«الرقمنة» تقفز بقطاع الجمارك السعودي للمرتبة السادسة عالمياً

تتسق مع رؤية المملكة للتحول لمركز عالمي متكامل للخدمات

القطاع الجمركي السعودي يسجل تقدما في الخدمات اللوجستية بفضل المبادرات التي تبناها لرفع كفاءته (الشرق الأوسط)

سجل قطاع الجمارك السعودي قفزة أداء أسهمت في تحقيق المملكة المرتبة السادسة عالميا كأكثر الدول جاذبية لخبراء ومشغلي الشحن 2020 ضمن الإصدار الحادي عشر من مؤشر أجيليتي اللوجستي للأسواق الناشئة.
وجاءت إسهامات الجمارك السعودية في تحقيق هذا المنجز من خلال المشاركة الفاعلة في الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية والخطط التحولية التي شملتها رؤية المملكة 2030، الرامية إلى تنويع الاقتصاد المحلي والاندماج بشكل أوثق مع الأسواق العالمية.
وعملت الجمارك على دعم القطاع اللوجستي من خلال الكثير من المبادرات التي يأتي من أهمها «التحول الرقمي»، الذي شهدته على مستوى تقديم خدماتها؛ حيث عملت على تعزيز الممكنات الرقمية والتقنية في العمل الجمركي لتقديم خدمات مبتكرة لتحسين تجربة العملاء وزيادة كفاءة تلك الخدمات بشكل آمن.
ويقوم مؤشر أجيليتي بتصنيف 50 دولة وفقا للعوامل التي تُعزز جاذبيتها بالنسبة إلى مزودي الخدمات اللوجستية؛ حيث يقيس القدرة التنافسية للخدمات اللوجستية وأساسيات مزاولة الأعمال على نطاق واسع.
ويأتي من أهم هذه المبادرات في مجال التحول الرقمي «تطوير الأنظمة الإلكترونية وتطوير الاستراتيجية التقنية والرقمية، ورقمنة العمليات الهادفة إلى أتمتة الخدمات الجمركية، بالإضافة إلى تطوير الحلول التقنية».
ومن أهم المشروعات التي عملت عليها الجمارك وشركاؤها تقديم الخدمات الجمركية من خلال منظومة الاستيراد والتصدير الإلكترونية الموحدة (منصة فسح)، وهي المنصة التي مكّنت الجهات المشتركة في عمليات الاستيراد والتصدير من تقديم ومتابعة الطلبات واستيفاء جميع المتطلبات للجهات الحكومية ذات العلاقة دون الحاجة لزيارتها، بالإضافة إلى أنها وفرت الشفافية الكاملة في التعامل مع العملاء بتتبع الشحنات والتعرف على الرسوم.
وكان لترخيص ودعم شركات الخدمات اللوجستية والشحن والتخليص الجمركي الذي قامت به الجمارك خلال المرحلة الماضية الأثر الكبير في تحقيق هذا المنجز؛ حيث تسعى من خلال هذه الخطوة إلى تمكين الشركات العالمية المتخصصة في القطاع اللوجستي من تقديم خدمات لوجستية متكاملة في جميع المراحل التي تمر بها البضائع.
وأتاحت الجمارك إمكانية منح رخصة مزاولة مهنة التخليص للشركات العالمية المتخصصة، وذلك بهدف نقل خبراتها إلى مجال التخليص الجمركي في المملكة، بالإضافة إلى أن ذلك يمثل عامل جذب للشركات العالمية الأخرى في القطاع اللوجستي.
وكان للاتفاقيات التي وقعتها الجمارك السعودية مع بعض الجهات المحلية والدولية لتطوير مناطق إيداع تخدم صادراتهم دورٌ في هذا الإنجاز؛ حيث ركّزت الجمارك على تطوير مناطق الإيداع في مختلف المنافذ البحرية، لمواكبة تطلعات العملاء في هذا المجال، إضافة إلى أن تأمين مناطق إيداع متطورة يدعم مستهدفات رؤية 2030 في أن تصبح المملكة منصّة عالمية للخدمات اللوجستية، عبر تأمين خدمات متكاملة لحركة الشحن، كما تهدف عملية تطوير مناطق الإيداع إلى خدمة عمليات الاستيراد والتصدير، بحيث تتيح للمصدرين إنهاء إجراءاتهم الجمركية بالوقت القياسي وبكل سهولة ومرونة، وهو ما يمثل أحد أهم العوامل الداعمة لجذب الاستثمار.
ودعمت أنشطة التسويق لجميع هذه المبادرات والبرامج ونشر الوعي الذي قامت به الجمارك السعودية تحقيق هذا المنجز، بالإضافة إلى مواكبة تطلعات العملاء من خلال تشغيل مركز الاتصال الموحد بمختلف القنوات الاتصالية لخدمة العملاء وذلك على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.
وعلى مستوى الحضور الدولي للجمارك السعودية أسهمت مشاركة الجمارك المتميزة في معرض ومؤتمر فياتا 2019 الذي عُقد في مدينة كيب تاون في جنوب أفريقيا بتنظيم من الاتحاد الدولي لوسطاء الشحن في تحقيق هذه المرتبة للمملكة؛ حيث أكدت المشاركة الدور الكبير الذي تقوم الجمارك السعودية به نحو تعزيز القطاع اللوجستي في المملكة من خلال خدماتها الجمركية التي تقدمّها ضمن مساعيها لدعم كل ما من شأنه أن يحقق رؤيتها في أن تصبح المملكة منصة لوجستية عالمية.