أسواق الأسهم الخليجية تتراجع بفعل التوتر الأميركي الإيراني

مؤشر سوق السعودية يفقد مكاسبه الأسبوعية والكويت الأكثر انخفاضاً

متعاملون يتابعون أسعار الأسهم في بورصة الكويت (رويترز)
متعاملون يتابعون أسعار الأسهم في بورصة الكويت (رويترز)
TT

أسواق الأسهم الخليجية تتراجع بفعل التوتر الأميركي الإيراني

متعاملون يتابعون أسعار الأسهم في بورصة الكويت (رويترز)
متعاملون يتابعون أسعار الأسهم في بورصة الكويت (رويترز)

ألقت التوترات السياسية الجارية في المنطقة بظلالها على تعاملات الأسواق الخليجية في مطلع تداولاتها الأسبوعية، إذ أغلقت كافة الأسواق السبع في دول مجلس التعاون الخليجي تعاملات الأحد على تراجع في أول يوم لها، في أعقاب الضربة الجوية الأميركية التي استهدفت الجنرال الإيراني قاسم سليماني في العراق مؤخرا.
وساهمت موجة الانخفاضات التي عمت الأسواق المالية الخليجية في تراجع سوق الأسهم السعودية - أكبر بورصة مالية في الشرق الأوسط - بنسبة 2.4 في المائة، ما انعكس على أحدث سهم تم إدراجه الشهر الماضي «أرامكو»، والتي تعد أكبر إدراج في الأسواق العالمية، حيث أغلقت أمس عند 34.5 ريال (9.2 دولار) لأول مرة منذ بدء تداول السهم في الحادي عشر من ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وفي وقت تتاخم فيه بلدان مجلس التعاون للحدود الإيرانية في الشط الآخر من بحر الخليج، تأتي هذه التطورات نتيجة مخاوف المستثمرين إزاء تصاعد التوترات الإقليمية عقب مقتل قاسم سليماني بغارة أميركية في العراق الجمعة الماضي في هجوم طائرة أميركية مسيرة على موكبه بمطار بغداد، وهو ما اعتبرته إيران عملا قد يؤدي لتفجر الأوضاع في المنطقة. إلى تفاصيل أكثر في متن التقرير التالي:
- بورصات الخليج
بشكل جماعي، تراجعت الأسواق الخليجية - السعودية والبحرين والكويت وسلطنة عمان والإمارات وقطر - مغلقة تعاملاتها باللون الأحمر، في أول يوم تداول بعد حادثة يوم الجمعة، حيث جميع البورصات الخليجية مغلقة، لتسجل بورصة الكويت نسبة التراجع الأكبر ليهبط المؤشر العام بنسبة 4.1 في المائة انخفضت على أثرها جميع الأسهم بما في ذلك بنك الكويت الوطني الذي خسر 2.8 في المائة وبيت التمويل الكويتي بنسبة 5.1 في المائة.
وفي الإمارات العربية المتحدة، تراجعت سوقا الإمارات الرئيسيتان وهما سوق دبي المالية بواقع 3.1 في المائة، بجانب سوق أبوظبي بنسبة 1.4 في المائة. وفي قطر، تراجعت البورصة بنسبة 2.1 في المائة، بينما هبطت بورصة البحرين 2.3 في المائة. أما بورصة سلطنة عمان فكانت الأقل هبوطا بتراجع قوامه 0.3 في المائة.
- تقديرات الموقف
وبحسب مصادر وكالات أنباء عالمية، كان متوقعا أن تسجل الأسواق الخليجية المالية تراجعا بعد حادثة سليماني، حيث قال فراجيش بانداري من شركة المال كابيتال: «رد فعل أسواق الخليج السلبي ليس مفاجئا نحن في وسط تحرك جيوسياسي، نخشى أن يلقي بظلاله خلال الأشهر القليلة المقبلة وليس ليوم أو أسبوع واحد».
في المقابل أوضح محمد زيدان خبير الأسواق في «ثينك ماركت» في دبي ما نصه: «بالتأكيد هذا يأتي من مخاوف من اندلاع صراع أميركي - إيراني محتمل في المنطقة»، مضيفا في حديث لوكالة الصحافة الفرنسية «أعتقد أن الهبوط سيستمر لبعض الوقت طالما استمرت التوترات والتهديد بنزاع مسلح».
- الأسهم السعودية
إلى ذلك واصل مؤشر سوق الأسهم السعودية تسجيل ارتفاعاته الإيجابية للأسبوع الخامس على التوالي مدعوما بارتفاع أسعار معظم أسهم الشركات المدرجة، استهل مؤشر السوق تعاملاته الأسبوعية أمس الأحد على تراجع بنسبة 2.4 في المائة.
وشهدت السيولة النقدية المتداولة في سوق الأسهم السعودية خلال الأيام القليلة الماضية بعض التراجع، وهو أمر طبيعي - كما يراه بعض المختصين - في ظل دخول فترة الإعلان عن نتائج الربع الأخير من العام 2019، وهي الفترة التي عادة ما يكون فيها مستوى الترقب كبيراً لدى المتداولين.
وبلغ صافي أرباح الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودية (باستثناء شركة أرامكو السعودية)، خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 2019 نحو 64.7 مليار ريال (17.2 مليار دولار)، فيما من المنتظر أن تشهد الأرباح المتحققة خلال الربع الأخير من 2019 قفزة كبرى، لم يسبق تحقيقها في سوق الأسهم السعودية، حيث من المنتظر أن يأتي ذلك مدفوعاً بالأرباح التي من المتوقع أن تعلن عنها شركة «أرامكو السعودية».
وعلى صعيد تداولات الأسبوع الماضي، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0.5 في المائة، أي ما يعادل 44 نقطة، مغلقاً بذلك عند 8397 نقطة، وذلك مقارنة بإغلاق الأسبوع الذي سبقه عند 8353 نقطة، مواصلاً صعوده للأسبوع الخامس على التوالي، كأطول سلسلة ارتفاع أسبوعية منذ أبريل (نيسان) الماضي.
وكان مؤشر سوق الأسهم السعودية قد أنهى عام 2019 على ارتفاع بنسبة 7.19 في المائة بما يعادل 562 نقطة، مغلقا عند 8389 نقطة مقارنة بنهاية عام 2018.
وسجلت قيمة التداولات الإجمالية خلال تعاملات الأسبوع الأخير انخفاضا، إذ بلغت نحو 19.32 مليار ريال (5.15 مليار دولار)، مقارنة بنحو 21.88 مليار ريال (5.83 مليار دولار) في الأسبوع الذي سبقه.
فيما أنهى مؤشر السوق تداولاته يوم أمس الأحد على اللون الأحمر إذ انخفضت التعاملات بنسبة 2.4 في المائة، متأثرة بالوضع في المنطقة بجانب الرغبة في تنفيذ عمليات جني أرباح طبيعية. بالإضافة إلى ذلك، لا يزال المتداولون يترقبون النتائج المالية التي من المنتظر أن تعلن عنها الشركات المدرجة خلال الأيام القليلة المقبلة.
- سهم أرامكو
وتأثراً بحالة الأسواق في المنطقة، سجل سهم «أرامكو» تراجعا ضئيلا قوامه 1.7 في المائة لكنه يعد أقل مستوى منذ بدء تداوله في السوق المحلية في الحادي عشر من الشهر الماضي، حيث وصلت قيمته أمس إلى 34.5 ريال (9.2 دولار) ما أدى إلى تراجع قيمة القيمة السوقية للشركة إلى 1.84 تريليون دولار.
- توافر الزخم
من جهته، أكد غانم السليم المختص في أسواق المال، أن السيولة النقدية المتداولة في سوق الأسهم السعودية دخلت في مسارها الطبيعي، عقب الزخم الكبير الذي شهدته تعاملات السوق في الأيام الأولى من إدراج شركة «أرامكو السعودية»، مبينا أن مؤشر السوق سيسعى خلال تعاملات الأسبوع الحالي إلى تخطي حاجز 8400 نقطة.
وفي ضوء ذلك، من المتوقع أن تبدأ الشركات السعودية الإعلان عن نتائجها المالية للربع الأخير من هذا العام، بوتيرة ملحوظة مع نهاية تداولات الأسبوع الجاري، يأتي ذلك في الوقت الذي يأمل فيه المستثمرون أن تنعكس إيجابية هذه النتائج على أداء أسهم الشركات، بما يعزز بالتالي من مكاسب مؤشر السوق العام.
وقد تكون أسهم شركات الإسمنت من أوائل الشركات التي تكشف نتائجها المالية الربعية، حيث عادة ما تكون أسهم شركات قطاع الإسمنت هي المُبادرة بالإعلان عن نتائجها المالية، والأمر ذاته ينطبق على بعض أسهم البنوك، وشركات التجزئة، فيما تفضّل معظم شركات التأمين عادة الإعلان عن نتائجها المالية في الأيام الأخيرة من الفترة المخصصة لهذه الإعلانات.
وتعتبر شركات قطاع الإسمنت، ضمن نطاق الأفضل أداء على صعيد النتائج المالية لفترة الـ9 أشهر الأولى من عام 2019، حيث قفزت أرباح شركات الإسمنت المدرجة أسهمها في السوق المحلية بنسبة 399 في المائة، مقارنة بالأرباح المتحققة خلال الفترة ذاتها من العام 2018.
وبالنظر إلى أرباح شركات الإسمنت المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية، حققت جميع الشركات أرباحاً صافية خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2019، فيما كانت 7 شركات منها قد منيت بخسائر خلال الفترة ذاتها من العام 2018؛ الأمر الذي يبرهن على حيوية الاقتصاد السعودي من جهة، وزيادة زخم النشاط في قطاع الإنشاءات والتشييد من جهة أخرى.


مقالات ذات صلة

السعودية: اعتراض وتدمير مسيّرتين خلال الساعات الماضية

الخليج الدفاعات السعودية (وزارة الدفاع)

السعودية: اعتراض وتدمير مسيّرتين خلال الساعات الماضية

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية، اللواء الركن تركي المالكي، اعتراض وتدمير مسيّرتين خلال الساعات الماضية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج صورة التقطها القمر الاصطناعي تُظهر تصاعد دخان كثيف من منشأة «مينا بتروليوم» بميناء صلالة العماني في 17 مارس 2026 (أ.ف.ب)

هجوم بـ«مُسيِّرتين» يُصيب عاملاً في ميناء صلالة العُماني

أفادت السلطات العمانية، السبت، بأن ​عاملاً أصيب في هجوم بطائرتين مسيرتين على ميناء صلالة، فيما لحقت أضراراً محدودة بإحدى ‌الرافعات.

«الشرق الأوسط» (صلالة)
الخليج رئيس الوزراء الشيخ أحمد العبد الله يتفقد موقع حريق خزانات الوقود بمطار الكويت الدولي (كونا)

أضرار مادية بميناءَين في الكويت... والسعودية تتعامل مع صواريخ باليستية ومسيّرات

تصدَّت الدفاعات الخليجية بكفاءة عالية، الجمعة، للهجمات الإيرانية المتواصلة بالصواريخ والطائرات المسيرة المعادية، التي استهدفت مواقع حيوية ومنشآت مدنية.

جبير الأنصاري (الرياض)
الخليج الملك حمد بن عيسى لدى لقائه ضباطاً من «قوة دفاع البحرين» الجمعة (بنا)

ملك البحرين: «قوة الدفاع» تتَّسم بالجاهزية القتالية والكفاءة العالية

أشاد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى بمستوى الاستعداد المتقدم والجاهزية القتالية التي يتسم بها منتسبو «قوة دفاع البحرين» والكفاءة العالية في أداء الواجبات.

«الشرق الأوسط» (المنامة)
الخليج دفاعات المملكة الجوية تقف بالمرصاد للهجمات الإيرانية (وزارة الدفاع السعودية)

الدفاعات السعودية تتعامل مع 6 «باليستية» و26 «مسيَّرة» في الرياض والشرقية

تعاملت الدفاعات الجوية السعودية، الجمعة، مع 6 صواريخ باليستية و22 طائرة مسيَّرة في الرياض والشرقية، وفقاً للمتحدث باسم وزارة الدفاع، اللواء الركن تركي المالكي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

إثيوبيا تبرم صفقات استثمارية بقيمة 13 مليار دولار في مؤتمر استثماري

شركة طاقة صينية تعتزم استثمار نحو 10 مليارات دولار في إثيوبيا (رويترز)
شركة طاقة صينية تعتزم استثمار نحو 10 مليارات دولار في إثيوبيا (رويترز)
TT

إثيوبيا تبرم صفقات استثمارية بقيمة 13 مليار دولار في مؤتمر استثماري

شركة طاقة صينية تعتزم استثمار نحو 10 مليارات دولار في إثيوبيا (رويترز)
شركة طاقة صينية تعتزم استثمار نحو 10 مليارات دولار في إثيوبيا (رويترز)

أعلنت هيئة الاستثمار الحكومية في إثيوبيا، عن إبرام صفقات استثمارية بقيمة 13 مليار دولار، وذلك عقب مؤتمر استثماري استهدف جذب رؤوس الأموال إلى مجموعة من القطاعات الاقتصادية.

وكما هي الحال مع الاقتصادات الناشئة الأخرى في أفريقيا، تسعى إثيوبيا، الدولة الواقعة في شرق أفريقيا، إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، ولا سيما في قطاع التصنيع، لخلق فرص عمل لسكانها المتزايدين.

وقد نظمت كينيا المجاورة حملة مماثلة الأسبوع الماضي، أعلنت خلالها عن صفقات بقيمة 2.9 مليار دولار.

وأوضحت هيئة الاستثمار الإثيوبية، في بيان، وفقاً لـ«رويترز»، الأحد، أن الصفقات التي وقَّعتها إثيوبيا في المؤتمر الذي عُقد في أديس أبابا، والذي اختُتم يوم الجمعة، تشمل «التصنيع، والزراعة، والصناعات الزراعية التحويلية، والطاقة، والبناء، وغيرها من القطاعات الاستراتيجية».

وتشمل هذه المشاريع مشروعاً بقيمة 150 مليون دولار لشركة «صن كينغ» لتركيب أنظمة طاقة شمسية مستقلة للمنازل والشركات، على مدى السنوات الخمس المقبلة، وفقاً لما ذكره مركز معلومات الطاقة الإثيوبية. كما ستستثمر مجموعة «لياونينغ فانغدا» الصينية أكثر من 500 مليون دولار في مصانع الصلب والأدوية.

وذكر مركز معلومات الطاقة الإثيوبية، أن شركة «مينغ يانغ سمارت إنرجي غروب ليمتد»، وهي شركة طاقة صينية، استحوذت على الحصة الأكبر من الالتزامات، بمشاريع لتطوير البنية التحتية في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين والأمونيا الخضراء، والتي تتطلب استثمارات تزيد على 10 مليارات دولار.


4.5 % تراجعاً في صافي أرباح «بتروتشاينا» خلال 2025

محطة للتزود بالوقود في بكين تابعة لشركة «بتروتشاينا» الصينية (رويترز)
محطة للتزود بالوقود في بكين تابعة لشركة «بتروتشاينا» الصينية (رويترز)
TT

4.5 % تراجعاً في صافي أرباح «بتروتشاينا» خلال 2025

محطة للتزود بالوقود في بكين تابعة لشركة «بتروتشاينا» الصينية (رويترز)
محطة للتزود بالوقود في بكين تابعة لشركة «بتروتشاينا» الصينية (رويترز)

أعلنت شركة «بتروتشاينا»، أكبر منتِج للنفط والغاز في آسيا، الأحد، انخفاض صافي أرباحها السنوية لعام 2025 بنسبة 4.5 في المائة عن الرقم القياسي المُسجَّل في عام 2024.

وبلغ صافي الدخل 157.3 مليار يوان (22.76 مليار دولار) العام الماضي، مقابل 164.7 مليار يوان في عام 2024، بينما انخفضت الإيرادات بنسبة 2.5 في المائة لتصل إلى 2864.5 مليار يوان، وفقاً لبيان قدَّمته «بتروتشاينا» إلى بورصة شنغهاي.

وفي يوم الخميس، أعلنت شركة «سينوك»، المنافِسة المحلية، عن انخفاض صافي أرباحها بنسبة 11.5 في المائة ليصل إلى 122.08 مليار يوان، بينما تراجعت أرباح شركة «سينوبك» العملاقة للتكرير بنسبة 37 في المائة لتصل إلى 31.8 مليار يوان.

وأنتجت شركة «بتروتشاينا» 948 مليون برميل من النفط الخام العام الماضي، أي ما يعادل 2.6 مليون برميل يومياً، بزيادة قدرها 0.7 في المائة عن عام 2024. وارتفع إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 4.5 في المائة ليصل إلى 5363.2 مليار قدم مكعبة.

وكان متوسط ​​سعر بيع النفط الخام في عام 2025 أقل بنسبة 14.2 في المائة مقارنة بمستويات عام 2024.

وتراجعت عمليات تكرير النفط الخام في «بتروتشاينا»، ثاني أكبر شركة تكرير في الصين بعد «سينوبك»، بنسبة 0.2 في المائة عن العام السابق لتصل إلى 1.376 مليار برميل، أي ما يعادل 3.77 مليون برميل يومياً.

وفي منتصف عام 2025، أغلقت «بتروتشاينا» نهائياً أكبر مصفاة تابعة لها في شمال شرقي الصين، وذلك في إطار سياسة بكين الرامية إلى تحديد سقف لطاقة تكرير النفط الإجمالية في البلاد.

تأثير استهلاك الكهرباء على البنزين والديزل

وانعكاساً لتأثير التوسُّع السريع في استخدام الكهرباء في الصين على استهلاك البنزين والديزل، أفادت شركة «بتروتشاينا» بانخفاض مبيعاتها المحلية من البنزين بنسبة 2.3 في المائة مقارنة بالعام الماضي. وفي المقابل، ارتفعت مبيعات الديزل المحلية بنسبة 0.8 في المائة.

وظلَّ وقود الطائرات استثناءً، حيث ارتفعت مبيعاته بنسبة 18.3 في المائة بفضل الانتعاش المستمر في حركة السفر الجوي.

وحافظ قطاع الغاز الطبيعي في «بتروتشاينا» على قوته، إذ ارتفع الربح التشغيلي في هذا القطاع بنسبة 12.6 في المائة ليصل إلى 60.8 مليار يوان، حيث حافظ القطاع على نمو جيد نسبياً بفضل زيادة الجهود التسويقية التي أدت إلى ارتفاع حجم المبيعات المحلية.

توقعات العام الحالي

قالت «بتروتشاينا»، في بيان أرباحها، في إشارة إلى توقعات هذا العام: «قد تؤثر العوامل الجيوسياسية بشكل دوري على المعروض والأسعار، مما يخلق مخاطر عدم اليقين والتقلبات الحادة».

وتتوقَّع «بتروتشاينا» إنتاج النفط الخام عند 941.3 مليون برميل في عام 2026، والغاز الطبيعي عند 5.470.5 مليار قدم مكعبة.

كما حدَّدت الشركة هدفاً لإنتاج المصافي هذا العام عند 1.377 مليار برميل، أو 3.77 مليون برميل يومياً. ومن المخطط إنفاق رأسمالي بقيمة 279.4 مليار يوان لعام 2026، مقارنة بـ269.1 مليار يوان أُنفقت في عام 2025.


دعم لوجستي... السعودية تمدِّد إعفاء الحاويات في ميناء الملك عبد العزيز والجبيل التجاري

عدد من الحاويات في ميناء الملك عبدالعزيز (واس)
عدد من الحاويات في ميناء الملك عبدالعزيز (واس)
TT

دعم لوجستي... السعودية تمدِّد إعفاء الحاويات في ميناء الملك عبد العزيز والجبيل التجاري

عدد من الحاويات في ميناء الملك عبدالعزيز (واس)
عدد من الحاويات في ميناء الملك عبدالعزيز (واس)

أعلنت «الهيئة العامة للموانئ (موانئ)» عن إطلاق مبادرة تمديد فترة الإعفاء للحاويات الفارغة الواردة عبر ميناء الملك عبد العزيز بالدمام وميناء الجبيل التجاري، وذلك في إطار دعم تنافسية المواني السعودية وتعزيز كفاءة العمليات اللوجستية، بما يسهم في دعم حركة الصادرات الوطنية.

وتهدف المبادرة إلى تمديد فترة الإعفاء من أجور تخزين الحاويات الفارغة الواردة من 10 أيام إلى 20 يوماً في كلا الميناءين، بما يُحفّز الخطوط الملاحية على استيراد وإعادة توجيه الحاويات الفارغة إلى مواني المنطقة الشرقية، ويعزز من تدفقها بشكل مستمر.

كما تسهم المبادرة في تحفيز إعادة توجيه الحاويات الفارغة الموجودة في مواني دول الخليج العربي إلى ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، وميناء الجبيل التجاري، بما يرفع من مستوى توفر الحاويات الفارغة اللازمة لعمليات التصدير، ويدعم انسيابية حركة البضائع عبر المواني.

وأوضح رئيس «الهيئة العامة للموانئ»، المهندس سليمان المزروع، أن مبادرة تمديد فترة الإعفاء للحاويات الفارغة تُعد ممكناً رئيسياً لتحفيز الخطوط الملاحية على زيادة تدفق الحاويات الفارغة إلى المواني السعودية، بما يسهم في تعزيز توفرها لتلبية احتياجات التصدير.

وأضاف أن المبادرة تدعم رفع كفاءة العمليات التشغيلية وتعزيز انسيابية حركة الحاويات، إلى جانب الإسهام في خفض التكاليف التشغيلية المرتبطة بتوفر الحاويات.

وأكد أن «موانئ» مستمرة في تطوير مبادرات نوعية تسهم في تعزيز تنافسية المواني السعودية، وترسيخ مكانة المملكة بوصفها مركزاً لوجستياً إقليمياً، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

تأتي هذه المبادرة ضمن جهود تطوير القطاع اللوجستي ورفع كفاءته التشغيلية، بما يعزز من تنافسية المواني السعودية، ويدعم تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في ترسيخ مكانة المملكة بوصفها مركزاً لوجستياً عالمياً.