شركات النفط الروسية «مصدومة» من قرار موسكو عدم التعاون مع أوبك +

خبراء روس: «خطأ فادح» وقرار «غير عقلاني»

وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك لدى وصوله مقر منظمة أوبك في فيينا الأربعاء الماضي (أ.ب)
وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك لدى وصوله مقر منظمة أوبك في فيينا الأربعاء الماضي (أ.ب)
TT

شركات النفط الروسية «مصدومة» من قرار موسكو عدم التعاون مع أوبك +

وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك لدى وصوله مقر منظمة أوبك في فيينا الأربعاء الماضي (أ.ب)
وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك لدى وصوله مقر منظمة أوبك في فيينا الأربعاء الماضي (أ.ب)

في الوقت الذي لم يوضح فيه المسؤولون الروس، في تصريحاتهم عبر الإعلام على الأقل، الأسباب التي دفعتهم لرفض اقتراح التخفيض الإضافي للإنتاج النفطي في إطار (أوبك+)، والأهداف التي يعتقدون أنهم سيحققونها عبر هذا الموقف، عكست وجهات نظر مسؤولين في شركات نفطية روسية كبرى، ومجموعة من الخبراء الروس، حالة من الدهشة الممزوجة بالاستغراب والحيرة، وشعور بـ«الصدمة»، هيمنت على الأجواء بعد أن تأكد رسميا فشل (أوبك+) في التوصل لاتفاق حول التخفيض الإضافي، وإعلان وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك أن بلاده والدول النفطية الأخرى، لن تكون بعد الأول من أبريل (نيسان) القادم ملتزمة بأي تقليص للإنتاج.
ووصف بعضهم القرار بأنه «غير عقلاني»، بينما قال آخرون إنه «خطأ فادح»، وسط تشكيك بقدرة روسيا التعويض عن خسائر هذا القرار عبر زيادة إنتاجها النفطي.
ولعل رد الفعل الأهم، هو الذي عبر عنه الملياردير الروسي ليونيد فيدون، نائب رئيس، والمالك المشارك في شركة النفط الروسية «لوك أويل»، والتي تعد من أكبر شركات الإنتاج النفطي في البلاد، وثالث شركة نفط خاصة عالميا بحجم الاحتياطي، وتصدرت عام 2018 قائمة «فوربس» لأكبر شركات خاصة في روسيا. في تعليقه على موقف روسيا خلال اجتماع وزراء الطاقة من دول (أوبك+)، إذ قال مساء الجمعة لوسائل إعلامية محلية: «إنه قرار غير متوقع. وبلطيف العبارة، قرار غير عقلاني»، لافتاً إلى أن «روسيا نتيجة قرارها هذا ستخسر يوميا ما بين 100 إلى 150 مليون دولار»، وأوضح أن «هذه الخسائر هي حصيلة التراجع المتوقع على السعر من 60 دولارا، حتى 40 دولارا للبرميل، مع صادرات روسية بحجم 5 ملايين برميل يومياً».
ولم يتمكن المسؤول في الشركة النفطية الكبرى من التعليق على الأسباب التي دفعت روسيا لهذه «القطيعة» مع التخفيض الإضافي، واكتفى بالقول: «لا أزال تحت تأثير حالة صدمة خفيفة» بعد فشل اجتماع (أوبك+) يوم الجمعة الماضي، لافتاً إلى أن شركات النفط الروسية قالت إنها تريد زيادة الإنتاج، لكنه شكك بجدوى هذه الخطوة، وعبر عن قناعته بأن «زيادة الإنتاج 2 - 3 في المائة لن تتمكن من التعويض عن الخسائر المستقبلية»، في إشارة إلى الخسائر المتوقعة نتيجة رفض روسيا التقليص الإضافي على الإنتاج لضبط السعر في السوق العالمية.
كما أثار القرار الروسي دهشة في أوساط الخبراء. وفي حديث لموقع «»The Bell»» قال مارسيل صاليحوف، مدير دائرة الاقتصاد في معهد الطاقة والمال التابع للمدرسة الروسية العليا للاقتصاد: «نتحدث ثلاث سنوات عن الاتفاقية المربحة، ومن ثم ننسحب منها في لحظة أزمة حادة، وصدمة من جانب الطلب، أمر غريب يصعب فهمه»، وعبر عن قناعته بأنه «في الوقت الحالي تحديداً لم يكن من داع للانسحاب من الاتفاق». أما سيرغي رومانتشوك، رئيس مؤسسة «ACI Russia «(جمعية الأسواق المالية)، فقد حذر من تداعيات الموقف الروسي خلال اجتماع (أوبك+) على سعر الروبل، مشيرا إلى أن «قواعد الميزانية» وفرت دعما للروبل، حالت دون تعرضه لتقلبات حادة، وأن الأساس في ذلك الدعم «إيرادات النفط الإضافية»، حصيلة الفارق ما بين السعر المعتمد في الميزانية الروسية (42 دولارا للبرميل ماركة أورالز)، والسعر في السوق العالمية، وعبر عن قناعته بأنه «ما أن يصبح سعر النفط أدنى من المعتمد في الميزانية، ستوجه التقلبات ضربة أقوى للروبل»، ولم يستبعد هبوطه حتى مستوى 70 - 75 روبلا أمام الدولار.
واستعرضت صحيفة «فيدموستي» وجهات نظر عدد من الخبراء حول الموقف الروسي من اقتراح التقليص الإضافي. في هذا الصدد أشار المحلل دميتري مارتشينكو، المدير في «Fitch Ratings «إلى أن «السوق حافظت حتى اللحظات الأخيرة على الأمل بأن يتمكن المشاركون في (أوبك+)، من التوصل إلى حل وسط»، وقال إن «الأمل كان مصدره بما في ذلك إدراك أن مستوى سعر أدنى من 50 دولارا للبرميل غير مريح لروسيا نفسها». ومع أنه استبعد دخول النفط مرحلة «سقوط حر» كما جرى في 2015 - 2016. عبر عن قناعته بأنه «من غير المريح أبدا لروسيا إلغاء القيود على الإنتاج»، وأضاف: «التأثير من زيادة حجم الصادرات سيتلاشى في بحر الخسائر الناجمة عن هبوط سعر النفط»، وختم قائلا: «قرار الانسحاب من الاتفاق خطأ فادح».
أنطون بوكاتوفيتش، كبير الخبراء من مؤسسة «بي كا سي بوركر» للاستثمارات والاستشارات والخدمات المالية، ركز في حديثه لصحيفة «فيدوموستي»، على الموقف الروسي وتأثيره على التعاون مستقبلا بين الدول النفطية الأعضاء وغير الأعضاء في أوبك، وقال إن «الفشل في التوصل لحل وسط بين روسيا والدول النفطية الأعضاء في أوبك يخلق مخاطر فشل التنسيق بين الأطراف، الذي تشكل خلال عمل (أوبك+)، في مجال دعم الظروف التي تؤثر على السعر في السوق»، وحذر من أنه في ظل غياب هذا التنسيق، و«إذا بقيت السوق دون دعم من جانب (أوبك+)، في ظل ضغط من جانب فيروس كورونا، فإن السوق قد تعود إلى تخمة العرض، ويعود اللاعبون الرئيسيون إلى حرب الأسعار». ورأى أنه «في حال دخول الاقتصاد العالمي مرحلة ركود تحت ضغط فيروس كورونا، وانخفضت أسعار النفط مجددا حتى ما دون 30 دولارا للبرميل، فإن انهيار الأسعار قد يجبر المصدرين على العودة مجددا لتعزيز التعاون والتنسيق».



قطار الخليج يتقدم وسط اضطرابات « هرمز»

صورة جماعية بعد توقيع اتفاقية الربط السككي والتي حضر مراسمها ولي العهد البحريني (مجلس التعاون)
صورة جماعية بعد توقيع اتفاقية الربط السككي والتي حضر مراسمها ولي العهد البحريني (مجلس التعاون)
TT

قطار الخليج يتقدم وسط اضطرابات « هرمز»

صورة جماعية بعد توقيع اتفاقية الربط السككي والتي حضر مراسمها ولي العهد البحريني (مجلس التعاون)
صورة جماعية بعد توقيع اتفاقية الربط السككي والتي حضر مراسمها ولي العهد البحريني (مجلس التعاون)

وقّعت دول مجلس التعاون الخليجي الاتفاقية العامة لمشروع الربط بالسكك الحديد، في خطوة تعزز مسار تنفيذ شبكة تمتد لنحو 2117 كيلومتراً، وتربط الدول الست، مع استهداف اكتمال تشغيلها في ديسمبر (كانون الأول) 2030.

ويأتي التوقيع في المنامة وسط اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز، وما تفرضه من تحديات على حركة التجارة وسلاسل الإمداد، بما يبرز أهمية تنويع خيارات النقل وتعزيز التكامل اللوجستي الخليجي.

وقال وزير المواصلات والاتصالات البحريني، الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة، لـ«الشرق الأوسط»، إن كل دولة ستتولى تمويل وتنفيذ الجزء الواقع ضمن أراضيها، مشيراً إلى عدم وجود اتفاقات مسبقة مع شركاء دوليين لتمويل المشروع أو تنفيذه، مع إمكانية الاستعانة بخبرات الشركات العالمية وفق احتياجات كل دولة.

من جهته، أعلن الأمين العام لمجلس التعاون، جاسم البديوي، أن نسبة الإنجاز في المشروع بلغت 55.9 في المائة.

ويستهدف المشروع نقل نحو 6 ملايين مسافر و200 مليون طن من البضائع بحلول 2030، على أن ترتفع الطاقة الاستيعابية إلى أكثر من 8 ملايين مسافر و271 مليون طن بحلول 2045.


العراق يسعى لرفع معدلات إنتاج النفط إلى 10 ملايين برميل يومياً

حقل «مجنون» للنفط قرب مدينة البصرة العراقية (رويترز)
حقل «مجنون» للنفط قرب مدينة البصرة العراقية (رويترز)
TT

العراق يسعى لرفع معدلات إنتاج النفط إلى 10 ملايين برميل يومياً

حقل «مجنون» للنفط قرب مدينة البصرة العراقية (رويترز)
حقل «مجنون» للنفط قرب مدينة البصرة العراقية (رويترز)

جدد رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي، الأحد، سعي الحكومة إلى رفع معدل إنتاج النفط الخام إلى 10 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2030.

ونقل بيان للحكومة العراقية عن الزيدي قوله، خلال زيارته إلى محافظة الأنبار واجتماعه بكبار مساعديه، إن من شأن ذلك أن يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، ودعم عجلة التنمية في العراق.

كان وزير النفط العراقي باسم محمد خضير قد أعلن، السبت، أن معدلات إنتاج النفط الخام العراقية تجاوزت 5 ملايين برميل يومياً، وأن العراق يمتلك طاقة إنتاجية قصوى مستدامة تفوق بكثير سقف الإنتاج المحدد له حالياً ضمن اتفاقات البلدان المصدرة للنفط (أوبك).

وتعمل وزارة النفط في تنفيذ خطط بالتعاون مع كبريات الشركات الأميركية والأجنبية لتطوير الحقول النفطية، وزيادة الطاقات الإنتاجية خلال السنوات المقبلة.

ودعا الزيدي إلى توجيه دعوات للشركات العالمية المتخصصة بالفوسفات والزجاج للاستثمار في هذا القطاع المهم، وتعظيم الاستفادة من الثروات الوطنية، ودعم الاقتصاد.


الغابون تسعى لإحياء مشروع «مابوني» للمعادن باستثمار يبلغ ملياري دولار

لقطة بواسطة طائرة مسيّرة لمبانٍ على شاطئ المحيط في ليبرفيل عاصمة الغابون (رويترز)
لقطة بواسطة طائرة مسيّرة لمبانٍ على شاطئ المحيط في ليبرفيل عاصمة الغابون (رويترز)
TT

الغابون تسعى لإحياء مشروع «مابوني» للمعادن باستثمار يبلغ ملياري دولار

لقطة بواسطة طائرة مسيّرة لمبانٍ على شاطئ المحيط في ليبرفيل عاصمة الغابون (رويترز)
لقطة بواسطة طائرة مسيّرة لمبانٍ على شاطئ المحيط في ليبرفيل عاصمة الغابون (رويترز)

تسعى الغابون إلى إحياء مشروع «مابوني» للنيوبيوم والمعادن النادرة، المتعثر منذ فترة طويلة، وذلك من خلال مشروع تطوير مقترح بقيمة ملياري دولار، يضم شركة «نيو إنيرجي ميتالز» المدعومة من جانب دولة الإمارات، ومجموعة «إنفي» الهندسية الصينية.

وقدمت شركة «نيو إنيرجي ميتالز» وشركة «داسك غابون» التابعة لها، دراسة فنية للمشروع إلى الرئيس بريس كلوتير أوليغي نغويما، خلال زيارته بكين الأسبوع الماضي، وفق ما ورد في بيان نُشر بصفحة الرئاسة على منصة «فيسبوك».

وفي حال ووفق على المشروع، فمن المتوقع أن يوفر أكثر من 2500 فرصة عمل مباشرة، وأن يشمل مرافق معالجة في الدولة الواقعة بوسط أفريقيا. ومن المقرر بدء أعمال البناء عام 2027.

يذكر أن مشروع «مابوني»، الذي يقع على بعد نحو 200 كيلومتر جنوب شرقي ليبرفيل؛ عاصمة الغابون، يخضع للتنقيب منذ أعوام، ولكنه لم يصل إلى مرحلة الإنتاج التجاري.