«إياتا» يتوقع أن تصل خسائر الطيران إلى 113 مليار دولار

يناير يسجل أبطأ حركة سفر جوي منذ 10 سنوات

يتوقع «الاتحاد الدولي للنقل الجوي» صدمة كبرى في القطاع حال تفشي «كورونا» بشكل أوسع (رويترز)
يتوقع «الاتحاد الدولي للنقل الجوي» صدمة كبرى في القطاع حال تفشي «كورونا» بشكل أوسع (رويترز)
TT

«إياتا» يتوقع أن تصل خسائر الطيران إلى 113 مليار دولار

يتوقع «الاتحاد الدولي للنقل الجوي» صدمة كبرى في القطاع حال تفشي «كورونا» بشكل أوسع (رويترز)
يتوقع «الاتحاد الدولي للنقل الجوي» صدمة كبرى في القطاع حال تفشي «كورونا» بشكل أوسع (رويترز)

قال «الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)»، أمس الخميس، إن شركات الطيران قد تخسر ما بين 63 و113 مليار دولار من إيرادات نقل المسافرين عالمياً في 2020 بناء على مدى انتشار فيروس «كورونا». وقال برايان بيرس، كبير اقتصاديي «إياتا» خلال إيجاز صحافي في سنغافورة إن المرة السابقة التي واجه فيها القطاع صدمة كهذه كانت في 2009 أثناء الأزمة المالية العالمية.
وقال «إياتا» إن تصور خسارة 63 مليار دولار يقوم على افتراض انحصار المرض في الأسواق الحالية التي بها أكثر من 100 حالة مسجلة كما في 2 مارس (آذار) الحالي، أما الخسارة الأعلى فعلى أساس توقعات لانتشار المرض على نطاق أوسع. وسيعني هذا التراجع أن تنخفض إيرادات نقل المسافرين عالمياً بين 11 و19 في المائة.
وكان «الاتحاد» قال في 20 فبراير (شباط) الماضي إن تفشي الفيروس سيكلف شركات الطيران إيرادات قدرها 29.3 مليار دولار، في حال اقتصار التفشي بدرجة كبيرة على الأسواق المرتبطة بالصين.
كما كشف «الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)»، عن بيانات حركة المسافرين جواً لشهر يناير 2020، والتي تظهر ارتفاعاً في الطلب (الذي يقاس بناءً على إيرادات المسافر الواحد لكل كيلومتر) بنسبة 2.4 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2019، ما يشكل انخفاضاً بنسبة 4.6 في المائة من حيث معدل الزيادة السنوية مقارنة بالشهر الماضي.
ويعدّ هذا الأداء أدنى زيادة شهرية منذ أبريل (نيسان) 2010، عندما حدثت أزمة سحابة الرماد البركاني في أوروبا والتي أدت إلى إغلاق المجال الجوي على نطاق واسع وإلغاء العديد من الرحلات الجوية. فيما سجلت سعة شهر يناير (التي تُقاس بعدد المقاعد المتاحة في الكيلومتر الواحد) نمواً بنسبة 1.7 في المائة، وارتفع عامل الحمولة بواقع 0.6 نقطة مئوية ليبلغ 80.3 في المائة.
وقال أليكساندر دو جونياك، المدير العام والرئيس التنفيذي لـ«الاتحاد الدولي للنقل الجوي»، في بيان الخميس: «يشير شهر يناير إلى بداية انخفاض حركة السفر الجوي نظراً لانتشار فيروس (كورونا) الذي كان سببه التأخر في فرض قيود السفر على الرحلات الآتية من الصين حتى 23 يناير، ما أدى إلى تسجيل أبطأ حركة سفر جوي منذ نحو 10 سنوات».
وسجّلت حركة المسافرين الدوليين زيادة بنسبة 2.5 في المائة قياساً بالنتائج المسجلة في يناير 2019. وهو ما يمثل انخفاضاً عن النمو الذي بلغ 3.7 في المائة في العام السابق. وباستثناء أميركا اللاتينية، سجلت جميع المناطق نمواً في حركة المسافرين، مع تصدُّر شركات الطيران في أفريقيا والشرق الأوسط والتي تأثرت بشكل خفيف من تفشي فيروس «كورونا» في يناير الماضي. كما ارتفعت السعة بنسبة 0.9 في المائة، وعامل الحمولة بواقع 1.2 نقطة مئوية ليبلغ 81.1 في المائة.
وفيما يخص الشحن الجوي، قال «إياتا» إن الطلب العالمي على الشحن الجوي تراجع في يناير، بحساب كيلومترات طن الشحن بنسبة 3.3 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من 2019. بينما زادت طاقة الشحن بحساب كيلومترات طن الشحن المتاحة 0.9 في المائة على أساس سنوي في يناير 2020.
وقال دي جونياك إنه كان هناك تفاؤل بأن يعطي تخفيف التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين دفعة للقطاع في 2020، لكن تفشي «كوفيد 19» طغي على ذلك... وأضاف أن الأوقات المقبلة ستكون صعبة وأن مسار الأحداث المستقبلية غير واضح.
وكان دي جونياك قال الشهر الماضي، في تعليق على نتائج 2019: «شهد عام 2019 العديد من حالات التصعيد والتوتر التجاري، والتي أثرت سلباً وبشكل كبير على أداء قطاع الشحن الجوي، ليغدو 2019 هو الأسوأ منذ نهاية الأزمة المالية العالمية».
ويعزى تراجع أداء الشحن الجوي في عام 2019 إلى النمو الضعيف في التجارة العالمية بنسبة 0.9 في المائة فقط. كما أن ضعف أداء القطاع يعزى بشكل خاص إلى تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات كثيفة التصنيع، فضلاً عن تراجع أداء الأعمال وتدني ثقة المستهلكين، وانخفاض طلبات التصدير، والتي فرضت بدورها مزيداً من التحديات على قطاع الشحن الجوي.


مقالات ذات صلة

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

الاقتصاد صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية.

عبير حمدي (الرياض)
خاص ترمب وشي في قمة زعماء مجموعة العشرين بأوساكا باليابان عام 2019 (أرشيفية - رويترز)

خاص قنابل موقوتة تهدد الاقتصاد العالمي في 2025

يقف عام 2025 عند منعطف محوري مع تنامي المواجهة التجارية بين الولايات المتحدة والصين ووسط استمرار التوترات الجيوسياسية.

هلا صغبيني (الرياض)
الاقتصاد امرأة على دراجتها الهوائية أمام «بورصة بكين»... (رويترز)

تراجع تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة... والصين الأكبر تضرراً

من المتوقع أن يشهد النمو العالمي تباطؤاً في عام 2025، في حين سيتجه المستثمرون الأجانب إلى تقليص حجم الأموال التي يوجهونها إلى الأسواق الناشئة.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد برج المقر الرئيس لبنك التسويات الدولية في بازل (رويترز)

بنك التسويات الدولية يحذر من تهديد الديون الحكومية للأسواق المالية

حذّر بنك التسويات الدولية من أن تهديد الزيادة المستمرة في إمدادات الديون الحكومية قد يؤدي إلى اضطرابات بالأسواق المالية

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداولون في كوريا الجنوبية يعملون أمام شاشات الكومبيوتر في بنك هانا في سيول (وكالة حماية البيئة)

الأسواق الآسيوية تنخفض في ظل قلق سياسي عالمي

انخفضت الأسهم في آسيا في الغالب يوم الاثنين، مع انخفاض المؤشر الرئيسي في كوريا الجنوبية بنسبة 2.3 في المائة.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ )

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)

تتزايد المخاوف في الأسواق المالية بعد الارتفاعات الكبيرة بتقييمات الأسهم الأميركية في الأسابيع الأخيرة؛ ما يشير إلى أن السوق قد تكون على وشك تصحيح. وقد يتجه المستثمرون إلى الأسواق الأوروبية الأقل تكلفة، ولكن من غير المرجح أن يجدوا كثيراً من الأمان عبر المحيط الأطلسي؛ إذ إن الانخفاض الكبير في الأسواق الأميركية من المحتمل أن يجر أوروبا إلى الانحدار أيضاً.

تُعتبر سوق الأسهم الأميركية مبالَغاً في قيمتها، وفقاً لجميع المقاييس تقريباً؛ حيث بلغ مؤشر السعر إلى الأرباح لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، على مدار 12 شهراً، 27.2 مرة، وهو قريب للغاية من ذروة فقاعة التكنولوجيا التي سجَّلت 29.9 مرة. كما أن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية قد بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق؛ حيث وصلت إلى 5.3 مرة، متجاوزة بذلك الذروة السابقة البالغة 5.2 مرة في بداية عام 2000، وفق «رويترز».

وعلى الرغم من أن التقييمات المرتفعة كانت قائمة لفترة من الزمن؛ فإن ما يثير الانتباه الآن هو التفاؤل المفرط لدى مستثمري الأسهم الأميركية. تُظهِر بيانات تدفق الأموال الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي أن حيازات الأسهم تشكل الآن 36 في المائة من إجمالي الأصول المالية للأسر الأميركية، باستثناء العقارات، وهو ما يتجاوز بكثير نسبة الـ31.6 في المائة التي تم تسجيلها في ربيع عام 2000. كما أظهر أحدث مسح شهري لثقة المستهلك من مؤسسة «كونفرنس بورد» أن نسبة الأسر الأميركية المتفائلة بشأن أسواق الأسهم قد وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 37 عاماً، منذ بدء إجراء المسح.

وبالنظر إلى هذه المعطيات، فإن القلق المتزايد بين المستثمرين المحترفين بشأن احتمال التصحيح في «وول ستريت» ليس مفاجئاً.

لا مكان للاختباء

قد يتطلع المستثمرون الراغبون في تنويع محافظ عملائهم إلى الأسواق الأرخص في أوروبا. ويتداول مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي حالياً عند خصم 47 في المائة عن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» عند قياسه بنسب السعر إلى الأرباح، وبخصم 61 في المائة، بناءً على نسب السعر إلى القيمة الدفترية. وقد أشار بعض مديري صناديق الأسهم الأوروبية إلى أنهم يترقبون، بفارغ الصبر، انخفاض أسواق الأسهم الأميركية، معتقدين أن ذلك سيؤدي إلى تدفقات استثمارية نحو صناديقهم.

ولكن يجب على هؤلاء المديرين أن يتحلوا بالحذر فيما يتمنون؛ فعندما تشهد الأسهم الأميركية انخفاضاً كبيراً، يميل المستثمرون الأميركيون إلى سحب الأموال من الأسهم، وتحويلها إلى أصول أكثر أماناً، وغالباً ما يقللون من تعرضهم للأسواق الأجنبية أيضاً.

وعلى مدار الـ40 عاماً الماضية، في فترات تراجع الأسهم الأميركية، شهدت أسواق الأسهم الأوروبية زيادة في سحوبات الأموال من قبل المستثمرين الأميركيين بنسبة 25 في المائة في المتوسط مقارنة بالأشهر الـ12 التي سبقت تلك الانخفاضات. ومن المحتمَل أن يكون هذا نتيجة لزيادة التحيز المحلي في فترات الركود؛ حيث يميل العديد من المستثمرين الأميركيين إلى اعتبار الأسهم الأجنبية أكثر خطورة من أسواقهم المحلية.

ولن تشكل هذه السحوبات مشكلة كبيرة؛ إذا كان المستثمرون الأميركيون يمثلون نسبة صغيرة من السوق الأوروبية، ولكن الواقع يشير إلى أن هذا لم يعد هو الحال. ووفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأميركية، فقد زادت حصة الولايات المتحدة في الأسهم الأوروبية من نحو 20 في المائة في عام 2012 إلى نحو 30 في المائة في عام 2023. كما ارتفعت ملكية الولايات المتحدة في الأسهم البريطانية من 25 في المائة إلى 33 في المائة خلال الفترة ذاتها.

ويعني الوجود المتزايد للمستثمرين الأميركيين في الأسواق الأوروبية أن الأميركيين أصبحوا يشكلون العامل الحاسم في أسواق الأسهم الأوروبية، وبالتالي، فإن حجم التدفقات الخارجة المحتملة من المستثمرين الأميركيين أصبح كبيراً إلى درجة أن التقلبات المقابلة في محافظ المستثمرين الأوروبيين لم تعد قادرة على تعويضها.

وبالنظر إلى البيانات التاريخية منذ عام 1980، عندما بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في جمع بيانات التدفقات، إذا استبعد المستثمر الأميركي والأوروبي، يُلاحظ أنه عندما تنخفض السوق الأميركية، تزيد التدفقات الخارجة من سوق الأسهم الأوروبية بمعدل 34 في المائة مقارنة بالشهرين الـ12 اللذين سبقا تلك الانخفاضات.

على سبيل المثال، بين عامي 2000 و2003، انخفضت أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 50 في المائة بينما هبط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 46 في المائة، وكان ذلك نتيجة رئيسية لسحب المستثمرين الأميركيين لأموالهم من جميع أسواق الأسهم، سواء أكانت متأثرة بفقاعة التكنولوجيا أم لا.

وفي عام 2024، يمتلك المستثمرون الأميركيون حصة أكبر في السوق الأوروبية مقارنة بما كانت عليه قبل 10 سنوات، ناهيك من عام 2000. وبالتالي، فإن تأثير أي انحدار في السوق الأميركية على الأسواق الأوروبية سيكون أكثر حدة اليوم.

في هذا السياق، يبدو أن المثل القائل: «عندما تعطس الولايات المتحدة، يصاب بقية العالم بنزلة برد»، أكثر دقة من أي وقت مضى في أسواق الأسهم.