الصين تزيد وارداتها من أميركا حسب «مبادئ السوق»

الصين ستزيد مشترياتها من السلع الأميركية بمقدار 200 مليار دولار على مدى عامين مقابل خفض جزء من الرسوم الجمركية.(أ.ف.ب)

قالت مسؤولة باللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بالصين في مؤتمر صحافي، أمس الأحد، إن الصين ستتفاوض مع الشركات الأميركية، وتزيد وارداتها من السلع والمنتجات الأميركية، وفقاً لمبادئ السوق.
وأضافت منغ وي المتحدثة باسم اللجنة، أن لدى الولايات المتحدة منتجات عالية الجودة في قطاعات الطاقة والسلع المصنعة والزراعة والرعاية الصحية والخدمات المالية. وتابعت أن الصين ستزيد مشترياتها من السلع والخدمات الأميركية بمقدار 200 مليار دولار على مدى عامين مقابل خفض الولايات المتحدة جزءاً من الرسوم الجمركية بموجب اتفاق تجارة أولي بين أكبر اقتصادين في العالم.
وقال ليو خه نائب رئيس الوزراء الصيني، الذي وقع الاتفاق التجاري مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأسبوع الماضي، إن الاتفاق لن يؤثر على «مصالح أطراف ثالثة»، في إشارة على ما يبدو للصفقات المبرمة مع موردين آخرين للسلع الزراعية. ونقل التلفزيون عن ليو قوله للصحافيين، إن الشركات ستستورد المنتجات الزراعية الأميركية، وفقاً لما تمليه حاجة المستهلكين والعرض والطلب في السوق.
يشمل الاتفاق مجالات الاهتمام بالنسبة للولايات المتحدة مثل حماية حقوق الملكية الفكرية، وتوسيع الوصول إلى الأسواق للشركات الأجنبية في الصين. ويبقى الاتفاق على سريان بعض التعريفات، بما في ذلك تعريفة بنسبة 25 في المائة على واردات صينية، قيمتها نحو 250 مليار دولار، في حين سيتم تخفيض العديد من التعريفات المتبقية.
وارتفعت مؤشرات رئيسية بأسواق الأسهم العالمية إلى مستويات قياسية بعد توقيع الاتفاق يوم الأربعاء، لكنها تباطأت فيما بعد بفعل مخاوف من ألا يهدئ الاتفاق توترات التجارة لمدة طويلة مع وجود الكثير من القضايا الشائكة التي لم تُحل بعد.
وأقر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بضرورة إجراء مزيد من المفاوضات مع الصين لحل مجموعة من المشكلات الأخرى، لكنه رحب بالاتفاق واعتبره فوزاً للاقتصاد الأميركي ولسياسات إدارته فيما يخص التجارة. وقال ترمب في تصريحات أدلى بها في البيت الأبيض، وإلى جانبه مسؤولون أميركيون وصينيون، الأربعاء، «معاً، نصحح أخطاء الماضي ونحقق مستقبلاً من العدالة والأمن الاقتصادي للعمال والمزارعين والأسر الأميركية».
وتلا نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه، رسالة من الرئيس شي جينبينغ، أشاد فيها بالاتفاق بوصفه مؤشراً على أن بإمكان البلدين حل خلافاتهما من خلال الحوار.
وقال البيت الأبيض إن محور الاتفاق هو تعهد الصين بشراء منتجات زراعية أميركية وبضائع وخدمات أخرى إضافية بقيمة 200 مليار دولار، على الأقل، على مدار عامين، تضاف إلى مشتريات أساسية بقيمة 186 مليار دولار في 2017.
وأفادت وثائق الاتفاق، التي أصدرها البيت الأبيض ووزارة المالية الصينية، بأن الالتزامات تشمل مشتريات إضافية للصين من الطاقة الأميركية بقيمة 54 مليار دولار، وزيادة قدرها 78 مليار دولار في مشتريات السلع المصنعة، ومشتريات إضافية من المنتجات الزراعية بقيمة 32 مليار دولار، وزيادة مشتريات الخدمات بواقع 38 مليار دولار.
وقال ليو إن الشركات الصينية ستشتري منتجات زراعية أميركية بقيمة 40 مليار دولار سنوياً، خلال العامين المقبلين، «على أساس ظروف السوق»، مما قد يفرض توقيت المشتريات في أي سنة محددة.
كانت الصين في السابق تمتنع عن الالتزام بشراء كميات محددة من السلع الزراعية الأميركية، ووقعت عقوداً جديدة لشراء فول الصويا من البرازيل منذ اندلاع الحرب التجارية.
ويمثل الاتفاق دفعة للمزارعين ومصنعي السيارات والمعدات الثقيلة الأميركيين، لكن بعض المحللين شككوا في قدرة الصين على إبدال واردات شركاء آخرين في التجارة بمزيد من الواردات الأميركية.
غير أن نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأميركي، قالت في بيان، إن استراتيجية ترمب تجاه الصين «ألحقت ضرراً كبيراً طويل الأجل بالزراعة الأميركية، وهزت اقتصادنا في مقابل مزيد من التعهدات التي حنثت بكين بها لسنوات».