محامو كارلوس غصن يهاجمون فرنسا واليابان

كارلوس غصن (أرشيفية - رويترز)
كارلوس غصن (أرشيفية - رويترز)
TT

محامو كارلوس غصن يهاجمون فرنسا واليابان

كارلوس غصن (أرشيفية - رويترز)
كارلوس غصن (أرشيفية - رويترز)

هاجم محامو كارلوس غصن اليوم (الاثنين) النظام القضائي الياباني والحكومة الفرنسية، قبل يومين من مؤتمر صحافي يعقده موكلهم في بيروت بعد فراره من اليابان، حيث يتهم بعمليات احتيال مالية.
وفي بيان أول هاجم فرنسوا زيمري مباشرة اليابان، معتبراً أن نظامها القضائي يرمي إلى «سحق عزيمة الأفراد وليس محاكمتهم». وتابع: «هل تعلمون أن حكومتكم أرادت عمداً سحق غصن؟ وأمام إنكار العدالة هذا، ما البديل لأي شخص يعلم أنه بريء؟». وأضاف: «إنكم وحدكم مسؤولون عن الوضع الذي تسببتم به ويضر بصورة اليابان في العالم»، منتقداً بشدة قضاء هذا البلد «العاجز عن إجراء محاكمة عادلة».
وفي بيان ثانٍ، تلقت الوكالة الفرنسية للأنباء نسخة منه، هاجم جان إيف لو بورنيه وهو محامٍ آخر لغصن، فرنسا، خصوصاً وزير الاقتصاد برونو لومير. وتساءل: «برونو لومير يدلي بشكل غريب منذ أشهر بتصريحات معادية لكارلوس غصن. هل ذلك لإرضاء اليابانيين؟». وأضاف: «هل للتهجم على رئيس مجلس إدارة وإرضاء السترات الصفر في فرنسا؟ خصوصاً أن موقفه العدائي لا يستند إلى شيء».
وأعلن لومير على إذاعة «فرنس إنتر» الاثنين، أن «كارلوس غصن شخص متهم كأي متهم آخر. ووجهت إليه عدة تهم وعليه الإجابة عنها أمام القضاء».
في سياق متصل، ذكر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان الاثنين، أن غصن لم يستخدم وثائق سفر فرنسية للتوجه من اليابان إلى لبنان. وقال لتلفزيون «بي إف إم»: «على حد علمي لم يستخدم وثائق فرنسية». وأضاف أن غصن يحصل على المعاملة نفسها التي يلقاها أي مواطن فرنسي آخر في الخارج، وقال إن رئيس «نيسان» و«رينو» السابق لم يطلب القدوم إلى فرنسا.
ونهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2018 أوقف غصن في اليابان، وأمضى 130 يوماً في السجن للاشتباه بقيامه باختلاس أموال. ومنذ نهاية أبريل (نيسان) 2019، أطلق سراحه بكفالة مع منعه من مغادرة البلاد بانتظار محاكمته التي كانت ستبدأ هذا العام.
لكن في نهاية ديسمبر (كانون الأول)، وفي سيناريو هوليوودي لا يزال غامضاً، نجح غصن في الفرار من اليابان عائداً إلى لبنان. ومن المقرر أن يعقد مؤتمراً صحافياً بعد ظهر الأربعاء في بيروت.


مقالات ذات صلة

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الخليج الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
رياضة عالمية حُكم على ليو يي بالسجن لمدة 11 عاماً وغرامة مالية 497 ألف دولار أميركي بتهمة تلقي الرشى (الاتحاد الصيني)

الصين تسجن مسؤولين سابقين آخرين في كرة القدم بتهمة الرشوة

سجنت الصين الأربعاء مسؤولَين سابقَين في كرة القدم بتهم تلقي الرشى، وفقا لبيانات صادرة عن محكمتين، وذلك في إطار حملة واسعة النطاق لمكافحة الفساد في كرة القدم.

«الشرق الأوسط» (بكين)
المشرق العربي الرئيس السوري السابق بشار الأسد وزوجته أسماء عام 2010 (أ.ف.ب)

كدّسا الملايين والسِّلَع الفاخرة... على ماذا أنفق بشار وأسماء الأسد ثروتهما المليارية؟

بسقوط النظام السوري، سقطت الستائر عن ثرواته المكدّسة وعن افتتان بشار وأسماء الأسد بالمقتنيات الباهظة، من منازل وسيارات وأثاث وملابس.

كريستين حبيب (بيروت)
شؤون إقليمية نتنياهو لدى وصوله إلى المحكمة في إطار محاكمته الطويلة بتهم فساد (أ.ب)

لأول مرة... نتنياهو يدلي بشهادته في محاكمته بالفساد

أدلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشهادته اليوم (الثلاثاء)، لأول مرة في محاكمته المستمرة منذ فترة طويلة في قضايا فساد.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شمال افريقيا الدبيبة يدفع عن حكومته اتهامات «الفساد»... ويلمِّح لسلطات شرق ليبيا

الدبيبة يدفع عن حكومته اتهامات «الفساد»... ويلمِّح لسلطات شرق ليبيا

قال عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة إن «(الإنفاق الموازي) غير الخاضع للرقابة يمثل ظاهرة مضرة لليبيا».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».