السودان يبحث إنشاء صندوق للتمكين الاقتصادي

TT

السودان يبحث إنشاء صندوق للتمكين الاقتصادي

ناقش محافظ بنك السودان المركزي بدر الدين عبد الرحيم مع المدير الإقليمي لـ«الشرق الأوسط» وشمال أفريقيا وأوروبا بالبنك الإسلامي للتنمية بجدة موسى سيلا، إنشاء صندوق التمكين الاقتصادي للسودان.
وبحث الجانبان مساء الاثنين سبل التعاون المشترك بين مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وحكومة السودان فيما يتعلق بتمويل مشروعات القطاع الخاص عبر مؤسسة التمويل التابعة للمجموعة، بالإضافة إلى الاستمرار في دعم قطاع التمويل الصغير في السودان، الأمر الذي حدا بمجموعة البنك الإسلامي للموافقة على تطوير التجربة.
وأعرب محافظ بنك السودان المركزي عن تقدير السودان - حكومة وشعباً - لوقوف مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بجانب الشعب السوداني، مثمنا الدعم الذي ظلت تقدمه المجموعة لدعم المشروعات التنموية. ووجه الدعوة إلى إدارة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لحضور فعاليات أسبوع الشمول المالي العربي المزمع إقامته في الخرطوم خلال العام الجاري.
وكان وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، إبراهيم البدوي، قد أكد السعي إلى معالجة 10 مشاريع تنموية كانت متوقفة، بسبب عدم دفع المتأخرات في عهد النظام السابق، لافتا إلى أن الوزارة بصدد إعادة هيكلة دفع المتأخرات، التي ستُمكن من تمويل هذه المشاريع المهمة.
وبحث وزير المالية السوداني يوم الأحد في الخرطوم، مع رئيس وفد بنك التنمية الإسلامي، العديد من القضايا الاقتصادية. وأشار إلى أن وفد البنك سيطلع على مشاريع القيمة المضافة المرتبطة بميزانية 2020. مشددا على رغبة الحكومة في إضافة اسم السودان إلى مجموعة دول النخبة لدى بنك التنمية الإسلامي. وعبر عن أمله في أن يكون السودان ضمن أولويات البنك، ومن ضمن المشروعات التي يُستفاد منها في سلسلة القيمة التي تهدف إلى تحقيق تحولات استراتيجية في اقتصادات بعض الدول الإسلامية.
وأضاف أن السودان مؤهل لإدراجه في هذه القائمة، وذلك لوجوده في محيط الإقليم الذي يميزه القطاع الزراعي والإمكانات الكبيرة لتطوير هذا القطاع وتحديثه، وكذلك لوجوده على البحر الأحمر الذي يعتبر أحد المنافذ البحرية المهمة، حيث يمكن ربط اقتصاده مع اقتصاديات الدول المغلقة حول السودان، ابتداء من غرب أفريقيا مروراً بدولة جنوب السودان وإثيوبيا، لتطوير الاقتصاد السوداني وتحقيق التنمية الاقتصادية من خلال الاستفادة من الميزات النسبية للسودان.



الصين تتعهد بتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الديون وتخفيض الفائدة

الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
TT

الصين تتعهد بتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الديون وتخفيض الفائدة

الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)

تعهدت الصين، يوم الخميس، بزيادة العجز في الموازنة، وإصدار مزيد من الديون، وتخفيف السياسة النقدية، للحفاظ على استقرار معدل النمو الاقتصادي، وذلك في ظل استعدادها لمزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة مع عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

جاءت هذه التصريحات في بيان إعلامي رسمي صادر عن اجتماع سنوي لتحديد جدول أعمال كبار قادة البلاد، المعروف بمؤتمر العمل الاقتصادي المركزي (CEWC)، الذي عُقد في 11 و12 ديسمبر (كانون الثاني)، وفق «رويترز».

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية بعد الاجتماع المغلق للجنة الاقتصادية المركزية: «لقد تعمق الأثر السلبي الناجم عن التغيرات في البيئة الخارجية». ويُعقد هذا الاجتماع في وقت يعاني فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم من صعوبات شديدة، نتيجة أزمة سوق العقارات الحادة، وارتفاع ديون الحكومات المحلية، وضعف الطلب المحلي. وتواجه صادراتها، التي تعد من بين النقاط المضيئة القليلة في الاقتصاد، تهديداً متزايداً بزيادة الرسوم الجمركية الأميركية.

وتتوافق تعهدات اللجنة الاقتصادية المركزية مع اللهجة التي تبناها أكثر تصريحات قادة الحزب الشيوعي تشاؤماً منذ أكثر من عقد، التي صدرت يوم الاثنين بعد اجتماع للمكتب السياسي، الهيئة العليا لصنع القرار.

وقال تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في «بين بوينت أسيت مانجمنت»: «كانت الرسالة بشأن رفع العجز المالي وخفض أسعار الفائدة متوقعة». وأضاف: «الاتجاه واضح، لكنَّ حجم التحفيز هو ما يهم، وربما لن نكتشف ذلك إلا بعد إعلان الولايات المتحدة عن الرسوم الجمركية».

وأشار المكتب السياسي إلى أن بكين مستعدة لتنفيذ التحفيز اللازم لمواجهة تأثير أي زيادات في الرسوم الجمركية، مع تبني سياسة نقدية «مرنة بشكل مناسب» واستخدام أدوات مالية «أكثر استباقية»، بالإضافة إلى تكثيف «التعديلات غير التقليدية المضادة للدورة الاقتصادية».

وجاء في ملخص اللجنة الاقتصادية المركزية: «من الضروري تنفيذ سياسة مالية أكثر نشاطاً، وزيادة نسبة العجز المالي»، مع رفع إصدار الديون على المستوى المركزي والمحلي.

كما تعهد القادة بخفض متطلبات الاحتياطي المصرفي وبتخفيض أسعار الفائدة «في الوقت المناسب».

وأشار المحللون إلى أن هذا التحول في الرسائل يعكس استعداد الصين للدخول في مزيد من الديون، مع إعطاء الأولوية للنمو على المخاطر المالية، على الأقل في الأمد القريب.

وفي مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي، تحدد بكين أهداف النمو الاقتصادي، والعجز المالي، وإصدار الديون والمتغيرات الأخرى للعام المقبل. ورغم أن الأهداف يجري الاتفاق عليها في الاجتماع، فإنها لن تُنشر رسمياً إلا في الاجتماع السنوي للبرلمان في مارس (آذار).

وأفادت «رويترز» الشهر الماضي بأن المستشارين الحكوميين أوصوا بأن تحافظ بكين على هدف النمو عند نحو 5 في المائة دون تغيير في العام المقبل.

وقال تقرير اللجنة الاقتصادية المركزية: «من الضروري الحفاظ على نموٍّ اقتصادي مستقر»، لكنه لم يحدد رقماً معيناً.

التهديدات الجمركية

وأثارت تهديدات ترمب بزيادة الرسوم الجمركية حالة من القلق في المجمع الصناعي الصيني، الذي يبيع سلعاً تزيد قيمتها على 400 مليار دولار سنوياً للولايات المتحدة. وقد بدأ كثير من المصنِّعين في نقل إنتاجهم إلى الخارج للتهرب من الرسوم الجمركية.

ويقول المصدِّرون إن زيادة الرسوم الجمركية ستؤدي إلى تآكل الأرباح بشكل أكبر، مما سيضر بالوظائف، والاستثمار، والنمو. وقال المحللون إنها ستفاقم أيضاً فائض القدرة الإنتاجية في الصين والضغوط الانكماشية التي تولدها.

وتوقع استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن الصين ستنمو بنسبة 4.5 في المائة في العام المقبل، لكنَّ الاستطلاع أشار أيضاً إلى أن الرسوم الجمركية قد تؤثر في النمو بما يصل إلى نقطة مئوية واحدة.

وفي وقت لاحق من هذا العام، نفَّذت بكين دفعة تحفيزية محدودة، حيث كشف البنك المركزي الصيني في سبتمبر (أيلول) عن إجراءات تيسيرية نقدية غير مسبوقة منذ الجائحة. كما أعلنت بكين في نوفمبر (تشرين الثاني) حزمة ديون بقيمة 10 تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار) لتخفيف ضغوط تمويل الحكومات المحلية.

وتواجه الصين ضغوطاً انكماشية قوية، حيث يشعر المستهلكون بتراجع ثرواتهم بسبب انخفاض أسعار العقارات وضعف الرعاية الاجتماعية. ويشكل ضعف الطلب الأسري تهديداً رئيسياً للنمو.

ورغم التصريحات القوية من بكين طوال العام بشأن تعزيز الاستهلاك، فقد اقتصرت السياسات المعتمدة على خطة دعم لشراء السيارات والأجهزة المنزلية وبعض السلع الأخرى.

وذكر ملخص اللجنة الاقتصادية المركزية أن هذه الخطة سيتم توسيعها، مع بذل الجهود لزيادة دخول الأسر. وقال التقرير: «يجب تعزيز الاستهلاك بقوة».