زيادة المحتوى المحلي في سلاسل صناعة الطاقة المتجددة السعودية

كشفت مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، أمس، عن توجه جار لزيادة المحتوى المحلي في سلاسل صناعة الطاقة المتجددة في السعودية في إطار المبادرات التي تعمل عليها متسقة مع مشروع رؤية 2030، مشيرة إلى أن العمل يمضي كذلك على تطوير مواصفات تتلاءم مع سمات المناخ في البلاد.
وأكد رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، الدكتور خالد بن صالح السلطان، أن السعودية تعمل وفقا لرؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 على بناء قطاع طاقة متجددة مستدام يشمل الصناعات والخدمات وتوطين التقنيات وتأهيل الكوادر البشرية.
وشدد السلطان على ضرورة إيجاد مزيج متوازن من الطاقة في المملكة عبر إدخال مصادر الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة الوطني لتحقيق النمو والازدهار وتعزيز أمن الطاقة تشمل مسارات الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة الجيوحرارية، وتحويل النفايات إلى طاقة.
وكانت المملكة قامت في ديسمبر (كانون الأول) من العام 2013 بإطلاق «أطلس مصادر الطاقة المتجددة» الذي يهدف إلى مساعدة المستثمرين والباحثين والمطورين على حد سواء.
وقال السلطان في كلمة ألقاها في أبوظبي ضمن أعمال الدورة العاشرة للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «إيرينا» أمس: «المملكة العربية السعودية من الدول السباقة والحريصة على متابعة احتياجات المناطق المناخية القاحلة لتمكين دخول الطاقة المتجددة لها؛ حيث عملت على عدة مبادرات تخص تطوير مواصفات تتلاءم واحتياجات الدول ذات المناخ المشابه لتمكين توسع مصادر الطاقة المتجددة في هذه الدول».
وشاركت مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة بمناسبة افتتاح أعمال الدورة الحالية، في وقت لفت فيه السلطان، رئيس الوفد السعودي المشارك، إلى جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافتها للوكالة الدولية للطاقة المتجددة ولفعالياتها وكذلك المدير العام للوكالة والقائمين عليها في تحقيق أهداف تعزيز استخدام الطاقة المتجددة على مستوى العالم.
ولفت السلطان إلى أن المملكة قدمت على الصعيد الداخلي عدة مبادرات ضمن برنامج التحول الوطني 2020، تهدف إلى تفعيل وتعزيز دور الطاقة المتجددة في منظومة الطاقة وفي المنظومة الاقتصادية على حد سواء، مشيرا إلى التوجه لزيادة المحتوى المحلي في سلاسل القيمة الصناعية والخدمية وتوطين الدراية الفنية في الطاقة المتجددة واستثمارها تجاريا، وتأهيل رأس المال البشري اللازم للتشغيل.
وأوضح أن المملكة التزمت بإيجاد سوق تنافسي محلي للطاقة المتجددة من خلال وضع منهجية واضحة تضمن تنافسية الطاقة المتجددة وتوفير التمويل اللازم عبر شراكات بين القطاعين العام والخاص، مضيفا أن السعودية كذلك عملت على توطين نسبة كبيرة من سلسلة قيمة الطاقة المتجددة، لتحفيز القطاع الخاص والمستثمرين المهتمين بهذا المجال للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة في المملكة لتحقيق رؤيتها الطموحة 2030 التي حظيت بدعم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده.