نتنياهو يقترح حكومة طوارئ... وغانتس يشترط مشاركة العرب

«كورونا» قد يصبح حبل نجاة لرئيس الوزراء الإسرائيلي

بنيامين نتنياهو يلقي خطاباً الاسبوع الماضي (أ.ب)
بنيامين نتنياهو يلقي خطاباً الاسبوع الماضي (أ.ب)
TT

نتنياهو يقترح حكومة طوارئ... وغانتس يشترط مشاركة العرب

بنيامين نتنياهو يلقي خطاباً الاسبوع الماضي (أ.ب)
بنيامين نتنياهو يلقي خطاباً الاسبوع الماضي (أ.ب)

أجمع المحللون الإسرائيليون على أن «أزمة فيروس (كورونا) قد تشكّل حبل نجاة» لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي اقترح تشكيل «حكومة طوارئ وطنية» لمواجهة الفيروس، فيما اضطر رئيس حزب الجنرالات «كحول لفان» بيني غانتس، إلى التجاوب معه، رغم معارضة رفاقه في القيادة. ولكن غانتس وضع شرطاً على تشكيل حكومة كهذه هو «أن تشارك فيها كل كتل البيت»، ويقصد كل الكتل البرلمانية بما فيها «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية.
وقال غانتس إنه «ما دام يجري الحديث عن (وضع الخلافات جانباً ومواجهة العدو المشترك كورونا) وما دام (كورونا) فيروساً فتاكاً لا يميز بين يهود وعرب وبما أن (القائمة المشتركة) هي جزء لا يتجزأ من معسكر الوسط واليسار، فإنها يجب أن تكون شريكة في هذا المسار. ليس بالضرورة تكون في ائتلاف حكومي، وأيمن عودة لن يصبح وزيراً فيها، فهذه القائمة ترفض أن تكون في الحكومة، ولكنها بالتأكيد يجب أن تشارك في المفاوضات حول تشكيل الحكومة وتسمع رأيها ومطالبها». وأعلن إصراره على أن يتم دمج «القائمة المشتركة»، على الأقل، في بلورة الخطوات لمواجهة «كورونا».
وقد رد نتنياهو قائلاً إنه يرفض أن يشارك في الحكومة «أي حزب يؤيد الإرهاب، لا في الأوقات العادية أو أوقات الطوارئ»، قاصداً بعض أحزاب وقادة المشتركة، لكنه لم يعترض على أن يكونوا شركاء في المحادثات. وكان نتنياهو، الذي فشل في جلب ما يكفي من نواب من معسكر غانتس ليوفروا له أكثرية 61 مقعداً في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) من مجموع 120، قد أعلن اقتراحه لحكومة الطوارئ في مؤتمره الصحافي اليومي الذي يتحدث فيه عادةً عن آخر تطورات انتشار فيروس (كورونا)، مساء أول من أمس (الخميس)، فقال إن «الفيروس خطير ومن الصعب القول إننا سنتخلص منه خلال شهور وقد يؤدي إلى وفاة الألوف إذا لم نتخذ إجراءات قاسية للحد من انتشاره ويحتاج إلى حكومة طوارئ تجعلنا نتفرغ بالكامل لمواجهته».
واتصل نتنياهو بعد المؤتمر مباشرةً بالرئيس الإسرائيلي رؤوبين رفلين، الذي رحب بالاقتراح وأبدى استعداده لاحتضان أي لقاء بين الجانبين. ثم اتصل نتنياهو بغانتس ودعاه إلى لقاء للتحدث في الاقتراح. وقال إنه يقترح مدة سنة أو حتى ستة أشهر لهذه الحكومة، إلى حين نتخلص من هذه الآفة. وقد أدرك غانتس أن رفض اقتراح كهذا سيُفسَّر على أنه قلة مسؤولية وسيخسر أوساطاً واسعة من مؤيديه في الجمهور الإسرائيلي، المصاب بالهلع من الفيروس مثل كل شعوب الأرض. فأبدى موافقته المبدئية. وطلب وقتاً للتشاور مع رفاقه في الحزب وحلفائه في معسكر الوسط، اليسار والعرب. وقال لنتنياهو إن «هذه الحكومة يجب أن تقام بمشاركة جميع الأحزاب الممثلة في الكنيست».
ورأى مراقبون أن غانتس قصد بذلك أنه يمثل 62 نائباً في الكنيست مقابل 58 يمثلهم نتنياهو، ولذلك فإن رئيس حكومة كهذه يجب أن يكون غانتس. لكنّ نتنياهو لا يقبل بهذه الحسابات، بأي شكل، إذ إن معناها الوحيد هو إخراجه من الحياة السياسية. فالقانون الإسرائيلي يجيز لمن يواجه لائحة اتهام بأن يكون رئيس حكومة ولكنه يحظر على وزير أن يكون متهماً. ولهذا، فإنه في حال أصر غانتس على ترؤس الحكومة ستفشل مبادرة نتنياهو. وتعود الأزمة السياسية إلى المربع الأول. ويتجهون إلى انتخابات رابعة. ويتوقع نتنياهو أن انتخابات رابعة ستحسِّن وضعه أكثر، فإن لم يفز بها فسيحظى بالبقاء رئيساً للحكومة مدة ستة أشهر أخرى. ويقول رئيس كتلة الليكود المقرّب من نتنياهو، ميكي زوهر، إن غانتس سيتلقى ضربة قاضية من الجمهور إذا لم يقبل اقتراح نتنياهو ويدفع الإسرائيليين إلى انتخابات رابعة.
واتصل غانتس برؤساء الكتل: عمير بيرتس (تحالف أحزاب اليسار «العمل، وجيشر، وميرتس»)، وأفيغدور ليبرمان (حزب اليهود الروس، و«يسرائيل بيتينو»)، وأيمن عودة (القائمة المشتركة)، الذين أبدوا تفهماً للفكرة، في حين قال عودة إنه يريد التشاور مع رؤساء الأحزاب العربية في الموضوع. ولكن، عندما اجتمع غانتس مع رفاقه في قيادة «كحول لفان»، وجد معارضة غير قليلة وتحفظاً على أن نتنياهو يبحث عن سبيل ينقذه من المحاكمة بتهم الفساد لا أكثر. وأن «كورونا» لا يهمّه، وكل ما في الأمر أنه يستغله لمصلحته الشخصية. وكما كتب المحلل السياسي في صحيفة «يديعوت أحرونوت» ناحوم برنياع، أمس (الجمعة)، فإن نتنياهو كان قد صرح قبل 24 ساعة فقط من دعوته لحكومة الطوارئ بأنه لا يريد حكومة وحدة، حتى لو توجهنا إلى جولة انتخابات رابعة – «فما الذي تغيّر؟ بالتأكيد ليس كورونا الذي تغيّر». وقال: «لو كنت مكان غانتس لقلت لنتنياهو إنني موافق. وسأكون رئيس الحكومة وأنت ستكون وزيراً أعلى لشؤون (كورونا)، إذ يدور الحديث عن كارثة لم يشهد العالم مثلها. وأنت فقط، المجرب وصاحب العلاقات الواسعة والمقنع، ستعرف كيف تحاربها. فقط أنت».
وكتب المحلل السياسي في صحيفة «معريب» بن كسبيت، أن «حلم نتنياهو يتحقق، كما يبدو. وهذه حكومة طوارئ (كورونا) فعلاً، ولكنها حكومة إنقاذ نتنياهو أيضاً. والتفويض بتشكيل الحكومة لن ينتقل إلى غانتس، ولن تتم الإطاحة برئيس الكنيست، والقانون الذي يمنع رئيس حكومة يواجه لائحة اتهام من العمل لن يخرج إلى حيز التنفيذ. وبإمكان نتنياهو تنفس الصعداء عندما لا يتحول إلى أبو الأمة فقط، وإنما لطبيبها أيضاً».
وكتب محلل الشؤون الحزبية في صحيفة «هآرتس» يوسي فيرتر، أن «نتنياهو يشوّه الحقيقة لاحتياجاته الشخصية. يحاول الظهور كمن يتصرف كقائد مسؤول في مواجهة (كورونا)، وكما لو أنه زعيم عالمي. المحادثات مع واشنطن يجريها مع نائب الرئيس مايك بنس وليس مع دونالد ترمب. والأخير لم يتحدث، حسبما هو معلوم لنا، مع نتنياهو منذ استعراض (صفقة القرن). ومن أجل استغلال وقت بث تلفزيوني طويل، فإنه يدخل في تفاصيل هامشية وتقنية، تكرر أقوال صغار الأطباء. والجمهور هو الجمهور نفسه، ورسومات القنبلة الإيرانية استُبدلت جراثيم بها. (كورونا) بالطبع أزمة حقيقية. لكنّ نتنياهو يضخّم صورة الوضع من أجل إخفاء مطباته السياسية ولكي يتحول كل من يعارضه إلى عدو الجمهور خلال حالة الطوارئ. وخطابه الدراماتيكي لم يوجَّه إلى آذان الأمة وأذني غانتس فقط. فنظرته المتشددة نحو الكاميرات، وُجهت إلى القاضية ريفكا فريدمان – فيلدمان وزميليها في المحكمة المركزية في القدس (التي ستبدأ محاكمة نتنياهو فيها، يوم الثلاثاء المقبل). وإذا قرروا إلزامه بحضور جلسة المحكمة المخصصة لقراءة لائحة الاتهام، فستبدو هذه خطوة ضد الحكم في حالة الطوارئ. وسيبدأ المغردون (في تويتر) والمعقّبون من قِبله في وسائل الإعلام، حملةً ضد القضاة ووصفهم بـ(اليساريين)، واتهامهم بأنهم (لا يسمحون لرئيس الحكومة بإدارة أزمة كورونا)».



سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
TT

سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)

أطلقت سوريا، اليوم الأربعاء، ‌خطة تدعمها واشنطن لتخليص البلاد من مخزون الأسلحة الكيماوية القديمة التي استخدمتها قوات تابعة للرئيس السابق بشار الأسد ضد السوريين.

وأدار الأسد على مدى عقود ​برنامجاً واسع النطاق للأسلحة الكيماوية التي أدى استخدامها إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى خلال الحرب الأهلية الطويلة في سوريا.

وعلى الرغم من انضمام دمشق إلى اتفاق حظر الأسلحة الكيماوية في عام 2013 وإعلانها امتلاك مخزون يبلغ 1300 طن، استمر استخدام الأسلحة المحظورة، بينما لا يزال حجم البرنامج غير واضح.

وقال سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي في مقابلة إن فريق عمل ‌دولياً تدعمه الولايات ‌المتحدة وألمانيا وبريطانيا وكندا وفرنسا، من ​بين ‌دول ⁠أخرى، سيتعقب ​جميع ⁠العناصر المتبقية من البرنامج ويدمرها تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وقال خبراء المنظمة إن هناك حاجة إلى تفتيش ما يصل إلى 100 موقع في سوريا لتحديد الذخائر السامة المتبقية وكيفية تدميرها.

وستتطلب عملية منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة تعج بالصراعات والاضطرابات السياسية وقتاً طويلاً وتكاليف باهظة. وقال مسؤولون إن اتساع الحرب ⁠الأميركية الإسرائيلية على إيران والمخاوف الأمنية الأوسع نطاقاً بالمنطقة ‌ستجعل تحديد توقيت للمهمة أمراً ‌صعباً لكنها ستصبح أكثر ضرورة لمنع استخدامها ​في المستقبل.

الحكومة تتعهد ‌بالسماح بتفتيش المواقع

أطيح بالأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، ‌وتعهدت الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع بفتح صفحة جديدة والقضاء على الأسلحة الكيماوية المحظورة ومنح المفتشين حرية الوصول الكاملة إلى المواقع المراد دخولها.

وقال عُلبي إن هذه الخطوة تظهر أن سوريا تحولت من دولة ‌كانت تخفي استخدام الأسلحة الكيماوية في الماضي إلى دولة «تقود العزم» على التخلص منها.

وخلصت عدة تحقيقات دولية ⁠إلى أن ⁠نظام الأسد استخدم غاز الأعصاب السارين، وكذلك غاز الكلور وغاز الخردل، لكنها لم تكشف أبداً عن المدى الكامل لهذا البرنامج السري.

وقال عُلبي: «لا نعرف (تحديداً) ما الذي تبقى، فقد كان برنامجاً سرياً». وأضاف: «المهمة تقع على عاتق سوريا للبحث في هذه الأمور ثم إعلانها».

وقال مصدر دبلوماسي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لحساسية الأمر، إن المواقع المائة قد تشمل أماكن بدءاً من القواعد العسكرية ووصولاً إلى المختبرات أو المكاتب.

وأضاف المصدر: «من المحتمل أن يستغرق هذا الأمر شهوراً طويلة، إن لم يكن سنوات، لإنجازه. وقطعاً لا يساعد ​الوضع الحالي في الشرق الأوسط ​على المضي قدماً في عملية التدمير الفعلي لأي بقايا لبرنامج أسلحة الأسد الكيماوية».


مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
TT

مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)

قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن ثلاث نساء قتلن في هجوم صاروخي إيراني استهدف الضفة الغربية المحتلة مساء الأربعاء، في أول هجوم إيراني مميت هناك، وأول هجوم يودي بحياة فلسطينيين، منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن الصواريخ أصابت صالون حلاقة في بلدة بيت عوا، جنوب غرب الخليل. وأصيب فلسطيني رابع بجروح خطيرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يعتقد أن الهجوم ناجم عن ذخيرة عنقودية، وهي رأس حربية تنشطر إلى قنابل صغيرة تتناثر في مناطق متفرقة.

وبلغ عدد القتلى في إسرائيل 14 شخصاً على الأقل منذ شنت إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران في نهاية فبراير (شباط).


مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
TT

مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)

لوَّحت الحكومة المصرية، الأربعاء، باتخاذ كل ما تتيحه نصوص القوانين واللوائح لضبط الأداء الإعلامي «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول العربية الشقيقة أو المسؤولين فيها»، وناشدت «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية».

جاء ذلك إثر «تلاسن» بين حسابات على منصات التواصل بشأن الدور المصري تجاه مناصرة الدول العربية التي تعرضت لاعتداءات إيرانية، رغم أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد مراراً دعم «الدول العربية الشقيقة»، وإدانة الاعتداءات الإيرانية، ودفع وزير الخارجية بدر عبد العاطي لزيارة 5 دول عربية طالتها الاعتداءات لتقديم رسائل تضامن.

وعقب ذلك التحرك الحكومي، قال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي لـ«الشرق الأوسط»: «لن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

«أخوة راسخة»

وأصدرت الحكومة المصرية بياناً وقَّعت عليه وزارة الدولة للإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام. جاء فيه: «إن ما بين مصر والدول الشقيقة التي تتعرض للعدوان الإيراني (المملكة العربية السعودية - الإمارات العربية المتحدة - دولة قطر - مملكة البحرين - دولة الكويت - سلطنة عمان - جمهورية العراق - المملكة الأردنية الهاشمية) هي علاقات أخوية راسخة على المستويات القيادية والرسمية والشعبية وعلى مستوى الروابط الأسرية والمصاهرة ووحدة المصير والمستقبل».

رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وشدّد البيان على أن «محاولات المساس بهذه العلاقات هي جريمة تستهدف الإضرار بصالح هذه الدول فرادى، وبالمصلحة القومية للأمة العربية... وهي محاولات آثمة ومرفوضة من كافة الوجوه الأخلاقية والقومية والوطنية».

وناشد البيان «كافة الإعلاميين في مصر وفي الدول الشقيقة التوقف الفوري عن كل هذه السجالات التي لا تستند إلى أي واقع أو حقائق، وأن تمتنع عن الأفعال وردود الأفعال التي لا ترقى إلى الروح الأخوية العميقة التي تربط شعوبنا معاً، وضرورة تغليب لغة العقل والحرص على الروابط الأزلية التي كانت وستظل قائمة فيما بين الأشقاء».

ودعا البيان «نخب المثقفين وقادة الرأي في مصر وفي الدول الشقيقة إلى القيام بدورهم في وأد هذه الفتنة وقطع الطريق على الدسائس ومحاولات الوقيعة التي لا يستفيد منها إلا أعداء هذه الأمة. وفي مقدمتها قوى الشر والجماعة الإرهابية الذين يستغلون هذه الأجواء لبثّ الفرقة بين مصر والشعوب العربية الشقيقة».

مصر ناشدت النخب العربية القيام بدور في «وأد الفتنة الإعلامية» (الشرق الأوسط)

وأشارت الجهات المشاركة في هذا البيان إلى أنها قررت بدءاً من الآن استخدام كل ما تتيحه نصوص القانون العام في مصر، وكذلك القوانين واللوائح الخاصة بكل جهة منها، لضبط الأداء الإعلامي، وفق القواعد القانونية والمهنية، «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول الشقيقة أو المسؤولين فيها وإفساد علاقات مصر بأي منها».

كما ناشدت «الجهات المعنية في الدول الشقيقة المشار إليها اتخاذ إجراءات مماثلة وفقاً لما تتيحه الأنظمة والقوانين في كل منها لوأد هذه الفتنة».

العقوبات

وقال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عبد الصادق الشوربجي، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن ندعم دائماً أشقاءنا العرب، ونحن ضد أي ضربة ضدهم، وهذا هو دور مصر. ونحن كأجهزة ومؤسسات دولة، نؤكد على دور الدولة في هذا الصدد».

وشدّد على أن «الجذور متينة جداً بين مصر وبين الدول العربية كافة، فهم أشقاء لنا، ولن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تحرك هذا الملف، فالسوشيال ميديا ليست هي من ستحرك أو تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

وحول الإجراءات المتوقعة تجاه أي مخالف، قال الشوربجي: «لدينا إطار، وهو إطار الدولة المصرية، ونحن كصحافة قومية نسير مع منهج الدولة في أننا لا نسبّ أحداً، حتى إن كان هناك نقد، فليكن نقداً بناءً، وليست لدينا مشكلة في ذلك»، لافتاً إلى أن المسألة تخضع للتقييم حسب المحتوى، وأن البيان الحكومي بمنزلة تنبيه عام للجميع.

ويأتي التحرك المصري تزامناً مع تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أكثر من مناسبة منذ اندلاع حرب إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، أن أمن الدول العربية من أمن مصر، فضلاً عن قيام وزير الخارجية هذا الأسبوع بجولة تضامن عربية، شملت السعودية والإمارات وقطر وسلطنة عُمان والأردن.

مصر أكدت على متانة العلاقة مع «الدول العربية الشقيقة» (الهيئة الوطنية للإعلام)

ويرى الفقيه الدستوري صلاح فوزي أن البيان الحكومي «متسق»، ويؤكد الموقف المصري الذي أبداه الرئيس، وكذلك جولات وزير الخارجية وسط ظروف غير طبيعية تستلزم الحذر.

وأوضح فوزي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها مصر تجاه أي مخالفات مرتبطة بعدة قوانين موجودة، «بدءاً من قانون العقوبات، وهناك مواد تواجه أي إضرار بالأمن القومي للدولة أو نشر أخبار كاذبة».

وأضاف أن البيان «يُعدّ بمثابة تنبيه بأن هناك إجراءات مُفعَّلة، وعقوبات بين غرامة وحبس وسجن مشدد، وصولاً للإعدام، وهي مسألة تقديرية للمحكمة حسب الجريمة».

«أخطاء فردية»

ويرى عميد كلية الإعلام الأسبق، حسن عماد مكاوي، أن البيان جاء في توقيت مناسب للتهدئة، «كون ما يحدث أخطاء فردية واردة»، مضيفاً أن إصدار مثل هذا البيان الرسمي من جانب الهيئات الإعلامية والوطنية للصحافة والإعلام في مصر يُعدّ خطوة مهمة تؤكد وجهة النظر الرسمية.

ووصف مكاوي البيان بأنه «متوازن يعبر بوضوح عن صوت الحكومة المصرية الرافض للوقيعة»، مؤكداً أن «العلاقات المصرية العربية راسخة، ولا يمكن أن تتأثر بمثل هذه المهاترات، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي».

وشدّد على أن البيان يحمل رسائل ومضامين، تؤكد أن أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، «انطلاقاً من كوننا أمة عربية واحدة»، مشيراً إلى الحاجة لتحويل هذه المبادئ إلى إجراءات واقعية ملموسة، مثل إنشاء قوة عربية موحدة، ووضع خطط دفاعية مشتركة.