دعوات حلّ «الأحزاب الدينية» تعود للمشهد السياسي المصري مجدداً

«الجماعة الإسلامية» يترقب حكماً بتصفية أمواله

عادت دعوات حل الأحزاب ذات المرجعية الدينية إلى المشهد السياسي المصري من جديد، عقب مطالب برلمانية وحقوقية بـ«ضرورة وقف أنشطتها وحلها».
يأتي ذلك فيما لا يزال يترقب حزب «البناء والتنمية»، الذراع السياسية لـ«الجماعة الإسلامية»، صدور حكم بحله في القضية، التي تنظرها دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في مصر، بناء على طلب لجنة «شؤون الأحزاب السياسية» بحل الحزب وتصفية أمواله. وكان مقرراً أن تصدر المحكمة حكمها في وقت سابق خلال الأشهر الماضية، غير أنها أرجأت النطق بالحكم أكثر من مرة.
وتأسست الأحزاب السياسية ذات المرجعية الدينية، عقب ثورة 25 يناير (كانون الثاني) عام 2011، وتشكل معظمها بموجب قانون الأحزاب، الذي عدل منتصف عام 2011، وأشهرها «الأصالة، والوطن، والفضيلة، والإصلاح والنهضة، والراية، إلى جانب حزب مصر القوية، والعمل الجديد، والوسط، والاستقلال، والثورة، والنور، والحضارة، والتوحيد العربي».
وتنص المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية في مصر على «عدم تعارض أهداف الحزب أو برامجه، أو سياساته مع المبادئ الأساسية للدستور، أو مقتضيات حماية الأمن القومي المصري، أو الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الديمقراطي... وعدم قيام الحزب باختيار قياداته أو أعضائه على أساس ديني، أو طبقي، أو طائفي، وعدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أي نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية، وألا يكون الحزب فرعاً لحزب أو تنظيم سياسي أجنبي».
وطالب النائب أحمد سعد، عضو مجلس النواب (البرلمان)، بـ«تشديد الرقابة على أنشطة الأحزاب ذات المرجعية الدينية، خاصة أن قيادات في (البناء والتنمية)، و(مصر القوية) مدرجون على قوائم الإرهاب»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» «ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية لحل الأحزاب، التي تقوم على أساس ديني، وذلك في إطار المواجهة الفكرية للقضاء على الإرهاب».
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2018، أدرجت محكمة مصرية «الجماعة الإسلامية» و164 من قادتها، بينهم طارق الزمر رئيس الحزب السابق (هارب إلى تركيا)، ومحمد شوقي الإسلامبولي (هارب إلى تركيا)، على قوائم الكيانات الإرهابية. والزمر مدرج أيضاً على قائمة ضمت 59 إرهابياً، أعلنت عنها أربع دول هي «السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين»، وذلك على خلفية قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر لتمويل الجماعات الإرهابية، وهو يحاكم غيابياً في قضية التجمهر المسلح لتنظيم «الإخوان» بمنطقة رابعة (شرق القاهرة). كما أدرج عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب «مصر القوية»، (مسجون منذ فبراير (شباط) عام 2018) على قوائم «الإرهابيين» لـ«دعمه تنظيم الإخوان»، الذي تعتبره مصر إرهابياً. وفي نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي جددت «الدائرة 3 إرهاب»، حبس أبو الفتوح لاتهامه بـ«نشر أخبار كاذبة، والتحريض ضد مؤسسات الدولة».
من جهتها، أكدت داليا زيادة، مدير المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة، على «ضرورة اتخاذ موقف حاسم من الأحزاب الدينية، التي ما زالت قائمة، وتعمل دون أي تدخل من الدولة»، مضيفة في تصريحات لها أمس، أنه «يجب أن تتدخل لجنة شؤون الأحزاب لوقف عملها وشطبها لأن وجودها غير دستوري وغير قانوني».
يشار إلى أن هناك دعاوى قضائية تمت إقامتها لحل بعض هذه الأحزاب، بعضها تم رفضه، وأخرى لم يتم الفصل فيها... علما بأنه سبق أن طالبت حملة تسمى «لا للأحزاب الدينية» في أغسطس (آب) عام 2015 بحل الأحزاب التي تقوم على أساس ديني... وفور إعلان الحكومة المصرية «الإخوان» تنظيما إرهابيا، تم حل حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لـ«الإخوان».
جدير بالذكر أن هيئة «مفوضي الدولة» بالمحكمة الإدارية العليا بمصر، أوصت في وقت سابق بقبول الطعن، وحل حزب «البناء والتنمية»، استناداً إلى «تمويله للجماعات الإرهابية، وانتماء عدد من الجماعات الإرهابية له».
في المقابل، قال قيادي بأحد الأحزاب، التي يطلق عليها «تيار الإسلام السياسي» لـ«الشرق الأوسط»، إن «حزبه لم يؤسس على أساس ديني»، مؤكداً بعد أن تحفظ في ذكر اسمه، أن «هذه الأحزاب مدنية، ولا تنص لائحتها الداخلية على أنها ذات مرجعية دينية».