أجهزة حكومية سعودية لكفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك

تتواصل في السعودية استراتيجية ترشيد الاستهلاك من خلال رفع كفاءة استخدام الطاقة، إذ كشفت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة «ترشيد» عن إعادة تأهيل مبنى الديوان العام للمحاسبة في مدينة الرياض. وكانت الشركة قد وقّعت محضر بدء الأعمال مع الديوان لتقوم «ترشيد» بموجبه بمراجعة الاستهلاك الكهربائي في المبنى، ومن ثم التعديل في الأنظمة الكهربائية بما يرفع كفاءة الطاقة ويخفض من استهلاكها.
يأتي ذلك متسقاً مع توجه حكومي جاد لكفاءة طاقة استهلاك المباني الحكومية، حيث وقّعت «ترشيد» اتفاقيات عدة لإعادة تأهيل عدد من المباني الحكومية من أبرزها وزارة الدفاع، ووزارة الحرس الوطني، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ومبنى هيئة مكافحة الفساد بحي الملز (هيئة الرقابة والتحقيق سابقاً).
ومعلوم أن «ترشيد» تسعى إلى خدمة هدف الاستدامة الاستراتيجي للمملكة لتحقيق أفضل استخدام للطاقة، وتطوير صناعة كفاءة الطاقة لتكون مزدهرة في المملكة.
وذكر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «ترشيد» وليد بن عبد الله الغريري، أن العمل جاء وفق دراسة وتقييم لتحديد سبعة معايير للوفر؛ من أبرزها استبدال الإنارة التقليدية بإنارة مرشّدة وذات جودة أفضل (إضاءة الليد)، وتغيير مضخات مياه التكييف المبردة التقليدية ذات السرعة الثابتة بأخرى ذات كفاءة عالية وسرعات متغيرة، وأيضاً استبدال الصمامات ثلاثية الاتجاه على وحدات مناولة الهواء بأخرى ثنائية الاتجاه لتقليل هدر المياه المبردة، وكذلك تطوير أنظمة مبردات مياه التكييف لرفع كفاءتها.
وأفاد الغريري بأن الشركة ستقوم بترقية نظام إدارة المبنى (BMS) لضبط عمل أنظمة التكييف والإضاءة في المبنى ومراوح التهوية في مواقف السيارات أوتوماتيكياً وعن بُعد من خلال تركيب مستشعرات ذكية للتحكم حسب حركة وكثافة الموظفين وحالة الجو داخلياً وخارجياً.
وأضاف الغريري أن المساحة الإجمالية للمبنى الذي يتألف من ستة طوابق تبلغ 20 ألف متر مربع، باستهلاك كهربائي قدره 5,4 مليون كيلوواط في الساعة، فيما يتوقع أن ينخفض الاستهلاك إلى 3,6 مليون كيلوواط للساعة، أي توفير ما نسبته 33.75% من الاستهلاك الحالي، وهو ما يساوي تفادي 1,080 طن من انبعاثات الكربون الضارة، أو ما يعادل زراعة 5400 شجرة سنوياً.