هنية «يستقر» في قطر ولا قرار بعودته لغزة

TT

هنية «يستقر» في قطر ولا قرار بعودته لغزة

قال مسؤولون في حركة «حماس» إن رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية، قرر البقاء خارج قطاع غزة لفترة طويلة قد تمتد إلى نهاية العام الجاري أو العام المقبل. وأكدت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن هذا القرار متعلق بترتيبات داخلية في «حماس» وأخرى لها علاقة بتعقيدات مرتبطة بالحركة من قطاع غزة وإليه.
ونفت المصادر مزاعم عن أن مصر قد تكون منعت هنية من العودة إلى غزة، قائلة إنه لم يقرر العودة في حقيقة الأمر. وبحسب المصادر، فإن هنية قرر الاستقرار في قطر في هذه المرحلة لكن ليس بصورة نهائية. ولا يعرف إذا كانت عائلة هنية ستلتحق به أم لا.
وتأكيد «حماس» أن هنية باقٍ في الخارج جاء في ظل تسريبات حول استياء مصري منه بسبب زيارته إيران. ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية أن السلطات المصرية اتخذت قراراً يقضي بعدم السماح له بالعودة إلى قطاع غزة عقب زيارته الأخيرة لطهران، حيث شارك في تشييع قائد «لواء القدس» في «الحرس الثوري» قاسم سليماني الذي قُتل بغارة أميركية في بغداد في 3 يناير (كانون الثاني) الماضي.
وأكدت مصادر فلسطينية لـ«الشرق الأوسط» أن مصر لم تكن راضية عن هذه الزيارة، لكن تمت تسوية الأمور في نهاية المطاف.
وكان عضو المكتب السياسي لـ«حماس» خليل الحية أكد أن خلافاً وقع مع القاهرة على خلفية الزيارة لكن تم تطويقه. وأشار إلى أن السلطات المصرية «لم تكن ترغب» في أن يقوم هنية بزيارة إيران، مؤكداً أن القاهرة عاتبت «حماس» على ذلك.
وألقى هنية خلال زيارته إيران كلمة قال فيها إن قاسم سليماني يقف خلف الدعم العسكري لـ«حماس» وفصائل أخرى، واصفاً إياه بأنه «شهيد القدس»، في تعبير أثار جدلاً واسعاً. وبررت «حماس» الزيارة بأنها تأتي اعترافاً بدور سليماني في دعم «المقاومة».
وبدأ هنية جولة خارجية في 2 ديسمبر (كانون الأول) بزيارة للقاهرة، وكانت الأولى له منذ توليه قيادة «حماس» في مايو (أيار) 2017. وسبق لهنية أن زار مصر في وقت سابق العام الماضي لكنه لم يغادرها، وعاد للقطاع. لكنه في جولته الخارجية الحالية قام بزيارات لعدد من الدول بالإضافة إلى مصر، مثل تركيا وقطر وسلطنة عمان وإيران وماليزيا. ويسعى هنية إلى زيارة دول أخرى مثل روسيا ولبنان وموريتانيا والكويت. وتقول «حماس» إن هنية سيبقى في الخارج لفترة من الزمن لكنه سيواصل إدارة «حماس». ولا يوجد لهنية برنامج محدد في زيارته الطويلة، وهو معني بزيارة «أي دولة ترحب به»، بحسب ما تقول مصادر «حماس».



«حماس» ترحب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفها بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» ترحب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفها بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.