بدء أول مسرعة أعمال للتمور السعودية

تنطلق بـ30 شركة في 3 مناطق زراعية

التمور محط اهتمام الحكومة لتوسيع دورها في الاقتصاد الوطني (واس)

في خطوة هي الأولى من نوعها، وبعد نجاح تجربة حواضن الأعمال في مجالات التقنية والابتكار وريادة الأعمال، تخطو السعودية نحو تفعيل الملف الزراعي لديها عبر إطلاق أول مسرعة أعمال للتمور في البلاد تبدأ بثلاثين شركة عاملة في مجال زراعة النخيل.
وأطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» أول من أمس، برنامج مسرعة أعمال التمور في الأحساء والمدينة المنورة والقصيم، حيث يهدف البرنامج إلى تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال أفضل الممارسات المحلية والعالمية المتخصصة في القطاع الزراعي، وعرض المنتجات أو الخدمات على المستثمرين بشكل مباشر خلال فترة البرنامج الذي يستمر لمدة 15 أسبوعاً.
وأوضح نائب محافظ «منشآت» للتخطيط والتطوير سامي الحسيني، أنه تم تخصيص 3 ملايين ريال (800 ألف دولار) لـ30 شركة ناشئة بواقع 10 شركات في كل منطقة ومحافظة، بما يساوي 100 ألف ريال (26.6 ألف دولار) لكل شركة، وذلك لتحفيز الشركات وتطويرها خلال برنامج المسرعة.
وبيّن الحسيني أن البرنامج يتضمن عقد جلسات ولقاءات التوجيه والإرشاد في قطاع التمور، ودعم رواد الأعمال والشركات الناشئة بأبحاث السوق في قطاع التمور من خلال توفير الأدوات اللازمة كالخطط التسويقية والمالية، بالإضافة إلى إيصالهم بمصادر البيانات وجمعها ومعرفتها لتحديد توجهاتهم المستقبلية كإحصائيات المستفيدين ودراسة سلوك المستخدم.
وأشار الحسيني إلى أن المسرعة تركز على دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة في مجالات تطوير إمكانيات الفريق وبناء الهيكل التنظيمي، وبناء خطة العمل أو تطويرها، واستراتيجيات وآليات التمويل، واستراتيجية تطوير المبيعات، وحقوق الملكية الفكرية، والاستشارات القانونية، والتعريف بأهمية تفعيل العلاقات العامة لنشر الوعي بالعلامة التجارية، وتطوير خطة تسويقية متكاملة.
يذكر أن «منشآت» تحرص على دعم الشركات الناشئة في القطاع الزراعي، وتوفير فرص استثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع التمور، ورفع المعايير في قطاع التمور عن طريق تطوير شركات ناشئة ذات إمكانات عالية، إضافة إلى تعزيز قطاع مسرعات الأعمال عن طريق جذب أفضل الممارسات العالمية في المجال الزراعي.
ويحظى ملف التمور في السعودية بعناية حكومية لما تتطلع إليه من توافر فرصة قابلة للتطور والنمو تعزز الواقع الزراعي وتدعم الاقتصاد الوطني في البلاد من خلال دمج النشاط مع التقنية والابتكار والقطاع اللوجيستي. وفي الشهر الماضي، انطلق في المدينة المنورة مشروع لقيام صناعة لوجيستية زراعية متخصصة في التمور يرمي إلى تحول المدينة المنورة إلى مركز عالمي لزراعة وتسويق التمور، مستفيدة من الإمكانيات الهائلة التي تحتضنها المنطقة لقيام صناعة متكاملة في التمور.
وأطلق الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، حينها مشروع مركز خدمات التمور في المدينة المنورة، الذي يقدم الخدمات الزراعية واللوجيستية والتسويقية لما قبل وبعد حصاد التمور، بتكلفة تقدر بنحو 120 مليون ريال (32 مليون دولار)، على مساحة 100 ألف متر مربع، بطاقة استيعابية تصل إلى 16 ألف طن، ويخدم أكثر من 500 ألف نخلة.
وشهد سبتمبر (أيلول) الماضي، تجمعاً حكومياً ضخماً نظمته وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالشراكة مع وزارة البيئة والمياه والزراعة وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والمركز الوطني للنخيل والتمور، والغرفة التجارية الصناعية بالرياض، ووادي طيبة، «هاكاثون» (مسابقة للمطورين) مختصاً بالتمور يهدف لتسخير التقنيات الحديثة لتعزيز صناعة إنتاج التمور في المملكة لتصل إلى المركز الأول عالمياً.
وتم خلال الهاكاثون تفاعل ملحوظ من خلال وجود رواد الأعمال، والمبتكرين، وخبراء التقنية، إضافةً إلى مطوري التطبيقات الذكية وتوجيه إمكانياتهم نحو إيجاد حلول تقنية مبتكرة، تسهم في زيادة كفاءة الإنتاج، ورفع الجودة، وخفض التكلفة.