إسرائيل تصعّد ضد «الجهاد»... والحركة ترد بصواريخ

اتهامات للنخالة والعجوري بإشعال الوضع... والطرفان لا يرغبان في تدهور أوسع

تشييع في مخيم اليرموك لاثنين من أعضاء «الجهاد» قضيا في ضربة اسرائيلية على دمشق فجر امس  (أ.ف.ب)
تشييع في مخيم اليرموك لاثنين من أعضاء «الجهاد» قضيا في ضربة اسرائيلية على دمشق فجر امس (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تصعّد ضد «الجهاد»... والحركة ترد بصواريخ

تشييع في مخيم اليرموك لاثنين من أعضاء «الجهاد» قضيا في ضربة اسرائيلية على دمشق فجر امس  (أ.ف.ب)
تشييع في مخيم اليرموك لاثنين من أعضاء «الجهاد» قضيا في ضربة اسرائيلية على دمشق فجر امس (أ.ف.ب)

صعّدت إسرائيل ضد «حركة الجهاد الإسلامي» وقصفت أهدافاً للحركة في غزة ودمشق، مخلفة قتلى وجرحى، فيما ردت الحركة بإطلاق أكثر من 40 صاروخاً من القطاع خلال يومين فقط، لكن مع توجهات من الجانبين بإنهاء المواجهة الحالية من دون أن تتدهور إلى حرب.
وأغارت طائرات إسرائيلية، أمس، على مواقع لـ«الجهاد» في أنحاء مختلفة من قطاع غزة؛ من بينها مجمع عسكري في خان يونس؛ قال الجيش الإسرائيلي إنه يستخدم للتدريبات ولتخزين وسائل قتالية، بالإضافة إلى بنية تحتية تحت أرضية تابعة لـ«الجهاد» في البريج. وجاءت الغارات ضمن سلسلة غارات طالت القطاع ودمشق يوم الأحد.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه ضرب غزة وضرب مواقع لـ«الجهاد» في دمشق رداً على إطلاق الرشقات الصاروخية من القطاع باتجاه إسرائيل.
وجاء في بيان أن «سلسلة غارات استهدفت أهدافاً تابعة لـ(منظمة الجهاد الإسلامي) جنوب مدينة دمشق، بالإضافة إلى عشرات الأهداف التابعة لها في قطاع غزة». واستهدف القصف في دمشق منطقة عدلية في الريف. وقال الجيش إنه تم استهداف موقع تابع لـ«الجهاد الإسلامي» يعدّ «معقلاً مهماً للحركة في سوريا، وفيه تجري المنظمة عملية بحث وتطوير لوسائل قتالية مع ملاءمتها الإنتاج في قطاع غزة وللإنتاج المحلي داخل سوريا، بالإضافة إلى ذلك، يتم إنتاج عشرات الكيلوغرامات من مواد من نوع (AP) الذي يستخدم وقوداً لقذائف صاروخية، كما تجرى فيه أعمال تأهيل تقنية لنشطاء (الجهاد) من قطاع غزة ومن الجبهة الشمالية. كما تم استهداف عشرات الأهداف التابعة لـ(منظمة الجهاد الإسلامي) في قطاع غزة».
وأعلن الجيش الإسرائيلي حالة جاهزية كبيرة في مواجهة «الجهاد» التي أمطرت مستوطنات الغلاف في غزة بمجموعة كبيرة من الصواريخ، مما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار في مدن مثل عسقلان.
وأدت الصواريخ إلى لجوء المستوطنين إلى المخابئ. واعترضت الدفاعات الجوية بعض الصواريخ، ولم ترد تقارير عن إصابة أي إسرائيلي. وهددت «سرايا القدس» الجناح العسكري لـ«حركة الجهاد الإسلامي»، بـ«مزيد من الردود على جرائم الاحتلال»، خصوصاً اغتيال عضوين من «الجهاد» في سوريا. وقال أبو حمزة، الناطق باسم «السرايا» في تصريح صحافي: «إن العدوان على دمشق واستشهاد اثنين من مجاهدينا جراء القصف حدث لا بد من الوقوف عنده، وإنه لن يمر مرور الكرام، ولا يزال الحساب مفتوحاً».
وقالت «القناة 12» العبرية إن زياد النخالة، أمين عام «الجهاد الإسلامي»، ونائبه أكرم العجوري المسؤول المباشر عن «سرايا القدس»؛ الجناح العسكري للحركة، هما من يقفان خلف التصعيد على جبهة غزة. وبحسب مزاعم القناة، فإن العجوري بالأساس «هو المسؤول عن تطوير صواريخ (الجهاد الإسلامي)، ومسؤول عن الموقع الذي استهدف في ريف دمشق وكان مخصصاً لتحديث وتطوير الصواريخ وملاءمتها مع تلك التي تجرى في غزة»، مدعية أن «هذا كله نتيجة الدعم العسكري الإيراني الكبير للحركة». وأشارت إلى أن إسرائيل حاولت اغتيال العجوري في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، واصفة إياه بأنه الشخص المسؤول عن وضع سكان مستوطنات غلاف غزة في الملاجئ.
وجاء هذا التصعيد بعد أن نكلت جرافة إسرائيلية بجثمان فلسطيني على الحدود مع غزة؛ مما سبب حالة احتقان وغضب فلسطيني كبير. وأظهر مقطع فيديو جرافة إسرائيلية وهي تمر عبر السياج الحدودي إلى المنطقة العازلة في محيط قطاع غزة، متجهة نحو جثتين قال الجيش الإسرائيلي إنهما تعودان إلى شخصين كانا يحاولان زرع عبوة ناسفة عند الحدود شرق مدينة خان يونس.
وحاولت الجرافة سحب الجثمان مرات عدة، قبل أن تقوم بدفعه أكثر من مرة من أجل أن يعلق بالأسنان الحديدية للكفّ الآلي لها وتجره معلقاً في الهواء. واتضح لاحقاً أن الشاب ينتمي لـ«حركة الجهاد الإسلامي» التي تعهدت بالانتقام.
وكتب رون بن يشاي أن جثمان الشاب على الجرافة غيّر قواعد اللعبة. وأضاف أن «حركة (حماس) تريد التوصل لتسوية، ولكن جثمان المخرب على الجرافة غيّر قواعد اللعبة». غير أن صحيفة «معاريف» استبعدت تدهوراً أوسع يؤدي إلى شن عملية عسكرية. وقالت إنه سيتم الاكتفاء بردود الجيش على إطلاق الصواريخ.
وفي هذه المرحلة، وبوجود الوسيط المصري، الذي ربما يحاول بالفعل تهدئة الوضع، يبدو أن التصعيد سيستمر على الأرجح، لكن وقبل أسبوع من الانتخابات، لا يرغب المستوى السياسي والجيش في مواجهة عسكرية. وأصدرت «السرايا» بياناً لاحقاً يمكن قراءته في سياق الجنوح إلى تهدئة إذا توقفت إسرائيل. وجاء في البيان: «إذا تمادى العدو؛ فإننا سنرد بكل قوة واقتدار».



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.