«بريكست»... ما التغييرات الناجمة عن الانفصال التاريخي ابتداء من فبراير؟

تراجع عدد سكان الاتحاد الأوروبي... واحتفاظ البريطانيين والأوروبيين بحقوق العمل خلال الفترة الانتقالية

علم المملكة المتحدة وخلفه علم الاتحاد الأوروبي خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (أرشيف - رويترز)

تنفصل بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي منتصف ليل الجمعة، بعد 1317 يوما تماما على قرار البريطانيين المؤيد لبريكست.
وفيما يلي عرض للتغييرات التي ستنتج عن هذا الطلاق التاريخي ابتداء من الأول من فبراير (شباط)، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
ويخسر الاتحاد الأوروبي في منتصف ليل الجمعة (23:00 ت. غ) ولأول مرة في تاريخه دولة من أعضائه، هي من الأكبر والأغنى في التكتل.
ومع خروج 66 مليون نسمة، سيتراجع عدد سكان الاتحاد الأوروبي إلى نحو 446 مليونا، فيما يخسر التكتل 5.5 في المائة من مساحته.
وإن قررت المملكة المتحدة يوما العودة، فسيتحتم عليها المرور عبر آلية الانضمام الاعتيادية.
وسيتجلى خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في إزالة علمها من أمام مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل، لتصبح مجرد «دولة ثالثة».
وسيتوقف النواب الأوروبيون البريطانيون الـ73 الذين انتخبوا في مايو (أيار) عن شغل مناصبهم ابتداء من مطلع فبراير، وستخصص 46 من المقاعد لدول أعضاء مستقبلية على أن يعاد توزيع الـ27 المتبقية.
ولن يعود من حقّ لندن تقديم مرشح لمنصب مفوض أوروبي. ولم يعد هناك تمثيل بريطاني في السلطة التنفيذية الأوروبية الحالية، إذ رفض رئيس الوزراء بوريس جونسون ترشيح بريطاني لعضوية المفوضية.
ولن يُدعى رئيس الوزراء البريطاني إلى القمم الأوروبية، كما لن يشارك أعضاء الحكومة البريطانية في الاجتماعات الوزارية الأوروبية.
ولن يعود بإمكان المواطنين البريطانيين بصفتهم مواطني دولة أجنبية التقدم لوظائف في الإدارة الأوروبية في بروكسل، غير أن العديد منهم طلبوا جنسيات ثانية للبقاء في مناصبهم.
في المقابل، ستواصل المملكة المتحدة، ثاني أكبر مساهم في ميزانية الاتحاد الأوروبي بعد ألمانيا، دفع مساهماتها حتى انتهاء الفترة الانتقالية.
وبحسب أرقام الأمم المتحدة، يعيش نحو 1.2 مليون بريطاني في دول الاتحاد الأوروبي، وبشكل أساسي في إسبانيا وآيرلندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا.
ويشير مكتب الإحصاءات البريطاني إلى أن 2.9 مليون مواطن من دول الاتحاد الـ27 يقيمون في المملكة المتحدة، ما يمثل نحو 4.6 في المائة من سكانها.
وبموجب اتفاق الانفصال، يحتفظ المهاجرون البريطانيون والأوروبيون في طرفي بحر المانش بحقوقهم في الإقامة والعمل في دولة الاستقبال حتى انتهاء الفترة الانتقالية.
وعلى المواطنين الأوروبيين المقيمين في المملكة المتحدة تسجيل أسمائهم للاستفادة من هذه الحقوق. أما بالنسبة للبريطانيين المقيمين في الاتحاد الأوروبي، فتختلف الإجراءات من بلد إلى آخر.
وقضت المملكة المتحدة عدة سنوات تفاوض حول شروط انفصالها مع فريق المفوضية الأوروبية برئاسة ميشال بارنييه.
وستدخل المفاوضات الجمعة مرحلة جديدة.
غير أن المملكة المتحدة تبقى خاضعة لقانون الاتحاد الأوروبي ومحكمة العدل الأوروبية حتى انتهاء المرحلة الانتقالية.
ويجري بارنييه محادثات مع الدول الأعضاء لتحديد شروط تفويض للتفاوض بشأن العلاقة المستقبلية، ولا سيما على المستوى التجاري.
وخلافا للاتفاق بين المملكة المتحدة والمفوضية الذي أبرمته الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي، فإن الاتفاق التجاري قد يطرح على أكثر من 30 برلمانا وطنيا ومحليا للمصادقة عليه.