دراسة لخبراء الأمن الإسرائيلي تحذّر من عواقب «صفقة القرن»

في الوقت الذي أُعلن عن تنظيم مظاهرة أمام مبنى السفارة الأميركية القديم في تل أبيب، احتجاجاً على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب المعروفة باسم «صفقة القرن»، خرج الباحثون في معهد دراسات الأمن القومي بتحذير شديد اللهجة ضدها وقال في خلاصة دراسة إن «الصفقة تنطوي على مخاطر كثيرة في جميع المجالات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، كما أنها من الناحية العملية تشكل خطر الاندفاع السريع نحو واقع الدولة الواحدة».
وجاء في الدراسة أيضاً أن «الخطة تمنح إسرائيل رداً شاملاً لمطالبها الأمنية، لكنها في الوقت ذاته ترسم لها حدودا طويلة وملتوية، وجيوبا استيطانية معزولة، وخلطا سكانيا يخلق صعوبة أمام الجيش الإسرائيلي في تطبيق الترتيبات الأمنية مما سيزيد الاحتكاك مع السكان وأجهزة الأمن الفلسطينية على طول المحاور». وتشكك الدراسة في جدوى الفصل الاقتصادي، كما طرح خلال ورشة البحرين في العام الماضي، والتي تقضي برصد 50 مليار دولار، بينها 28 ملياراً تستثمر في مناطق السلطة الفلسطينية على مدار 10 سنوات، أي 2.8 مليار دولار سنويا. وقالت إن الفرق بين هذا المبلغ وبين مجمل التبرعات السنوية للسلطة الفلسطينية من الدول المانحة، سوية مع ميزانية الأونروا، ليس كبيرا. والتمويل الذي تقترحه الصفقة ليس واضحاً، والجداول الزمنية لتنفيذ المشاريع ليست معقولة.
وأكدت الدراسة أن «صعوبات جوهرية ستنشأ من جراء رفض الفلسطينيين للخطة. وهي تشكل ترجمة عملية للفكرة الأميركية الإسرائيلية بأن الفلسطينيين مهزومون وهذه الخطة تعبير عن الهزيمة. كما أن تبعاتها تشكل تهديدا وجوديا حقيقيا على إنجازاتهم حتى الآن وعلى حلم الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة الكاملة». وعليه، يضيف الباحثون الإسرائيليون: «تصعب الإشارة إلى قائد فلسطيني في الحاضر والمستقبل، يوافق على خطة كهذه، تقيم دولة فلسطينية قزمة مقطعة محاطة بأراض إسرائيلية، وعاصمتها في ضاحية في أطراف القدس الشرقية».
وتطرقت الدراسة أيضاً إلى مواقف الدول العربية من الخطة وقالت إن مصر تعتبرها خطة أحادية الجانب والمصلحة، والأردن يرفضها، ودول الخليج التي بنى واضعو الخطة توقعاتهم على أن تعمل هذه الدول على إقناع الفلسطينيين بالتعامل إيجابياً مع الخطة، خيبوا آمالهم ووقفت دول الخليج علناً إلى جانب الفلسطينيين وأيدت معارضتها للخطة. وأضافت الدراسة قولها: «بل حتى المجتمع الدولي لم يكن شريكاً في الحماس الإسرائيلي الأميركي مع الخطة، إذ تحفظت عليها عدة دول وهيئات مهمة، مثل روسيا والاتحاد الأوروبي، فضلاً عن تعالي أصوات في الكونغرس الأميركي ذاته ضد الخطة».
من جهة أخرى، دعت لجنة المتابعة العليا للجمهور العربي في إسرائيل (فلسطينيي 48)، إلى المشاركة في مظاهرة تقيمها أمام مقر السفارة الأميركية في مدينة تل أبيب يوم الثلاثاء المقبل، رفضا للصفقة. كما دعت اللجنة قوى السلام اليهودية للمشاركة في المظاهرة. وفي المقابل قام رؤساء عدد من المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية بالاجتماع مع السفير الأميركي في إسرائيل، ديفيد فريدمان، الذي عينه ترمب مركزاً للجنة التنسيق الإسرائيلية الأميركية لمتابعة تطبيق الصفقة. وقالوا إنهم جاؤوا لتشجيعه على المضي قدما في تنفيذ صفقة القرن، مؤكدين أنهم رغم معارضتهم المبدئية على إقامة دولة فلسطينية، فإنهم يرون هذه الصفقة أفضل الحلول، لذلك هم يؤيدون السفير ويقفون إلى جانبه. وقالوا إنهم اتخذوا هذه الخطوة لكي يؤكدوا أن المستوطنين ليسوا موحدين ضد الصفقة كما يحلو لبعض قادتهم أن يظهروا الأمر.
وضم اللقاء رئيس بلدية مدينة آرئيل الاستيطانية، إيلي شبيرو، ورؤساء المستوطنات: عوديد رفيفي (أفرات)، إساف منتسر (مستوطنة القنا)، يجئال لاهف (كرني شومرون)، شاي روزنتسويغ (ألفي منشة) ونير برطيل (أوريت). وقال رفيفي إنه يرى في هذا اللقاء تأكيداً على رؤية إبداعية لضمان المستوطنات وبقائها في مكانها. ورد عليهم فريدمان بأنه يقدر بشدة زيارتهم وتشجيعهم، مؤكداً أنه سيكمل تطبيق الخطة بالتنسيق معهم.