البرهان يتمسك بنتائج لقاء عنتيبي مع نتنياهو... والجيش يعلن مساندته

أكد أن اللقاء بترتيب أميركي وتعهد بشطب السودان من قائمة الإرهاب

عمر البشير، بنيامين نتنياهو، عبد الفتاح البرهان (أ.ف.ب / إ.ب.أ)
عمر البشير، بنيامين نتنياهو، عبد الفتاح البرهان (أ.ف.ب / إ.ب.أ)
TT

البرهان يتمسك بنتائج لقاء عنتيبي مع نتنياهو... والجيش يعلن مساندته

عمر البشير، بنيامين نتنياهو، عبد الفتاح البرهان (أ.ف.ب / إ.ب.أ)
عمر البشير، بنيامين نتنياهو، عبد الفتاح البرهان (أ.ف.ب / إ.ب.أ)

قطع رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، بأن لقاءه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في مدينة عنتيبي بأوغندا، هدفه شطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وأن اللقاء جرى بترتيب من الولايات المتحدة الأميركية، متوقعاً أن يعود بفوائد كبيرة على السودان.
وأعلن الجيش السوداني، أمس، تأييده للقاء البرهان ونتنياهو، بما يحقق المصلحة العليا للأمن الوطني.
وقال البرهان، في لقاء صحافي، بعد يومين من تسرُّب لقائه مع نتنياهو، إن محادثات تحضيرية استغرقت ثلاثة أشهر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أدَّت لعقد اللقاء غير المشروط، الذي يُتوقع أن يسهم في إعادة إدماج السودان بالمجتمع الدولي، بترتيب أميركي.
وأوضح البرهان أن «قوى إعلان الحرية والتغيير»، «الحاضن السياسي للحكومة الانتقالية»، لم تكن رافضة للخطوة، وإنما لعدم التشاور معها قبل اللقاء، الذي تم بعلم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، حيث أُبلغ باللقاء قبل يومين من موعده.
وكشف البرهان عن اتفاق مع نتنياهو على عبور رحلات شركات الطيران الدولية المقبلة من إسرائيل للأجواء السودانية، باستثناء شركة «إل - عال» الإسرائيلية، وقبلها أعلنت قيادة الجيش السوداني تأييدها لما تم الاتفاق عليه في لقاء الرجلين، لتحقيق المصلحة العليا للبلاد، بما يُنجِح الفترة الانتقالية.
وأكد البرهان أن السودان يعمل من أجل مصالحه، دون التعارض مع عدالة القضية الفلسطينية، مضيفاً: «سنوقف التفاهمات مع إسرائيل إذا لم تؤتِ ثمارها». وأكد أن «السودان الآن يمر بضغط اقتصادي، ويحتاج لقرارات جريئة ترفع من الواقع الذي يعانيه الشعب السوداني»، وقال: «نتوقع أن يعود علينا بفوائد كبيرة».
وكان البرهان عقد، أمس (الأربعاء)، لقاء بالقيادة العامة، مع قادة القوات المسلحة، حيث «استعرض اللقاء نتائج زيارة القائد العام لأوغندا».
وقدم المتحدث باسم الجيش، العميد عامر محمد الحسن، تلخيصاً للقاء البرهان بالصحافيين، قال فيه إن لقاء البرهان مع نتنياهو جرى بمعرفة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وعلمه، ويهدف لرفع اسم السودان من «قائمة الدول الراعية للإرهاب».
وبحسب محمد الحسن، فإنه من المتوقَّع أن يعود اللقاء بفوائد كبيرة على السودان، وأضاف: «نتوقع أن يلمس السودانيين نتائج التفاهمات مع نتنياهو قريباً، وأن الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمرّ به البلاد يحتاج لقرارات جريئة».
وأكد محمد الحسن أن العسكريين غير طامحين في الاستمرار في الحكم، وأن همهم الأول هو تسليم السلطة للشعب، بحسب ما جاء في الوثيقة الدستورية.
وقال الجيش السوداني، في بيان مقتضب، أمس، موقَّع باسم مكتب الناطق الرسمي للقوات المسلحة، إن اجتماعاً لقادة القوات المسلحة عُقِد بالقيادة العامة «أمّن على نتائج زيارة القائد العام لأوغندا ومخرجاتها، بما يحقق المصلحة العليا للأمن الوطني».
وواجه لقاء البرهان مع نتنياهو رفضاً واسعاً من قبل «قوى الحرية والتغيير»، الحاضن السياسي للحكومة الانتقالية، وقال البرهان في وقت سابق، عقب اجتماع مطوَّل لمجلس الأمن والدفاع بحضور «قوى إعلان الحرية والتغيير»، إن اللقاء استهدف «تحقيق المصلحة العليا للشعب السودان».
وأضاف البرهان، بحسب بيان مقتضب وُزّع على الصحافيين، ليل أول من أمس، أنه التقى نتنياهو، في أوغندا، وأنه قام بالخطوة على مسؤوليته عن أهمية «العمل الدؤوب لحفظ وصيانة الأمن الوطني السوداني»، بيد أنه عاد، وقال: «بحث وتطوير العلاقة بين السودان وإسرائيل مسؤولية المؤسسات المعنية بالأمر، وفق ما نصت عليه (الوثيقة الدستورية)»، وإن موقف السودان وشعبه من القضية الفلسطينية موقف مبدئي يؤيد حق الفلسطينيين في إنشاء دولتهم المستقلة، وفقاً للإجماع العربي ومقررات الجامعة العربية.
وأبدى رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ترحيبه بـ«التعميم الصحافي» الصادر عن البرهان، وفي الوقت ذاته، أكد على أن العلاقات الخارجية من مهام مجلس الوزراء، فيما أدان «تجمُّع المهنيين السودانيين» رأس رمح الثورة السودانية، اللقاء واعتبره «تجاوزاً خطيراً» للسلطة الانتقالية و«الوثيقة الدستورية».
وبحسب البيانات الصادرة عن التحالف الحاكم، وبيان الناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن البرهان لم يشاور الأجهزة ولم يطلعها على اللقاء، الذي كشف النقاب عنه مكتب نتنياهو، وقال إنه اتفق مع البرهان على «بدء تعاون يقود نحو تطبيع العلاقات بين البلدين».
بيد أن حمدوك عاد للقول، بحسب صفحته الرسمية في «فيسبوك»، إن طريق السودان نحو التغيير «مليء بالتحديات والعقبات»، وتابع: «مع ذلك يجب أن نعي بأن الالتزام بالأدوار والمسؤوليات المؤسسية أمر أساسي لبناء دولة ديمقراطية حقيقية».
وطالب حمدوك في التغريدة بضمان المساءلة والمسؤولية والشفافية في اتخاذ الهياكل الانتقالية للقرارات، وشدد على التمسك بـ«الوثيقة الدستورية»، ووصفها بأنها «هي الإطار القانوني في تحديد المسؤوليات، ويجب علينا الالتزام بما تحدده من مهام وصلاحيات»، وعلى أن العلاقات الخارجية من صميم مهام مجلس الوزراء، بحسب تلك الوثيقة. لكن حمدوك ختم تغريدته بالترحيب بما ورد عن البرهان بقوله: «نرحب بالتعميم الصحافي لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان حول اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، ونظل ملتزمين بالمضي قدماً، من أجل إنجاز مستحقات المرحلة الانتقالية المهمة وتجاوز التحديات الماثلة أمامنا».



سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
TT

سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)

أطلقت سوريا، اليوم الأربعاء، ‌خطة تدعمها واشنطن لتخليص البلاد من مخزون الأسلحة الكيماوية القديمة التي استخدمتها قوات تابعة للرئيس السابق بشار الأسد ضد السوريين.

وأدار الأسد على مدى عقود ​برنامجاً واسع النطاق للأسلحة الكيماوية التي أدى استخدامها إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى خلال الحرب الأهلية الطويلة في سوريا.

وعلى الرغم من انضمام دمشق إلى اتفاق حظر الأسلحة الكيماوية في عام 2013 وإعلانها امتلاك مخزون يبلغ 1300 طن، استمر استخدام الأسلحة المحظورة، بينما لا يزال حجم البرنامج غير واضح.

وقال سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي في مقابلة إن فريق عمل ‌دولياً تدعمه الولايات ‌المتحدة وألمانيا وبريطانيا وكندا وفرنسا، من ​بين ‌دول ⁠أخرى، سيتعقب ​جميع ⁠العناصر المتبقية من البرنامج ويدمرها تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وقال خبراء المنظمة إن هناك حاجة إلى تفتيش ما يصل إلى 100 موقع في سوريا لتحديد الذخائر السامة المتبقية وكيفية تدميرها.

وستتطلب عملية منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة تعج بالصراعات والاضطرابات السياسية وقتاً طويلاً وتكاليف باهظة. وقال مسؤولون إن اتساع الحرب ⁠الأميركية الإسرائيلية على إيران والمخاوف الأمنية الأوسع نطاقاً بالمنطقة ‌ستجعل تحديد توقيت للمهمة أمراً ‌صعباً لكنها ستصبح أكثر ضرورة لمنع استخدامها ​في المستقبل.

الحكومة تتعهد ‌بالسماح بتفتيش المواقع

أطيح بالأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، ‌وتعهدت الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع بفتح صفحة جديدة والقضاء على الأسلحة الكيماوية المحظورة ومنح المفتشين حرية الوصول الكاملة إلى المواقع المراد دخولها.

وقال عُلبي إن هذه الخطوة تظهر أن سوريا تحولت من دولة ‌كانت تخفي استخدام الأسلحة الكيماوية في الماضي إلى دولة «تقود العزم» على التخلص منها.

وخلصت عدة تحقيقات دولية ⁠إلى أن ⁠نظام الأسد استخدم غاز الأعصاب السارين، وكذلك غاز الكلور وغاز الخردل، لكنها لم تكشف أبداً عن المدى الكامل لهذا البرنامج السري.

وقال عُلبي: «لا نعرف (تحديداً) ما الذي تبقى، فقد كان برنامجاً سرياً». وأضاف: «المهمة تقع على عاتق سوريا للبحث في هذه الأمور ثم إعلانها».

وقال مصدر دبلوماسي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لحساسية الأمر، إن المواقع المائة قد تشمل أماكن بدءاً من القواعد العسكرية ووصولاً إلى المختبرات أو المكاتب.

وأضاف المصدر: «من المحتمل أن يستغرق هذا الأمر شهوراً طويلة، إن لم يكن سنوات، لإنجازه. وقطعاً لا يساعد ​الوضع الحالي في الشرق الأوسط ​على المضي قدماً في عملية التدمير الفعلي لأي بقايا لبرنامج أسلحة الأسد الكيماوية».


مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
TT

مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)

قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن ثلاث نساء قتلن في هجوم صاروخي إيراني استهدف الضفة الغربية المحتلة مساء الأربعاء، في أول هجوم إيراني مميت هناك، وأول هجوم يودي بحياة فلسطينيين، منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن الصواريخ أصابت صالون حلاقة في بلدة بيت عوا، جنوب غرب الخليل. وأصيب فلسطيني رابع بجروح خطيرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يعتقد أن الهجوم ناجم عن ذخيرة عنقودية، وهي رأس حربية تنشطر إلى قنابل صغيرة تتناثر في مناطق متفرقة.

وبلغ عدد القتلى في إسرائيل 14 شخصاً على الأقل منذ شنت إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران في نهاية فبراير (شباط).


مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
TT

مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)

لوَّحت الحكومة المصرية، الأربعاء، باتخاذ كل ما تتيحه نصوص القوانين واللوائح لضبط الأداء الإعلامي «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول العربية الشقيقة أو المسؤولين فيها»، وناشدت «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية».

جاء ذلك إثر «تلاسن» بين حسابات على منصات التواصل بشأن الدور المصري تجاه مناصرة الدول العربية التي تعرضت لاعتداءات إيرانية، رغم أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد مراراً دعم «الدول العربية الشقيقة»، وإدانة الاعتداءات الإيرانية، ودفع وزير الخارجية بدر عبد العاطي لزيارة 5 دول عربية طالتها الاعتداءات لتقديم رسائل تضامن.

وعقب ذلك التحرك الحكومي، قال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي لـ«الشرق الأوسط»: «لن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

«أخوة راسخة»

وأصدرت الحكومة المصرية بياناً وقَّعت عليه وزارة الدولة للإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام. جاء فيه: «إن ما بين مصر والدول الشقيقة التي تتعرض للعدوان الإيراني (المملكة العربية السعودية - الإمارات العربية المتحدة - دولة قطر - مملكة البحرين - دولة الكويت - سلطنة عمان - جمهورية العراق - المملكة الأردنية الهاشمية) هي علاقات أخوية راسخة على المستويات القيادية والرسمية والشعبية وعلى مستوى الروابط الأسرية والمصاهرة ووحدة المصير والمستقبل».

رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وشدّد البيان على أن «محاولات المساس بهذه العلاقات هي جريمة تستهدف الإضرار بصالح هذه الدول فرادى، وبالمصلحة القومية للأمة العربية... وهي محاولات آثمة ومرفوضة من كافة الوجوه الأخلاقية والقومية والوطنية».

وناشد البيان «كافة الإعلاميين في مصر وفي الدول الشقيقة التوقف الفوري عن كل هذه السجالات التي لا تستند إلى أي واقع أو حقائق، وأن تمتنع عن الأفعال وردود الأفعال التي لا ترقى إلى الروح الأخوية العميقة التي تربط شعوبنا معاً، وضرورة تغليب لغة العقل والحرص على الروابط الأزلية التي كانت وستظل قائمة فيما بين الأشقاء».

ودعا البيان «نخب المثقفين وقادة الرأي في مصر وفي الدول الشقيقة إلى القيام بدورهم في وأد هذه الفتنة وقطع الطريق على الدسائس ومحاولات الوقيعة التي لا يستفيد منها إلا أعداء هذه الأمة. وفي مقدمتها قوى الشر والجماعة الإرهابية الذين يستغلون هذه الأجواء لبثّ الفرقة بين مصر والشعوب العربية الشقيقة».

مصر ناشدت النخب العربية القيام بدور في «وأد الفتنة الإعلامية» (الشرق الأوسط)

وأشارت الجهات المشاركة في هذا البيان إلى أنها قررت بدءاً من الآن استخدام كل ما تتيحه نصوص القانون العام في مصر، وكذلك القوانين واللوائح الخاصة بكل جهة منها، لضبط الأداء الإعلامي، وفق القواعد القانونية والمهنية، «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول الشقيقة أو المسؤولين فيها وإفساد علاقات مصر بأي منها».

كما ناشدت «الجهات المعنية في الدول الشقيقة المشار إليها اتخاذ إجراءات مماثلة وفقاً لما تتيحه الأنظمة والقوانين في كل منها لوأد هذه الفتنة».

العقوبات

وقال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عبد الصادق الشوربجي، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن ندعم دائماً أشقاءنا العرب، ونحن ضد أي ضربة ضدهم، وهذا هو دور مصر. ونحن كأجهزة ومؤسسات دولة، نؤكد على دور الدولة في هذا الصدد».

وشدّد على أن «الجذور متينة جداً بين مصر وبين الدول العربية كافة، فهم أشقاء لنا، ولن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تحرك هذا الملف، فالسوشيال ميديا ليست هي من ستحرك أو تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

وحول الإجراءات المتوقعة تجاه أي مخالف، قال الشوربجي: «لدينا إطار، وهو إطار الدولة المصرية، ونحن كصحافة قومية نسير مع منهج الدولة في أننا لا نسبّ أحداً، حتى إن كان هناك نقد، فليكن نقداً بناءً، وليست لدينا مشكلة في ذلك»، لافتاً إلى أن المسألة تخضع للتقييم حسب المحتوى، وأن البيان الحكومي بمنزلة تنبيه عام للجميع.

ويأتي التحرك المصري تزامناً مع تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أكثر من مناسبة منذ اندلاع حرب إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، أن أمن الدول العربية من أمن مصر، فضلاً عن قيام وزير الخارجية هذا الأسبوع بجولة تضامن عربية، شملت السعودية والإمارات وقطر وسلطنة عُمان والأردن.

مصر أكدت على متانة العلاقة مع «الدول العربية الشقيقة» (الهيئة الوطنية للإعلام)

ويرى الفقيه الدستوري صلاح فوزي أن البيان الحكومي «متسق»، ويؤكد الموقف المصري الذي أبداه الرئيس، وكذلك جولات وزير الخارجية وسط ظروف غير طبيعية تستلزم الحذر.

وأوضح فوزي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها مصر تجاه أي مخالفات مرتبطة بعدة قوانين موجودة، «بدءاً من قانون العقوبات، وهناك مواد تواجه أي إضرار بالأمن القومي للدولة أو نشر أخبار كاذبة».

وأضاف أن البيان «يُعدّ بمثابة تنبيه بأن هناك إجراءات مُفعَّلة، وعقوبات بين غرامة وحبس وسجن مشدد، وصولاً للإعدام، وهي مسألة تقديرية للمحكمة حسب الجريمة».

«أخطاء فردية»

ويرى عميد كلية الإعلام الأسبق، حسن عماد مكاوي، أن البيان جاء في توقيت مناسب للتهدئة، «كون ما يحدث أخطاء فردية واردة»، مضيفاً أن إصدار مثل هذا البيان الرسمي من جانب الهيئات الإعلامية والوطنية للصحافة والإعلام في مصر يُعدّ خطوة مهمة تؤكد وجهة النظر الرسمية.

ووصف مكاوي البيان بأنه «متوازن يعبر بوضوح عن صوت الحكومة المصرية الرافض للوقيعة»، مؤكداً أن «العلاقات المصرية العربية راسخة، ولا يمكن أن تتأثر بمثل هذه المهاترات، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي».

وشدّد على أن البيان يحمل رسائل ومضامين، تؤكد أن أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، «انطلاقاً من كوننا أمة عربية واحدة»، مشيراً إلى الحاجة لتحويل هذه المبادئ إلى إجراءات واقعية ملموسة، مثل إنشاء قوة عربية موحدة، ووضع خطط دفاعية مشتركة.