الصادرات الألمانية تعاني رغم تحسن مؤشرات مطلع 2020

تعهدات حكومية بدعم المتضررين من «كورونا»

تعهد الائتلاف الحاكم في ألمانيا بتقديم دعم مالي للشركات المتضررة من تداعيات تفشي فيروس «كورونا» المستجد (رويترز)
تعهد الائتلاف الحاكم في ألمانيا بتقديم دعم مالي للشركات المتضررة من تداعيات تفشي فيروس «كورونا» المستجد (رويترز)
TT

الصادرات الألمانية تعاني رغم تحسن مؤشرات مطلع 2020

تعهد الائتلاف الحاكم في ألمانيا بتقديم دعم مالي للشركات المتضررة من تداعيات تفشي فيروس «كورونا» المستجد (رويترز)
تعهد الائتلاف الحاكم في ألمانيا بتقديم دعم مالي للشركات المتضررة من تداعيات تفشي فيروس «كورونا» المستجد (رويترز)

شهدت الصادرات الألمانية في مستهل عام 2020 خفوتاً ملحوظاً، فيما تعهد الائتلاف الحاكم في ألمانيا بتقديم دعم مالي للشركات التي تضررت من تداعيات تفشي فيروس «كورونا» المستجد.
وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي، في مقره بمدينة فيسبادن الألمانية، الاثنين، أن قيمة الصادرات الألمانية في يناير (كانون الثاني) الماضي بلغت 106.5 مليار يورو، بتراجع قدره 2.1 في المائة، مقارنة بالشهر نفس عام 2019، بينما استقرت قيمة الصادرات، مقارنة بشهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وبحسب البيانات، تراجعت الواردات إلى ألمانيا بنسبة 1.8 في المائة إلى 92.7 مليار يورو على أساس سنوي، بينما ارتفعت بنسبة 0.5 في المائة، مقارنة بديسمبر (كانون الأول) الماضي.
ورغم تراجع التبادل التجاري مع الصين مطلع هذا العام، فإنه ليس من الممكن حالياً، بحسب تقديرات الخبراء، الوقوف على نحو دقيق على تداعيات انتشار فيروس «كورونا» المستجد على حجم الصادرات.
يُذكر أن الصادرات الألمانية اختتمت عام 2019 برقم قياسي، رغم خفوت الاقتصاد العالمي والنزاعات التجارية الدولية. وارتفع إجمالي صادرات ألمانيا العام الماضي إلى 1327.6 مليار يورو.
وفي غضون ذلك، حذر رئيس اتحاد الصناعات الألمانية الأسبق، هانز - أولاف هينكل، من أن يؤدي تفشي فيروس «كورونا» المستجد في إيطاليا إلى أزمة يورو جديدة. وقال هينكل، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، إن «إيطاليا ستصبح مشكلة كبيرة بالنسبة للاتحاد الأوروبي»، موضحاً أن اقتصاد إيطاليا لم يعد ينمو، وتنقصه إصلاحات للتصدي للديون المرتفعة للدولة، مضيفاً أن تفشي فيروس «كورونا» هناك يزيد الوضع تأزماً الآن. وقال: «هنا، ستظهر أزمة يورو جديدة». وذكر هينكل أن البنك المركزي الأوروبي لن يكون بمقدوره سوى زيادة الفائدة السلبية مجدداً، أو منح المواطنين مباشرة ما يسمى بـ«أموال مروحية» لتحفيز الاقتصاد.
ويُذكر أن هينكل كان أحد العقول القيادية لحزب «البديل من أجل ألمانيا» عندما نشأ من حركة مناهضة لإنقاذ اليورو، إلا أنه انسحب من الحزب عندما اتخذ توجهات يمينية شعبوية.
وعلى الصعيد الحكومي، يعتزم الائتلاف الحاكم في ألمانيا تقديم دعم مالي للشركات التي تضررت من تداعيات تفشي فيروس «كورونا» المستجد. واتفقت لجنة الائتلاف الحاكم، عقب مشاورات استغرقت 7 ساعات في وقت مبكر من صباح الاثنين، على تقديم الحكومة مقترحات لتوفير مساعدات سيولة لهذه الشركات.
ومن المنتظر أن تجري لجنة الائتلاف محادثات مع ممثلين عن اتحادات اقتصادية ونقابات عمالية قريباً. وشارك في مشاورات اللجنة المستشارة أنجيلا ميركل، ووزير المالية أولاف شولتس، ورؤساء الكتل البرلمانية لأحزاب الائتلاف الحاكم، ووزير الصحة ينز شبان، ووزير الخارجية هايكو ماس. وتجدر الإشارة إلى أن الائتلاف الحاكم في ألمانيا يضم التحالف المسيحي (المكون من الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري) والحزب الاشتراكي الديمقراطي.
وكان الاقتصاد الألماني قد بدأ في التعافي على نحو قوي غير متوقع مطلع هذا العام، قبل أزمة تفشي فيروس «كورونا» المستجد. فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي، في مقره بمدينة فيسبادن (غرب ألمانيا)، الاثنين، أن إجمالي الإنتاج في الصناعات التحويلية قد ارتفع في يناير (كانون الثاني) الماضي على نحو يفوق ما كان متوقعاً من قبل.
وبحسب البيانات، ارتفع الإنتاج الصناعي في يناير (كانون الثاني) الماضي بنسبة 3 في المائة، مقارنة بديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهي أعلى زيادة يسجلها منذ نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2017. وكان المحللون يتوقعون ارتفاعاً في الإنتاج الصناعي، لكن بنسبة 1.7 في المائة فقط.
وبحسب بيانات معدلة، تراجع الإنتاج الصناعي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بنسبة 2.2 في المائة فقط، بدلاً من نسبة 3.5 في المائة التي أُعلنت من قبل. ومقارنة بيناير (كانون الثاني) عام 2019، تراجع الناتج الصناعي بنسبة 1.3 في المائة، بينما كان يتوقع المحللون تراجعاً بنسبة 3.9 في المائة.
وارتفع إنتاج البضائع الوسيطة في يناير (كانون الثاني) الماضي بنسبة 5.1 في المائة، مقارنة بديسمبر (كانون الأول) الماضي، بينما ارتفع إنتاج السلع الرأسمالية بنسبة 2.1 في المائة، واستقر إنتاج السلع الاستهلاكية عند مستوى الشهر السابق له نفسه، في حين ارتفع الإنتاج العقاري بنسبة 4.7 في المائة.


مقالات ذات صلة

«الحرب» الكورية الجديدة تعيد إلى الأذهان ما جرى في 25 يونيو 1950

تحليل إخباري رجل يقف أمام الشرطة ويحمل لافتة كُتب عليها: «يون سوك يول... ارحل» في سيول (أ.ف.ب)

«الحرب» الكورية الجديدة تعيد إلى الأذهان ما جرى في 25 يونيو 1950

فجأة اصطخبت مياه البحيرة الكورية الجنوبية وعمّت الفوضى أرجاء سيول وحاصر المتظاهرون البرلمان فيما كان النواب يتصادمون مع قوات الأمن.

شوقي الريّس (بروكسل)
أوروبا روسيا تعتزم تنظيم أكبر احتفال في تاريخها بمناسبة الذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية (رويترز)

روسيا تنظم «أكبر احتفال» بالذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية

أعلنت روسيا اليوم (الثلاثاء) أنها تعتزم تنظيم «أكبر احتفال في تاريخها» بمناسبة الذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية، في سياق تمجيد القيم الوطنية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أميركا اللاتينية «لاهوت التحرر» يفقد مؤسّسه الكاهن الكاثوليكي البيروفي غوستافو غوتيرّيس عن 96 عاماً

«لاهوت التحرر» يفقد مؤسّسه الكاهن الكاثوليكي البيروفي غوستافو غوتيرّيس عن 96 عاماً

مطلع العقد السادس من القرن الماضي شهدت أميركا اللاتينية، بالتزامن مع انتشار حركات التحرر التي توّجها انتصار الثورة الكوبية.

شوقي الريّس (هافانا)
أوروبا رجل يلتقط صورة تذكارية مع ملصق يحمل صورة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقول: «لماذا نريد مثل هذا العالم إذا لم تكن روسيا موجودة فيه؟» (رويترز)

«فليحفظ الرب القيصر»... مؤيدون يهنئون بوتين بعيد ميلاده الثاني والسبعين

وصف بعض المؤيدين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ«القيصر»، في عيد ميلاده الثاني والسبعين، الاثنين، وقالوا إنه أعاد لروسيا وضعها، وسينتصر على الغرب بحرب أوكرانيا.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
العالم جندي أوكراني يجلس داخل دبابة ألمانية الصنع من نوع «ليوبارد 2 إيه 5» بالقرب من خط المواجهة (أ.ف.ب)

هل انتهى عصر الدبابات «ملكة المعارك» لصالح الطائرات المسيّرة؟

رغم أن الدبابات ساعدت أوكرانيا في التقدم داخل روسيا، تعيد الجيوش التفكير في كيفية صنع ونشر هذه الآليات القوية بعد أدائها المتواضع خلال الفترة الأخيرة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

الصين تتعهد بتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الديون وتخفيض الفائدة

الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
TT

الصين تتعهد بتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الديون وتخفيض الفائدة

الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)

تعهدت الصين، يوم الخميس، بزيادة العجز في الموازنة، وإصدار مزيد من الديون، وتخفيف السياسة النقدية، للحفاظ على استقرار معدل النمو الاقتصادي، وذلك في ظل استعدادها لمزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة مع عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

جاءت هذه التصريحات في بيان إعلامي رسمي صادر عن اجتماع سنوي لتحديد جدول أعمال كبار قادة البلاد، المعروف بمؤتمر العمل الاقتصادي المركزي (CEWC)، الذي عُقد في 11 و12 ديسمبر (كانون الثاني)، وفق «رويترز».

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية بعد الاجتماع المغلق للجنة الاقتصادية المركزية: «لقد تعمق الأثر السلبي الناجم عن التغيرات في البيئة الخارجية». ويُعقد هذا الاجتماع في وقت يعاني فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم من صعوبات شديدة، نتيجة أزمة سوق العقارات الحادة، وارتفاع ديون الحكومات المحلية، وضعف الطلب المحلي. وتواجه صادراتها، التي تعد من بين النقاط المضيئة القليلة في الاقتصاد، تهديداً متزايداً بزيادة الرسوم الجمركية الأميركية.

وتتوافق تعهدات اللجنة الاقتصادية المركزية مع اللهجة التي تبناها أكثر تصريحات قادة الحزب الشيوعي تشاؤماً منذ أكثر من عقد، التي صدرت يوم الاثنين بعد اجتماع للمكتب السياسي، الهيئة العليا لصنع القرار.

وقال تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في «بين بوينت أسيت مانجمنت»: «كانت الرسالة بشأن رفع العجز المالي وخفض أسعار الفائدة متوقعة». وأضاف: «الاتجاه واضح، لكنَّ حجم التحفيز هو ما يهم، وربما لن نكتشف ذلك إلا بعد إعلان الولايات المتحدة عن الرسوم الجمركية».

وأشار المكتب السياسي إلى أن بكين مستعدة لتنفيذ التحفيز اللازم لمواجهة تأثير أي زيادات في الرسوم الجمركية، مع تبني سياسة نقدية «مرنة بشكل مناسب» واستخدام أدوات مالية «أكثر استباقية»، بالإضافة إلى تكثيف «التعديلات غير التقليدية المضادة للدورة الاقتصادية».

وجاء في ملخص اللجنة الاقتصادية المركزية: «من الضروري تنفيذ سياسة مالية أكثر نشاطاً، وزيادة نسبة العجز المالي»، مع رفع إصدار الديون على المستوى المركزي والمحلي.

كما تعهد القادة بخفض متطلبات الاحتياطي المصرفي وبتخفيض أسعار الفائدة «في الوقت المناسب».

وأشار المحللون إلى أن هذا التحول في الرسائل يعكس استعداد الصين للدخول في مزيد من الديون، مع إعطاء الأولوية للنمو على المخاطر المالية، على الأقل في الأمد القريب.

وفي مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي، تحدد بكين أهداف النمو الاقتصادي، والعجز المالي، وإصدار الديون والمتغيرات الأخرى للعام المقبل. ورغم أن الأهداف يجري الاتفاق عليها في الاجتماع، فإنها لن تُنشر رسمياً إلا في الاجتماع السنوي للبرلمان في مارس (آذار).

وأفادت «رويترز» الشهر الماضي بأن المستشارين الحكوميين أوصوا بأن تحافظ بكين على هدف النمو عند نحو 5 في المائة دون تغيير في العام المقبل.

وقال تقرير اللجنة الاقتصادية المركزية: «من الضروري الحفاظ على نموٍّ اقتصادي مستقر»، لكنه لم يحدد رقماً معيناً.

التهديدات الجمركية

وأثارت تهديدات ترمب بزيادة الرسوم الجمركية حالة من القلق في المجمع الصناعي الصيني، الذي يبيع سلعاً تزيد قيمتها على 400 مليار دولار سنوياً للولايات المتحدة. وقد بدأ كثير من المصنِّعين في نقل إنتاجهم إلى الخارج للتهرب من الرسوم الجمركية.

ويقول المصدِّرون إن زيادة الرسوم الجمركية ستؤدي إلى تآكل الأرباح بشكل أكبر، مما سيضر بالوظائف، والاستثمار، والنمو. وقال المحللون إنها ستفاقم أيضاً فائض القدرة الإنتاجية في الصين والضغوط الانكماشية التي تولدها.

وتوقع استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن الصين ستنمو بنسبة 4.5 في المائة في العام المقبل، لكنَّ الاستطلاع أشار أيضاً إلى أن الرسوم الجمركية قد تؤثر في النمو بما يصل إلى نقطة مئوية واحدة.

وفي وقت لاحق من هذا العام، نفَّذت بكين دفعة تحفيزية محدودة، حيث كشف البنك المركزي الصيني في سبتمبر (أيلول) عن إجراءات تيسيرية نقدية غير مسبوقة منذ الجائحة. كما أعلنت بكين في نوفمبر (تشرين الثاني) حزمة ديون بقيمة 10 تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار) لتخفيف ضغوط تمويل الحكومات المحلية.

وتواجه الصين ضغوطاً انكماشية قوية، حيث يشعر المستهلكون بتراجع ثرواتهم بسبب انخفاض أسعار العقارات وضعف الرعاية الاجتماعية. ويشكل ضعف الطلب الأسري تهديداً رئيسياً للنمو.

ورغم التصريحات القوية من بكين طوال العام بشأن تعزيز الاستهلاك، فقد اقتصرت السياسات المعتمدة على خطة دعم لشراء السيارات والأجهزة المنزلية وبعض السلع الأخرى.

وذكر ملخص اللجنة الاقتصادية المركزية أن هذه الخطة سيتم توسيعها، مع بذل الجهود لزيادة دخول الأسر. وقال التقرير: «يجب تعزيز الاستهلاك بقوة».