أسواق الأسهم الخليجية تتراجع بفعل التوتر الأميركي الإيراني

مؤشر سوق السعودية يفقد مكاسبه الأسبوعية والكويت الأكثر انخفاضاً

متعاملون يتابعون أسعار الأسهم في بورصة الكويت (رويترز)
متعاملون يتابعون أسعار الأسهم في بورصة الكويت (رويترز)
TT

أسواق الأسهم الخليجية تتراجع بفعل التوتر الأميركي الإيراني

متعاملون يتابعون أسعار الأسهم في بورصة الكويت (رويترز)
متعاملون يتابعون أسعار الأسهم في بورصة الكويت (رويترز)

ألقت التوترات السياسية الجارية في المنطقة بظلالها على تعاملات الأسواق الخليجية في مطلع تداولاتها الأسبوعية، إذ أغلقت كافة الأسواق السبع في دول مجلس التعاون الخليجي تعاملات الأحد على تراجع في أول يوم لها، في أعقاب الضربة الجوية الأميركية التي استهدفت الجنرال الإيراني قاسم سليماني في العراق مؤخرا.
وساهمت موجة الانخفاضات التي عمت الأسواق المالية الخليجية في تراجع سوق الأسهم السعودية - أكبر بورصة مالية في الشرق الأوسط - بنسبة 2.4 في المائة، ما انعكس على أحدث سهم تم إدراجه الشهر الماضي «أرامكو»، والتي تعد أكبر إدراج في الأسواق العالمية، حيث أغلقت أمس عند 34.5 ريال (9.2 دولار) لأول مرة منذ بدء تداول السهم في الحادي عشر من ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وفي وقت تتاخم فيه بلدان مجلس التعاون للحدود الإيرانية في الشط الآخر من بحر الخليج، تأتي هذه التطورات نتيجة مخاوف المستثمرين إزاء تصاعد التوترات الإقليمية عقب مقتل قاسم سليماني بغارة أميركية في العراق الجمعة الماضي في هجوم طائرة أميركية مسيرة على موكبه بمطار بغداد، وهو ما اعتبرته إيران عملا قد يؤدي لتفجر الأوضاع في المنطقة. إلى تفاصيل أكثر في متن التقرير التالي:
- بورصات الخليج
بشكل جماعي، تراجعت الأسواق الخليجية - السعودية والبحرين والكويت وسلطنة عمان والإمارات وقطر - مغلقة تعاملاتها باللون الأحمر، في أول يوم تداول بعد حادثة يوم الجمعة، حيث جميع البورصات الخليجية مغلقة، لتسجل بورصة الكويت نسبة التراجع الأكبر ليهبط المؤشر العام بنسبة 4.1 في المائة انخفضت على أثرها جميع الأسهم بما في ذلك بنك الكويت الوطني الذي خسر 2.8 في المائة وبيت التمويل الكويتي بنسبة 5.1 في المائة.
وفي الإمارات العربية المتحدة، تراجعت سوقا الإمارات الرئيسيتان وهما سوق دبي المالية بواقع 3.1 في المائة، بجانب سوق أبوظبي بنسبة 1.4 في المائة. وفي قطر، تراجعت البورصة بنسبة 2.1 في المائة، بينما هبطت بورصة البحرين 2.3 في المائة. أما بورصة سلطنة عمان فكانت الأقل هبوطا بتراجع قوامه 0.3 في المائة.
- تقديرات الموقف
وبحسب مصادر وكالات أنباء عالمية، كان متوقعا أن تسجل الأسواق الخليجية المالية تراجعا بعد حادثة سليماني، حيث قال فراجيش بانداري من شركة المال كابيتال: «رد فعل أسواق الخليج السلبي ليس مفاجئا نحن في وسط تحرك جيوسياسي، نخشى أن يلقي بظلاله خلال الأشهر القليلة المقبلة وليس ليوم أو أسبوع واحد».
في المقابل أوضح محمد زيدان خبير الأسواق في «ثينك ماركت» في دبي ما نصه: «بالتأكيد هذا يأتي من مخاوف من اندلاع صراع أميركي - إيراني محتمل في المنطقة»، مضيفا في حديث لوكالة الصحافة الفرنسية «أعتقد أن الهبوط سيستمر لبعض الوقت طالما استمرت التوترات والتهديد بنزاع مسلح».
- الأسهم السعودية
إلى ذلك واصل مؤشر سوق الأسهم السعودية تسجيل ارتفاعاته الإيجابية للأسبوع الخامس على التوالي مدعوما بارتفاع أسعار معظم أسهم الشركات المدرجة، استهل مؤشر السوق تعاملاته الأسبوعية أمس الأحد على تراجع بنسبة 2.4 في المائة.
وشهدت السيولة النقدية المتداولة في سوق الأسهم السعودية خلال الأيام القليلة الماضية بعض التراجع، وهو أمر طبيعي - كما يراه بعض المختصين - في ظل دخول فترة الإعلان عن نتائج الربع الأخير من العام 2019، وهي الفترة التي عادة ما يكون فيها مستوى الترقب كبيراً لدى المتداولين.
وبلغ صافي أرباح الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودية (باستثناء شركة أرامكو السعودية)، خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 2019 نحو 64.7 مليار ريال (17.2 مليار دولار)، فيما من المنتظر أن تشهد الأرباح المتحققة خلال الربع الأخير من 2019 قفزة كبرى، لم يسبق تحقيقها في سوق الأسهم السعودية، حيث من المنتظر أن يأتي ذلك مدفوعاً بالأرباح التي من المتوقع أن تعلن عنها شركة «أرامكو السعودية».
وعلى صعيد تداولات الأسبوع الماضي، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0.5 في المائة، أي ما يعادل 44 نقطة، مغلقاً بذلك عند 8397 نقطة، وذلك مقارنة بإغلاق الأسبوع الذي سبقه عند 8353 نقطة، مواصلاً صعوده للأسبوع الخامس على التوالي، كأطول سلسلة ارتفاع أسبوعية منذ أبريل (نيسان) الماضي.
وكان مؤشر سوق الأسهم السعودية قد أنهى عام 2019 على ارتفاع بنسبة 7.19 في المائة بما يعادل 562 نقطة، مغلقا عند 8389 نقطة مقارنة بنهاية عام 2018.
وسجلت قيمة التداولات الإجمالية خلال تعاملات الأسبوع الأخير انخفاضا، إذ بلغت نحو 19.32 مليار ريال (5.15 مليار دولار)، مقارنة بنحو 21.88 مليار ريال (5.83 مليار دولار) في الأسبوع الذي سبقه.
فيما أنهى مؤشر السوق تداولاته يوم أمس الأحد على اللون الأحمر إذ انخفضت التعاملات بنسبة 2.4 في المائة، متأثرة بالوضع في المنطقة بجانب الرغبة في تنفيذ عمليات جني أرباح طبيعية. بالإضافة إلى ذلك، لا يزال المتداولون يترقبون النتائج المالية التي من المنتظر أن تعلن عنها الشركات المدرجة خلال الأيام القليلة المقبلة.
- سهم أرامكو
وتأثراً بحالة الأسواق في المنطقة، سجل سهم «أرامكو» تراجعا ضئيلا قوامه 1.7 في المائة لكنه يعد أقل مستوى منذ بدء تداوله في السوق المحلية في الحادي عشر من الشهر الماضي، حيث وصلت قيمته أمس إلى 34.5 ريال (9.2 دولار) ما أدى إلى تراجع قيمة القيمة السوقية للشركة إلى 1.84 تريليون دولار.
- توافر الزخم
من جهته، أكد غانم السليم المختص في أسواق المال، أن السيولة النقدية المتداولة في سوق الأسهم السعودية دخلت في مسارها الطبيعي، عقب الزخم الكبير الذي شهدته تعاملات السوق في الأيام الأولى من إدراج شركة «أرامكو السعودية»، مبينا أن مؤشر السوق سيسعى خلال تعاملات الأسبوع الحالي إلى تخطي حاجز 8400 نقطة.
وفي ضوء ذلك، من المتوقع أن تبدأ الشركات السعودية الإعلان عن نتائجها المالية للربع الأخير من هذا العام، بوتيرة ملحوظة مع نهاية تداولات الأسبوع الجاري، يأتي ذلك في الوقت الذي يأمل فيه المستثمرون أن تنعكس إيجابية هذه النتائج على أداء أسهم الشركات، بما يعزز بالتالي من مكاسب مؤشر السوق العام.
وقد تكون أسهم شركات الإسمنت من أوائل الشركات التي تكشف نتائجها المالية الربعية، حيث عادة ما تكون أسهم شركات قطاع الإسمنت هي المُبادرة بالإعلان عن نتائجها المالية، والأمر ذاته ينطبق على بعض أسهم البنوك، وشركات التجزئة، فيما تفضّل معظم شركات التأمين عادة الإعلان عن نتائجها المالية في الأيام الأخيرة من الفترة المخصصة لهذه الإعلانات.
وتعتبر شركات قطاع الإسمنت، ضمن نطاق الأفضل أداء على صعيد النتائج المالية لفترة الـ9 أشهر الأولى من عام 2019، حيث قفزت أرباح شركات الإسمنت المدرجة أسهمها في السوق المحلية بنسبة 399 في المائة، مقارنة بالأرباح المتحققة خلال الفترة ذاتها من العام 2018.
وبالنظر إلى أرباح شركات الإسمنت المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية، حققت جميع الشركات أرباحاً صافية خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2019، فيما كانت 7 شركات منها قد منيت بخسائر خلال الفترة ذاتها من العام 2018؛ الأمر الذي يبرهن على حيوية الاقتصاد السعودي من جهة، وزيادة زخم النشاط في قطاع الإنشاءات والتشييد من جهة أخرى.


مقالات ذات صلة

تراكم الأعمال يضغط على نمو القطاع غير النفطي بالكويت في يناير

الاقتصاد لقطة جوية تُظهر برج الاتصالات الكويتي والمناطق المحيطة به في مدينة الكويت (رويترز)

تراكم الأعمال يضغط على نمو القطاع غير النفطي بالكويت في يناير

شهد نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الكويت تباطؤاً في زخم نموه خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الخليج وزير الخارجية السعودي ونظيره الكويتي (الشرق الأوسط)

فيصل بن فرحان وجراح الصباح يبحثان القضايا الإقليمية المشتركة هاتفياً

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، الاثنين، اتصالاً هاتفياً بالشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية الكويتي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص وزير المالية السعودي يلقي كلمة في افتتاح المؤتمر العام الماضي (الشرق الأوسط)

خاص صندوق النقد الدولي يجدد ثقته بمرونة الأسواق الناشئة قبيل انطلاق «مؤتمر العلا»

جدد صندوق النقد الدولي تأكيده على المرونة الاستثنائية التي تظهرها الاقتصادات الناشئة في مواجهة التقلبات العالمية.

هلا صغبيني (الرياض)
الخليج وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال المؤتمر الصحافي مع نظيره البولندي رادوسلاف سيكورسكي في وارسو (واس) p-circle 00:48

وزير الخارجية السعودي: علاقاتنا مع الإمارات مهمة للاستقرار الإقليمي

أكد وزير الخارجية السعودي أهمية العلاقات السعودية - الإماراتية لاستقرار المنطقة، مشيراً إلى وجود «اختلافات في الرؤى» بين البلدين بشأن الملف اليمني.

«الشرق الأوسط» (وارسو)
الاقتصاد خلال الافتتاح الرسمي لأول مكتب للبنك الدولي في قطر (البنك)

افتتاح أول مكتب للبنك الدولي في قطر لتعزيز التعاون التنموي

وقّعت مجموعة البنك الدولي وصندوق قطر للتنمية مذكرة تفاهم خلال حفل الافتتاح الرسمي لأول مكتب لمجموعة البنك الدولي في دولة قطر.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.