الناطق العسكري باسم عبد المهدي: نراجع الاتفاقية الأمنية مع واشنطن

ترمب لبحث الانسحاب مع الرئيس العراقي في دافوس

فيما لم يصدر من الرئاسة العراقية نفي أو تأكيد بشأن ما نقلته قناة «سي إن إن» حول عزم الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مناقشة الانسحاب من العراق مع الرئيس برهم صالح، خلال مؤتمر دافوس هذا الأسبوع، أعلنت بغداد أنها تجري حواراً مع واشنطن حول الاتفاقية الأمنية بين البلدين.
وقالت القناة الأميركية، طبقاً لمصادرها، إن الرئيس الأميركي يعتزم التحدث مع الرئيس برهم صالح، في المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يعقد من 21 إلى 24 يناير (كانون الثاني) الحالي في منتجع دافوس السويسري، حول خروج قواته من العراق. ونقلت القناة الأميركية، عن مصادرها في الإدارة الأميركية، أنه «تجري حالياً مشاورات حول تفاصيل جدول أعمال اجتماع رئيسي الدولتين، والبيت الأبيض متفائل بشأن إمكانية إجراء مثل هذه المفاوضات».
كان البرلمان العراقي اعتمد يوم 5 يناير قراراً يطالب بانسحاب جميع القوات الأجنبية من البلاد. ولكن ترمب رفض الانصياع لهذا الطلب، وهدد بغداد «بفرض عقوبات غير مسبوقة». وكانت هجمات الجيش الأميركي منذ يوم 29 ديسمبر (كانون الأول) الماضي على «الحشد الشعبي»، واغتياله نائب قائده أبو مهدي المهندس والجنرال الإيراني قاسم سليماني، قرب مطار بغداد، أثارت ردة فعل واسعة من قبل السلطات العراقية التي انتقدت تصرفات الأميركيين.
إلى ذلك، أكد اللواء الركن عبد الكريم خلف، الناطق العسكري باسم رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أن «الحكومة العراقية تجري حوارات مع الولايات المتحدة بشأن العلاقات الأمنية، وللعراق ملاحظات وطروحات تتعلق بهذا الملف، وسيعمل على أن يكون كل شيء لا يتضارب مع سيادته». وأضاف خلف أن «المفاوضات لم تنته بعد».
وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، قال مصدر حكومي عراقي إن «هناك تواصلاً بين الحكومتين العراقية والأميركية حول مستقبل القوات الأميركية في العراق، والرغبة المشتركة بينهما تكمن في أن تبدأ المفاوضات وتستمر لأشهر أو سنة».
في هذا السياق، يقول الدكتور معتز محي الدين، رئيس المركز الجمهوري للدراسات الأمنية والاستراتيجية، لـ«الشرق الأوسط»، إن «المباحثات بين الجانبين سوف تكون حوارات القوي والضعيف، لأن العراق وقع اتفاقيات مع الأميركيين، وعليه بموجبها التزامات قانونية، بالإضافة إلى البعد الزمني الخاص بها». وأضاف محي الدين أن «هناك خطة لمدة أربع سنوات كان وقعها رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي خلال زيارته للولايات المتحدة تتضمن تسليح وتأهيل كافة القيادات العسكرية التي اشتركت في المعارك ضد تنظيم (داعش)، ولهذا فإن القوات الأميركية موجودة في العديد من المعسكرات العراقية، لهذا الغرض، وليس في القواعد المخصصة لها، وبالتالي فنحن حيال إشكاليات قانونية من شأنها أن تحدد آليات وطبيعة هذا الحوار».
وأوضح أن «المباحثات بين الجانبين سوف تستغرق وقتاً طويلاً، لأن الجانب الأميركي ملتزم بما وقع عليه، كما أنه لا يتخلى بسهولة عن العراق، ويدفع ثمن ما خسره من أموال طائلة لأغراض التسليح والتدريب، فضلاً عن وجود أطراف سياسية أخرى أعلنت مواقف صريحة بأنها ضد الانسحاب الأميركي من البلاد، وكذلك القوى السنية»، مبيناً أن «هناك تصريحات من أعضاء في الكونغرس الأميركي أكدت أن كردستان لا يمكن أن تكون بديلاً عن باقي مناطق العراق لإقامة قواعد، يضاف إلى ذلك أن الحكومة الحالية هي مجرد حكومة تصريف أعمال، ولا تملك ثقلاً سياسياً أو رسمياً في إجراء حوارات من هذا الطراز، وبالتالي فإن كل هذه التصريحات هي للاستهلاك الإعلامي، بالإضافة إلى محاولة إرضاء بعض القوى والأحزاب الدينية التي تضغط باتجاه انسحاب الأميركيين من العراق أو إلغاء الاتفاقيات».
وشدد محي الدين على أن «العراق يمكن أن يتعرض لعقوبات اقتصادية، سواء من قبل الولايات المتحدة، أو حتى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، حيث إن هناك العديد من القوات المحسوبة على (الناتو) تتولى تدريب قوات الشرطة العراقية، ومنها قوات إيطالية لديها مشروع لتدريب قيادات وكذلك قوات مكافحة الشغب، أو قوات لحراسة منشآت حيوية مثل سد الموصل، وكذلك الألمان لديهم قوات لتدريب البيشمركة في إقليم كردستان».