استقالة جماعية تعصف بـ «سيزار» الفرنسية للسينما

بعد حملة استنكار لترشيح المخرج «المُغتصب» بولانسكي لنيل 12 جائزة

رومان بولانسكي

بعد انتقادات عنيفة، طالت طريقة إدارتها وغموض حساباتها، لم تتوقف طيلة الأسبوعين الماضيين، تقدمت لجنة جوائز «سيزار» للسينما الفرنسية باستقالة جماعية مساء أول من أمس. ومن المنتظر اختيار رئاسة جديدة عند الاجتماع المقبل للهيئة العامة للجائزة. وتأتي الاستقالة قبل أيام من الدورة الـ45 للجائزة التي تعد المعادل الفرنسي لـ«الأوسكار» الذي تقدمه أكاديمية السينما في هوليوود.
القشة التي قصمت ظهر البعير كانت كشف اللجنة عن ترشيحاتها لجوائز دورتها المقبلة المقررة في 28 من الشهر الحالي، حيث حصل فيلم «إني أتهم» للمخرج رومان بولانسكي على 12 ترشيحاً. وحال الإعلان، تجدد الجدل حول أهلية بولانسكي في البقاء قيد المنافسة، في حين أنه ما زال متهماً ومطلوباً من القضاء الأميركي في قضية اغتصاب لفتاة قاصر، وهي القضية التي مضى عليها 40 عاماً دون أن ينشف حبر الكتابة عنها، وساهمت في تأجيجها حملة «مي تو» الدولية لفضح المتحرشين، لا سيما في الوسط السينمائي.
ويستعيد فيلم «إني أتهم» قضية ضابط المدفعية اليهودي دريفوس الذي جرى اتهامه، زوراً ولأسباب عنصرية، بالخيانة وتسريب أسرار عسكرية إلى السفارة الألمانية في باريس. وهي القضية التي أثارت صراعاً اجتماعياً وسياسياً أواخر القرن التاسع عشر، ودفعت الكاتب إميل زولا إلى نشر رسالة شهيرة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية آنذاك، فليكس فور، حملت عنوان الفيلم. فهل أراد المخرج اليهودي البولوني المولد الفرنسي الجنسية التماهي مع دريفوس والظلم الذي وقع عليه بصفته ضحية؟
يبلغ بولانسكي من العمر 86 عاماً. ورغم الاعتراف بموهبته كمخرج كبير حاز عدة جوائز، فإن تهمة الاغتصاب ظلت تثير جدلاً حول التفريق بين موهبة الفنان وسلوكه الأخلاقي. وكانت السلطات الأميركية قد اعتقلت المخرج في عام 1977 بتهمة الاعتداء الجنسي على قاصر تبلغ من العمر 13 عاماً. وقبل صدور الحكم في حقه، هرب إلى فرنسا واحتمى بها دون أن يغلق ملف القضية. وفي صيف 2009، تم اعتقاله لدى محاولته دخول سويسرا بدعوة من مهرجان زيوريخ السينمائي الذي أراد تكريمه على مجمل أعماله، وتم وضعه قيد الإقامة الإجبارية، وبعدها أفرج عنه بكفالة.
وبالإضافة إلى رئيسها الذي توجهت نحوه أصابع الاتهام، تضم اللجنة عدداً من أبرز السينمائيين الفرنسيين، أمثال المخرجين كلود لولوش وبرتران بلييه وكوستا غافراس وجان جاك آنو ودانييل تومسون. كما تضم بولانسكي نفسه. وهددت الانتقادات التي توجهت إلى رئاسة اللجنة بإلغاء الدورة الحالية من الجائزة، لكن استقالتها الجماعية أنقذت الحفل الذي اختيرت لرئاسته الممثلة ساندرين كيبرلان. وكانت كيبرلان قد حصلت على لقب أفضل ممثلة فرنسية في عام 2014، وستتيح الاستقالة إجراء تعديلات على القانون الأساسي للجمعية المكلفة بتطوير السينما الفرنسية، وتحديث بنوده.
وكانت عدة جمعيات نسائية قد دعت إلى التظاهر والاحتجاج أمام صالة «بلييل» في باريس التي تستضيف الحفل. ودعت الناشطات النسويات إلى عدم التصويت لفيلم «إني أتهم»، كما أطلقن شعاراً يقول: «إذا كان الاغتصاب فناً، فإن بولانسكي يستحق كل الجوائز». وفي حين تضامن عموم الوسط السينمائي مع المخرج، باعتبار أن القضية باتت من الماضي، وأن صاحبة الدعوى نفسها تنازلت عن حقها، فإن فنانين آخرين وقفوا ضد بولانسكي. ونشرت صحيفة «لوموند»، الاثنين الماضي، بياناً ينتقد ترشيحات فيله لعدة جوائز «سيزار»، حمل تواقيع 400 شخصية من العاملين في حقل السينما.
ومن الموقعين على البيان الممثل عمر سي، وكل من المخرجين برتران تافرنييه وجاك أوديار وآنييس جاوي. وتركزت الانتقادات على رئيس اللجنة المنتج ألان ترزيان الذي يشغل الموقع منذ 17 عاماً، ويتمتع بسلطات واسعة. ومن جهته، شدّد فرانك ريستر، وزير الثقافة، على ضرورة استقلالية اللجنة، واعتمادها الأسلوب الديمقراطي والشفافية والتنوع والانفتاح في إدارتها.