1.1 تريليون دولار للحد من الانبعاثات الغازية في أوروبا

الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ تجلس بجوار لافتة كتب عليها «إضراب عن المدرسة من أجل المناخ» على هامش اجتماع دافوس الأخير (أ.ف.ب)
الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ تجلس بجوار لافتة كتب عليها «إضراب عن المدرسة من أجل المناخ» على هامش اجتماع دافوس الأخير (أ.ف.ب)
TT

1.1 تريليون دولار للحد من الانبعاثات الغازية في أوروبا

الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ تجلس بجوار لافتة كتب عليها «إضراب عن المدرسة من أجل المناخ» على هامش اجتماع دافوس الأخير (أ.ف.ب)
الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ تجلس بجوار لافتة كتب عليها «إضراب عن المدرسة من أجل المناخ» على هامش اجتماع دافوس الأخير (أ.ف.ب)

كشفت المفوضية الأوروبية عن «خطة الاستثمار الأوروبي المستدام» التي تستهدف حشد تريليون يورو (1.‏1 تريليون دولار) على الأقل خلال السنوات العشر المقبلة من أجل جعل أوروبا أول قارة في العالم تتخلص من الانبعاثات الغازية المسببة الاحتباس الحراري بحلول 2050.
يسعى الاتحاد الأوروبي إلى الجمع بين مجموعة مبادرات سياسية جديدة مع الأدوات القائمة للتأكد من وجود إطار عمل متماسك لتعزيز الاستثمار من كل جانب من جوانب الاتحاد.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، إلى أن الخطة التي تمثل المحور المالي من الخطة المعروفة باسم «الاتفاق الأخضر الأوروبي»، تتضمن أيضاً تعهداً بتغيير قواعد الدعم الحكومي للشركات في الاتحاد الأوروبي بحلول العام المقبل من أجل زيادة الإنفاق على تكنولوجيا الطاقة النظيفة والمساعدة في التخلص تدريجياً من الوقود الكربوني. ومن المنتظر أن تؤثر هذه التغييرات على مختلف القطاعات من الطيران إلى السكك الحديدية وتدفئة المنازل وطاقة المصانع.
وقال فالديس دومبروفسكيس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية «أرسلنا رسالة واضحة للسلطات العامة والشركات والمستثمرين بأننا نحتاج إلى التفكير بطريقة صديقة للبيئة عندما نقرر الاستثمار... سنقترح قانوناً بشأن قواعد المشتريات العامة من أجل تعديل قواعد الدعم الحكومي في ضوء الاتفاق الأخضر».
يذكر أن التحول الأوروبي نحو بيئة بلا عوادم غازية مسببة للاحتباس الحراري سيبدأ خلال العام الحالي، ويتضمن فرض قيود أشد على معدلات الانبعاثات الغازية المسموح بها للصناعات المختلفة من السيارات إلى الكيماويات وإعادة هيكلة الضرائب على قطاع الطاقة والزراعة الصديقة للبيئة وقواعد الدعم الحكومي للشركات واحتمال فرض ضريبة بيئية على الواردات. كما أنه سيتم التأكد من التزام كل القطاعات من الخدمات المالية وحتى تصميم المدن بقواعد التنمية المستدامة.
وتتوقع خطة الاستثمار المستدام لأوروبا، التي تم الكشف عنها يوم الثلاثاء، تخصيص تمويل جديد للاتحاد الأوروبي مقداره 7.5 مليار يورو (34.‏8 مليار دولار) في الفترة من 2021 حتى 2027.
ومن المقرر أن يتم نقل موارد إضافية من أوعية موازنة حالية، في حين سوف يتعين على الدول الأعضاء المشاركة في تمويل مشاريع المفوضية، لجمع تمويل يتراوح بين 30 و50 مليار يورو.
ويتصدر تغير المناخ والدمار البيئي قائمة المخاطر التي سلط صناع القرار في العالم الضوء عليها في دراسة أعدت قبل تجمع النخبة العالمية لعام 2020 في منتجع دافوس بسويسرا.
ولأول مرة، توصل تقرير المخاطر السنوي، الذي أعده المنتدى الاقتصادي العالمي، إلى أن أهم خمس قضايا تتصدر قائمة الاهتمامات تتعلق جميعها بالبيئة، من تقلبات الطقس الحادة إلى فقدان التنوع البيولوجي والحوادث مثل تسرب النفط والتلوث الإشعاعي.
جاء ذلك في الوقت الذي أشار فيه فريق يضم أكثر من 750 من الخبراء وصناع القرار الذين شملتهم الدراسة إلى أن الحروب التجارية وصعود التيارات القومية في أنحاء العالم، يزيد الصعاب أمام البلدان للعمل معاً على إيجاد حلول.
وينعقد منتدى دافوس هذا العام على خلفية بعض من أسوأ حرائق الغابات في أستراليا. وقد تجنبت الحكومة هناك الربط بينها وبين تغير المناخ، إلا أن الحرائق زادت القلق العام من ارتفاع حرارة الأرض.
وقالت إميلي فارنورث، مديرة مبادرات تغير المناخ في المنتدى الاقتصادي العالمي «القدرة الواضحة على رؤية الأحداث المرتبطة بالتقلبات الحادة في الطقس وحرائق الغابات والفيضانات تؤدي إلى زيادة الوعي». وأضافت: «ما نراه الآن هو حقيقة ما يعنيه الأمر».
واختار منتدى دافوس، الذي ينعقد الأسبوع المقبل، الاستدامة كموضوع رئيسي له هذا العام ويأتي في الوقت الذي يكثف فيه النشطاء مثل جريتا ثونبرج الضغوط على قطاع الأعمال والحكومات.


مقالات ذات صلة

خبراء الأرصاد الجوية يتوقعون ضعف ظاهرة «النينا»

العالم «النينا» هي ظاهرة طبيعية تحدث كل بضع سنوات (أرشيفية - رويترز)

خبراء الأرصاد الجوية يتوقعون ضعف ظاهرة «النينا»

قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إن هناك مؤشرات على أنه ربما تتشكل ظاهرة «النينا» المناخية، ولكن بشكل ضعيف للغاية.

«الشرق الأوسط» (جنيف )
الاقتصاد حذّر البنك الدولي من أن موجات الجفاف قد تطول نحو نصف سكان العالم في عام 2050 (واس) play-circle 00:30

البنك الدولي: الجفاف الحاد ارتفع بنسبة 233% خلال 50 عاماً

قال البنك الدولي إن الجفاف الحاد ارتفع بنسبة 233% خلال 50 عاماً، موضحاً أن له تأثيرات البشرية والاقتصادية بعيدة المدى.

عبير حمدي (الرياض)
بيئة مواطنون في حديقة بمدينة شوني بولاية أوكلاهوما الأميركية في نوفمبر 2024 (أ.ب)

2024 يتجه لتسجيل أعلى درجة حرارة في تاريخ الأرض

سجلت درجة حرارة الأرض خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ثاني أعلى درجة حرارة في مثل هذا الشهر من أي عام.

«الشرق الأوسط» (برلين )
العالم العربي برامج البنك الدولي تساهم في التوعية بمخاطر التغير المناخي في اليمن (البنك الدولي)

تدهور الأراضي الزراعية في اليمن... ونصف مليون نازح بسبب المناخ

حذّر اليمن من تدهور الأراضي الزراعية بمعدل مقلق، بالتوازي مع إعلان أممي عن نزوح نصف مليون شخص خلال العام الحالي بسبب الصراع والتغيّرات المناخية.

وضاح الجليل (عدن)
خاص تم تحسين هذه النماذج لمحاكاة سيناريوهات المناخ مثل توقع مسارات الأعاصير مما يسهم في تعزيز الاستعداد للكوارث (شاترستوك)

خاص «آي بي إم» و«ناسا» تسخّران نماذج الذكاء الاصطناعي لمواجهة التحديات المناخية

«الشرق الأوسط» تزور مختبرات أبحاث «IBM» في زيوريخ وتطلع على أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي لفهم ديناميكيات المناخ والتنبؤ به.

نسيم رمضان (زيوريخ)

الدردري: اقتصاد سوريا خسر 24 عاماً من التنمية البشرية

TT

الدردري: اقتصاد سوريا خسر 24 عاماً من التنمية البشرية

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

كشف الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية الدكتور عبد الله الدردري، أن الأمم المتحدة أعطت البرنامج الضوء الأخضر لبدء التواصل مع الحكومة المؤقتة السورية الجديدة تعزيزاً للعمل الإنساني وبدء مسار التعافي لإعادة تفعيل الاقتصاد السوري «الذي خسر 24 عاماً من التنمية البشرية حتى الآن».

وقال الدردري في حديث إلى «الشرق الأوسط» بمناسبة وجوده في الرياض للمشاركة في فعاليات مؤتمر «كوب 16»، إنه وجّه مكتب البرنامج في دمشق اعتباراً من (الخميس) للتواصل مع الجهات الحكومية وبدء عملية التقييم التي تحتاج إليها البلاد.

كان نظام بشار الأسد قد ترك خلفه تحديات اقتصادية كبيرة مع انهيار شبه كامل للبنية التحتية الاقتصادية وتدمير آلاف المنازل وتشريد الملايين.

رجل سوري يتحدث عبر هاتفه المحمول وهو يقف على درج مبنى مدمَّر في مدينة حرستا شرق دمشق (أ.ب)

واستعرض الدردري الوضع الراهن في سوريا، فقال «إن تقديراتنا الأولية أن الاقتصاد السوري خسر حتى الآن 24 عاماً من التنمية البشرية، فيما سجل الناتج المحلي الإجمالي تراجعاً كبيراً من 62 مليار دولار في عام 2010 إلى 8 مليارات فقط اليوم. أما معدل الفقر، فارتفع من نحو 12 في المائة عام 2010 إلى أكثر من 90 في المائة. وبات معدل الفقر الغذائي يتجاوز 65 في المائة من السكان».

وإذ أوضح أن أمام سوريا مرحلة صعبة، قال إن تقديرات البرنامج تشير إلى أنه من أصل 5 ملايين و500 ألف وحدة سكنية، فإن نحو مليوني وحدة سكنية دمِّرت بالكامل أو جزئياً.

وعن تكلفة عملية إعادة الإعمار، أوضح الدردري أن احتساب تكلفة إعادة بناء الوحدات السكنية يحتاج إلى تحديث، كون أسعار البناء تختلف اليوم. لكنه شدد على أن أخطر ما جرى في سوريا هو الضعف المؤسساتي مقارنةً بما كان عليه الوضع قبل عام 2011، «حيث كانت هناك مؤسسات دولة قوية، فيما تراجعت بشكل كبير اليوم». من هنا، فإن تركيز برنامج الأمم المتحدة اليوم هو على الدعم المؤسساتي، «لأنه من دون مؤسسات قادرة على التخطيط والتنفيذ والمتابعة، لا توجد تنمية ولا إعادة إعمار»، كما يركز على القطاع الخاص الذي استطاع أن يصمد رغم كل الهزات، والجاهز اليوم لتلقف أي حالة من الأمن والانفتاح للعمل.

وقال: «خلال الساعات الـ48 الأخيرة، ولمجرد أن الحكومة المؤقتة أعلنت أن الاقتصاد السوري هو اقتصاد سوق حر مع بعض الإجراءات السريعة لتسيير عمل التجارة وغيرها، تحسن سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار من 30 ألف ليرة إلى 14 ألف ليرة، مما يعني تحسناً بأكثر من 50 في المائة».

رجل يعد النقود بمحطة بنزين في مدينة حلب شمال سوريا (أ.ف.ب)

ولكن كيف يرى نائب الوزراء السوري السابق للشؤون الاقتصادية بين سنوات 2006 و2011، خريطة طريق إعادة النهوض بالاقتصاد السوري؟ أجاب: «في الحقيقة، لا أرى فرقاً بين دوري في الأمم المتحدة وبين عملي سابقاً. فسوريا تحتاج إلى إصلاح حوكمي سريع وفعال، بمعنى أنها تحتاج إلى إصلاح القضاء، وتطوير المؤسسات وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، وترسيخ القانون. كما أنها بحاجة إلى رؤية للمستقبل، وإلى حوار وطني. تحتاج إلى تحديد الوضع الراهن في المجال الاقتصادي وأين هو موقع البلاد في هذا الإطار. هي تحتاج إلى رسم سيناريوهات التعافي والنمو... وهو ما تراه الأمم المتحدة أيضاً لإعادة إحياء البلاد».

وأضاف: «سندعم كل ما من شأنه أن يجعل سوريا جاذبة للاستثمار، وإرساء منظومة لحماية اجتماعية فاعلة... فنمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص وعدالة اجتماعية من خلال منظومات حماية اجتماعية متكاملة هما ما تحتاج إليه سوريا، وهما ما سنعمل عليه».

غزة

وفي ما يتعلق بالوضع في غزة، قال الدردري إن التقديرات الأولية جداً تشير إلى أنها تحتاج إلى 50 مليار دولار، موضحاً أن إعادة تعويم الاقتصاد الفلسطيني إلى ما كان عليه في عام 2022، إنما يحتاج إلى معونات إنسانية تقدَّر بـ600 مليون دولار سنوياً على مدى السنوات العشر المقبلة.

فلسطينيون يتفقدون الدمار في منطقة استهدفتها غارة جوية إسرائيلية قرب مخيم النصيرات للاجئين (أ.ف.ب)

وعن الجهات المستعدة لتأمين هذه المبالغ، قال: «هناك وعود بأن المجتمع الدولي مستعد للمساعدة، ولكن إلى الآن لا شيء ملموساً».

وأضاف: «هناك حاجة ماسة إلى رفع القيود عن عمل الفلسطينيين، وعن أموال المقاصة التي يجب أن تذهب إلى السلطة الفلسطينية، وأن يُسمح للاقتصاد الفلسطيني بالاندماج».

لبنان

وشرح الدردري أن لبنان خسر 10 في المائة من ناتجه المحلي الإجمالي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بسبب الحرب مع إسرائيل، تضاف إلى ما نسبته 35 في المائة خسارة في الناتج المحلي منذ 2019. في حين دُمر نحو 62 ألف منزل وأكثر من 5 آلاف منشأة اقتصادية.

شخصان يتعانقان على أنقاض المباني المتضررة في قرية جون بقضاء الشوف بلبنان (رويترز)

ووُضع برنامج للتعافي الاقتصادي في لبنان يعتمد بشكل أساسي على تعزيز المجتمعات المحلية والشركات الصغيرة وإعادة إحياء التمويل في لبنان، وعلى دعم البلديات التي تأثرت بشكل كبير، وعلى الجمعيات الأهلية. وتوقع أن يستعيد لبنان تعافيه مع استمرار حالة الهدوء، وذلك بفعل أهمية الدور الذي يلعبه قطاعه الخاص.