تراجع تاريخي للقطاع الخاص الصيني ومبيعات السيارات تأثراً بـ«كورونا»

توقعات بانكماش التضخم مع ضعف الطلب

أظهرت بيانات رابطة سيارات الركاب في الصين أن مبيعات السيارات الجديدة الشهر الماضي كانت الأدنى من نوعها في تاريخ البلاد (رويترز)

أظهر تقرير اقتصادي نشر الأربعاء تراجع النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في الصين خلال فبراير (شباط) الماضي بأعلى وتيرة له على الإطلاق، في ظل توقف العمل في كثير من الشركات وفرض قيود على السفر نتيجة تفشي فيروس كورونا المتحور الجديد (كوفيد 19).
وبحسب التقرير الصادر عن مؤسسة «آي إتش إس ماركت» للدراسات الاقتصادية، تراجع مؤشر كايشين المجمع لنشاط القطاع الخاص إلى 27.5 نقطة خلال فبراير الماضي، مقابل 51.9 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي. وتشير قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة، إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط.
وقال شينغ شينغ شونغ رئيس مجلس الإدارة وكبير الخبراء الاقتصاديين في مجموعة «سي إي بي إم غروب» الإعلامية الصينية إنه «رغم السياسات الداعمة لقطاع التصنيع مؤخراً، فإن الشركات والصناعات الصغيرة تضررت بشدة من انتشار الفيروس، وهو ما أصبح أشد وضوحاً في قطاع التصنيع، في حين زادت صعوبة تعويض شركات الخدمات لخسائرها» نتيجة تداعيات أزمة كورونا.
وتراجع مؤشر كايشين لمديري مشتريات قطاع الخدمات إلى 26.5 نقطة خلال الشهر الماضي، مقابل 51.8 نقطة في الشهر السابق، في حين كان المحللون يتوقعون تراجع المؤشر إلى 48 نقطة فقط.
وهذا التراجع يشير إلى الانخفاض الحاد في نشاط الأعمال بالصين، كما أنه أول تراجع قياسي يتم تسجيله منذ بدء إصدار المؤشر قبل نحو 14 عاماً. وواجهت الشركات في الصين استمرار توقف الأنشطة بعد انتهاء عطلة رأس السنة القمرية في أوائل فبراير الماضي بسبب انتشار كورونا.
وفي مؤشر ذي صلة، شهدت مبيعات السيارات في الصين أكبر وتيرة هبوط شهري على الإطلاق، بعدما انخفضت بنحو 80 في المائة على خلفية تداعيات الكورونا.
وأظهرت بيانات رابطة سيارات الركاب في الصين، الأربعاء، أن مبيعات السيارات الجديدة انخفضت بنسبة 80 في المائة خلال شهر فبراير الماضي، مقارنة مع الشهر المماثل من العام الماضي... ورغم أن هذا التراجع يحدث للشهر الثامن على التوالي، فإنه كان الأكبر في تاريخ الصين.
وبحسب الرابطة، فإن المتوسط اليومي للمبيعات تحسن في أواخر الشهر، مقارنة مع أول 3 أسابيع من الشهر الماضي. لكن الرابطة، التي تعتقد أن الهبوط الشهري في مبيعات السيارات خلال فبراير سيكون الأسوأ هذا العام، لم تقدم قراءة واضحة لإجمالي المبيعات خلال الشهر الماضي. وذكرت الرابطة الصينية أن مبيعات الجملة من شركات صناعة السيارات إلى الوكلاء انخفضت تقريباً بنسبة 86 في المائة خلال شهر فبراير الماضي.
وكانت شركة «تويوتا» اليابانية أعلنت أنها باعت 23.8 ألف سيارة خلال الشهر الماضي، بانخفاض 70 في المائة على أساس سنوي. كما أن شركة «جنرال موتورز» قالت إن صناعة السيارات ستواجه تحديات خطيرة في الربع الأول من هذا العام على أن تقل حدة الموقف في الربع الثاني.
ومن جهة أخرى، يتوقع الاقتصاديون نمو مؤشر أسعار المستهلك الصيني بنسبة 5 في المائة في فبراير، بعد أن كان 5.4 في المائة في يناير. وقال تشانغ جيون، كبير المحللين في «مورغان ستانلي - هوا شين» للأوراق المالية، إن ضعف الطلب على الأصناف غير الغذائية، بما في ذلك خدمات المطاعم والنقل والسياحة، التي تأثرت بانتشار فيروس كورونا الجديد، قد يؤدي إلى انخفاض نمو مؤشر أسعار المستهلك في فبراير... لكن مجال انخفاض مؤشر أسعار المستهلك محدود، لأن أسعار لحم الخنزير والخضراوات ارتفعت في فبراير من يناير، وفقاً لتشانغ.
وفي الوقت نفسه، فإن انخفاض أسعار المنتجات النفطية المكررة سيؤدي أيضاً إلى انخفاض نمو مؤشر أسعار المستهلكين في فبراير، على الرغم من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، بحسب ما نقل عن لو تشنغ وي، كبير الاقتصاديين في البنك الصناعي.
وارتفع مؤشر سعر المستهلك الصيني، وهو مقياس رئيسي للتضخم، بنسبة 5.4 في المائة على أساس سنوي في يناير، وفقاً لمصلحة الدولة للإحصاء. وكانت الزيادة مرتفعة من 4.5 في المائة لشهر ديسمبر (كانون الأول).