«القمع»... العنوان الأبرز لمعاناة اليمنيات في مناطق سيطرة الانقلابيين

فيما يحتفل العالم في 8 مارس (آذار) كل عام باليوم العالمي للمرأة، في سياق تكريمه للنساء، صعّدت الميليشيات الحوثية في مناطق سيطرتها من عمليات القمع الممنهج ضد الآلاف من النساء اليمنيات؛ حيث يتعرضن للقتل والإصابة والخطف والإخفاء القسري والتمييز على أساس النوع.
وفي هذا السياق، أعلنت منظمة «رايتس رادار» في أحدث تقرير لها أنها وثّقت أكثر من 16 ألف انتهاك ضد النساء اليمنيات في 19 محافظة خلال 5 سنوات؛ حيث اتهمت الميليشيات الحوثية بارتكاب أغلب هذه الانتهاكات.
وجاء تقرير المنظمة الحقوقية، التي يقع مقرها في هولندا، ليكشف النقاب عن معاناة الآلاف من اليمنيات من خلال الحالات التي وثّقها بين سبتمبر (أيلول) 2014 وديسمبر (كانون الأول) 2019.
وأفاد التقرير بأنه وثق 919 حالة قتل، و1952 حالة إصابة في صفوف النساء اليمنيات خلال السنوات الخمس، جراء القصف وانفجار الألغام والعبوات الناسفة وطائرات الدرون وأعمال القنص والإطلاق العشوائي للرصاص الحي، بالإضافة إلى توثيق 384 حالة اختطاف واختفاء قسري وتعذيب.
واتهم التقرير الحقوقي الميليشيات الحوثية بأنها ارتكبت 668 حالة قتل للنساء، وقال إن محافظة تعز جاءت في المركز الأول من حيث عدد حالات القتل بعدد 382، تليها محافظة الحديدة بعدد 125 حالة، ثم محافظتا لحج والضالع بـ46 حالة قتل لكل منهما.
كما نسب التقرير الحقوقي إلى الجماعة الحوثية القيام بارتكاب 1733 حالة إصابة للنساء في تعز والحديدة وصنعاء وعدن؛ حيث تصدرت تعز كل المحافظات في عدد الإصابات.
واتهم التقرير الجماعة الحوثية بأنها مسؤولة عن ارتكاب أكثر من 14 ألف انتهاك بحق النساء في 19 محافظة، تنوعت بين القتل والإصابة والخطف؛ حيث أشار إلى قيام الجماعة بخطف 353 امرأة خلال 5 سنوات.
ودعت المنظمة الحقوقية في تقريرها الأمم المتحدة إلى إلزام الحوثيين والأطراف كافة باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، والضغط عليهم لتجنيب المدنيين عموماً، وعلى وجه الخصوص منهم النساء والأطفال، مخاطر الحرب.
كما شددت على ضرورة محاسبة مرتكبي الجرائم بحق النساء وإحالتهم إلى الجهات القضائية وتعويض ضحايا الانتهاكات التعويض العادل والمناسب، في الوقت الذي طالبت الجماعة الحوثية بالتوقف عن استهداف النساء والأطفال ووقف جميع أشكال الممارسات المنتهكة لحقوق المرأة والطفل، وتوفير الحماية الخاصة للنساء والأطفال وتجنيبهم مخاطر المواجهات المسلحة.
وطالبت المنظمة الحقوقية الميليشيات الموالية لإيران بوقف زراعة الألغام الفردية وتسليم خرائط الألغام المزروعة في المناطق التي فقدت السيطرة عليها، والحد من التهجير القسري لسكان المناطق الواقعة تحت سيطرتهم.
كان أحدث تقرير لفريق الخبراء الأمميين التابعين لمجلس الأمن أوصى المجلس بأن يضمن قراره المقبل عبارات تدين الإخفاء القسري الذي تقوم به الجماعة الحوثية، وكذلك العنف الجنسي والقمع ضد النساء اللاتي يعبرن عن آراء سياسية أو يشاركن في المظاهرات، والإعراب عن اعتزامه فرض جزاءات على من يقومون بهذه الأعمال.
وفي حين رصد التقرير الأممي أعمال الانتهاكات الحوثية ضد النساء اليمنيات في مناطق سيطرة الجماعة، ذكر أسماء المتورطين من قادة الميليشيات في هذه الانتهاكات التي طالت عشرات النساء في السجون السرية.
وأكد الفريق الأممي، في تقريره، أنه أجرى مقابلة مع واحدة من النساء حرمها قيادي في الميليشيات الحوثية حريتها وتحرش بها جنسياً، لاحتجاجها على الجماعة؛ وتبين أنه من عناصر جهاز «الأمن الوقائي».
وأكد المحققون أنهم وثقوا نمطاً متزايداً من قمع المرأة، عبر 11 حالة من النساء، تعرضن للاعتقال والاحتجاز والضرب والتعذيب أو الاعتداء الجنسي بسبب انتماءاتهن السياسية، أو مشاركتهن في أنشطة سياسية أو احتجاجات عامة. وتشير اتهامات الفريق للقيادي الحوثي سلطان زابن، والقيادي الآخر عبد الحكيم الخيواني، المعين قائداً لمخابرات الجماعة.
وفي تصريحات سابقة، اتهم وزير حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية محمد عسكر الجماعة الحوثية باختطاف أكثر من 270 امرأة عن طريق منظمات نسوية تابعة لهم، وتعريضهن للتعذيب وتلفيق تهم تتعلق بالشرف.
وقال الوزير اليمني: «المرأة بصفة عامة من الفئات الأكثر ضعفاً وتأثراً في حالات الحروب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، فقد تكون فقدت زوجها أو ابنها أو أباها، وفي بعض الأحيان تتحول المرأة إلى العائل الوحيد للأسرة».
وكان حقوقيون يمنيون كشفوا على هامش الاجتماعات الأخيرة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف عن تصاعد الانتهاكات التي تعرضت لها المرأة اليمنية على يد الميليشيات الحوثية وزيادة معاناتها وحرمانها من حقوقها في المجالات الحيوية، ومن ثم حرمان المجتمع والأجيال من دورها وخدماتها في التعليم والصحة والمستقبل السياسي.
واتهم الحقوقيون منهجية الحوثي الفكرية بمعاداة النساء. ودعوا إلى إنقاذ المرأة اليمنية من إرهاب الفكر الحوثي، والمحافظة على المكتسبات التي حققتها النساء قبل الانقلاب الحوثي، وإيقاف سلوك الاعتداء السافر بحقهن، اعتقالاً وتعذيباً وتخويفاً.
ويقول الحقوقيون إن كتائب «الزينبيات»، وهي شبكة استخباراتية تتبع جماعة الحوثي، تقوم بقمع النساء المعارضات للجماعة بوسائل متنوعة، منها العنف الجنسي والتجسس ورصد الآراء وملاحقة الناشطات في الجلسات الخاصة وأماكن العمل.