استنفار دبلوماسي غربي وعربي لمواكبة قرار الحكومة بشأن الـ«يوروبوندز»

TT

استنفار دبلوماسي غربي وعربي لمواكبة قرار الحكومة بشأن الـ«يوروبوندز»

أفادت مصادر دبلوماسية غربية وعربية «الشرق الأوسط» أن عدداً من البعثات الدبلوماسية طلبت من بعض دبلوماسييها وإدارييها أن يداوموا في مكاتبهم، أول من أمس، استثنائيا لمتابعة اليوم المالي الطويل الذي عقد في القصر الجمهوري لتحديد موقف الحكومة من ملف السندات الدولية المترتبة عليه (ديون اليوروبوندز)، وما إذا كانت ستسددها أم ستؤجلها والتعهد بدفعها مقسطة وفقاً لخطة تحدد برامج الإصلاحات، ومُهل التسديد رغم أن أكثر من سفير في المجموعة الدولية لدعم لبنان كان يملك معلومات عن أن الحكومة تتجه إلى تأجيل دفع المستحقات.
ويأتي الاستنفار الدبلوماسي الغربي والعربي في بيروت لمعرفة ما ستقرره الحكومة حول استحقاق المليار و200 مليون دولار، وهو الجزء الأول من الدين الذي سيؤدي إلى انعكاسات سلبية تتمثل في صعوبة استيراد الدواء والغذاء وسلع أخرى.
وأشارت المصادر إلى أن الاستنفار الدبلوماسي أتى في وقت كان الرئيس حسان دياب قد أبلغ أحد السفراء الأجانب المعتمدين لدى لبنان أنه في غضون أسبوع سيتخذ القرار بشأن اليوروبوندز، وهذا ما حصل بالفعل مساء السبت. وأوضحت المصادر أن سفراء «المجموعة الدولية لدعم لبنان سياسيا وأمنياً حرصوا على متابعة نتائج اليوم المالي الطويل والجهود المبذولة مع المستشارين الدوليين في القصر الجمهوري لوضع المخارج للأزمة» على حد تعبير سفير أوروبي. وتوقعت حصول تفاعل بين قرار الحكومة بتعليق الديون ورصد التفاوض المتوقع بين أصحاب المصارف وأصحاب الأسهم للوقوف على مدى تداعياته على الوضعين الاقتصادي والنقدي والدور الذي يمكن أن تلعبه تلك الدول لتخفيف الآثار المترتبة على القرار.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.