حركة النهضة تدفع ثمن سنوات الحكم في ظروف أمنية واقتصادية واجتماعية صعبة

سجلت تراجعا بنحو 10 % عن انتخابات 2011

وفق الكثير من التقديرات الأولية لنتائج الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد في تونس فإن حركة النهضة الإسلامية ستحصل على ما بين 68 و72 مقعدا في مجلس نواب الشعب (البرلمان التونسي) من مجموع 217 مقعدا، في انتظار الإعلان على النتائج بشكل رسمي وذلك مقابل 89 مقعدا كانت الحركة حصلت عليها في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التونسي (2011) الذي كان على امتداد 3 سنوات المصدر الأساسي للسلطة، وتعهد بالخصوص بصياغة الدستور الجديد للبلاد. وتعتبر هذه النتيجة غير مرضية خاصة لدى قواعد الحركة التي كانت تراهن على تحقيق نفس نتيجة انتخابات 2011 على الأقل خاصة أن الحركة جاءت ثانية بعد حزب حركة نداء تونس الذي حاز استنادا إلى هذه التقديرات الأولية على أكثر من 80 مقعدا وسيكون مدعوا لتكوين الحكومة وفق الدستور الجديد.
وبعد أن اعترفت الحركة أمس على لسان الكثير من قيادييها أنها حلت ثانية بعد «نداء تونس» وذلك حتى قبل الإعلان الرسمي عن النتائج الأولية للانتخابات بدأت محاولات تفسير هذه النتائج والبحث عن أسبابها. وفي هذا الإطار، قال زياد العذاري الناطق الرسمي للحركة إن هذه الأخيرة «دفعت ثمن توليها الحكم خلال الفترة الانتقالية»، معترفا بأن الحركة «ارتكبت أخطاء كان يمكن أن تكون نتائجها أكثر بكثير».
وأضاف العذاري أن الحركة «لا يهمها الحكم مهما كان الثمن»، وأنها «تسعى إلى بناء تونس والمشاركة في الحياة السياسية بشكل إيجابي».
أما عبد العزيز التميمي عضو مجلس شورى الحركة فقد أكد بدوره في تصريحات إعلامية أن الحركة «دفعت ثمن الحكم خلال وضع قاس عاشته تونس في السنوات الـ3 الأخيرة نتيجة عقود من الفساد»، وأنها خلال ممارستها للحكم تعرضت للكثير من المصاعب والتعطيلات. وأضاف التميمي أن «المكتب التنفيذي للحركة سيجتمع الليلة (مساء أمس الاثنين) للنظر في نتائج الاقتراع، وتحليل مختلف أبعادها، والتفكير في استراتيجية الحركة خلال الفترة المقبلة على ضوء النتائج».
ويلتقي الكثير من المراقبين مع ما ذهبت إليه بعض قيادات حركة النهضة من أن هذا التراجع يعود بالأساس إلى «سنوات حكم الحركة في ظروف صعبة خاصة على المستوى الأمني والاقتصادي والاجتماعي»، ويستشهدون على ذلك بالثمن الباهظ جدا الذي دفعه شريكا الحركة في الحكم بعد انتخابات 2011. وهما حزب المؤتمر من أجل الجمهورية (حزب الرئيس المنصف المرزوقي) الذي سيحصل على ما بين 4 و6 مقاعد في البرلمان الجديد مقابل 29 مقعدا كان حصل عليها في انتخابات 2011، وحزب التكتل من أجل العمل والحريات (حزب مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي) الذي سيكون ممثلا في المجلس الجديد بمقعد واحد أو مقعدين في أحسن الحالات بعد أن كان ممثلا بـ20 مقعدا في المجلس التأسيسي المنتهية ولايته.
واعتمادا على نتائج شريكي حركة النهضة في هذه الانتخابات يرى هؤلاء المراقبون أن «نتائج الحركة ليست بالسوء الذي يتحدث عنه البعض سواء من داخل الحركة أو خارجها». كما يؤكد هؤلاء أن «هذا التراجع كان يمكن أن يكون أهم لو لم تتخل الحركة عن الحكم في بداية السنة الحالية» حيث تركت الحركة وشريكاها المكان لحكومة كفاءات مستقلة يقودها مهدي جمعة بعد حوار وطني رعته 4 منظمات هي نقابة العمل ومنظمة الأعراف (رجال الأعمال) ونقابة المحامين ومنظمة الدفاع عن حقوق الإنسان.
كما يرى هؤلاء المراقبون أن «المفاجأة في هذه الانتخابات لا تكمن في تراجع النهضة بنحو 10 في المائة عن انتخابات 2011 بل في أن يسبقها حزب آخر في المرتبة الأولى»، وهذا ما أكدته حسب بعض هؤلاء معطيات كثيرة وخاصة ما اصطلح على تسميته بـ«التصويت المفيد»، والدفع بوجوب عدم تشتت الأصوات في مواجهة أقوى حزب في البلاد اعتمادا على نتائج 2011، وهو ما استفاد منه حزب نداء تونس بشكل رئيس وتضررت منه الكثير من القوى السياسية الأخرى وليس حركة النهضة وحدها مثل الحزب الجمهوري والاتحاد من أجل تونس (تحالف بين حزبين يساريين) وكل الأحزاب الصغرى الأخرى. ويرى هؤلاء المراقبون أنه «لو كان ما حصلت عليه حركة النهضة من مقاعد يضمن لها المرتبة الأولى لكانت التحليلات اختلفت رغم هذا التراجع».
الأكيد أن قراءة حركة النهضة للنتائج المسجلة في انتخابات الأحد الماضي والوقوف على دروسها وأبعادها ستتواصل خلال الأيام المقبلة. ولكن الأمر قد لا يطول كثيرا خاصة أن البلاد مقبلة على استحقاق انتخابي جديد بعد أقل من شهر حيث ستجري الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية يوم 23 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. ورغم أن الحركة لم تقدم مرشحا باسمها فإنها معنية بشكل كبير بهذه الانتخابات وخاصة من حيث ما يصفه البعض بـ«محاولة العمل على ضمان توازن بين رأسي السلطة التنفيذية في تونس».