قوات النظام تدخل سراقب وتسيطر خلال أسبوع على مائة منطقة في إدلب وحماة

واصلت التقدم شمال سوريا بعد تهديدات تركيا

شارع خالٍ من المارة بمدينة سراقب السورية مع تقدم قوات النظام (أ.ف.ب)
شارع خالٍ من المارة بمدينة سراقب السورية مع تقدم قوات النظام (أ.ف.ب)
TT

قوات النظام تدخل سراقب وتسيطر خلال أسبوع على مائة منطقة في إدلب وحماة

شارع خالٍ من المارة بمدينة سراقب السورية مع تقدم قوات النظام (أ.ف.ب)
شارع خالٍ من المارة بمدينة سراقب السورية مع تقدم قوات النظام (أ.ف.ب)

دخلت قوات النظام السوري مساء امس مدينة سراقب الاستراتيجية شمال غربي سوريا، بعدما سيطرت خلال 24 ساعة على أكثر من 20 قرية وبلدة في شمال غربي سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ذلك رغم تحذيرات أنقرة لها من الاستمرار في هجومها الميداني. وبذلك يرتفع إلى مائة عدد المناطق التي سيطرت عليها قوات النظام منذ يوم الجمعة الماضي.
ومنذ ديسمبر (كانون الأول)، تصعّد قوات النظام بدعم روسي حملتها على مناطق في إدلب وجوارها، تؤوي أكثر من ثلاثة ملايين شخص نصفهم نازحون، وتسيطر عليها هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) وحلفاؤها، وتنتشر فيها فصائل معارضة أقل نفوذاً.
وأسفر الهجوم عن مقتل نحو 300 مدني، وفق المرصد السوري. كما دفع بنحو 520 ألف شخص، حسب الأمم المتحدة، للفرار إلى مناطق أكثر أماناً.
وأفاد المرصد السوري، أمس، بأن «قوات النظام سيطرت خلال الساعات الـ24 الماضية على أكثر من 20 قرية وبلدة» في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، وتحديداً محيط مدينة سراقب، التي تسعى للسيطرة عليها لأهميتها الاستراتيجية.
وتطوق قوات النظام اليوم مدينة سراقب من ثلاث جهات، وتبتعد عنها كيلومتراً واحداً فقط، وبإمكان الفصائل المقاتلة الخروج من المدينة من الجهة الشمالية فقط، حسب المصدر ذاته.
وتحظى سراقب، التي باتت خالية من السكان، بأهمية استراتيجية كونها تشكل نقطة التقاء بين طريقين دوليين، هما الـ«إم فايف» ويربط مدينة حلب بدمشق ويعبر مدناً رئيسية عدة وصولاً إلى الحدود الجنوبية، وطريق الـ«إم فور»، ويربط محافظتي حلب وإدلب باللاذقية غرباً.
وبالتزامن مع معارك إدلب تدور اشتباكات عنيفة بين قوات النظام والفصائل في ريف حلب الغربي والجنوبي الغربي، حيث يمر أيضاً الطريق الدولي «إم 5». وأفاد المرصد باستمرار تقدم قوات النظام أيضاً في تلك المنطقة.
وترغب دمشق باستعادة السيطرة على أجزاء من الطريقين خارج سيطرتها.
وشهد محيط سراقب ليل الأحد - الاثنين تصعيداً نادراً بين القوات السورية والتركية، التي أدخلت تعزيزات عسكرية كبرى في الأيام الأخيرة إلى إدلب.
وأعلنت أنقرة، الاثنين، مقتل ستة من جنودها بالإضافة إلى ثلاثة مدنيين أتراك يعملون لصالحها، جراء قصف مدفعي لقوات النظام. وردّت سريعاً عبر استهداف مواقع للجيش السوري في إدلب ومحيطها.
ولم تعلن دمشق عن خسائر في صفوف قواتها، فيما أفاد المرصد عن مقتل 13 عنصراً من قوات النظام، متحدثاً عن «المواجهة الأخطر» بين الطرفين منذ بدء التدخل التركي المباشر في سوريا في عام 2016.
وباتت قوات النظام اليوم، حسب المرصد، تحاصر ثلاث نقاط مراقبة تركية على الأقل من أصل 12 تنتشر في منطقة إدلب، فيما تحدث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أمس، عن نقطتين «خلف خطوط النظام». وقال: «نأمل أن ينسحب إلى ما بعد مراكز المراقبة الخاصة بنا قبل نهاية الشهر. إذا لم ينسحب النظام، فإن تركيا ستتكفل بذلك».
ووثق «المرصد» مقتل 3 مدنيين من عائلة واحدة جراء ضربات جوية نفّذتها طائرات روسية على أطراف مدينة إدلب، كما قُتل مدنيان بعد استخراجهما من تحت الأنقاض جراء القصف الجوي الروسي على مدينة أريحا، الثلاثاء، فيما سُجل مقتل مدني وأُصيب أفراد عائلته بجروح جراء قصف صاروخي نفّذته قوات النظام على منطقة عين جارة بريف حلب الغربي.
كان «المرصد» قد أشار إلى أنه «تشهد بلدة سراقب عمليات قصف جوي وبري مكثف بعشرات الغارات والصواريخ والقذائف، بالتزامن مع اشتباكات على أطراف البلدة بين مقاتلين وقوات النظام، وذلك بعد وصول قوات النظام إلى مسافة نحو 1 كلم منها وفرض طوق ناري عليها من 3 اتجاهات، في حين تستمر المعارك العنيفة على محاور عدة بريفي حلب الجنوبي والغربي، بين الفصائل من جهة، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة أخرى، تترافق مع قصف جوي وبري مكثف، حيث شنت طائرات حربية روسية غارات عدة على عندان وكفرحمرة شمال مدينة حلب، ترافقت مع قصف صاروخي مكثف، ما أدى لسقوط جرحى».
ومع تقدم قوات النظام في إدلب، ترتفع أعداد المناطق التي تمكنت من السيطرة عليها قوات النظام في إدلب منذ مساء الجمعة إلى 88، وهي: «تلمنس، ومعرشمشة، والدير الشرقي، والدير الغربي، ومعرشمارين، ومعراتة، والغدفة، ومعرشورين الزعلانة، والدانا، وتل الشيخ، والصوامع، وخربة مزين، ومعصران، وبسيدا، وتقانة، وبابولين، وكفرباسين، ومعرحطاط، والحامدية، ودار السلام، والصالحية، وكفروما، ومدينة معرة النعمان، ووادي الضيف، وحنتوتين، والجرادة، والرويحة، والقاهرية، وعين حلبان، وتل الدبس، وخان السبل، ومعردبسي، والهرتمية، وقمحانة، وأبو جريف، وتل خطرة، وتل مصطيف، والكنائس، وكرسيان، وحيش، وكفرمزدة، وجبالا، وموقا، والعامودية، وأرمنايا، وكفربطيخ، وداديخ، ولوف، وأنقراتي، وجوباس، وسنان، وزكار، وترنبة، والنيرب، ومرديخ، وتل مرديخ، وكدور، ورويحة، والكتيبة المهجورة، والبليصة، والواسطة، وكويرس، وتل الآغر، والمشيرفة، وطويل الحليب، والراقم، وجديدة الخطرة، وباريسا، والحمامات، وتل السلطان، وأم شرشوح، والخشاخيش، وتل إبراهيم، وجبل الطويل، والشيخ إدريس، وبجعاص، والريان، وتل الرمان، ومسعدة، ورأس العين، وشوحة، وكفرعميم، وتل ريحان، والرصافة، وإسلامين، وأبو الخشة، وتل الطوقان». أما في حلب، فقد سيطرت قوات النظام خلال الفترة ذاتها على 12 منطقة على الأقل، هي: « خان طومان، ومستودعات خان طومان، والخالدية، ورجم، وتلول حزمر، وخربة خرص، وتل الزيتون، والراشدين الخامسة، ومعراتا، وزمار، وجزرايا، وعثمانية كبيرة»، بالإضافة إلى مواقع ونقاط وتلال أخرى بريفي حلب الغربي والجنوبي.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.