الحريري يؤكد نهاية «التسوية الرئاسية» وحرصه على الحوار مع «الثنائي الشيعي»

اجتماع استثنائي للمجلس المركزي لـ«تيار المستقبل»

الرئيس سعد الحريري في اجتماع «تيار المستقبل» أمس (الوكالة الوطنية)

أكد رئيس الحكومة السابق ورئيس «تيار المستقبل» سعد الحريري أن «البلد متجه إلى حالة جديدة من التحالفات السياسية لم تتبلور حتى الساعة»، مشدداً في جلسة داخلية مع قيادات في «المستقبل»، على أن قرار الحرب والسلم يجب أن يكون بيد الدولة حصراً، وضرورة وضع استراتيجية دفاعية آن الأوان لوضعها.
وردّ الحريري على ما قاله رئيس «التيار الوطني الحر»، النائب جبران باسيل، عن عودة الحريري، قال: «إذا هو بقرر أي متى برجع يعني متل ما قلت إنو الرئيس الظل أو لا؟».
وترأس الحريري اجتماعاً موسعاً لتيار «المستقبل» هو الأول من نوعه منذ سنوات، شارك فيه النواب المنتمون للتيار وأعضاء المكتب السياسي والمجلس المركزي والمكتب التنفيذي والمنسّقيات، خُصص لتقويم الوضعين التنظيمي والسياسي وصولاً إلى إجراء مراجعة نقدية شاملة لتبيان أين أصاب وأين أخطأ يُراد منها إعادة تفعيل مؤسساته انطلاقاً من الإصرار على ردم الهوّة بين القيادة وجمهوره.
وكشفت مصادر من داخل الاجتماع لـ«الشرق الأوسط» أن الحريري أكد أن «التسوية الرئاسية انتهت، وكانت في موت سريري»، مؤكداً: «إنني حريص على الحوار مع الثنائي الشيعي لمنع الفتنة والحفاظ على الاستقرار وقطع الطريق على أي شكل من أشكال الاحتقان».
واعتبر الحريري أن الانتفاضة الشعبية «قلبت الطاولة، ونحن الآن أمام مرحلة سياسية جديدة غير تلك التي كانت قائمة قبل 17 أكتوبر (تشرين الأول)، ولم يعد ممكناً تجاوزها». وأضاف: «كل القوى السياسية متهمة، ونحن من هذه القوى، ولا بد من تغيير طريقة العمل مع الناس».
وأكد الحريري: «إننا على موقفنا بالتمسك بـ(الطائف)، والحفاظ على السلم الأهلي، وتعليق أهمية على (المحكمة الدولية)، لكشف مَن اغتال الرئيس رفيق الحريري». وأكد على حصرية قرار السلم والحرب بيد الدولة، و«ضرورة وضع الاستراتيجية الدفاعية، وآن الأوان لوضعها».
وأشار الحريري إلى أن «البلد متجه إلى حالة جديدة من التحالفات السياسية لم تتبلور حتى الساعة، والحزب التقدمي الاشتراكي هو بالنسبة إلينا حجر الزاوية في التحالفات. مشروعنا الدولة، ودورنا في حراسة عروبة لبنان، وكنا وسنبقى حراساً لها».
وقال الحريري: «لا بد من العمل لوضع قانون انتخاب جديد، بعد القيام باستشارات شعبية واسعة، لأنه لا بد من الوقوف على رأي السواد الأعظم من اللبنانيين، وضرورة إجراء تغييرات في الهيكلية التنظيمية لـ(تيار المستقبل)، وتجاوز الأخطاء التي وقعنا فيها، والعمل على تصحيحها، والتواصل مع الناس. وتطرق إلى موضوع سندات (اليوروبوندز)»، مضيفاً: «نحن أمام قرارين؛ أما أن ندفع أو لا ندفع. وفي كلتا الحالتين، يجب أن يأتي القرار ضمن خطة متكاملة ورؤية اقتصادية واضحة حتى تكون النتائج مضمونة».
وتناول الحريري زيارة رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني إلى بيروت، وقال: «بعكس ما قاله السيد حسن نصر الله، فإن زيارته تستدعي الضغوط الدولية على لبنان، ونحن في غنى عنها، لأننا في حاجة ماسّة إلى المجتمع الدولي لضمان وقوفه إلى جانبنا حتى نتجاوز الأزمات الحادة التي نمر بها على المستويات المالية والاقتصادية والاجتماعية».
ويأتي الاجتماع الموسّع الذي عُقد عصر أمس في «بيت الوسط»، الذي تعامل معه أكثر من مراقب سياسي على أنه بمثابة «ميني» مؤتمر عام لـ«المستقبل»، في ظل ظروف سياسية واقتصادية شديدة الخطورة، باتت تدفع باتجاه وصول البلد إلى طريق مسدود، وتُنذر بمزيد من الانهيارات، ما لم يُصَر إلى إنقاذ الوضع.
وقال المكتب الإعلامي للرئيس الحريري إن الاجتماع خُصّص للتداول في التحولات السياسية بعد الانتفاضة الشعبية في 17 أكتوبر (تشرين الأول)، والتحديات الاقتصادية التي تواجه اللبنانيين وتحاصرهم في مدخراتهم ولقمة عيشهم اليومية.
ونقل عن الحريري قوله في مستهل الاجتماع إنه «سيكون من الصعوبة في مكان وربما من المستحيل التوصل إلى حلول إنقاذية جديدة بمعزل عن التعاون مع المجتمعين العربي والدولي، لافتاً إلى أن الثقة المفقودة مع معظم الدول المؤثرة باتت تشكل حاجزاً لا يمكن تجاهله أمام الوضع الاقتصادي».
واعتبر الحريري أن أكثر ما يؤذي مصلحة لبنان في هذه المرحلة هو الإصرار على التصرف كما لو أن الوقت متاح لجولات جديدة من التذاكي على المجتمعين الدولي والعربي، واتخاذ لبنان ساحة لتوجيه الرسائل الإقليمية، وأن جميع التصرفات التي تعمل على تظهير لبنان منصة للسياسات الإيرانية في المنطقة، باتت تشكل عبئاً كبيراً على البلاد، خصوصاً عندما تترافق مع الخروقات المتواصلة لقرار النأي بالنفس.
وبعد النقاش حول المعطيات التي تقدم بها الرئيس الحريري، تقرر تكليف الرئيس الحريري تشكيل لجنة من أصحاب الاختصاص والخبرة في الكتلة النيابية والتيار لإعداد اقتراح قانون انتخابات نيابية، وفقاً للقواعد التي حددها «اتفاق الطائف». كما تم تكليف المكتب السياسي للتيار بالتنسيق مع الأمانة العامة لتحديد موعد انعقاد المؤتمر العام واتخاذ جميع الإجراءات التنظيمية في هذا الشأن، وإعداد الأوراق السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تناقش في المؤتمر.
وفي دردشة مع الصحافيين، اعتبر الحريري أن «ما يجري في المصارف والهجوم على حاكم (مصرف لبنان) رياض سلامة يدل على وجع الناس، ولكن هناك فرقاء يعملون على تحوير أسباب وصولنا إلى هنا». وأكد الحريري أننا «لا نتنصل من المسؤوليات، ونحن أول فريق قال إننا كنا موجودين داخل الحكومات ونتحمل مسؤوليتنا، ويجب أن نكون صريحين؛ قمنا بأخطاء، وأي مرتكب نرفع الغطاء عنه». وقال الحريري: «لا أدافع عن المصارف، ولكن علينا معرفة أساس المشكلة وأسبابها لنعالجها، ووضع اللوم فقط عليهم لا يكفي لحل المشكلة». وسأل: «لماذا اضطررنا لأن نتحمّل نصف الدين على الكهرباء؟ لأن المشكلة الأساس هنا في قطاع الكهرباء»، معتبراً أنه «إذا أردنا حل المشكل الاقتصادي، فعلينا أن نشخّص المشكل من غير أن يلقي (التيار) اللوم على الغير، وأي شيء إصلاحي لن أقف في وجهه».