أعراض هلع تصيب أسواق العالم من «الفيروس الصيني»

ارتفاع تكلفة «تأمين الديون» الصينية... وتضرر واسع بالمؤشرات الكبرى

تراجعت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية عند الفتح أمس ليتعثر صعود قياسي لبورصة «وول ستريت» (أ.ف.ب)
تراجعت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية عند الفتح أمس ليتعثر صعود قياسي لبورصة «وول ستريت» (أ.ف.ب)
TT

أعراض هلع تصيب أسواق العالم من «الفيروس الصيني»

تراجعت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية عند الفتح أمس ليتعثر صعود قياسي لبورصة «وول ستريت» (أ.ف.ب)
تراجعت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية عند الفتح أمس ليتعثر صعود قياسي لبورصة «وول ستريت» (أ.ف.ب)

من داخل الصين إلى خارجها، امتدت أمس المخاوف من انتشار فيروس صيني، لتصاب أسواق العالم بالهلع، وتضررت الأسهم الأكثر انكشافاً على الصين والسياحة بشكل كبير، في حين حققت شركات المنتجات الوقائية مكاسب كبرى، وتصاعد الإقبال على الملاذات الآمنة.
وبالأمس، ارتفعت تكلفة التأمين على ديون الصين بعد أن أكدت السلطات ظهور سلالة جديدة من الفيروس التاجي يمكن انتقالها بين البشر؛ مما زاد المخاوف من تضرر الاقتصاد في وقت تتباطأ فيه بالفعل وتيرة النمو. وأكدت ثلاث دول أخرى، هي اليابان، وكوريا الجنوبية، وتايلاند، حالات إصابة بالفعل.
وأوردت وسائل إعلام رسمية صينية، أن 291 شخصاً أصيبوا بالفيروس الجديد منذ يوم الاثنين. وأفادت بيانات «آي إتش إس ماركت» بأن تكلفة التأمين على ديون الصين لخمس سنوات ارتفعت ثلاث نقاط أساس عن إغلاق الاثنين لتصل إلى 33 نقطة أساس، وهو المستوى الأعلى في نحو أسبوعين.
وامتدت المخاوف سريعاً إلى الأسواق الخارجية العالمية، حيث تراجعت الأسهم العالمية الثلاثاء مع تصاعد المخاوف بشأن الفيروس؛ مما أوقد شرارة طلب على أصول الملاذات الآمنة. ويُذكّر الفيروس المستثمرين بالتداعيات الاقتصادية لأزمة الفيروس سارس في 2003 والذي قتل زهاء 800 شخص، ولا سيما في ضوء تنامي خطر انتقال العدوى بين مئات الملايين من المسافرين خلال موسم رحلات عطلة السنة القمرية الجديدة. وتراجعت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية عند الفتح الثلاثاء ليتعثر صعود قياسي لبورصة وول ستريت بسبب القلق من تداعيات انتشار فيروس مميت في الصين وتوقعات متشائمة للنمو العالمي من صندوق النقد الدولي.
وبدأ المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضاً 79.05 نقطة، أو 0.27 في المائة، إلى 29269.05 نقطة، بينما تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً 8.59 نقطة، أو 0.26 في المائة، إلى 3321.03 نقطة. وهبط المؤشر ناسداك المجمع 27.88 نقطة، أو 0.30 في المائة، إلى 9361.07 نقطة.
وفي أوروبا، تراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 في المائة في الساعة 0806 بتوقيت غرينتش، في خسائر شملت شتى القطاعات. وكانت أسهم مصنعي المنتجات الفاخرة - ذوي الانكشاف الكبير على الصين مثل «إل في إم إتش» و«كيرينغ» و«هيرميس» و«بوربري» - من أكبر الخاسرين.
ونزل مؤشر قطاع البنوك نحو واحد في المائة مع خفض «يو بي إس»، أكبر بنوك سويسرا، أهدافه للربحية.
وفي آسيا، تراجعت الأسهم اليابانية الثلاثاء، مع سيطرة الخوف على المستثمرين. وتضررت أسهم شركات الطيران والسفر جراء القلق من انتشار العدوى على نطاق أوسع، بينما هرع المستثمرون إلى الشراء في أسهم مصنعي الأقنعة والملابس الواقية، بل وحتى كاميرات الأشعة تحت الحمراء المستخدمة في فحص المسافرين بالمطارات والمواقع الحساسة الأخرى.
وهبط المؤشر نيكي القياسي 0.91 في المائة إلى 23864.56 نقطة لينزل عن ذروة 15 شهراً المسجلة الاثنين، في حين فقد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.53 في المائة مسجلا 1734.97 نقطة.
وقال تاتسوشي ماينو، كبير المحللين في «أوكاسان» لإدارة الأصول: «اعتقدنا أن الاقتصاد العالمي سيتعافى هذا العام بعد تباطؤ العام الماضي. لكن إذا انتشر المرض في شتى أنحاء الصين، وتأثر الاقتصاد، فقد نضطر إلى النظر في تغيير ذلك التصور».
وكانت شركات الطيران هي الأسوأ أداءً بين قطاعات بورصة طوكيو الثلاثة والثلاثين، حيث تراجع مؤشرها 2.5 في المائة بفعل المخاوف من تضرر الطلب على السفر جراء وباء. وانخفضت أسهم «أنا هولدنغز» 2.2 في المائة، والخطوط الجوية اليابانية 3 في المائة. وهوى سهم «إتش آي إس» للسفر 5.1 في المائة، في حين فقد سهم الشركة المشغلة لمطار هانيدا في طوكيو 4.5 في المائة.
في المقابل، ارتفعت أسهم أخرى مستفيدة من مخاوف تفشي الفيروس. فقد قفز سهم «أزيرث» للملابس الواقية 16.2 في المائة إلى الحد الأقصى اليومي، في حين صعد سهم «ايرتك» اليابان، المصنعة لمنتجات تنقية الهواء، 8 في المائة. وزاد سهم «شيكيبو»، المنتجة لأقنعة الوقاية من الفيروسات، 10.8 في المائة، وقفزت أسهم «نيبون أفيونيكس»، لكاميرات الأشعة تحت الحمراء، 17.1 في المائة.
وفي أسواق المعادن الثمينة، ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى في أسبوعين أمس، ولامس السعر الفوري للذهب ذروته منذ الثامن من يناير (كانون الثاني) عند 1568.35 دولار، وبحلول الساعة 0604 بتوقيت غرينتش، كان السعر مرتفعاً 0.3 في المائة إلى 1565.63 دولار للأوقية (الأونصة).
وصعدت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.4 في المائة إلى 1566.20 دولار. وقالت مارغريت يانغ يان، محللة السوق في «سي إم سي ماركتس»، إن أسعار الذهب يحركها «الانتشار السريع للفيروس من ووهان في الصين؛ وهو ما يثير الفزع». وأضافت: «عطلات السنة الصينية الجديدة ستزيد الوضع سوءاً لأن الناس سيشرعون في السفر داخل الصين. الخوف من تفشي وباء سيرفع الطلب على الذهب ليومين آخرين».
وتقدم البلاديوم 0.7 في المائة في المعاملات الفورية إلى 2516.86 دولار للأوقية. كان معدن الحفز المستخدم في صناعة السيارات سجل ذروة قياسية عند 2582.19 دولار في الجلسة السابقة. وزادت الفضة 0.1 في المائة مسجلة 18.08 دولار للأوقية، في حين صعد البلاتين 0.2 في المائة إلى 1017.91 دولار.
وفي أسواق العملات، تحمل اليوان معظم عبء المخاوف؛ إذ هوى نحو 0.7 في المائة في التداولات الخارجية إلى 6.9126 للدولار، لينزل عن ذروة ستة أشهر التي سجلها الاثنين. وفي السوق المحلية، سجل اليوان أضعف سعر له في أكثر من أسبوع عند 6.9094.
وأثرت التحركات على العملات الأخرى في آسيا المرتبطة بحركة التجارة والسياحة الصينية، ليفقد الدولار الأسترالي 0.4 في المائة مسجلاً 0.68445 دولار أميركي، في أضعف سعر له خلال أكثر من شهر. وهبط الدولار النيوزيلندي بثلث في المائة إلى 0.6590 دولار أميركي، في حين نزل الوون الكوري الجنوبي 0.8 في المائة.
في المقابل، ارتفع الين 0.2 في المائة إلى 109.97 للدولار، حيث هرع المستثمرين إلى الملاذات الآمنة مثل العملة اليابانية وسندات الخزانة الأميركية. واستفاد الفرنك السويسري أيضاً ليلامس 0.96800 للدولار.
واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات، عند 97.602، ليظل قرب أعلى مستوياته في شهر. وتراجع اليورو والجنيه الإسترليني أمام الدولار. وسجلت العملة الأوروبية الموحدة 1.10875 دولار. واليورو عالق في نطاق ضيق قبل اجتماع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس والذي من المتوقع أن يشهد إطلاق مراجعة شاملة لاستراتيجية البنك، بما في ذلك هدفه للتضخم.


مقالات ذات صلة

لقاء سعودي - فرنسي يناقش المستجدات الإقليمية والدولية

الخليج الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله جان نويل بارو في الرياض (واس)

لقاء سعودي - فرنسي يناقش المستجدات الإقليمية والدولية

ناقش وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، المستجدات الإقليمية والدولية وتداعياتها على الأمن والاستقرار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص من مراسم استقبال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الحديقة الجنوبية بالبيت الأبيض نوفمبر 2025 (أ.ف.ب) p-circle

خاص العلاقات السعودية - الأميركية... عام تعزيز المصالح السياسية والتعاون الدفاعي

كرّست الشراكة السعودية الأميركية في 2025 موقع الرياض كوسيط دولي موثوق انعكس أيضاً في حزمة اتفاقيات شملت الدفاع الاستراتيجي والذكاء الاصطناعي والطاقة وغيرها.

غازي الحارثي (الرياض)
يوميات الشرق «فيلا الحجر» أول مؤسّسة ثقافية سعودية - فرنسية مشتركة (حساب الأمير بدر على «إكس»)

«فيلا الحِجر» بالعلا... استثمار في الإبداع

وصف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو «فيلا الحِجر» الإبداعية في العلا بأنها «مثل زهرة تتشكَّل من رمال الصحراء للمبدعين».

عبد الهادي حبتور (العلا)
يوميات الشرق ستندرج «فيلا الحجر» ضمن البيئة الثقافية للمملكة والمنطقة (الهيئة الملكية للعلا)

«فيلا الحجر»... جسر ثقافي بين السعودية وفرنسا يُزهر من رمال العلا

المشروع يُجسّد متانة العلاقات الفرنسية - السعودية، خصوصاً في مجالات السلام وتعزيز الحوار والثقافة على مستوى العالم.

عبد الهادي حبتور (العلا)
العالم العربي باتريك ميزوناف السفير الفرنسي لدى السعودية (الشرق الأوسط) p-circle

سفير فرنسا لدى السعودية لـ«الشرق الأوسط»: العمل المشترك وراء إنجاح مؤتمر نيويورك

شدد مسؤول فرنسي على ضرورة العمل لإنهاء المذبحة وإنقاذ الرهائن وحماية المدنيين في غزة، محذراً من أن أي ضمّ للضفة الغربية يشكل خطاً أحمر.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)

عُمان تسجل إيرادات 31.5 مليار دولار وعجزاً بـ1.2 مليار في 2025

صورة للعاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)
صورة للعاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)
TT

عُمان تسجل إيرادات 31.5 مليار دولار وعجزاً بـ1.2 مليار في 2025

صورة للعاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)
صورة للعاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)

سجَّلت سلطنة عُمان ارتفاعاً في الإيرادات العامة الفعلية خلال السنة المالية 2025 بنسبة 8 في المائة لتبلغ 12.122 مليار ريال (31.5 مليار دولار)، وفقاً للحساب الختامي للأداء الفعلي للميزانية العامة للدولة.

وأظهرت البيانات، الأحد، أنَّ الإنفاق العام بلغ 12.583 مليار ريال (32.7 مليار دولار)، مُسجِّلاً زيادة بنسبة 7 في المائة مقارنة بالمبلغ المعتمد في الميزانية.

وسجَّلت الميزانية العامة للدولة عجزاً مالياً بنحو 461 مليون ريال (1.2 مليار دولار) بنهاية عام 2025.

في المقابل، استقرَّ الدين العام عند 14.6 مليار ريال (38 مليار دولار) بنهاية عام 2025، مع تلبية جميع الاحتياجات التمويلية وتنفيذ عمليات إدارة الالتزامات دون زيادة في إجمالي الدين.


المنتجات اللبنانية تعبر البحار مجدداً إلى السعودية... والطموح يتجاوز أرقام ما قبل 2021

TT

المنتجات اللبنانية تعبر البحار مجدداً إلى السعودية... والطموح يتجاوز أرقام ما قبل 2021

سفير خادم الحرمين الشريفين في بيروت فهد الدوسري وعدد من المسؤولين من الدولتين بمرفأ بيروت قبل انطلاق تصدير المنتجات اللبنانية إلى السعودية (واس)
سفير خادم الحرمين الشريفين في بيروت فهد الدوسري وعدد من المسؤولين من الدولتين بمرفأ بيروت قبل انطلاق تصدير المنتجات اللبنانية إلى السعودية (واس)

تَعبُر المنتجات اللبنانية البحار مجدداً نحو السعودية، حاملةً معها أكثر من سلعٍ وبضائع؛ فهي تحمل رسالة ثقة أعيد بناؤها بعد سنوات من الانقطاع، وفرصة اقتصادية ينتظرها لبنان بشغف في مرحلة تتعاظم فيها الحاجة إلى تنشيط الإنتاج وزيادة الصادرات. فعودة السوق السعودية - التي تمثّل وحدها نحو 85 في المائة من حجم السوق الخليجية - لا تُعدّ استعادة لما فُقد فقط؛ حينما بلغت الصادرات نحو 378 مليون دولار قبل الحظر، بل تفتح الباب أمام طموحات أكبر لتوسيع الحضور اللبناني في هذه السوق الشاسعة.

ويأتي هذا التحول الاستراتيجي مدعوماً بآليات تفتيش رقمية متطورة تلبي متطلبات عام 2026، لتؤكد أن العبور نحو السوق الخليجية الكبرى لم يعد مبنياً على النيات، بل على الامتثال لمعايير صارمة تضمن استقرار هذه الشراكة التاريخية وصونها.

فيوم السبت، انطلقت من بيروت «صافرة» عودة الصادرات اللبنانية إلى المملكة، بعد توقف طويل استمر 5 سنوات، كانت فرضته عمليات التهريب الواسعة للممنوعات باتجاه المملكة. يقول رئيس «مجلس التنفيذيين اللبنانيين» (وهو تجمع اقتصادي واجتماعي يضم نخبة من الكفاءات اللبنانية المقيمة في المملكة ودول الخليج)، ربيع الأمين، لـ«الشرق الأوسط»، إن عودة الصادرات اللبنانية إلى المملكة خطوةٌ تتجاوز بُعدها التجاري المباشر؛ «فهي في جوهرها استعادةٌ للثقة التي تمثل رأس المال الحقيقي في أي علاقة اقتصادية مستدامة»، عادّاً أن «بيروت تستعيد بهذا القرار بوابتها إلى أهم الأسواق التصديرية على الإطلاق، وتعيد الحياةَ إلى قطاعاتها الإنتاجية في الزراعة والصناعة، والأملَ إلى آلاف المزارعين في البقاع والجنوب والشمال، وإلى المصانع التي صمدت في أصعب الظروف، في مرحلةٍ يحتاج فيها اقتصاد البلاد إلى كل ما يحرّك عجلته ويؤمّن فرص العمل وتدفّق العملات الصعبة».

التبادل التجاري

وبالنسبة إلى المملكة، فقد أفاد الأمين بأن القرار، الذي جاء تنفيذاً لتوجيهات الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، واستجابةً لطلب رئيس الجمهورية اللبناني العماد جوزيف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، «يجسّد موقفاً سعودياً ثابتاً في دعم استقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه، ويؤكد أن بيروت تستعيد دورها شريكاً موثوقاً لا تُستخدم أراضيها منطلقاً للإضرار بأشقائها. والأهمّ أن هذه العودة لم تُبنَ على النيات، بل على إجراءاتٍ ملموسة؛ من أجهزة المسح الحديثة في مرفأَي بيروت وطرابلس، إلى آلية الرقابة المشتركة التي تتيح لميناء جدة (غرب السعودية) الاطلاع على نتائج التفتيش فور مرور البضائع»، وفق الأمين.

رئيس «مجلس التنفيذيين» ربيع الأمين

وشرح أن المملكة كانت تتصدّر أسواق الصادرات اللبنانية قبل الحظر؛ «ففي عامي 2014 و2015 احتلت المرتبة الأولى بنحو 12 في المائة من إجمالي صادراتنا، بقيمة بلغت نحو 378 مليون دولار عام 2014، وفق بيانات الجمارك اللبنانية وغرفة التجارة، فيما كان التبادل التجاري الثنائي يُقدَّر بمئات ملايين الدولارات سنوياً».

وأضاف: «ثم أسقط القرار الصادر في عام 2021 هذا الحضور إلى نحو الصفر؛ إذ تراجعت حصتنا في السوق السعودية إلى نحو 3 في المائة عام 2021، فيما استمرّت صادرات المملكة إلى بيروت وبلغت نحو 870 مليون دولار عام 2024، وهو ما يكشف عن حجم الاختلال الذي نسعى اليوم إلى تصحيحه». وأكد الأمين أن الطموح هو، كما عبّر عنه الرئيس سلام، «ألّا نكتفي باستعادة ما كنا عليه قبل الحظر؛ بل أن نتجاوزه. ونحن في (المجلس) نرى أن السقف أعلى من ذلك بكثير: فالسوق السعودية وحدها تمثّل نحو 85 في المائة من حجم السوق الخليجية، وإذا قدّمنا منتجاً عاليَ الجودة وتنافسيَّ السعر، فإنه يمكننا أن نضاعف حصّتنا لا أن نستعيدها فقط».

منتجات التصدير

هذا؛ وتتصدّر المنتجات الزراعية والغذائية ما ستستفيد منه السوق السعودية من الفواكه والخضراوات الطازجة، كالتفاح والعنب والحمضيات والكرز والبطاطا، إلى جانب الصناعات الغذائية والمنتجات المعلّبة، وهي سلعٌ ترتبط بسلاسل إنتاجٍ وتجهيز وتسويق تشغّل آلاف العائلات، وفق الأمين. وإلى ذلك، تضاف فئاتٌ لبنانية عالية القيمة دأبت المملكة على استيرادها؛ من المجوهرات والمعادن الثمينة، إلى مستحضرات التجميل والزيوت العطرية، وبعض المنتجات الصناعية والدوائية.

وفي المقابل، تتصدّر اللدائن ومصنوعاتها الصادرات السعودية إلى لبنان، تليها المنتجات البترولية والوقود والزيوت المعدنية، ثم المنتجات الصيدلانية والمواد الغذائية المصنّعة... و«هذا التكامل في طبيعة السلع المتبادَلة مما يجعل العلاقة قابلةً للنمو على أسسٍ متينة، لا مجرد تبادلٍ عابر».

متطلبات السوق السعودية

وأضاف الأمين أن دور «مجلس التنفيذيين اللبنانيين» أن يكون حالياً جسراً بين القطاعات الإنتاجية والكفاءات اللبنانية من جهة، والأسواق وصنّاع القرار في المملكة والخليج من جهةٍ أخرى... «والدور عمليٌّ قبل أن يكون رمزياً من حيث التوفير للمصدّرين قراءةً دقيقة للسوق السعودية ومتطلباتها، من مواصفاتٍ ومعايير وامتثالٍ وخدماتٍ لوجستية، ونربط الشركات اللبنانية بشركائها المحتملين عبر اللقاءات الثنائية والوفود والمنتديات، ونرافق روّاد الأعمال في تجهيز منتجاتهم لمستوى الجودة الذي تستحقه هذه السوق».

ودعا رئيس «مجلس التنفيذيين» إلى حماية هذه الخطوة وصونها على المدى البعيد عبر مسارين متلازمين: «أوّلهما تشديد الإجراءات الأمنية على المعابر والحدود بما يحول دون أي تكرارٍ لما أفضى إلى الحظر؛ وثانيهما مواءمة الإجراءات الضريبية والمالية بين البلدين، إذ تعتمد المملكة نظاماً ضريبياً رقمياً دقيقاً غير قابل للتلاعب، في حين لا تزال الأنظمة المالية والجمركية والمصرفية في لبنان دون المستويات العالمية المطلوبة. ويقع على عاتق المصدّرين اللبنانيين أنفسهم مواءمة منتجاتهم مع المواصفات والمقاييس المعتمدة في المملكة، فجودة المنتج والتزامه المعايير هما جواز عبوره الدائم إلى هذه السوق»، طبقاً لرئيس «مجلس التنفيذيين اللبنانيين».


ارتفاع الإيرادات التشغيلية للأعمال قصيرة المدى في السعودية 10.6 % في أبريل

صورة جوية للعاصمة السعودية الرياض (واس)
صورة جوية للعاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ارتفاع الإيرادات التشغيلية للأعمال قصيرة المدى في السعودية 10.6 % في أبريل

صورة جوية للعاصمة السعودية الرياض (واس)
صورة جوية للعاصمة السعودية الرياض (واس)

أظهرت مؤشرات الأعمال قصيرة المدى في السعودية لشهر أبريل (نيسان) 2026، ارتفاع الرقم القياسي للإيرادات التشغيلية، بنسبة 10.6 في المائة، مقارنةً بالشهر المماثل من عام 2025، فيما سجَّل المؤشر انخفاضاً شهرياً بنسبة 3.8 في المائة، مقارنةً بشهر مارس (آذار) 2026، وفقاً لبيانات «الهيئة العامة للإحصاء».

وبحسب النتائج الأولية، جاء نمو الإيرادات التشغيلية على أساس سنوي مدعوماً بارتفاع أداء عدد من الأنشطة الاقتصادية الرئيسية، أبرزها أنشطة التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 22.5 في المائة، والصناعة التحويلية بنسبة 10.3 في المائة، وتجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات بنسبة 6.9 في المائة، إلى جانب ارتفاع أنشطة التشييد بنسبة 5.4 في المائة، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 14.2 في المائة.

في المقابل، أظهر المؤشر تراجعاً شهرياً بنسبة 3.8 في المائة خلال أبريل 2026، مقارنةً بمارس من العام ذاته، متأثراً بانخفاض أنشطة الصناعة والتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 19.1 في المائة، وتراجع أنشطة تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات بنسبة 1.5 في المائة، إضافة إلى انخفاض الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 2.5 في المائة، وتراجع أنشطة المعلومات والاتصالات والنقل والتخزين بنسبة 1.5 في المائة و4.9 في المائة على التوالي.

وفيما يتعلق بمؤشر الرقم القياسي لتعويضات المشتغلين، سجل المؤشر ارتفاعاً سنوياً بنسبة 10.1 في المائة، مدعوماً بنمو تعويضات العاملين في الصناعة التحويلية بنسبة 12.1 في المائة، والتشييد بنسبة 8.0 في المائة، وتجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات بنسبة 9.3 في المائة، إلى جانب ارتفاع أنشطة التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 1.8 في المائة، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 12.5 في المائة.

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر تعويضات المشتغلين بنسبة 0.1 في المائة، خلال أبريل 2026، مدفوعاً بارتفاع أنشطة الصناعة التحويلية بنسبة 0.8 في المائة، والتشييد بنسبة 0.1 في المائة، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 0.5 في المائة، إضافة إلى نمو أنشطة النقل والتخزين وأنشطة صحة الإنسان والعمل الاجتماعي بنسبة 0.1 في المائة لكل منهما.

وفي قطاع البناء والتشييد، أظهرت البيانات ارتفاع عدد رخص البناء الصادرة خلال أبريل 2026 بنسبة 28.2 في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى 7356 رخصة مقارنة بـ5740 رخصة في أبريل 2025.

كما سجلت رخص البناء الصادرة نمواً شهرياً بنسبة 42.5 في المائة مقارنة بشهر مارس 2026، الذي بلغ عدد الرخص الصادرة خلاله 5162 رخصة، ما يعكس استمرار النشاط الإيجابي في قطاع التشييد والبناء في المملكة.