الأسواق مشتتة بين انهيارات آسيوية و«محاولات صحوة» غربية

بعد أحد أسوأ أيام التعاملات تاريخياً

الأسواق مشتتة بين انهيارات آسيوية  و«محاولات صحوة» غربية
TT

الأسواق مشتتة بين انهيارات آسيوية و«محاولات صحوة» غربية

الأسواق مشتتة بين انهيارات آسيوية  و«محاولات صحوة» غربية

تباينت الصورة بشكل عنيف أمس، بين أسواق شرق العالم وغربه، فبينما كانت أسواق آسيا لا تزال تحت تأثير صدمة التراجعات العنيفة والخسائر التاريخية الفادحة التي ظهرت في أوروبا وأميركا يوم الخميس، تمكن أغلب الأسواق الأوروبية والأميركية من لملمة الشتات والعودة إلى «المناطق الخضراء».
وفتحت الأسهم الأميركية، الجمعة، على ارتفاع قوي بعد تكبد أسوأ خسائرها اليومية في أكثر من 30 عاماً مع تعلق المستثمرين بالأمل في مزيد من الإجراءات المالية للحيلولة دون ركود عالمي.
وارتفع المؤشر «داو جونز الصناعي» 773.20 نقطة بما يعادل 3.65%، ليفتح عند 21973.82 نقطة. وزاد المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 89.35 نقطة أو 3.60% مسجلاً 2569.99 نقطة. وصعد المؤشر «ناسداك المجمع» 408.59 نقطة أو 5.67% إلى 7610.39 نقطة.
وفي أوروبا، عاودت أسواق الأسهم الارتفاع، الجمعة، متعافيةً من أسوأ يوم لها على الإطلاق، إذ ساعدت إشارات بحزمة تحفيز أميركية في تهدئة المخاوف بشأن صدمة اقتصادية بسبب وباء فيروس «كورونا».
وبحلول الساعة 14:14 بتوقيت غرينتش، صعد المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 4.61% عقب أن هوى 12% مع إغلاق الخميس بفعل تصاعد المخاوف بشأن أزمة سيولة بعد أن قرر البنك المركزي الأوروبي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. ومحا الانهيار ما يزيد على تريليون دولار من قيمة الشركات الأوروبية ونزل بالمؤشر «إم إس سي آي» العالمي بقوة إلى سوق هابطة، لكن المعنويات استقرت الجمعة بعد مؤشرات على أن الجمهوريين والديمقراطيين في الولايات المتحدة سرعان ما سيتفقون على حزمة تحفيز.
وعلى مسار «ستوكس 600» الأوروبي، ارتفع مؤشر «داكس» الألماني 4.57%، متعافياً من خسارة فادحة بلغت 1277.55 نقطة يوم الخميس، وضعته دون عتبة عشرة آلاف نقطة للمرة الأولى منذ عام 2016.
وارتفع «كاك 40» الفرنسي بنسبة 6.49%، بعدما شهدت بورصة باريس أسوأ تراجع لها في تاريخها يوم الخميس، حين أغلقت على انخفاض بنسبة 12.28%، وهو ما يفوق خسائر بلغت 7.3% إغلاق يوم هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، و7.7% في ظلّ الأزمة المالية العالمية.
وارتفع مؤشر «فوتسي 100» البريطاني 5.33% أمس، وكان من اللافت ارتفاع مؤشر «بورصة ميلانو» 13.65%، عقب يوم من تراجع تاريخي بلغ 16.92%، في خسارة لم يسبق للمؤشّر الرئيسي أن سجّلها منذ تأسيسه في 1998.
وعلى نقيض الاستفاقة الغربية، كانت أسواق آسيا تواصل النزيف الحاد. وتوقفت المعاملات بالسوق المالية الكورية بعد دقائق من بدء المعاملات، بعد أن سجلت تراجعاً حاداً مع ارتفاع عمليات البيع بشكل مكثف، وسط انتشار الذعر بعد هبوط السوق المالية الأميركية «وول ستريت» ليلة الخميس.
وذكرت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية، أن التداول في السوق المحلية توقف بعد أن سجل تراجعاً حاداً، وانخفض المؤشر القياسي لأكثر من 8% إلى 1684.56 نقطة.
كما نزل المؤشر «نيكي» في بورصة طوكيو للأوراق المالية لأدنى مستوى فيما يزيد على ثلاث سنوات، الجمعة، في الوقت الذي تخارج فيه المستثمرون من الأسهم والصناديق العقارية بفعل مخاوف من أن وباء فيروس «كورونا» سيؤدي إلى ركود عالمي وربما يوقف أيضاً دورة الألعاب الأولمبية المقررة إقامتها في طوكيو.
وخسر المؤشر «نيكي» 6.08%، وهو أكبر انخفاض يومي منذ 2013، إلى 17431.05 نقطة، وهو مستوى متدنٍّ سجّله المؤشر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016. وفي الأسبوع، تراجع المؤشر 15.99% ليسجل ثاني أسوأ أداء أسبوعي على الإطلاق بعد انخفاض 24.33% في مطلع أكتوبر (تشرين الأول) 2008.
وقال تاكويا هوزومي خبير استراتيجيات الاستثمار العالمية لدى «ميتسوبيشي يو إف جيه مورغان ستانلي للأوراق المالية»: «إنه شعور بالذعر. المستثمرون يبيعون حتى الأصول التي لن تتأثر بشكل كبير بفيروس (كورونا)، متجاهلين كل العوامل الأساسية».
ويقول محللون إن عمليات البيع تتصاعد في الوقت الذي لا يملك فيه المستثمرون في الوقت الحالي سوى فكرة محدودة بشأن مدى تراجع الاقتصاد العالمي مع انتشار فيروس «كورونا»، الذي أجبر الكثير من الحكومات على فرض قيود أكثر على الحياة اليومية.
ونمت المخاوف بشكل ملحوظ بعد أن فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب، حظراً على السفر من أوروبا إلى الولايات المتحدة بينما لم يقدم سوى القليل من التفاصيل بشأن تدابير دعم الاستهلاك.
والمؤشر «نيكي» متراجع حالياً 28% من ذروة 15 شهراً والتي بلغها في يناير (كانون الثاني). وهبط المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 4.98% إلى 1261.70. وبلغ حجم التعاملات 4.89 تريليون ين وهو أعلى مستوى في أكثر من عامين. وتضررت شركات العقارات بشدة، لتنخفض 10% إلى أدنى مستوى في تسع سنوات، بينما من المتوقع أن يشجع تفشي فيروس «كوفيد – 19» العمل من المنزل، مما قد يقلل الطلب على المكاتب في المستقبل.
وعانت صناديق الاستثمار العقاري، التي شهدت مشتريات كثيفة كبديل عن السندات ذات العائد السالب، من خسائر فادحة. وهوى مؤشر «تي إس إي» لصناديق الاستثمار العقاري 10.5% مسجلاً أكبر انخفاض في يوم واحد منذ تراجعه بنسبة 12% في أكتوبر 2008.


مقالات ذات صلة

وكالة الطاقة الدولية تعلن تفاصيل السحب من احتياطات النفط

الاقتصاد شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)

وكالة الطاقة الدولية تعلن تفاصيل السحب من احتياطات النفط

أعلنت وكالة الطاقة الدولية عن الخطوات التنفيذية للقرار الذي اتخذته الدول الأعضاء في 11 مارس (آذار) الحالي.

«الشرق الأوسط» (باريس)
تحليل إخباري أوراق نقدية من فئة 100 دولار وعملات من الوون الكوري الجنوبي واليوان الصيني والين الياباني (رويترز)

تحليل إخباري كيف «خنق» الدولار بريق الذهب في صراع الملاذات الآمنة؟

بينما تثير التوترات في الشرق الأوسط مخاوف عالمية من ركود اقتصادي، يبرز الدولار الأميركي استثناءً مثيراً للجدل.

«الشرق الأوسط» (لندن)
تحليل إخباري جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)

تحليل إخباري في انتظار «عملاق ثالث» ينقذ النظام العالمي

في خضم ما يحصل من حروب وأزمات، تتلبّد غيوم التخوّف من الأسوأ، خصوصاً أن لا ضوابط حقيقية على السلاح النووي، ولا عقلانية ظاهرة تطمئن الناس إلى أن الكارثة لن تقع.

أنطوان الحاج
الاقتصاد وزير الطاقة الأميركي كريس رايت يتحدث في قمة لبلاك روك (أ.ف.ب)

وزير الطاقة الأميركي: الجيش «غير جاهز» لمرافقة الناقلات عبر مضيق هرمز

قال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت إن الجيش الأميركي «غير جاهز» لمرافقة الناقلات عبر مضيق هرمز.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
تحليل إخباري سفينة الشحن "مايوري ناري" التي ترفع العلم التايلاندي تحترق بعد إصابتها بصواريخ إيرانية في مضيق هرمز (إ.ب.أ) p-circle

تحليل إخباري لماذا أخفقت أكبر عملية إطلاق نفطي بالتاريخ في تهدئة الأسواق؟

لم يفلح إطلاق كميات قياسية من الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية في كبح جماح أسعار النفط التي استأنفت صعودها يوم الأربعاء مع تصعيد إيران لهجماتها على منشآت النفط.

«الشرق الأوسط» (لندن)

وكالة الطاقة الدولية تعلن تفاصيل السحب من احتياطات النفط

شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
TT

وكالة الطاقة الدولية تعلن تفاصيل السحب من احتياطات النفط

شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)

أعلنت وكالة الطاقة الدولية عن الخطوات التنفيذية للقرار الذي اتخذته الدول الأعضاء في 11 مارس (آذار) الحالي، والقاضي بطرح 400 مليون برميل من النفط من احتياطاتها الاستراتيجية في الأسواق العالمية، استجابةً لاضطرابات الإمدادات الناتجة عن الصراع في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تحديثها الصادر يوم الأحد أن الدول الأعضاء بدأت في تقديم خطط تنفيذها الفردية، وفقاً لما تقتضيه الظروف الوطنية لكل دولة، ويشمل الجدول الزمني للضخ:

  • آسيا وأوقيانوسيا: بدأت الدول الأعضاء في هذه المنطقة في طرح حصصها في الأسواق بشكل فوري.
  • الأميركيتان وأوروبا: من المقرر أن تبدأ عمليات طرح المخزونات من هذه المناطق اعتباراً من نهاية شهر مارس (آذار) الحالي.

وتتوزع الكميات الملتزم بها، البالغة 400 مليون برميل، على النحو التالي:

  • 271.7 مليون برميل من الاحتياطات الحكومية.
  • 116.6 مليون برميل من مخزونات الصناعة الملزمة حكومياً.
  • 23.6 مليون برميل من مصادر طوارئ إضافية.
  • نوعية النفط: يمثل النفط الخام 72 في المائة من إجمالي الكميات المتاحة، بينما تشكل المنتجات النفطية 28 في المائة.

التوزيع الإقليمي للالتزامات

وفقاً للبيانات المحدثة، تحملت الدول الأعضاء في منطقة الأميركيتين الحصة الأكبر من الالتزام بتوفير 172.2 مليون برميل، تليها دول آسيا وأوقيانوسيا، ثم دول أوروبا، وذلك بالتنسيق الكامل مع الأمانة العامة للوكالة.

سياق القرار

يُعد هذا التدخل هو السادس من نوعه في تاريخ وكالة الطاقة الدولية منذ إنشائها في عام 1974، حيث سبقتها عمليات جماعية مماثلة في أعوام 1991، 2005، 2011، ومرتين خلال عام 2022.

وأكدت الوكالة أن هذه الخطوة تأتي كإجراء طارئ لمواجهة توقف حركة الملاحة في مضيق هرمز، مشددة على أن استئناف حركة الشحن المنتظمة وتوفير آليات الحماية والتأمين المادي للسفن يظل المطلب الجوهري لضمان عودة استقرار تدفقات النفط العالمية.


بورغوم: إدارة ترمب بحثت التدخل في سوق عقود النفط الآجلة لكبح الأسعار

بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
TT

بورغوم: إدارة ترمب بحثت التدخل في سوق عقود النفط الآجلة لكبح الأسعار

بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)

أعلن وزير الداخلية الأميركي، دوغ بورغوم، أن مسؤولين في إدارة ترمب أجروا مناقشات حول اتخاذ مراكز في أسواق العقود الآجلة للنفط الخام بهدف خفض الأسعار.

وفي مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ» في طوكيو، قال بورغوم إنه لم يكن على علم بأي نشاط تجاري حكومي أميركي حتى الآن، لكنه أكد أن هذا الأمر كان من بين الإجراءات التي ناقشتها إدارة الرئيس دونالد ترمب في محاولتها لوقف ارتفاع أسعار النفط وسط الحرب في الشرق الأوسط، وفق ما ذكرت «ستاندرد آند بورز كوموديتيز».

وقال بورغوم: «حسناً، أقول إنه جرى نقاشٌ في هذا الشأن بالتأكيد. لدينا كثير من الأشخاص الأذكياء يعملون في هذه الإدارة، وهناك كثير من الأشخاص الأذكياء في سوق تجارة الطاقة». وأضاف: «تجارة الطاقة من أكبر الأسواق في العالم. أي تدخل، كما تعلمون، للتلاعب بالأسعار أو خفضها سيتطلب رؤوس أموال ضخمة. هذا كل ما سأقوله في هذا الصدد».

جاءت تصريحات بورغوم عقب تقارير أفادت بأن الرئيس التنفيذي لمجموعة بورصة شيكاغو التجارية، تيري دافي، صرّح في مؤتمر عُقد يوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة ستُخاطر بكارثةٍ كبيرة إذا تدخلت في أسواق السلع.

ووفقاً لتقارير متعددة، قال دافي: «الأسواق لا تُحبذ تدخل الحكومات في تحديد الأسعار».

وقد تسبب الصراع في الشرق الأوسط في اضطرابٍ شديد لحركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، وشهد ذلك هجمات كثيرة على المنشآت والمحطات، وأجبر منتجي الخليج على إيقاف الإنتاج.

وقد قيّمت «بلاتس»، التابعة لشبكة «ستاندرد آند بورز العالمية للطاقة»، سعر خام برنت المؤرخ عند 103.47 دولار للبرميل يوم الجمعة، بزيادة قدرها 46 في المائة عن 27 فبراير (شباط)، أي قبل اندلاع الحرب. وبلغ فارق سعر خام برنت عن خام دبي 7.29 دولار للبرميل الجمعة، منخفضاً من ذروته في 9 مارس (آذار )عند 12.59 دولار للبرميل، ولكنه يأتي مرتفعاً من 1.91 دولار للبرميل في 27 فبراير.

وسعت إدارة ترمب إلى كبح جماح ارتفاع الأسعار عبر تدخلات حكومية أخرى، شملت الإفراج عن 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأميركي، وإنشاء برنامج لإعادة التأمين على ناقلات النفط التي أُلغي تأمينها التجاري. كما كانت تدرس إلغاء قانون جونز الخاص بالشحن المحلي الأميركي في محاولة لتسهيل حركة التجارة الداخلية، حسبما أكد متحدث باسم البيت الأبيض لـ«بلاتس» في 13 مارس.


«السعودية للاستثمار الصناعي» تطلق مشروعاً للبروتين الحيوي بـ373 مليون دولار

مصنع تابع لـ«المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» (إكس)
مصنع تابع لـ«المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» (إكس)
TT

«السعودية للاستثمار الصناعي» تطلق مشروعاً للبروتين الحيوي بـ373 مليون دولار

مصنع تابع لـ«المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» (إكس)
مصنع تابع لـ«المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» (إكس)

أعلنت شركة «المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» عن موافقة مجلس إدارتها على تطوير مشروع لإنتاج البروتين الحيوي في مدينة الجبيل الصناعية، بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 1.4 مليار ريال (373 مليون دولار). يأتي هذا المشروع بالشراكة مع شركة «يونيبايو (Unibio PLC)» البريطانية، حيث ستكون حصة المجموعة السعودية 80 في المائة، مقابل 20 في المائة لشركة «يونيبايو» التي تُعد مقدم التقنية لهذا المشروع

وأوضحت الشركة في بيان نشره موقع السوق المالية السعودية (تداول)، أن المشروع سيعتمد على الغاز الجاف كمادة لقيم، بعد حصوله على موافقة وزارة الطاقة لتخصيصه. وبطاقة تصميمية تصل إلى 50 ألف طن سنوياً، يسعى المشروع لتعزيز حضور الشركة في قطاع التقنيات الحيوية، خصوصاً أن المجموعة السعودية تمتلك حالياً حصة استراتيجية بنسبة 24 في المائة، في شركة «يونيبايو» الرائدة بهذا القطاع.

وتعتزم المجموعة السعودية تمويل هذا الاستثمار من خلال مواردها الذاتية وتسهيلات بنكية متنوعة ومصادر تمويلية أخرى.

وعلى صعيد الجدول الزمني للتنفيذ، من المتوقَّع أن تبدأ أعمال الإنشاء خلال النصف الثاني من عام 2026، على أن تكتمل في النصف الثاني من عام 2027. كما حدد البيان موعد بدء الإنتاج التجريبي للمشروع في النصف الثاني من عام 2027، ولمدة ستة أشهر، ليكون الانطلاق نحو الإنتاج التجاري الكامل في النصف الأول من عام 2028.

تتوقع المجموعة السعودية أن يكون لهذا المشروع أثر مالي إيجابي ملموس على قوائمها المالية، حيث من المنتظر أن يسهم في رفع إيرادات وأرباح الشركة. ومن المخطط أن يبدأ التأثير المالي للمشروع في الظهور مع بدء الإنتاج التجاري خلال عام 2028. وأكدت الشركة أنها ستتعاقد مع مجموعة من المقاولين والموردين من داخل وخارج المملكة لتنفيذ هذا المشروع، مؤكدة عدم وجود أي أطراف ذات علاقة في هذا التعاقد.