{كورونا} يطيح الروبل ومؤشرات السوق... والحكومة الروسية تؤكد إمكانية استقرار الاقتصاد

في أول تصريحات له، بعد أسبوع «مؤلم» اقتصادياً، انهارت فيه مؤشرات السوق الروسية وسعر الروبل، بسبب تفشي كورونا، كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حريصاً على بث رسائل طمأنة للسوق المحلية، حين أكد توفر إمكانيات للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
واللافت أن حديثه جاء خلال اجتماع مع كبار المسؤولين من الفريق الاقتصادي في الحكومة، عكس توقيته ومكان انعقاده مستوى القلق من تداعيات كورونا على الاقتصاد الروسي، إذ عقده الرئيس الروسي يوم الأحد، أي في عطلة نهاية الأسبوع، وكأنه تعمد استباق افتتاح الأسواق (اليوم الاثنين)، ولم يكن الاجتماع في صالات الكرملين، وإنما في صالة في مطار «فنوكوفو» في موسكو، قبل توجه بوتين في زيارة لإقليم روسي. وكان وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، أكد في وقت سابق توفر ما يكفي لتمويل النفقات إن تدهور الوضع، ولم يستبعد إعادة النظر في الميزانية، وذلك تعليقاً على تقارير حذرت من انهيار الروبل بسبب كورونا.
في حديثه أمام المشاركين في الاجتماع أمس، قال الرئيس فلاديمير بوتين، إن الاقتصاد العالمي برمته بدأ يشعر بالآثار السلبية لانتشار كورونا، مشيراً إلى أن الأسبوع الماضي كان الأسوأ بالنسبة للأسواق العالمية منذ أزمة عام 2008، لافتاً إلى انهيار مؤشرات الاقتصاد الصيني إلى ما دون مؤشرات عام 2008 وتراجع مؤشرات البورصات العالمية بواقع أكثر من 10 في المائة، وانخفاض سعر خام برنت إلى 50 دولاراً للبرميل مقابل 70 دولاراً مطلع العام الجاري.
وبعد تشديده على ضرورة «الاستعداد لمواجهة مختلف السيناريوهات مهما كانت»، أكد أن «الاحتياطات المالية التي تم ادخارها، بما فيها تلك الموجودة في صندوق الثروة الوطني، كفيلة بضمان الاستقرار وتنفيذ جميع التزامات الدولة الاجتماعية، حتى في ظل التدهور المحتمل لأوضاع الاقتصاد العالمي». وتعتمد الحكومة الروسية والكرملين لمواجهة الأزمة على الاحتياطات الدولية للبنك المركزي الروسي، التي قال بوتين إنها تبلغ اليوم 563 مليار دولار، إضافة إلى 124 مليار دولار في صندوق الثروة الوطني.
هذا الاجتماع الذي يمكن وصفه بأنه «طارئ»، جاء بعد أسبوع مؤلم للاقتصاد الروسي، أغلقت في نهايته مؤشرات بورصة موسكو على تدنٍّ كبير، نتيجة هروب المستثمرين من الأسهم المحفوفة بالمخاطر للدول الناشئة. ووفق نشرة الجمعة، انخفض مؤشر بورصة موسكو للأسهم المقومة بالروبل بنسبة 4.36 في المائة، والمؤشر للأسهم المقومة بالدولار بنسبة 5.10 في المائة. وفي سوق العملات تراجع الروبل أمام العملات الرئيسية. وارتفع سعر صرف العملة الأميركية بنسبة 1.6 في المائة، حتى 67.057 روبل للدولار، وهي المرة الأولى التي يتراجع فيها الروبل بهذا الشكل منذ سبتمبر (أيلول) العام الماضي. أما العملة الأوروبية فقد ارتفعت (عن إغلاق الخميس) بنسبة 1.35 في المائة، حتى 73.37 روبل لليورو.
وحذر محللون من احتمال انهيار سعر صرف العملة الروسية حتى 70 روبلا لكل دولار. وقالت وسائل إعلام محلية، إنها طلبت من كبار الخبراء في 30 مصرفا روسيا عرض توقعاتهم لتداعيات كورونا على السوق الروسية، وكشفت أنهم أجمعوا على أن مؤشرات بورصة موسكو ستواصل هبوطها، أما سعر العملة فقد يتجاوز مؤشر 70 روبلا لكل دولار.
وقال الخبير فلاديمير يفستييف، مدير قسم التحليل في «زينيت بنك» إن الوضع الراهن أقرب إلى «حالة الهلع»، ولا يمكن القول إنه «كارثي»، لافتا إلى بقاء إمكانية لهبوط مؤشرات السوق بمعدل 15 - 20 في المائة، وقال: إذا كان الهبوط أعلى من هذا المعدل، عندها يمكن وصف الوضع بأنه «أزمة اقتصادية». وقال خبراء لوكالة «تاس» إن تفشي الفيروس، لا سيما انتقاله إلى إيطاليا، قد يخلق حالة عدم استقرار في أسواق العملات، ودخول الروبل مرحلة «السيناريو السيئ».
إلى ذلك يوسع كورونا مساحات تأثيره على الاقتصاد الروسي، وقد يدفع الحكومة الروسية لإعادة النظر في معايير الميزانية. هذا ما أعلن عنه وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، الذي قال في تصريحات نهاية الأسبوع الماضي: «يجب النظر إلى طول الفترة التي سيستمر فيها تأثير تفشي كورونا»، وأضاف: «أعتقد أننا في الربيع سنعيد تدقيق التوقعات، ونعيد تقديراتنا للميزانية»، لافتاً إلى تعديلات تجري دراستها حالياً على الميزانية، لتوفير تمويل تدابير الدعم الاجتماعي التي أقرها الرئيس بوتين، ولمح إلى تعديلات على خلفية كورونا، حين قال إن نمو الاقتصاد العالمي سيكون أدنى من التوقعات و«لا نعرف كيف سيتطور الوضع». وحاول من جانبه أيضاً طمأنة السوق، وقال إن «قواعد الميزانية تدعم الروبل»، وعبر في السياق ذاته عن قناعته بأنه لا يرى ضرورة لوقف عمليات توجيه فائض إيرادات النفط لشراء العملات الصعبة من السوق المحلية، لكن لم يكن بوسعه تجاهل تأثير الوضع في الأسواق العالمية على السوق الروسية، موضحاً أن تقلبات سعر الخام في الأسواق العالمية سيكون لها بالطبع تأثير على سعر الصرف.