليار دولار) للحد من تأثير تفشي الفيروس على الاقتصاد الوطني، مسدلة الستار عن معالجات اقتصادية عاجلة تمثلت في 8 مبادرات للقطاع الخاص، بالإضافة إلى تشكيل 4 لجان وزارية لدراسة الآثار الأزمة «كورونا» وتحدياتها في عدد من القطاعات والمناطق ودراسة فرص معالجتها سواءً بالدعم أو التحفيز.
وتضمنت حزمة المبادرات قرارات مهمة في واقع الأنشطة الاقتصادية، حيث سيتم الإعفاء من المقابل المالي لأصحاب الأعمال على الوافدين المنتهية إقاماتهم نهاية يونيو (حزيران) المقبل، وكذلك تمكين أصحاب الأعمال ولمدة ثلاثة أشهر من تأجيل توريد ضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع الانتقائية وضريبة الدخل، وتأجيل تقديم الإقرارات الزكوية وتأجيل سداد الالتزامات المترتبة بموجبها. وتتضمن الحزمة المعلنة أمس القيمة المخصص سلفاً بواقع 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) على صورة دعم للبنوك والمؤسسات المالية والشركات الصغيرة والمتوسطة، بجانب مبادرات لدعم الاقتصاد بقيمة تتجاوز 70 مليار ريال (18.7 مليار دولار)، في خطوة تؤمّنها الحكومة للتعامل مع آثار وتبعات الوباء العالمي وتعزز اتخاذ الإجراءات التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين، ومواجهة الآثار المالية والاقتصادية.
وأفصح وزير المالية السعودية، محمد الجدعان، بأن الحكومة اتخذت عدداً من الإجراءات الاحترازية بتوفير المتطلبات المالية اللازمة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والمباشرة للتعامل مع تبعات الوباء والعمل على الحد من انتشاره، وضمان استمرارية أعمال الأجهزة الحكومية، مؤكداً أن الحكومة ستوفر الاعتمادات الإضافية كافة المطلوبة لقطاع الصحة، وتوفير الخدمات الصحية اللازمة للوقاية والعلاج ومنع الانتشار. وإلى تفاصيل أوسع في نطاق التقرير التالي:
الحزمة المالية
وبحسب بيان صدر عن وزارة المالية، قال الجدعان، إن «الحكومة أعدّت مبادرات عاجلة لمساندة القطاع الخاص، خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من تبعات هذا الوباء، حيث يصل حجم هذه المبادرات إلى ما يزيد على 70 مليار ريال، ويتمثل في إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية لتوفير سيولة على القطاع الخاص ليتمكن من استخدامها في إدارة أنشطته الاقتصادية، إضافةً إلى برنامج الدعم الذي أعلنت عن تقديمه مؤسسة النقد العربي السعودي للمصارف والمؤسسات المالية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 50 مليار ريال في المرحلة الحالية».
المقابل المالي
ووفقاً للإجراءات المعتمدة أمس للمبادرات العاجلة، قررت السعودية الإعفاء من المقابل المالي على الوافدين المنتهية إقاماتهم نهاية يونيو المقبل، وذلك من خلال تمديد فترة الإقامات الخاصة بهم لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل، وتمكين أصحاب العمل من استرداد رسوم تأشيرات العمل المصدرة التي لم تستغل خلال مدة حظر الدخول والخروج من المملكة حتى في حال ختمها في جواز السفر، أو تمديدها لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل.
ومن المبادرات، تمكين لأصحاب العمل من تمديد تأشيرات الخروج والعودة التي لم تستغل خلال مدة حظر الدخول والخروج من المملكة لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل، بالإضافة إلى تقرر تمكين أصحاب الأعمال ولمدة ثلاثة أشهر من تأجيل توريد ضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع الانتقائية وضريبة الدخل، وتأجيل تقديم الإقرارات الزكوية وتأجيل سداد الالتزامات المترتبة بموجبها، ومنح الشهادات الزكوية بلا قيود عن مدة إقرار العام المالي 2019. ويضاف لما سبق سيتم التوسع في قبول طلبات التقسيط من دون اشتراط دفعة مقدمة من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل، إضافةً إلى تأجيل تنفيذ إجراءات إيقاف الخدمات والحجز على الأموال من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل، ووضع المعايير اللازمة لتمديد فترة التأجيل للأنشطة الأكثر تأثراً حسب الحاجة.
تأجيل التحصيل
وجاء من بين المبادرات التي قدمتها المملكة أمس، تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات لمدة ثلاثين يوماً مقابل تقديم ضمان بنكي للأشهر الثلاثة المقبلة، ووضع المعايير اللازمة لتمديد مدة التأجيل للأنشطة الأكثر تأثراً حسب الحاجة، بالإضافة إلى تأجيل دفع بعض رسوم الخدمات الحكومية والرسوم البلدية المستحقة على منشآت القطاع الخاص لمدة ثلاثة أشهر، ووضع المعايير اللازمة لتمديد فترة التأجيل للأنشطة الأكثر تأثراً حسب الحاجة. وتضمنت المبادرات تفويض وزير المالية للموافقة على الإقراض وغيره من صور التمويل والإعفاء من سداد رسوم وعوائد القروض الممنوحة حتى نهاية عام 2020، لمبادرة برنامج استدامة الشركات.
لجنة المبادرات
وبحسب ما أعلنته السعودية، فإنه سيتم تشكيل لجنة برئاسة وزير المالية وعضوية كل من وزير الاقتصاد والتخطيط، ووزير التجارة، ووزير الصناعة والثروة المعدنية، ونائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، ومحافظ صندوق التنمية الوطني؛ تتولى تحديد الحوافز والتسهيلات، وغيرها من المبادرات التي يقودها صندوق التنمية الوطني أو أي من الصناديق والبنوك التابعة له؛ بهدف التخفيف من وطأة الوضع الاقتصادي الاستثنائي، في ضوء تداعيات فيروس كورونا، وأثر الإجراءات الاحترازية التي تتخذها حكومة المملكة وتدني أسعار النفط، ومراجعتها.
ومن مهام اللجنة، تحديد معايير تصميم وضوابط تطبيق المبادرات وتفصيلها، تحديد المبالغ التي ستستخدم لدعم هذه المبادرات من الأموال المتوفرة لدى الصناديق والبنوك التابعة لصندوق التنمية الوطني لهذا الغرض وحسب الحاجة، إجراء المناقلات بين هذه الصناديق والبنوك وبين بنك التصدير والاستيراد السعودي حسب الحاجة.
وتقرر أن توجه اللجنة كلاً من برنامج كفالة والهيئة العامة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لوضع المبادرات اللازمة لدعم هذا الغرض في هذه المرحلة الاستثنائية، ودعمها من الأموال المتوفرة لدى الصناديق والبنوك التابعة لصندوق التنمية الوطني حسب الحاجة.
مصادر التمويل
وبحسب بيان وزارة المالية، قررت الحكومة استخدام الأدوات المتاحة لتمويل القطاع الخاص، خاصةً المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز برامج الدعم لتخفيف الأثر على القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية، ولضمان تعزيز الاستقرار المالي، وتؤكد الحكومة حرصها على صرف المستحقات وفق آجالها، بالإضافة إلى التدابير التي تحافظ على سلامة القطاع المالي.
وأكد وزير المالية، توفر القدرة لدى الحكومة على تنويع مصادر التمويل بين الدين العام والاحتياطي الحكومي بما يمكّنها من التعامل مع التحديات المستجدة، ويسمح بالتدخل الإيجابي في الاقتصاد من خلال القنوات والأوقات المناسبة، مع الحد من التأثير على مستهدفات الحكومة في الحفاظ على الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي على المديين المتوسط والطويل.
ميزانية طوارئ
وأشار الجدعان إلى أنه ستتم مراجعة وإعادة توجيه بعض مخصصات الإنفاق في الميزانية نحو القطاعات الأكثر حاجة في ظل الظروف الحالية، ومنها تخصيص مبالغ إضافية لقطاع الصحة حسب الحاجة، كما تم تخصيص ميزانية طوارئ لتغطية أي تكاليف قد تطرأ أثناء تطورات هذا الحدث العالمي.
وأكد على أن تركيز الحكومة سيستمر على بذل الجهود في الصعد كافة للتصدي لمخاطر الوباء من الناحية الصحية والاجتماعية، كما ستواصل الحكومة رفع كفاءة الأداء المالي والاقتصادي، بما يمكنها من التصدي للآثار المترتبة على انتشار الفيروس، بالإضافة إلى المحافظة على المكتسبات المالية والاقتصادية التي تحققت خلال الفترة الماضية.
لجان وزارية
وشملت التطورات مواجهة تداعيات آثار «كورونا» في السعودية إلى إصدار توجه بتشكيل عدد من اللجان الوزارية التي تهدف لدراسة آثار وتداعيات أزمة فيروس كورونا وتحدياتها في عدد من القطاعات والمناطق ودراسة فرص معالجتها سواءً بالدعم أو التحفيز أو غيرهما من المقترحات. وتقرر أن تكون اللجان التالي: لجنة الطاقة، لجنة التجارة والسياحة والترفيه والرياضة، لجنة الصناعة والثروة المعدنية، لجنة الخدمات اللوجيستية.
