انتهاء الحرب التجارية بين السلطة وإسرائيل

أطراف دولية ساعدت على وقف حظر استيراد العجول والمنتجات الزراعية

سوق الخضار في رام الله أمس (رويترز)
سوق الخضار في رام الله أمس (رويترز)
TT

انتهاء الحرب التجارية بين السلطة وإسرائيل

سوق الخضار في رام الله أمس (رويترز)
سوق الخضار في رام الله أمس (رويترز)

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، ووزير الأمن الإسرائيلي نفتالي بينيت، انتهاء الحرب التجارية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل بعد أشهر من الإجراءات الانتقامية المتبادلة بين الطرفين.
وقال أشتية أمس إن إسرائيل تراجعت عن إجراءاتها بشأن الاستيراد الفلسطيني المباشر للثروة الحيوانية، مؤكدا المضي نحو تعزيز المنتج الوطني الفلسطيني وتنشيط التبادل التجاري المباشر مع العالم «باتجاه الانفكاك من التبعية الاقتصادية للاحتلال» الإسرائيلي.
ويشمل الاتفاق حرية الأطراف في استيراد وتصدير البضائع لكل سوق. وقال وزير الزراعة رياض العطاري، إن جوهر هذه التفاهمات هو تحقيق المطلب الفلسطيني بالاستيراد الحر للعجول الحية من الخارج، وإقامة بنية تحتية فلسطينية للحجر الصحي للحيوانات الحية، على أن يتم استيراد أول دفعة من الماشية الحية وفقا لهذه التفاهمات خلال أربعين يوما. وأضاف عطاري: التفاهمات التي تم التوصل إليها تمثلت في تراجع إسرائيل عن كافة الإجراءات التي اتخذتها منذ ثلاثة أسابيع، والمتمثلة بمنع دخول المنتجات الزراعية إلى الأسواق الإسرائيلية والعالمية. وأكد أن السوق الفلسطينية ستشهد انخفاضا لأسعار اللحوم بعد فترة، مبينا أن عملية الاستيراد الأولى للثروة الحيوانية خاصة العجول من الخارج ستتم بعد 40 يوما، معربا عن ثقته في أن ذلك سينعكس على أسعار اللحوم في الأسواق الفلسطينية. وقال وزير الاقتصاد خالد العسيلي، في بيان صحافي، إن جوهر الاتفاق يتيح للجانب الفلسطيني استيراد العجول بشكل مباشر من مختلف دول العالم دون قيود، في حين يتاح الاستيراد من إسرائيل وفق الاحتياج.
كما تضمنت التفاهمات معالجة أزمة الفائض الفلسطيني من بيض المائدة البالغ حوالي 25 مليون بيضة، من أصل 100 مليون بيضة سنويا. وأعلنت وزارتا الزراعة والاقتصاد الفلسطينيتان البدء الفوري بالاستيراد المباشر للثروة الحيوانية، بما في ذلك العجول ولجميع المنتجات والسلع التجارية من جميع دول العالم دون معيقات. وذكر بيان مشترك للوزارتين أنه تم منح التراخيص اللازمة للمستوردين وفقا لاحتياجات السوق الفلسطينية؛ حيث تم استيراد أول شحنة من العجول من البرتغال بشكل مباشر. وأشار البيان إلى أن ذلك جاء عقب سلسلة من المباحثات المباشرة وغير المباشرة عبر أطراف دولية، أسفرت عن تراجع إسرائيل عن إجراءاتها «غير القانونية» بمنع الاستيراد المباشر للعجول من الأسواق العالمية، وحظر تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى السوق الإسرائيلية. وأضاف البيان الصادر عن الوزارتين أن الجانب الإسرائيلي تعهد كذلك بالالتزام بحق الجانب الفلسطيني بإقامة منشآت لمحاجر صحية خاصة به.
وينهي الاتفاق حربا بدأت بوقف السلطة استيراد العجول الإسرائيلية في سبتمبر (أيلول) المنصرم، كخطوة على طريق التخلص من تبعية إسرائيل كما أعلنت آنذاك، تبعها في 2 فبراير (شباط) الجاري قرار لوزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينيت بمنع المنتجات الزراعية الفلسطينية من دخول الأسواق الإسرائيلية، ومنع منتجات فلسطينية من التصدير إلى الأسواق الخارجية، وردت السلطة بوقف استيراد بضائع إسرائيلية.
لكنه أيضا يظهر صعوبة استقلال السلطة عن إسرائيل وعدم وجود بدائل جاهزة أو خطط بعيدة المدى للعمل بدون سيطرة إسرائيل على كل التفاصيل. ويستورد الفلسطينيون من إسرائيل ما قيمته 3.5 مليار دولار سويا، ويصدرون إلى إسرائيل بقيمة سنويا 900 مليون دولار سنويا.
وبحسب الاتفاق الجديد تتمتع المنتجات الزراعية لكل طرف بالانسياب الحر إلى الطرف الآخر.
وأكد بينيت رفع القيود على دخول المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى إسرائيل مقابل وقف السلطة قرار مقاطعة استيراد العجول.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».