واشنطن تحث جنوب السودان على تشكيل الحكومة الانتقالية في موعدها

حثت الولايات المتحدة أطراف اتفاق النزاع في جنوب السودان على الإسراع بحل القضايا العالقة، وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية في موعدها الشهر المقبل. وشددت واشنطن على رفضها مقترحاً قدمه نائب رئيس جنوب أفريقيا ديفيد مابوزا، الذي يقود الوساطة، بشأن تأجيل حل قضية عدد وحدود الولايات لـ90 يوماً لإجراء التحكيم.
وأجرى مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية تيبور ناجي، محادثات مع رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت، وزعيم المعارضة رياك مشار، وعدد من المسؤولين في جوبا. ودعا الأطراف جميعها إلى تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية في الثاني عشر من فبراير (شباط) المقبل، معرباً عن تحفظ حكومة بلاده على المقترح بشأن حل مشكلة عدد الولايات، وحدودها، باللجوء إلى آلية التحكيم بعد 90 يوماً. وظلت المعارضة المسلحة، بزعامة رياك مشار، ترفض المشاركة في حكومة الوحدة الانتقالية قبل حسم القضايا العالقة في ملفي الترتيبات الأمنية وعدد وحدود الولايات.
كان رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت، وزعيم المعارضة الرئيسية رياك مشار، قد اتفقا على تمديد الفترة من 12 نوفمبر (تشرين الثاني) للفترة ما قبل الانتقالية إلى 100 يوم، وتشكيل الحكومة الانتقالية في فبراير المقبل.
ووقع رئيس جنوب السودان سلفاكير، اتفاق سلام مع زعيم المعارضة المسلحة ريك مشار، وعدد من فصائل المعارضة في سبتمبر (أيلول) 2018، لإنهاء الحرب الأهلية التي استمرت لخمس سنوات، وأدت إلى مقتل مئات الآلاف، وتشريد أكثر من 2 مليون بين نازح داخلي ولاجئ في دول الجوار.
في غضون ذلك، أعربت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان عن استعدادها لنشر المزيد من القوات في جوبا والمناطق المضطربة في البلاد، ولكنها دعت إلى اتفاق جماعي في هذا الصدد.
كانت رئيسة لجنة الدفاع عن الحركة الشعبية في المعارضة أنجلينا تيني، قد اقترحت نشر قوات الأمم المتحدة في جوبا والمناطق المضطربة، مثل طريق ياي وجوبا نيمولي التي فيها قوات. وقال رئيس بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان ديفيد شيرير، إن مهمة حفظ السلام مستعدة لنشر المزيد من القوات خلال بدء القوات الموحدة المدربة حديثاً. وأضاف: «عندما يكون لدى الأمم المتحدة القدرة على زيادة وجودها لدعم نزع السلاح، وبناء الثقة، والآن يمكننا القيام بذلك»، وتابع: «لكن أي تغيير في نشر قواتنا يجب أن يأتي كطلب متفق عليه من جميع الأطراف»، مؤكداً أن دور البعثة سيظل داعماً لقوات جنوب السودان، وقال: «الحفاظ على الأمن، وتطبيق القانون، من مسؤولية الحكومة، والأمم المتحدة لا يمكنها أن تأخذ هذا الدور».
وأدى تأخير تنفيذ الترتيبات الأمنية وتشكيل الحكومة الانتقالية، بالحركة الشعبية المعارضة بزعامة رياك مشار، إلى المطالبة بأن تساهم قوة الأمم المتحدة في حماية المدنيين في المناطق المضطربة، وفي بادئ الأمر تم الاتفاق على إرسال قوة إقليمية من دول الجوار للقيام بحماية قادة المعارضة، ولكن بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان رفضت المقترح، وشددت على أن تكون هذه القوة تحت إمرة البعثة.
إلى ذلك، نفت القوات المسلحة السودانية الأنباء التي راجت على وسائل التواصل الاجتماعي، وتحدثت عن احتلال قوة دفاع شعب جنوب السودان لمدينة أبيي المتنازع عليها بين الخرطوم وجوبا. وقال المتحدث باسم الجيش السوداني عامر محمد الحسن، في بيان صحافي، إن الأوضاع تحت سيطرة قيادة البلدين، وأضاف: «نؤكد عدم صحة ما تم تداوله، وأن الأحوال في مدينة أبيي عادت إلى طبيعتها، وتمت تسوية المشكلة عبر لجان التعايش السلمي»، مشيراً إلى أن وزيري الدفاع في السودان وجنوب السودان عقدا اجتماعاً في جوبا، واتفقا على خارطة لحل المشكلة القائمة بين الأطراف في أبيي.
كان رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت، قد أدان الأحداث التي وقعت في أبيي، ووصفها بالوحشية، وحمل النظام السوداني السابق مسؤولية انتشار السلاح في المنطقة، بعد أن لقي 32 من قبيلة دينكا نقوك مصرعهم، الخميس الماضي، عندما هاجم منتمون لقبيلة المسيرية، قرية كلوم، وجرح 24 آخرون، واختطف 15 طفلاً، إلى جانب إحراق 22 منزلاً.
وكان من المفترض أن يتم حل وضعية منطقة أبيي عبر الاستفتاء، وفقاً لاتفاق السلام الذي وقع في نيفاشا الكينية في عام 2005، والذي أعقبه في وقت لاحق انفصال جنوب السودان في عام 2011 عبر استفتاء شعبي، وفشلت الخرطوم وجوبا في تنظيم الاستفتاء نسبة لرفض قبيلة دينكا نقوك مشاركة المسيرية السودانية في التصويت.