شدد «منتدى الرياض الاقتصادي»، أمس، على ضرورة التوسع في إنشاء المناطق الحرة المخصصة لأغراض التصدير، وفي إقامة العناقيد الصناعية ذات الروابط التشابكية، وتعزيز الحماية الجمركية للصناعة الوطنية، من خلال وضع قواعد منظمة لتسجيل المصانع المؤهلة، لتصدير منتجاتها للسوق المحلية.
وطرح «المنتدى»، أمس، 6 مبادرات لتعزيز الإصلاحات المالية، من خلال تقويم التأثير في النمو الاقتصادي، وتسريع التنويع الاقتصادي، ودعم التنافسية الدولية، وتفعيل منظومة التجارة الخارجية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع تحسين كفاءة الإنفاق العام، وتحسين كفاءة الاستثمار العام.
إلى ذلك، أكد مسؤول سعودي، أن المملكة شهدت، خلال السنوات الثلاث الماضية، تحولات ضخمة، لا سيما فيما يتعلّق بالعمل الجماعي المشترك، بين القطاعين العام والخاص والمنظمات الدولية والقطاع غير الربحي، أثمر الإصلاحات التي شهدها القطاع المالي على وجه التحديد.
وبيّن عبد العزيز الرشيد، مساعد وزير المالية السعودية للشؤون المالية الدولية والسياسات المالية، أن نمو اقتصاد بلاده، ارتبط، بشكل مباشر، بالإنفاق الحكومي، وبالتالي ارتفاع النمو مع زيادة الإنفاق.
ولفت إلى أن سياسة الإنفاق المرتبطة بحجم الإيرادات سياسة تضخّم الآثار الإيجابية في حال زيادة الإيرادات، وتضخم أيضاً الآثار السلبية في حال انخفاض الإيرادات العامة.
وشدد الرشيد، لدى ترؤسه إحدى جلسات منتدى الرياض الاقتصادي، أمس (الأربعاء)، حول دراسة عن «الإصلاحات المالية العامة وأثرها على التنمية الاقتصادية في المملكة»، على أهمية التحولات التي شهدتها البلاد أخيراً، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص والمنظمات الدولية والقطاع غير الربحي، موضحاً أن بلاده سعت، من خلال فترات طويلة للتقليل من هذا الارتباط بين زيادة الإنفاق، ولكن الإغراق في حال زيادة الإيرادات كان يتغلب على مسألة الضبط واستقرار الإنفاق الحكومي عبر الدورة الاقتصادية.
وعن استقرار الإنفاق الاستثماري، قال الرشيد: «مع هذا التذبذب في الإنفاق تاريخياً يتزايد الإنفاق الجاري، الذي يشكل جزء كبير منه تعويضات العاملين. وفي حالات النقص غير قابلة للتراجع».
ولفت مساعد وزير المالية السعودية للشؤون المالية الدولية والسياسات المالية، إلى أن استقرار الإنفاق الاستثماري في الميزانية مهم جداً، حتى لو كان النمو ضعيفاً، وهو ما يحقق الكفاءة الأعلى في القطاع الخاص.
وشهد منتدى الرياض الاقتصادي، أمس (الأربعاء)، نقاشات موسعة خلال استعراض دراسة المنتدى التي حملت عنوان «الإصلاحات المالية العامة وأثرها على التنمية الاقتصادية في المملكة»، والتي قدمت تحليلاً مفصلاً عن الإصلاحات الاقتصادية في إطار برنامج تحقيق التوازن المالي.
وأكدت الدراسة التي قدمها الدكتور محمد آل عباس، وشارك في مناقشتها محمد العمران رئيس المركز الخليجي للاستشارات المالية، وعبد المحسن الفارس الرئيس التنفيذي لبنك الإنماء على ضرورة تنمية الإيرادات غير النفطية، من خلال إصلاح منظومة الضرائب والرسوم الجمركية ومعالجة الاختلالات المؤثرة في بيئة الاستثمار الخاص.
وشددت الدراسة على ضرورة ترشيد الإنفاق الجاري غير المنتج، مثل الإنفاق على الإدارة العامة والإعانات، ومتابعة الفجوة القائمة بين الإنفاق الفعلي والوارد بالميزانية للوقوف على الأسباب وسبل المعالجة، والإفصاح عن ذلك في إطار من الشفافية، ونوهت بأهمية مراجعة سبل تقليل العجز بالميزانية بالاعتماد على مدخرات حقيقية في التمويل وتخفيف اللجوء إلى الاقتراض العام الداخلي حال مزاحمة القطاع الخاص، وإلى الاقتراض الخارجي، لا سيما القروض قصيرة الأجل.
ولفتت إلى أهمية مراجعة أطر الإنفاق متوسط المدى بين 3 و4 أعوام من حيث أسس تقدير أدوات الميزانية، في ضوء المؤشرات الفعلية وبيانات وتقديرات مؤسسة النقد العربي السعودي، والالتزام بالقواعد المالية المحددة لحجم الإنفاق الحكومي في الأوقات العادية لزيادة الحيز المالي، مع قدر من المرونة في تطبيق هذه القواعد، والتجاوز عن هذا القيد في فترات الركود، في ظل عدم بلوغ المملكة الحجم الأمثل للإنفاق الحكومي.
اتساق السياسة المالية ومستهدفات 2030
شددت الدراسة على طرح سيناريوهات مختلفة للسياسات المالية التي تتوازن مخرجاتها مع المستهدفات الكمية للمتغيرات الاقتصادية المعنية في «رؤية المملكة 2030». والسيناريوهات البديلة لأدوات السياسة المالية ومعدلات النمو أو التشغيل المستهدفة في عام 2023، أو لمعدلات مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو الاستثمار الأجنبي المباشر أو الصادرات السلعية غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي في سنة الهدف.
ومن شأن تدارس هذه السيناريوهات، وتأثيراتها الكمية الخروج بالسياسة المالية من نطاق التركيز فقط على الانضباط المالي في المدى المتوسط 2023 إلى نطاق أوسع وأشمل للتأثير الكمي للسياسة المالية في الأجل الطويل 2030 وما بعدها.
التأثير في النمو الاقتصادي
أوضحت دراسة «الإصلاحات المالية»، أهمية تقويم أثر الإصلاحات المالية في النمو الاقتصادي في المدى الطويل، ومراعاة التوسع في الإنفاق الموجه لتنمية رأس المال البشري والبنية الأساسية لأثره الإيجابي في النمو، ورفع كفاءة الاستثمار العام والاختيار الدقيق لأوجه الإنفاق وفقاً لأولويات التنمية، وبما يعظّم عائد الاستثمارات العامة.
ونوهت بأهمية التنسيق المستمر بين وزارة المالية و«مؤسسة النقد العربي السعودي» بشأن توافق توجهات السياسات المالية، وبشأن هيكل المديونية وسبل تمويله لتحقيق الاستدامة المالية والاستقرار المالي المحفز للنمو، وتأكيد فاعلية مشاركة وزارة الاقتصاد والتخطيط مع وزارة المالية في تقرير القواعد والاعتماد الفعلية والقطاعية بما يتوافق ومستهدفات واستراتيجيات خطط التنمية الخمسية للمملكة.
التنويع الاقتصادي ودعم التنافسية
وبخصوص التنويع الاقتصادي ودعم التنافسية الدولية، أشارت الدراسة إلى ضرورة توفير البناء المؤسسي لاستهداف التنويع الاقتصادي، من خلال إنشاء لجنة عليا تحت إشراف مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية تختص بوضع خطة وطنية للتنويع الاقتصادي بأهداف كمية وتوقيتات زمنية محددة.
ودعت الدراسة إلى رسم استراتيجيات وسياسات وبرامج عمل تشارك في صياغتها وتنفيذها وزارات المالية والاقتصاد والتخطيط والتجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار، وغيرها من الأجهزة المعنية، بجانب ممثلين من القطاع الخاص والجامعات والمراكز البحثية، وبمسؤوليات والتزامات محددة لكل طرف يتم على أساسها المتابعة والرقابة وتقويم الأداء. وشددت على ضرورة تفعيل دور المركز الوطني للتنافسية المنشأ حديثاً في تطوير البيئة التنافسية، والارتقاء بترتيب المملكة على الخريطة العالمية من خلال الاختصاصات الموكولة إليه.
منظومة التجارة الخارجية
وعن تطوير منظومة التجارة الخارجية، أوصت الدراسة بالتوسع في إنشاء المناطق الحرة المخصصة لأغراض التصدير، وفي إقامة العناقيد الصناعية ذات الروابط التشابكية، وتعزيز الحماية الجمركية للصناعة الوطنية، من خلال وضع قواعد منظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها للسوق المحلية.
ونوهت بأهمية رفع سقف المواصفات القياسية للحد من الواردات غير المطابقة للشروط والمواصفات، وقصر واردات الأجهزة الحكومية على ما لا ينتج محلياً، وزيادة الرسوم الجمركية المطبقة لتصل إلى مستوى التعريفة المربوطة.
وشددت الدراسة على ضرورة تفعيل اتفاقيات التجارة الحرة القائمة، ودور البوابة الإلكترونية للموردين الصناعيين لتدارس إمكانيات إحلال المنتج الوطني بديلاً للاستيراد، مع تطوير آلية منح الإعفاء الجمركي وتسهيل الإجراءات وقواعد رد الرسوم الجمركية. ودعت إلى مراجعة قوائم الواردات الخاضعة للضريبة الانتقائية بما يحقق هدف ترشيد الاستيراد من السلع الكمالية، وربط قيم الإعانات والمساندة المالية للشركات الوطنية والأجنبية بمدى مساهمتها التصديرية أو نسب المكون المحلي، أو ربطها بالتصدير لمنتجات أو أسواق معينة.
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
دعت الدراسة إلى تحسين بيئة الاستثمار الخاص والنهوض بمستويات التشغيل، ومراجعة القرارات الخاصة بالمقابل المادي على الوافدين والمرافقين ورسوم الخدمات المحلية والتأشيرات لتأثيراتها السالب على بيئة الأعمال وأداء هذه المنشآت، لا سيما المقابل المادي على العمالة الوافدة.
كما دعت إلى مراجعة رسوم الخدمات البلدية، مع مراعاة عدم المغالاة في معدلاتها، وتفادي العشوائية في إصدارها، وأيضاً الحدّ من المنافسة غير العادلة من خلال الرقابة الصارمة والجزاءات الرادعة لعمليات التستر التجاري، ومن خلال إحكام الرقابة على المنافذ الجمركية لمنع استيراد السلع المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات، وإتاحة التمويل الميسر من صناديق التنمية المتخصصة ومن البنوك التجارية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
تحسين كفاءة الإنفاق العام
وفيما يخص تحسين كفاءة الإنفاق العام، ذكرت الدراسة أنه يجب التحقق من شمول الميزانية لجميع بنود الإنفاق العام، وفقاً لمبدأ وحدة شمولية الميزانية، والإفصاح عن أسس ومعايير بنود الإنفاق العام والمعايير الحاكمة لعمل المناقلات بين القطاعات وبنود الميزانية، إضافة إلى تبني مبادرة الانتقال التدريجي من موازنة البنود إلى موازنة البرامج والأداء «إحدى مبادرات الدراسة»، لدور هذه الأخيرة في النهوض بمستويات أداء وكفاءة الأجهزة الحكومية.
تحسين كفاءة الاستثمار العام
شددت الدراسة في مجال تحسين كفاءة الاستثمار العام، على تفعيل دور المراكز المعنية بالإشراف ومتابعة وقياس أداء الاستثمار العام، مع تبني المبادرة المقترحة بالدراسة والخاصة بتطبيق منهج «PIMA» لقياس كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، والتحقق من توافق مستهدفات مشروعات الاستثمار العام للجهات المختلفة مع مستهدفات «رؤية المملكة 2030»، وكذلك التحديد الواضح لأدوار الأجهزة الحكومية في تقرير الاستثمارات العامة ومستهدفاتها وأولوياتها.
