«أوبك+» منفتحة على كل الاحتمالات في اجتماع مارس

«أوبك+» منفتحة على كل الاحتمالات في اجتماع مارس
TT

«أوبك+» منفتحة على كل الاحتمالات في اجتماع مارس

«أوبك+» منفتحة على كل الاحتمالات في اجتماع مارس

نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن مصدر في أوبك قوله الجمعة إن المنظمة تبحث تمديد تخفيضاتها لإنتاج النفط حتى نهاية العام، إذ إن الأسواق ما زالت تبدو في وضع نزولي، لكن المناقشات تظل في مرحلة مبكرة. وذكر المصدر أن من المقرر أن تجتمع المنظمة التي تضم مُصدرين للنفط في مارس (آذار)، لكنها ربما تجتمع أيضا في يونيو (حزيران) لاتخاذ قرار بشأن السياسة.
ومساء الخميس، ذكرت قناة العربية أن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان قال إن جميع الخيارات مفتوحة في اجتماع لـ«أوبك+» يُعقد في أوائل مارس، بما في ذلك تخفيضات إضافية لإنتاج النفط... لكنه أضاف أنه من المبكر للغاية اتخاذ قرار بشأن الحاجة إلى تخفيضات إضافية.
وقال إنه حين تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا في اجتماع طارئ في مارس، فإن المجموعة ستدرس وضع السوق و«تنظر بموضوعية» فيما إذا كانت هناك حاجة لتخفيضات إضافية.
واتفقت «أوبك+» في ديسمبر (كانون الأول) على زيادة تخفيضاتها للإمدادات بمقدار 500 ألف برميل يوميا إلى 1.7 مليون برميل يوما حتى نهاية مارس. وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان إن هدف أوبك+ هو تقليل كمية زيادة المخزونات التي ترجع لأسباب موسمية وتحدث في النصف الأول من العام.
ومن المقرر أن تجتمع أوبك+ في فيينا في الخامس والسادس من مارس لتحديد سياستها. وستجتمع لجنة مراقبة وزارية معنية بالاتفاق في فيينا في الرابع من مارس.
وفي غضون ذلك، نقلت وكالة بلتا للأنباء عن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو قوله الجمعة إن بلاده تبحث عن بدائل للنفط الروسي وتجري مناقشات مع الولايات المتحدة والسعودية والإمارات.
وتوقفت إمدادات النفط من روسيا إلى بيلاروسيا بشكل مفاجئ في الأول من يناير (كانون الثاني) الجاري، إذ علقت شركات من بينها روسنفت وغازبروم نفط ولوك أويل وسورغوت نفت غاز التسليمات، في الوقت الذي تناقش فيه موسكو ومنسك بنود عقدهما فيما يتعلق بإمداد النفط.
وفي الأسواق، تذبذبت أسعار النفط الجمعة، بعد أن ارتفعت صباحا متأثرة بانخفاض مخزونات الخام الأميركية، لكنها تتجه لتسجيل انخفاض كبير في الأسبوع في ظل مخاوف بشأن احتمال انتشار فيروس كورونا جديد في الصين أودى بحياة 25 حتى الآن، مما قد يكبح السفر والطلب على الوقود والآفاق الاقتصادية.
وبحلول الساعة 13:14 بتوقيت غرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا أو 0.35 في المائة إلى 61.82 دولار للبرميل، بعد أن نزلت 1.9 في المائة في الجلسة السابقة. وفي الأسبوع، تراجع برنت نحو أربعة في المائة. وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 11 سنتا أو 0.2 في المائة إلى 55.48 دولار للبرميل. وانخفض العقد اثنين في المائة الخميس و4.6 في المائة في الأسبوع.
وقال جيفري هالي محلل السوق لدى أواندا: «تواصلت عمليات بيع النفط (في الأسبوع) بوتيرة سريعة مع استمرار المخاوف بشأن تأثيرات تباطؤ اقتصادي في آسيا ناجم عن الفيروس على الطلب العالمي... نتوقع استمرار هشاشة أسعار النفط».
وتلقت الأسعار الدعم بشكل طفيف صباحا بفعل أنباء عن انخفاض مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، بحسب ما قالته إدارة معلومات الطاقة الأميركية. وعلى الرغم من أن التراجع في المخزونات لم يماثل توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز لانخفاض قدره مليون برميل، فإن مخزونات النفط نزلت بمقدار 405 آلاف برميل في الأسبوع المنتهي في 17 يناير (كانون الثاني) بحسب ما أظهرته بيانات حكومية.



الخريف: قطاع إعادة التصدير السعودي ينمو ويسجل 16.2 مليار دولار عام 2024

وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

الخريف: قطاع إعادة التصدير السعودي ينمو ويسجل 16.2 مليار دولار عام 2024

وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، عن تسجيل بلاده صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير خلال العام الحالي، بنمو قدره 23 في المائة عن 2023، وهو ما تحقق «بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وقال خلال مشاركته في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، الأحد في الرياض، إن شركة «معادن» صدرت ما يعادل نحو 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، وإن بلاده تحتل حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل.

وأوضح الخريف في الجلسة التي حملت عنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أن «السعودية تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في البلاد، والقوة الشرائية في منطقة الخليج».

وأشار إلى أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها»، مؤكداً أن «هذا القطاع يساهم في خفض التكاليف على المصنّعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وشدد الخريف على «أهمية الاستثمار في ربط الصناعة بقطاع النقل والخدمات اللوجيستية»، مبيناً أن «هذا التعاون عامل أساسي في تحقيق النجاح والتوسع المستدام في سلاسل الإمداد بالسعودية».