نتنياهو يقترح حكومة طوارئ... وغانتس يشترط مشاركة العرب

«كورونا» قد يصبح حبل نجاة لرئيس الوزراء الإسرائيلي

بنيامين نتنياهو يلقي خطاباً الاسبوع الماضي (أ.ب)
بنيامين نتنياهو يلقي خطاباً الاسبوع الماضي (أ.ب)
TT

نتنياهو يقترح حكومة طوارئ... وغانتس يشترط مشاركة العرب

بنيامين نتنياهو يلقي خطاباً الاسبوع الماضي (أ.ب)
بنيامين نتنياهو يلقي خطاباً الاسبوع الماضي (أ.ب)

أجمع المحللون الإسرائيليون على أن «أزمة فيروس (كورونا) قد تشكّل حبل نجاة» لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي اقترح تشكيل «حكومة طوارئ وطنية» لمواجهة الفيروس، فيما اضطر رئيس حزب الجنرالات «كحول لفان» بيني غانتس، إلى التجاوب معه، رغم معارضة رفاقه في القيادة. ولكن غانتس وضع شرطاً على تشكيل حكومة كهذه هو «أن تشارك فيها كل كتل البيت»، ويقصد كل الكتل البرلمانية بما فيها «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية.
وقال غانتس إنه «ما دام يجري الحديث عن (وضع الخلافات جانباً ومواجهة العدو المشترك كورونا) وما دام (كورونا) فيروساً فتاكاً لا يميز بين يهود وعرب وبما أن (القائمة المشتركة) هي جزء لا يتجزأ من معسكر الوسط واليسار، فإنها يجب أن تكون شريكة في هذا المسار. ليس بالضرورة تكون في ائتلاف حكومي، وأيمن عودة لن يصبح وزيراً فيها، فهذه القائمة ترفض أن تكون في الحكومة، ولكنها بالتأكيد يجب أن تشارك في المفاوضات حول تشكيل الحكومة وتسمع رأيها ومطالبها». وأعلن إصراره على أن يتم دمج «القائمة المشتركة»، على الأقل، في بلورة الخطوات لمواجهة «كورونا».
وقد رد نتنياهو قائلاً إنه يرفض أن يشارك في الحكومة «أي حزب يؤيد الإرهاب، لا في الأوقات العادية أو أوقات الطوارئ»، قاصداً بعض أحزاب وقادة المشتركة، لكنه لم يعترض على أن يكونوا شركاء في المحادثات. وكان نتنياهو، الذي فشل في جلب ما يكفي من نواب من معسكر غانتس ليوفروا له أكثرية 61 مقعداً في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) من مجموع 120، قد أعلن اقتراحه لحكومة الطوارئ في مؤتمره الصحافي اليومي الذي يتحدث فيه عادةً عن آخر تطورات انتشار فيروس (كورونا)، مساء أول من أمس (الخميس)، فقال إن «الفيروس خطير ومن الصعب القول إننا سنتخلص منه خلال شهور وقد يؤدي إلى وفاة الألوف إذا لم نتخذ إجراءات قاسية للحد من انتشاره ويحتاج إلى حكومة طوارئ تجعلنا نتفرغ بالكامل لمواجهته».
واتصل نتنياهو بعد المؤتمر مباشرةً بالرئيس الإسرائيلي رؤوبين رفلين، الذي رحب بالاقتراح وأبدى استعداده لاحتضان أي لقاء بين الجانبين. ثم اتصل نتنياهو بغانتس ودعاه إلى لقاء للتحدث في الاقتراح. وقال إنه يقترح مدة سنة أو حتى ستة أشهر لهذه الحكومة، إلى حين نتخلص من هذه الآفة. وقد أدرك غانتس أن رفض اقتراح كهذا سيُفسَّر على أنه قلة مسؤولية وسيخسر أوساطاً واسعة من مؤيديه في الجمهور الإسرائيلي، المصاب بالهلع من الفيروس مثل كل شعوب الأرض. فأبدى موافقته المبدئية. وطلب وقتاً للتشاور مع رفاقه في الحزب وحلفائه في معسكر الوسط، اليسار والعرب. وقال لنتنياهو إن «هذه الحكومة يجب أن تقام بمشاركة جميع الأحزاب الممثلة في الكنيست».
ورأى مراقبون أن غانتس قصد بذلك أنه يمثل 62 نائباً في الكنيست مقابل 58 يمثلهم نتنياهو، ولذلك فإن رئيس حكومة كهذه يجب أن يكون غانتس. لكنّ نتنياهو لا يقبل بهذه الحسابات، بأي شكل، إذ إن معناها الوحيد هو إخراجه من الحياة السياسية. فالقانون الإسرائيلي يجيز لمن يواجه لائحة اتهام بأن يكون رئيس حكومة ولكنه يحظر على وزير أن يكون متهماً. ولهذا، فإنه في حال أصر غانتس على ترؤس الحكومة ستفشل مبادرة نتنياهو. وتعود الأزمة السياسية إلى المربع الأول. ويتجهون إلى انتخابات رابعة. ويتوقع نتنياهو أن انتخابات رابعة ستحسِّن وضعه أكثر، فإن لم يفز بها فسيحظى بالبقاء رئيساً للحكومة مدة ستة أشهر أخرى. ويقول رئيس كتلة الليكود المقرّب من نتنياهو، ميكي زوهر، إن غانتس سيتلقى ضربة قاضية من الجمهور إذا لم يقبل اقتراح نتنياهو ويدفع الإسرائيليين إلى انتخابات رابعة.
واتصل غانتس برؤساء الكتل: عمير بيرتس (تحالف أحزاب اليسار «العمل، وجيشر، وميرتس»)، وأفيغدور ليبرمان (حزب اليهود الروس، و«يسرائيل بيتينو»)، وأيمن عودة (القائمة المشتركة)، الذين أبدوا تفهماً للفكرة، في حين قال عودة إنه يريد التشاور مع رؤساء الأحزاب العربية في الموضوع. ولكن، عندما اجتمع غانتس مع رفاقه في قيادة «كحول لفان»، وجد معارضة غير قليلة وتحفظاً على أن نتنياهو يبحث عن سبيل ينقذه من المحاكمة بتهم الفساد لا أكثر. وأن «كورونا» لا يهمّه، وكل ما في الأمر أنه يستغله لمصلحته الشخصية. وكما كتب المحلل السياسي في صحيفة «يديعوت أحرونوت» ناحوم برنياع، أمس (الجمعة)، فإن نتنياهو كان قد صرح قبل 24 ساعة فقط من دعوته لحكومة الطوارئ بأنه لا يريد حكومة وحدة، حتى لو توجهنا إلى جولة انتخابات رابعة – «فما الذي تغيّر؟ بالتأكيد ليس كورونا الذي تغيّر». وقال: «لو كنت مكان غانتس لقلت لنتنياهو إنني موافق. وسأكون رئيس الحكومة وأنت ستكون وزيراً أعلى لشؤون (كورونا)، إذ يدور الحديث عن كارثة لم يشهد العالم مثلها. وأنت فقط، المجرب وصاحب العلاقات الواسعة والمقنع، ستعرف كيف تحاربها. فقط أنت».
وكتب المحلل السياسي في صحيفة «معريب» بن كسبيت، أن «حلم نتنياهو يتحقق، كما يبدو. وهذه حكومة طوارئ (كورونا) فعلاً، ولكنها حكومة إنقاذ نتنياهو أيضاً. والتفويض بتشكيل الحكومة لن ينتقل إلى غانتس، ولن تتم الإطاحة برئيس الكنيست، والقانون الذي يمنع رئيس حكومة يواجه لائحة اتهام من العمل لن يخرج إلى حيز التنفيذ. وبإمكان نتنياهو تنفس الصعداء عندما لا يتحول إلى أبو الأمة فقط، وإنما لطبيبها أيضاً».
وكتب محلل الشؤون الحزبية في صحيفة «هآرتس» يوسي فيرتر، أن «نتنياهو يشوّه الحقيقة لاحتياجاته الشخصية. يحاول الظهور كمن يتصرف كقائد مسؤول في مواجهة (كورونا)، وكما لو أنه زعيم عالمي. المحادثات مع واشنطن يجريها مع نائب الرئيس مايك بنس وليس مع دونالد ترمب. والأخير لم يتحدث، حسبما هو معلوم لنا، مع نتنياهو منذ استعراض (صفقة القرن). ومن أجل استغلال وقت بث تلفزيوني طويل، فإنه يدخل في تفاصيل هامشية وتقنية، تكرر أقوال صغار الأطباء. والجمهور هو الجمهور نفسه، ورسومات القنبلة الإيرانية استُبدلت جراثيم بها. (كورونا) بالطبع أزمة حقيقية. لكنّ نتنياهو يضخّم صورة الوضع من أجل إخفاء مطباته السياسية ولكي يتحول كل من يعارضه إلى عدو الجمهور خلال حالة الطوارئ. وخطابه الدراماتيكي لم يوجَّه إلى آذان الأمة وأذني غانتس فقط. فنظرته المتشددة نحو الكاميرات، وُجهت إلى القاضية ريفكا فريدمان – فيلدمان وزميليها في المحكمة المركزية في القدس (التي ستبدأ محاكمة نتنياهو فيها، يوم الثلاثاء المقبل). وإذا قرروا إلزامه بحضور جلسة المحكمة المخصصة لقراءة لائحة الاتهام، فستبدو هذه خطوة ضد الحكم في حالة الطوارئ. وسيبدأ المغردون (في تويتر) والمعقّبون من قِبله في وسائل الإعلام، حملةً ضد القضاة ووصفهم بـ(اليساريين)، واتهامهم بأنهم (لا يسمحون لرئيس الحكومة بإدارة أزمة كورونا)».



«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
TT

«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)

قُتل 24 شخصاً، بينهم 8 أطفال وعدد من النساء، جراء استهداف «قوات الدعم السريع» عربةً نقل كانت تقل نازحين من منطقة دبيكر إلى مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وفق ما أفادت به «شبكة أطباء السودان».

وقالت الشبكة إن العربة كانت تقل نازحين فارّين من ولاية جنوب كردفان، وتم استهدافها أثناء وصولها إلى مدينة الرهد، ما أسفر عن مقتل 24 شخصاً، من بينهم طفلان رضيعان، إضافة إلى إصابة آخرين جرى إسعافهم إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.

وأضافت أن الهجوم يأتي في ظل أوضاع صحية وإنسانية بالغة التعقيد، تعاني فيها المنطقة من نقص حاد في الإمكانات الطبية، ما يزيد من معاناة المصابين والنازحين.


العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
TT

العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)

قرَّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، الجمعة، تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، وموافقة مجلس القيادة الرئاسي، ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

وجاء الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، ومعمر الإرياني وزيراً للإعلام، ونايف البكري وزيراً للشباب والرياضة، وسالم السقطري وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية، واللواء إبراهيم حيدان وزيراً للداخلية، وتوفيق الشرجبي وزيراً للمياه والبيئة، ومحمد الأشول وزيراً للصناعة والتجارة، والدكتور قاسم بحيبح وزيراً للصحة العامة والسكان، والقاضي بدر العارضة وزيراً للعدل، واللواء الركن طاهر العقيلي وزيراً للدفاع، والمهندس بدر باسلمة وزيراً للإدارة المحلية، ومطيع دماج وزيراً للثقافة والسياحة، والدكتور أنور المهري وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني، والمهندس عدنان الكاف وزيراً للكهرباء والطاقة، ومروان بن غانم وزيراً للمالية، والدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي.

كما ضمَّ التشكيل؛ سالم العولقي وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات، والقاضي إشراق المقطري وزيراً للشؤون القانونية، والدكتور عادل العبادي وزيراً للتربية والتعليم، والدكتور أمين القدسي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شادي باصرة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور محمد بامقاء وزيراً للنفط والمعادن، ومحسن العمري وزيراً للنقل، والمهندس حسين العقربي وزيراً للاشغال العامة والطرق، ومختار اليافعي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، ومشدل أحمد وزيراً لحقوق الإنسان، والشيخ تركي الوادعي وزيراً للأوقاف والإرشاد، والدكتور عبد الله أبو حورية وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، والقاضي أكرم العامري وزيراً للدولة، وعبد الغني جميل وزيراً للدولة أميناً للعاصمة صنعاء، وعبد الرحمن اليافعي وزيراً للدولة محافظاً لمحافظة عدن، وأحمد العولقي وزيراً للدولة، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة للدولة لشؤون المرأة، ووليد القديمي وزيراً للدولة، ووليد الأبارة وزيراً للدولة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وقرار إعلان نقل السلطة رقم 9 لسنة 2022، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 أبريل (نيسان) 2022، والقانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن مجلس الوزراء، وقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتعيين الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.


جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
TT

جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)

عادت «الرمال البيضاء» وما تمتلكه مصر من احتياطي استراتيجي ضخم من هذا المورد الخام الذي يدخل في صناعات عدّة عالمياً، إلى الواجهة مع إعلان السلطات المصرية عن ضبط مسؤولين شكَّلوا عصابة لتهريبه بالمخالفة للقانون، ولقرار حكومي سابق حظر تصديره، في حين أكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الكنز المهم لم يتحقق الاستغلال الأمثل له حتى الآن».

وقبل يومين أعلنت «هيئة الرقابة الإدارية» في مصر ضبط عصابة تضم 6 مسؤولين بجمارك ميناء الإسكندرية (شمال)، تورطوا في تلقي رشى مالية، مقابل تسهيل تهريب شحنات من الرمال البيضاء الممنوعة من التصدير، مؤكدة أن المتهمين تواطأوا مع مالك إحدى شركات النقل والشحن لإنهاء إجراءات تصدير هذه الرمال، بالمخالفة للقرار الحكومي، الذي يحظر تصدير هذا المورد الاستراتيجي بهدف الحفاظ على الثروات الطبيعية غير المتجددة، وتعظيم قيمتها المضافة عبر التصنيع المحلي، بدلاً من تصديرها مادةً خاماً.

وفي إحصاء أخير صدر عن «مركز معلومات مجلس الوزراء» بمصر، أفاد بأن البلاد تمتلك احتياطياً من الرمال البيضاء يُقدر بـ20 مليار طن، وأنه كان يتمّ تصديرها في شكلها الخام قبل عام 2014، بينما كانت تتم معالجتها وإعادة بيعها في الأسواق العالمية بأسعار مضاعفة.

لكن بعد عام 2014، تم تقليل الصادرات، ثم صدر قرار حكومي في عام 2022، يقضي يحظر تصدير الرمال البيضاء بهدف تعظيم الاستفادة منها محلياً، من خلال إعادة تصنيعها.

أكدت الحكومة المصرية زيادة عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج (مجلس الوزراء المصري)

وقال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب: «إن الحكومة المصرية أنشأت قبل 5 سنوات شركة للاستغلال الأمثل للثروة المتاحة من الرمال البيضاء، لكن تبين فيما بعد أن الاستغلال الأمثل لهذه الثروة يحتاج إلى استثمارات طائلة؛ ولذلك اقتصر دور هذه الشركة على الأبحاث والدراسات، ولم تتمكن من الدخول في مجال تحول هذه الرمال إلى منتجات».

صناعات عدّة

أكد الخبير عبد المطلب لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الرمال «تدخل في تصنيع الرقائق والوسائط الإلكترونية، كما أن هناك 200 صناعة يمكن أن تستخدم فيها الرمال البيضاء، ومصر لديها احتياطي ضخم جداً، ويمكن من خلال فتح الباب أمام تصدير جزء من هذا الاحتياطي الخام حل المعضلة، حيث يتم من عوائد هذا التصدير إنجاز استثمارات للتصنيع من الجزء المتبقي».

لكنه أشار إلى أن الدولة «قررت منع التصدير الخام للرمال البيضاء بسبب تخوفها من أن يحدث ما حدث في محاجر الرخام والغرانيت، حيث استولت عليها الشركات الصينية، التي كانت تأخذ كتل الرخام والغرانيت الخام من مصر بأسعار زهيدة، وتصنعها في الصين وتعيد تصديرها لمصر ودول العالم بأسعار كبيرة، وتستفيد من ذلك أكثر مما تستفيد مصر».

وأوضح عبد المطلب أنه «لكي تستفيد مصر فعلاً من ثروة الرمال البيضاء لديها تحتاج إلى استثمارات على الأقل بمبلغ 10 مليارات دولار لإقامة مشروعات متكاملة في مناطق استخراج الرمال البيضاء، لكنها لا تستطيع توفير ذلك، والاستثمار الأجنبي يصعب عليه أن يدخل مصر لتحويل الرمال البيضاء منتجات، فهو يهدف للاستحواذ على الثروة الخام، وتصديرها والاستفادة السريعة، ومن هنا يجب أن يكون هناك اهتمام رسمي في بعض الأحيان بتسويق الاستثمار في مجال الرمال البيضاء، وتحويلها منتجات، في حين يتم أحياناً أخرى تناسي الأمر».

وفي ظل غياب رؤية حول تحقيق الاستفادة المثلى من الرمال البيضاء، لفت عبد النبي إلى أن «هناك من استغل الأمر وعمل على تهريب غير مشروع لهذه الثروة»، مطالباً الحكومة بأن تعمل أولاً على «إنشاء مصانع والبدء بصناعات محدودة في مجال الرمال البيضاء، وهذه الصناعات ستولد صناعات أخرى، وبالتالي سنصل مع مرور الوقت للاستغلال الأمثل لهذه الثروة».

سيناء أبرز مناطق الرمال البيضاء

توجد الرمال البيضاء في الكثير من المناطق بمصر، أبرزها في شمال ووسط وجنوب سيناء (شمال شرق)، وتتميز بحجم حبيبات ناعم وجيد الفرز، مع نسب منخفضة جداً من الشوائب، وتصنَّف كيميائياً وبترولوجياً ضمن أفضل الخامات؛ ما يجعلها صالحة لصناعات متعددة، مثل «الزجاج عالي الجودة، والخلايا الشمسية، والسيراميك، والمحفزات البترولية، ومواد البناء»، كما أنها تطابق المواصفات الأميركية والبريطانية، حسب بيانات الحكومة المصرية.

توجد أنقى الرمال البيضاء المطلوبة للكثير من الصناعات في منطقة أبو زنيمة بوسط سيناء (مجلس الوزراء المصري)

في هذا السياق، أكد الأكاديمي الاقتصادي كريم العمدة أن «قرار الحكومة المصرية كان صحيحاً بمنع تصدير أي مادة خام دون عمل قيمة مضافة عليها قبل التصدير، وحتى لو كانت قيمة مضافة بسيطة فهذا يحقق ربحاً أعلى، وقد شملت المواد الخام الممنوع تصديرها الرمال البيضاء، وهي كنز مهم يدخل في صناعات كبيرة، ومصر تمتلك احتياطياً كبيراً منه».

وأوضح العمدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «بدأت بالفعل استثمارات ومصانع في إنجاز صناعات من الرمال البيضاء في مصر، لكن هذا المجال يستغرق وقتا، ويحتاج إلى استثمارات ضخمة، وسيتم الوصول إلى هدف الصناعات المتكاملة من الرمال البيضاء في مصر مع الاستمرارية والقرارات والدراسات الصحيحة».

وحسب إحصاء للحكومة المصرية، فقد زاد عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج، حيث ارتفع عددها في عام 2022، ليصل إلى 212 شركة في صناعة الدهانات، و280 شركة في صناعة الزجاج، و67 شركة لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى 94 شركة تعمل في مجال استخراج المعادن.

بهذا الخصوص، أكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أحمد أبو علي، أن «قرار الدولة بمنع تصدير الرمال البيضاء في صورتها الخام لا يُعد قيداً تجارياً، بل هو قرار سيادي واعٍ، يستهدف كسر نمط الاقتصاد الريعي، وحماية مورد استراتيجي من الاستنزاف، خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد عليها في صناعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الدقيقة»، مشيراً إلى أن «تصدير الخام يعني تصدير فرص العمل، والمعرفة الصناعية، والعوائد الدولارية المضاعفة لصالح اقتصادات أخرى.«

وأضاف أبو علي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الاستفادة المثلى من هذه الثروة تتطلب الإسراع في توطين الصناعات المرتبطة بها، عبر شراكات صناعية وتكنولوجية، ونقل المعرفة، وتطوير المناطق الصناعية القريبة من مواقع الاستخراج، بما يحول الرمال البيضاء من مورد جيولوجي خام إلى رافعة تنموية وصناعية حقيقية».